جهت دوم بحث اجزا در اوامر اضطرارى اجزا از قضا است در مواردى كه عذر در تمام وقت است و بعد از وقت اضطرار رفع شده است مثلا در تمام وقت آب براى وضو وجود نداشت و با تيمم نماز خواند و بعد از وقت آب به دست آورد و متمكن از وضو شد آيا اين نماز مجزى است يا قضا دارد در اين جا سه بحث وجود دارد.

 يك بحث فقهى است در اين كه آيا دليل امر به قضا براى كسى كه در وقت وظيفه اضطرارى را انجام داده است اطلاق دارد يا نه؟ كه اگر اطلاق نداشت نوبت به اصل عملى مى رسد و اگر عام فوقانى نافى قضا داشتيم آن نيز نافى قضا خواهد بود و اين بر خلاف باب اداء است كه اضطرار در اثنا رفع مى شد و اطلاق ادله امر اختيارى را معمولا داشتيم، زيرا كه مكلف قادر بر آن بود.

 بحث دوم اين است كه اگر امر قضا اطلاق داشت يا نداشت آيا از دليل امر اضطرارى اجزا فهميده مى شود يا نه؟ كه اگر دليل قضا هم اطلاق داشت امر اضطرارى بشود مقيد آن كه اين بحث اصولى است.

 بحث سوم در اين كه اگر از دليل امر اضطرارى اطلاق استفاده نكرديم و دليل قضا هم اطلاق نداشت مقتضاى اصل عملى چيست؟

 اما بحث اول كه بحث فقهى است كه مبتنى بر اين است كه آيا قضا به امر جديد است؟ يا به امر اول؟ و اگر به امر جديد باشد موضوعش چيست؟ در فقه بحث است در اين كه آيا قضا به امر جديد ثابت مى شود يا با همان امر اول، يعنى بحث تبعيت قضا از اداء كه بعضى قائلند قضا به امر جديدى نيست و از همان اول تكليف به مركب شرعى ـ مثلا نماز ـ به نحو تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب يعنى يك امر به اصل فعل است و امر ديگر هم به اين است كه مكلف مأمور به اول را در آن وقت انجام دهد كه چنانچه انجام ندهد امر دوم ساقط مى شود وليكن امر اول كه مستقل از امر دوم است باقى مى ماند و مكلف بايد آنرا انجام دهد و در حقيقت اداء است نه قضا و تعبير به قضا مسامحه است و به لحاظ مجموع دو امر است كه البته مشهور خلاف اين است زيرا كه ظاهر ادله مركبات، وحدت مطلوب و رجوع همه قيود منجمله قيد وقت به يك واجب است، و آن واجب هم با گذشت وقت ساقط مى شود و قضا نياز به امر جديدى دارد كه بايد از ادله ديگر استفاده شود.

 همچنين بحث كرده اند كه آيا موضوع امر ديگر فوت فريضه در وقت است يا ترك آن است كه چنانچه عنوان اگر موضوع امر قضائى «فوت» باشد يك عنوان وجودى است ولى اگر «ترك» موضوع چنين امرى باشد مثلا گفته باشد (من ترك الصلاة فى الوقت يا من لم يصلّ يجب عليه القضا) در اين صورت موضوع قضا امر عدمى است و اين دو فرضيه در جريان اصول عمليه مؤثر خواهد بود چرا كه اگر موضوع عدمى «ترك» باشد استصحاب عدم اتيان جارى است و اگر موضوع «فوت» باشد چون وجودى است، حالت سابقه ندارد و استصحاب عدم اتيان، اصل مثبت مى شود.

 حال اگر گفتيم كه قضا به امر جديد نيست و به نحو تعدد مطلوب است روشن است كه اطلاق امر به قضا را فى نفسه خواهيم داشت زيرا كه مثلا نماز با وضو مطلقاً مأمور به است چه در وقت باشد يا خارج وقت و انجام آن در وقت مطلوب ديگرى است پس مطلوب و امر اول اطلاق خواهد داشت و اطلاقش اين جا را مى گيرد مگر اينكه دليل امر اضطرارى آن را مقيد كرده و يا متعلق آن را جامع فعل اختيارى و يا اضطرارى قرار دهد كه بحث دوم است.

 لهذا بحث اول در فرضى است كه قضا به امر جديد است كه بايد ديد موضوع آن امر جديد چيست چه عنوان وجودى «فوت» باشد و چه عنوان عدمى «ترك» باشد و در اين جا سه احتمال است:

 احتمال اول اين كه موضوع «فوت» و «ترك» وظيفه اوليه باشد يعنى فريضه اصلى كه اين عنوان قطعا در ما نحن فيه صادق است زيرا كه مكلف فريضه اصلى را ترك كرده است و در اين جهت فرق نمى كند كه عنوان «فوت» باشد و يا «ترك فريضه اصلى اولى» چون كه هر دو صادق است و اين كه فعل اضطرارى وافى به غرض آن باشد يا نباشد نقشى در اين جهت ندارد و اين روشن است زيرا كه غرض غير از فريضه است طبق اين احتمال ما نحن فيه مشمول دليل قضا خواهد بود. علاوه بر اين كه كسى كه در تمام وقت مغمى عليه است و يا فاقد الطهورين است و تكليف اضطرارى را هم ندارد شامل مى شود.

 احتمال دوم اينكه موضوع قضا فوت و يا ترك فريضه فعلى يعنى واجبى كه وجوبش هم بالفعل است، باشد كه ظاهر عنوان فريضه نيز همين است. طبق اين احتمال مانحن فيه قطعاً از موضوع قضا خارج خواهد بود زيرا كه فعل اضطرارى داخل وقت بر مكلف واجب فعلى بوده و آن را انجام داده است و در وقت فعل اختيارى به جهت اضطرار بر او واجب نبوده است بنابراين فريضه فعلى از ايشان فوت يا ترك نشده است.

 احتمال سوم اين كه موضوع قضا فوت ملاك فريضه اصلى باشد طبق اين فرض از آنجا كه احتمال مى دهيم فعل اضطرارى وافى به ملاك باشد شبهه مصداقيه دليل امر به قضا خواهد شد و نمى شود به آن تمسك كرد. البته چنانچه موضوع وجوب قضا «عدمى» باشد نه عنوان «فوت» در برخى موارد مى توان عدم تحقق غرض را با استصحاب ثابت كرد كه بحث فقهى ديگرى است وارد آن نمى شويم.

 منتهى اين فرض سوم خلاف ظاهر روايات است و روايات به غرض كار ندارد چرا كه در بعضى از روايات آمده (من فاتته الفريضة) كه ظاهر فريضه احتمال دوم يعنى واجب فعلى است و بعضى هم گفته اند مقصود فريضه اولى است هر چند به خاطر عذر وجوبش فعلى نباشد كه همان احتمال اول است و در برخى از روايات نيز امر به قضا نسبت به كسى است كه در تمام وقت خواب و يا ناسى بوده كه تكليف نداشته است نه به فعل اختيارى و نه اضطرارى، لهذا برخى احتمال اول را استظهار كرده اند كه نتيجه آن در ما نحن فيه تحقق اطلاق در دليل قضاء خواهد شد وليكن اگر موضوع فوت يا ترك فريضه فعلى باشد دليل قضا شامل ما نحن فيه نخواهد شد زيرا كه وظيفه و فريضه فعلى مكلف در وقت فعل اضطرارى بوده است كه انجام گرفته است.

 وليكن بر اين احتمال ممكن است اشكال شود كه لازمه آن عدم وجوب قضا بر ذوى الاعذارى است كه تا آخر وقت عذرشان باقى است و تكليف اضطرارى هم ندارند مثل فاقد الطهورين و يا كسى كه در تمام وقت بيهوش يا خواب است زيرا كه فريضه و واجب فعلى در وقت نداشته تا صدق فوت يا ترك فريضه فعلى كند با اين كه بدون شك قضا بر وى واجب است، و به عبارت ديگر اگر كه موضوع را فوت يا ترك فريضه فعلى بگيريم نائم يا ناسى يا فاقد الطهورين در تمام وقت قضا نخواهد داشت كه خلاف مسلّم فقهى است، و اگر موضوع را ترك فريضه اصلى و شأنى بگيريم كسى كه وظيفه اضطرارى را انجام داده است نيز قضا خواهد داشت و اطلاق در ما نحن فيه ثابت مى شود. كه اين هم خلاف ظاهر در آن بحث فقهى است.

 پاسخ اين اشكال آن است كه مى توان موضوع قضا را به گونه اى اخذ كرد كه هم شامل كسى كه در تمام وقت مكلف نبوده است (نه به وظيفه اختيارى و نه اضطرارى) شود و هم مانحن فيه را شامل نشود. يعنى مى شود معناى دوم را به گونه اى گرفت كه نسبت به كسى كه تكليف اضطرارى را انجام داده باشد شامل نشود وليكن كسى كه در تمام وقت خواب و يا بيهوش است يا فاقد الطهورين است يعنى وظيفه اضطرارى هم ندارد را شامل شود و آن موضوع عبارت است از ترك فريضه فعلى بنحو أعم از سالبه به انتفاء موضوع و يا محمول يعنى هر كسى كه فريضه فعلى را در وقت ترك كرده باشد يا به جهت اين كه اصلا فريضه اى بر وى فعلى نبوده است (سالبه به انتفاى موضوع) و يا اگر بوده است انجام نداده است (سالبه به انتفاى محمول) قضا بر وى واجب مى شود، و اين عنوان شامل فاقد الطهورين و نائم يا بيهوش يا ناسى و امثال آنها مى شود ولى شامل ما نحن فيه چنانچه مكلف وظيفه اضطرارى را در وقت انجام داده باشد نخواهد شد بنابراين ممكن است احتمال دوم موضوع باشد و در عين حال آن نقض فقهى وارد نشود و ظهور فريضه نيز در فريضه فعلى محفوظ بماند و به اين ترتيب جمع بين روايات قضا شود كه البته بحث تفصيل آن در فقه است.