< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 إجزاء امر ظاهرى از واقعى
 بحث دوم از اثبات إجزاء، بحث إجزاء امر ظاهرى از امر واقعى است جايى كه مكلف به وسيله اماره يا اصلى تكليف خودش را انجام داده است مثلا شك در طهارت آب داشت با اصل طهارت يا بينه و اماره اى حكم به طهارت آب كرده و وضو گرفته و نماز خوانده است و بعد متوجه مى شود كه آب طاهر نبوده است و يا ثوب از حيوان حرام گوشت بوده است در اين قبيل موارد بعد از كشف خلاف آيا لازم است در وقت اعاده نمايد و در خارج وقت قضا، است يا آن عمل مجزى است چرا كه در اين جا اضطرار نيست بلكه حجتى بر وظيفه ظاهريه قائم شده است و مكلف به آن وظيفه عمل كرده است و بعد كشف خلاف شده است.
 اين بحث را نيز به دو مقام تقسيم كرده اند:
 مقام اول: جايى است كه پس از انجام وظيفه ظاهرى كشف مى شود كه حكم ظاهريه برخلاف واقع بوده است مثلاً لباس نجس بوده است.
 مقام دوم: جايى است كه كشف خلاف نشود بلكه يك حكم ظاهرى ديگرى كه مقدم بر حكم ظاهرى اوّل است قائم شود مثلا با اجراى اصل طهارت در ثوب، نماز خوانده است بعد بينه اى قائم مى شود كه آن لباس نجس بوده است و بينه حاكم بر اصل طهارت و رافع حجيت آن است وليكن احتمال اشتباه بينه را هم مى دهد و واقع هنوز براى ما كشف نشده است ولى بعد از قيام بينه ديگر نوبت به اصل عملى نمى رسد پس مقام دوم، موارد تبدّل حكم ظاهرى اول به حكم ظاهرى ديگرى است كه حجّت اول را در مرحله بقا از بين مى برد.
 اين بحث بخصوص بحث دوم در مورد تقليد و حجيت فتواى مجتهد براى مقلدش ـ كه حكم ظاهرى است ـ در فقه خيلى كاربرد دارد چون كثيراً ما اتفاق مى افتد كه مقلد طبق فتواى مجتهدى عمل مى كند و پس از فوت او به مجتهد ديگر مراجعه مى كند و ممكن است نظر مرجع دوم برخلاف نظر اولى باشد و آن عمل را باطل بداند كه اگر قائل به عدم إجزاء شديم بايد آن عمل را اعاده يا قضا كند مگر اين كه در مثل نماز باشد و ركن نباشد كه به واسطه قاعده «لا تعاد» و مانند آن جهل در آن رافع شرطيت و جزئيت واقعى باشد.
 1ـ اما مقام اول از بحث كه ارتفاع حكم ظاهرى با كشف خلاف باشد يعنى با علم و يقين معلوم شده است كه آن حكم خلاف واقع است در اينجا روشن است كه حكم ظاهرى رافع حكم واقعى و يا مقيّد آن نيست و الا تصويب لازم مى آيد پس حكم واقعى بر مكلف فعلى بوده است و انجام نشده و بايد در وقت، اعاده و در خارج وقت، قضا شود و لهذا گفته شده است كه قول به إجزاءى حكم ظاهرى از حكم واقعى مستلزم نوعى تصويب است كه برخلاف مبناى مسلم شيعه است زيرا كه معناى إجزاء اين است كه جامع مامور به بوده است و اگر فعل ظاهرى وافى به تمام ملاك باشد و يا حكم واقعى مقيد به كسى بوده است كه حكم ظاهرى را انجام نداده باشد و هر دو مستلزم تصويب و عدم اشتراك عالم و جاهل در حكم واقعى است كه باطل است.
 بنابر اين بحث إجزاء در اينجا مشكل تر از إجزاءى اوامر اضطرارى است چون در موارد اضطرار و ذوى الاعذار مى توانستيم از اطلاق اوامر اضطرارى استفاده كنيم كه مأمور به جامع و تخييرى است اما در اين جا امر واقعى تعيينى و مطلق است لذا كسى كه مى خواهد قائل به إجزاء امر ظاهرى شود بايد به گونه اى آن را تصوير كند كه منجر به تصويب باطل نشود.
 وجوهى براى اثبات إجزاء ذكر شده است كه عمده آنها دو وجه است يك وجه را شيخ(ره) ذكر كرده است و وجه ديگر را مرحوم صاحب كفايه اضافه كرده است.
 وجه اول: اما وجهى كه صاحب كفايه اضافه كرده است اينگونه است كه از برخى احكام ظاهرى استفاده إجزاء نموده نه همه آنها، ايشان مى فرمايد احكام ظاهرى به حسب لسان دليل و مجعول شرعى در آنها بر دو قسم است:
 حكم ظاهرى كه به لسان جعل حكم مماثل با واقع مشكوك است و شارع در فرض شك مثل آن حكم واقعى را جعل مى كند مثل جعل طهارت در قاعده طهارت كه در دليل آن آمده است (كل شيء طاهر «نظيف» حتّى تعلم أنّه قذر) [1] كه عنوان طاهر يا نظيف را بر آبى كه نمى دانيم طاهر است يا نه يا شيئى كه نمى دانيم طاهر است يا نه جعل مى كند و همچنين است لسان دليل اصالة الحلّ كه مى گويد (كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه الحرام) [2] وايشان مى فرمايد در استصحاب هم (فى وجه قوى) جعل حكم مماثل شده است كه همان تعبد به بقاى حكم متقين سابق است.
 حكم ظاهرى كه در آن جعل حكم مماثل نشده است بلكه احراز حكم واقعى و ناظر به آن است و در حقيقت در آنها جعل منجزيت يا حجيت يا علميّت و يا كاشفيت شده است مانند ادله حجيت امارات و برخى از اصول عمليه مانند «قاعده تجاوز و فراغ» كه احراز واقع را تعبّداً ثابت مى كند نه جعل حكم مماثل آن را.
 ايشان مى فرمايد هر جا كه لسان حكم ظاهرى جعل حكم مماثل باشد اگر آن حكم شرط يا قيد در مركبى باشد مانند شرطيت طهارت لباس و بدن مصلّى در نماز يا اين كه از حيوان حلال گوشتى باشد دليل آن حكم ظاهرى إجزاء را اثبات مى كند زيرا كه با جعل آن حكم مماثل واقع، توسعه در شرطيت و قيديت و تحقق مصداقى از آن قيد صورت مى گيرد زيرا كه ثابت مى شود كه آن مجعول شرعى كه طهارت يا حليت است در مورد مشكوك قرار داده شده است پس نماز با لباس طاهر و يا حلال شرعى انجام شده است و آنچه كه شرط بوده است بيش از از اين نبوده است، البته پس از كشف خلاف ديگر، از براى نمازها و اعمال ديگر، طهارت ظاهرى هم نخواهيم داشت و نمى شود با آن لباس نماز خواند اما نسبت به نماز گذشته با استفاده توسعه از دليل جعل حكم مماثل آن نماز صحيح بوده و اعاده يا قضا ندارد و اين همان نتيجه إجزاء است يعنى از دليل جعل حكم مماثل مى شود استفاده كرد كه آنچه در مركب مأمور به و شرط است اين است كه شارع حكم به حليت يا طهارت لباس كرده باشد چه طهارت و حليت واقعى باشد و چه ظاهرى و دليل حكم ظاهرى مماثل در حقيقت توسعه دهنده شرطيّت، و يا ايجاد مصداق براى آن است زيرا كه مثل همان طهارت و يا حليت مجعول بر عناوين اوليه را در مورد مشكوك جعل مى كند و اين كه ملاك اين جعل چه باشد ربطى به اين توسعه ندارد و بدين ترتيب طهارت و حليت مجعول در مورد شك هم ظاهرى بوده چون كه شك در آن اخذ شده است و نجاست واقعى را رفع نمى كند و هم نسبت به امر به مركب مقيد به طهارت توسعه واقعى استفاده مى شود و همچنين استفاده مى شود آنچه كه در نماز شرط است لباسى است كه محكوم به طهارت و يا حليت است چه آن مجعول واقعى باشد و به عنوان اولى در موردى قرار داده شده باشد و چه به عنوان مشكوك النجاسة و الحرمة قرار داده شود كه نسبت به آن حرمت و نجاست ظاهرى خواهد بود.
 بنابراين ظاهرى بودن طهارت و حليت حفظ شده است وليكن متعلق امر تكليفى اعم شده است و بدين ترتيب ديگر تصويب هم پيش نمى آيد چون در اثر حكم ظاهرى كه حكم تكليفى و امر به شرط است توسعه داده شده است نه در خود آن حكم ظاهرى.
 و اما اگر لسان جعل حكم ظاهرى احراز و كشف واقع باشد در اين صورت چون كه جعل حكم مماثل نشده است بلكه جعل منجزيت و يا حجيت و يا علميت و كاشفيت شده است ديگر استفاده إجزاء نمى شود زيرا كه مصداق آن شرط در اين جا اعتبار نشده است تا اين كه توسعه از آن استفاده شود و يا مصداق شرط حقيقتاً ايجاد شده باشد لهذا وجهى براى إجزاء در قسم دوم از احكام ظاهرى نيست.
 اين وجه مورد اشكالات زيادى مخصوصاً از طرف مدرسه محقق نائينى قرار گرفته است كه مجموعاً چهار اشكال عمده بر آن كرده اند.
 1 ـ اشكال اوّل بر تعبير به حكومت قاعده طهارت و حليت بر دليل شرطيت است كه در كلام صاحب كفايه آمده است. فرموده اند اين كه از اين قبيل احكام ظاهرى هم حكم ظاهرى و هم به نحو حكومت توسعه را در دليل شرطيت استفاده مى كنيم خلط ميان دو نوع حكومت است زيرا كه حكومت بر دو نوع است:
 الف) حكومت واقعى.
 ب) حكومت ظاهرى.
 حكومت واقعى عبارت از اين است كه دليلى موضوع حكمى را واقعاً توسعه بدهد و بگويد آن حكم موضوعش واقعاً اوسع از آن چيزى است كه در لسان دليلش آمده است مثلا در دليلى وارد شود (أكرم الفقير) و دليل ديگرى موضوع را توسعه بدهد مثلاً بگويد كه (ابن السبيل فقير) است و يا تضييق مانند (لا رباً بين الوالد والولد) واقعى است و نوع ديگر جايى است كه موضوع حكم واقعى تغيير نكرده است بلكه حكم ظاهرى آمده است و آن موضوع را در جايى ثابت مى كند كه باز هم آن حكم در آنجا ثابت مى شود و آن را توسعه مى دهيم و مى گوييم مثلا وجوب اكرام در اكرم العالم نسبت به زيد كه بينه عادله گفته عالم است ثابت است ليكن به اين گونه نيست كه آن حكم واقعاً توسعه پيدا كرده باشد بلكه حكم براى عالم است ولى به خاطر بينه مى گوييم اين هم عالم است پس حكم وجوب اكرام نيز شامل او مى شود ولى وقتى مشخص شود كه عالم نبوده معلوم مى شود آن توسعه ظاهرى بوده است و اين را مى گوييم حكومت يا توسعه ظاهرى و توسعه در مورد احكام ظاهرى چه در آن جعل حكم مماثل شده باشد يا نه ظاهرى است و توسعه واقعى نيست چون اين حكم ظاهرى است و در طول شك در واقع است و نمى تواند توسعه واقعى باشد پس همان گونه كه اين حكم ظاهرى است توسعه اش هم ظاهرى است نه واقعى كه با كشف خلاف كشف مى شود آن توسعه هم نبوده است.
 2ـ اشكال دوم اين كه گفته اند مرحوم صاحب كفايه در باب حكومت گفته است كه حكومت نياز به نظر و تفسير دليل حاكم دارد و دليل حاكم بايد ناظر به دليل محكوم باشد و آن را تفسير كند حتى در باب تنزيل و در اين جا قاعده طهارت و يا حليت ناظر به ادله شرطيت نمى باشد تا حاكم بر آن شده و شرطيت را توسعه بدهد.
 3ـ اشكال سوم كه اشكال مهمى است نقض به موارد زيادى است كه طبق اين وجه در فقه بايستى قائل به آنها شده با اين كه كسى نمى تواند به آنها ملتزم بشود مثلا لازمه توسعه شرطيت اين است كه اگر شك در طهارت آب كند و با قاعده طهارت، طهارت آن را اثبات كند و با آن وضو بگيرد بايستى ملتزم شويد كه وضوء وى با آب طاهر است حتى اگر كشف خلاف شود چون با آبى كه محكوم به طهارت است وضو گرفته است و مى تواند با آن وضوء نمازهاى آينده را هم بخواند و يا اگر دست با آن آب ملاقات كرده باشد پاك خواهد بود حتى بعد از كشف خلاف زيرا كه در زمان ملاقات، آب طاهر بوده است و دست به آبى كه شارع در آن جعل طهارت كرده است ملاقات كرده است و ده ها نقض مشابه كه احدى ملتزم به آنها نمى شود.
 4ـ اشكال چهارمى را مرحوم ميرزا كرده است كه اين وجه مسلتزم تهافت است زيرا كه خواسته ايد بين دو جعل جمع كنيد هم طهارت ظاهرى را از دليل استفاده كنيد و هم اثر تكليفى (توسعه شرطيت) آن را در صورتى كه استفاده اين دو با هم از يك دليل ممكن نيست و تهافت در لحاظ پيش مى آيد چون وقتى مى خواهيد شرطيت را توسعه دهيد بايد جعل طهارت ظاهرى را مفروغ عنه فرض كرده و لحاظ كنيد تا آن را نازل منزله طهارت واقعى كنيد يعنى لازمه اش آن است كه جعل طهارت ظاهرى در مرتبه قبل شده باشد در صورتى كه اگر بخواهيد جعل طهارت ظاهرى كنيد بايد آن را لحاظ ايجادى و انشائى كنيد و اين دو نگاه باهم متضادّند، و به عبارت ديگر چون كه توسعه شرطيت و تعميم دادن آن بر طهارت ظاهرى و تنزيل طهارت ظاهرى منزله طهارت واقعى در طول جعل طهارت ظاهرى است ممكن نيست در جعل واحد و از دليل واحد هر دو را استفاده كنيم.
 اين 4 اشكال عمده است كه مدرسه مرحوم ميرزا بر صاحب كفايه وارد كرده است كه بايد بحث شود كه كدام درست است و كدام درست نيست.
 


[1] - عاملی، وسائل الشيعة: ج3، ص462.
[2] - عاملی، وسائل الشيعة: ج17، ص88.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo