بحث در اجزا اوامر اضطرارى از قضا در جايى كه عذر در تمام وقت وجود دارد بود، در اينجا سه بحث وجود داشت .

 بحث اول: اين كه موضوع ادله قضا چيست؟ و آيا نسبت به كسى كه وظيفه اضطرارى را در وقت انجام داده است اطلاق دارد يا نه.

 بحث دوم: اين بود كه آيا از ادله امر اضطرارى در ادائى اجزاء فهميده مى شود يا نه؟

 بحث سوم: بحث در اصل عملى بود كه اگر فرض كرديم از دليل امر اضطرارى نتوانستيم نفى وجوب قضا را بفهميم و دليل وجوب قضا هم اطلاق نداشت يا تعارض داشتند و بالاخره با دليل اجتهادى نتوانستيم قضا را نفى يا اثبات بكنيم نوبت به اصل عملى مى رسد چون احتمال وجوب قضا و باقى ماندن مقدارى از ملاك را مى دهيم.

 صاحب كفايه فرموده است اصل عملى در اين جا برائت است و جريان برائت در اينجا اولى است از جريان برائت نسبت به شك در اجزاء امر اضطرارى از وجوب اداء و اعاده در داخل وقت در جايى كه رفع عذر در وقت انجام مى گيرد كه در آنجا نيز برائت جارى بود و شايد مقصود ايشان از اولويت اين باشد كه شك در قضا در خارج وقت به نحو شبهه بدويه است اما شك در وجوب اعاده در داخل وقت، شك بين اقل و اكثر و يا دوران امر بين تعيين و تخيير مى باشد و جريان برائت در شبهه بدويه اوضح و مسلم است و همه قائل به برائت هستند برخلاف موارد دوران بين اقل و اكثر ارتباطى و يا تعيين و تخيير.

 وليكن حق مطلب اين است كه بايستى تفصيل داده شود يعنى بنابر يك مبنا برائت در اينجا اولى است و بنابر مبناى ديگر جريان برائت در شك در ادا اولى است.

 اما مبناى اول آن است كه امر به قضا امر مستقلى باشد و موضوعش مثلا فوت و يا ترك فريضه در وقت باشد كه در اين صورت اگر در تحقق آن شك شود نسبت به آن امر به قضا شبهه بدويه مى گردد مثلا نمى دانيم موضوع قضا، فوت يا ترك وظيفه اولى در وقت است و يا فوت و ترك وظيفه فعلى، كه بنابر فرض اول، قضا واجب مى شود و بنابر فرض دوم، قضا واجب نمى شود و اين شك در اصل تكليف به نحو شبهه بدويه حكمى است و در شبهه بدويه هم برائت جارى است و نه شك در اقل و اكثر است و نه دوران بين تعيين و تخيير است برخلاف شك در اداء كه بنابر بعضى از فروض دوران بين اقل و اكثر در عدل واجب تخييرى و يا دوران امر بين تعيين و تخيير بود كه بعيد نيست نظر صاحب كفايه به همين مبنى باشد.

 مبناى ديگر آن است كه قضا به امر جديد نباشد و از ادله قضا اين گونه استفاده شود كه امر به مركب شرعى مقيد به وقت به نحو تعدد مطلوب است كه ثبوتا به دو امر بازگشت مى كند يعنى شارع يك مطلوب يا امر مطلق و بدون قيد وقت به ذات فعل دارد و يك امر ديگر دارد كه مركب را در وقت انجام دهد كه اگر در وقت انجام نداد امر اول باقى مى ماند زيرا كه مستقل از امر و مطلوب دومى است و همچنين بصورت مطلق بود نه مقيد به زمان پس باقى است و بايد امتثال شود كه اين معناى تبعيت قضا از اداء است يعنى بقاى همان امر و مطلوب اول در خارج وقت، نه امر جديد ديگرى.

 طبق مبناى فوق در اينجا جريان برائت اولى نيست بلكه بر عكس، جريان برائت در شك در اجزا از اعاده اولى است و در اين جا طبق برخى از مبانى منجمله مبناى صاحب كفايه و محقق عراقى برائت جارى نيست زيرا كه از موارد دوران بين تعيين و تخيير خواهد شد چون بازگشت به اين است كه امر و مطلوب اول در وقت چيست؟ اگر اجزا باشد معنايش آن است كه مطلوب اول فعل اختيارى به خصوص نبوده بلكه جامع بين فعل اختيارى يا فعل اضطرارى مقيد به داخل وقت بوده است و اگر اجزا نباشد معنايش آن است كه امر و مطلوب اول تعييناً خصوص فعل اختيارى بوده است كه بايد آن را انجام بدهد و اين دوران بين تعيين و تخيير است.

 پس طبق مبناى دوم شك در اين است كه متعلق امر اول چيست؟ تخيير است يا تعيينى و اين دوران امر بين تعيين و تخيير است كه نه تنها جريان برائت از وجوب قضا (يعنى امر تعيينى) اولى نيست بلكه كسى كه در دوران امر بين تعيين و تخيير قائل به احتياط است ـ مثل مرحوم آخوند ـ بايد در اينجا نيز قائل به احتياط شود. بله اگر قضا به امر جديد باشد شبهه بدويه مى گردد و جريان برائت در آن اولى از برائت از وجوب اعاده در داخل وقت است.

 و بدين ترتيب بحث از اجزاى اوامر اضطرارى به پايان مى رسيد ولى قبل از ورود در بحث از اجزا امر ظاهرى از واقعى مناسب است به چند نكته اشاره كنيم:

 نكته اول اين كه مشخص شد اكثر وجوه استظهارى كه براى اجزاء امر اضطرارى، مخصوص به لسان دليل امر اضطرارى بود ـ قبلا عرض شد ـ شامل همه اوامر اضطرارى در فقه نمى باشند و اين بدان معناست كه اجزاى امر اضطرارى براساس يك نكته ثبوتىِ واحدى نيست تا به عنوان يك قاعده گفته شود هر امر اضطرارى مقتضى اجزاء است، البته اگر وجه ثبوتى كه مرحوم آقاى خوئى بيان كردند تمام مى شد مى توانست به عنوان يك قاعده كلى در خصوص اجزاء از اداء باشد وليكن آن وجه تمام نبود بنابراين اثبات اجزاء اوامر اضطرارى در گرو بحث هاى فقهى قرار دارد تا ديده شود آيا از لسان آنها استفاده اجزاء مى شود و يا خير و آنچه كه در بحث كلى اصولى اجزاء اوامر اضطرارى به نتيجه مى رسد عدم ملازمه و عدم اقتضاى امر اضطرارى نسبت به اجزاء است، نه در داخل وقت نسبت به اعاده و نه در خارج وقت نسبت به قضا، و اما استفاده اجزاء از السنه خاصه برخى اوامر اضطرارى مربوط به همان نكات استظهارى است كه مى بايست در فقه از آنها بحث شود و در حقيقت تطبيق نكات كلى حكومت و يا اطلاق مقامى و يا جمع عرفى بر ادله گوناگون اوامر اضطرارى در فقه است.

 نكته دوم اين كه در همه موارد فقهى كه قائل به نفى اعاده و قضا مى شوند در مورد ذوى الاعذار از باب قاعده اجزا امر اضطرارى نيست بلكه بعضى جاها نفى قضا يا اعاده مربوط به نكته ديگرى فقهى است و آن نكته قصور دليل جزئيت يا شرطيت قيود متعذره است و يا دلالت دليل بر نفى قيديت آنها در حال عذر است مانند قاعده فقهى «لا تعاد» در صلاة كه واقعاً شرطيت و جزئيت قيود غير ركنى نماز را در حال نسيان يا جهل رفع مى كند و ابتداءً نسبت به ناسى و يا جاهل اركان مركب واجب قرار مى دهد و آن قيود ديگر را براى غير ناسى و يا جاهل واجب مى كند و اين مطلب مربوط به اجزاء امرى اضطرارى يا جواز بدار نيست چون كه چنين امرى نيامده است بلكه ابتداءً مربوط به تشخيص مركب و واجب اولى است كه چه قيودى را داراست و آنها در چه حالتى قيد هستند و در چه حالتى نيستند و همچنين است اگر به وسيله دليل منفصلى برخى از قيود مركب واجب ثابت شده باشد و آن دليل نسبت به عاجز و مضطر و يا ناسى و جاهل اطلاق نداشته باشد، كه در اين صورت با رجوع به اطلاق دليل امر به مركب اولى كه چنين قيدى در آن نيامده است نسبت به ذوى الاعذار نفى قيديت آن قيد مى شود و در صورت نبودن اطلاق در امر به مركب اولى بازهم مقتضاى اصل عملى نفى قيديت زائد است. كه اين موارد فوق بالدقة مربوط به اجزاء اوامر اضطرارى نمى باشد بلكه از باب قصور و عدم اطلاق دليل قيد متعذر شده است كه قبلا هم اشاره كرديم در اين صورت مرجع اطلاقات امر به مركب است و يا اصل عملى است كه نفى قيديت مى كند.

 نكته سوم اين كه بحث هايى كه گذشت مربوط به جايى بود كه مكلف مضطر بشود يك فرض ديگرى هم باقى ماند اينكه اگر مكلف براى خودش اضطرار ايجاد كند يعنى خود را القاى در اضطرار بكند مثلا آب را بريزد و آب ديگرى براى غسل و وضوء نداشته باشد در نتيجه مضطر به ترك وضو يا غسل شود كه از آن تعبير مى شود به اضطرار به سوء الاختيار و در آن دو بحث است:

 بحث اول اين كه آيا نفس إلقاى در اضطرار جايز است يا جايز نيست.

 بحث دوم اين است كه حالا كه مضطر شد تكليفش چيست.

 اما بحث فقهى اول كه القاى در اضطرار جايز است يا نه كه بايد قائل به تفصيل شد ميان اضطرار ناشى از تقيه در نماز و سائر موارد القا در اضطرار كه در اضطرار ناشى از تقيه در نماز القاى در آن هم جايز است زيرا كه از اوامر به نماز با آنها تقيةً (امر به رفتن به مسجد و نماز گزاردن با آنها) استفاده مى شود القاى در تقيه در خصوص نماز هم جايز بلكه راجح است كه در نتيجه ديگر سوء اختيار هم نخواهد بود و واجب، جامع نماز تقيّتى با آنها ولو اختياراً، و نماز غير تقيّتى است. ولى در ساير موارد القاى در اضطرار جايز نيست مگر اين كه تكليف فعلى نشده باشد مثلا وقت نماز و يا ماه رمضان داخل نشده باشد و مكلف خود را عاجز از صوم و يا وضو كند كه در اين صورت جايز است مگر اين كه از مقدمات مفوّته باشد كه در بحث مقدمه واجب خواهد آمد وجوب مقدمات مفوّته دليل خاص مى خواهد.

 اما بحث فقهى دوم كه القاى در اضطرار به سوء اختيار انجام شد تكليفش چيست و آيا مثل مضطر ابتدايى است كه بدون سوء اختيار مضطر شده است يا نه گفته مى شود كه مقتضاى قاعده در اضطرار به سوء اختيار سقوط واجب از باب عصيان است و لهذا نيز عقاب مى شود چون كه واجب فعلى را به اختيار خودش ترك كرده است و مثل جايى است كه نماز را عمداً نخوانده است پس اگر آن تكليف مقيد به وقت بوده است ساقط مى شود و اگر قضا داشته باشد واجب مى شود و اگر اصل واجب مقيد به آن وقت نباشد مانند وجوب حج كه در عين فورى بودن اگر به سوء اختيار، خود را در سال اول عاجز كند اصل حج مستقر مى شود و واجب است در سال دوم بجا آورد البته در برخى موارد خاص هم مانند نماز از باب قاعده (الصلاة لا تسقط بحال) در مورد القاى به سوء اختيار نيز ساير اجزاء مقدوره از نماز واجب مى شود يعنى در مثال ريختن آب نماز با تيمم واجب مى شود و ممكن است از ادله بدليت تيمّم در اينجا نيز اجزاى از قضا ثابت شود كه مربوط به موارد فقهى خاص مى باشد.