بحث در وجه اول اجزا در اوامر ظاهرى بود كه مرحوم آخوند مطرح كرده بود و اين وجه مورد اشكالات چهارگانه ميرزا قرار گرفته بود و شهيد صدر اين چهار اشكال را با مبانى خود ميرزا نقد مى كنند.

 اشكال اول اين بود از آنجا كه قاعده طهارت از احكام ظاهرى است توسعه آثار آن هم ظاهرى است بلكه نمى شود واقعى باشد زيرا كه شك در موضوع احكام واقعى اخذ شده است و اگر توسعه واقعى آن احكام باشد تصويب لازم مى آيد و شك در آنها مرتفع مى شود شهيد صدر اين اشكال را به اين صورت جواب دادند كه ما دو حكم داريم 1 ـ حكم وضعى طهارت و نجاست كه در آن شك در موضوع اصل اخذ شده است و 2 ـ حكم تكليفى كه شرطيت طهارت در نماز است يعنى امر به مركبى كه مقيد به اين شرط است و اين حكم ديگرى است كه در آن شك در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده است لهذا نسبت به حكم اول حكومت قاعده ظاهرى است و قاعده طهارت موضوع طهارت و يا نجاست را عوض نمى كند تا محذور ثبوتى تصويب و يا خلف لازم آيد اما نسبت به حكم دوم كه حكم ديگرى است در آن حكم، شك در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده است بلكه برعكس طهارت در موضوع شرطيت اخذ شده و در نتيجه توسعه واقعى شكل مى گيرد و محذورى هم ندارد و نظير اين را خود ميرزا و ديگران در بحث قيام امارات و اصول عمليه تنزيلى ـ مانند استصحاب ـ مقام قطع موضوعى قبول كرده اند و امارات و اصول تنزيلى را نسبت به آثار مودّى و قطع طريقى توسعه و حكومت ظاهرى قرار داده اند اما نسبت به آثار قطع موضوعى توسعه و حكومت واقعى قرار داده اند مثلا چنانچه موضوع صحت نماز جماعت، علم به عدالت باشد نه واقع عدالت مى گويند استصحاب عدالت قائم مقام قطع موضوعى هم مى شود و اگر قطع به عدالت نداشتيم ولى استصحاب عدالت جارى باشد قائم مقام قطع موضوعى مى شود و پس از كشف خلاف و عادل نبودن امام جماعت نماز جماعت انجام گرفته صحيح است واقعاً زيرا كه موضوع صحتش قطع موضوعى است نه طريقى و استصحاب، قائم مقام آن است يعنى در آن وقت نفس حكم ظاهرى بوده است به واقع عدالت و آنچه كه موضوع است علم تعبدى و يا نفس حكم ظاهرى است كه وجود داشته است و كشف خلاف به معناى نبودن آن حكم ظاهرى نيست بنابراين ميرزا و مشهور نيز در باب امارات و اصول محرزه در بحث قيام آنها مقام قطع موضوعى و ترتيب آثار قطع موضوعى همين توسعه واقعى را قائل شده اند.

 در نتيجه اشكال اول وارد نيست، زيرا كه مرحوم صاحب كفايه همان مطلب را در اينجا مى گويد: قاعده طهارت موضوع اثرى كه بر خود حكم به طهارت ـ نه بر نجاست واقعى ـ بار است را ايجاد مى كند و آن را توسعه مى دهد و حاكم بر آن است به حكومت واقعى همانند حكومت امارات و اصول محرزه بر احكام قطع موضوعى كه حكومت واقعى است هر چند نسبت به مؤدّى و احكام قطع طريقى توسعه و حكومت تعبّدى و ظاهرى است و هيچ محذورى لازم نمى آيد زيرا كه حكم قطع موضوعى حكم ديگرى است و شك در آن موضوع اماره يا اصل محرز اخذ نشده است، در ما نحن فيه نيز همين گونه است.

 اشكال دوم ميرزا اين بود كه حكومت احد الدليلين بر ديگرى نياز به ناظريت دليل حاكم بر محكوم دارد به نظر تفسيرى يا تنزيلى مثل «الطواف بالبيت صلاة» كه اين هم بايد ناظر به حكم «منزل عليه» باشد است كه مثلا طهور است و مى خواهد به جاى «منزل عليه»، منزل را در آن حكم قرار بدهد و اين هم به نظر به آن حكم نياز دارد و دليل قاعده طهارت يا حليت ناظر به دليل شرطيت طهارت يا حليت لباس مصلى نيست تا اين حكومت و توسعه واقعى از آن استفاده شود و تنها ناظر به مودّى و احكام نجاست و حرمت مشكوك است و بدون اين نظر نمى توان توسعه شرطيت را از آن استفاده كرد.

 شهيد صدر جواب مى دهند كه در باب قطع موضوعى نيز همين اشكال را كرده اند و مرحوم ميرزا پاسخ داده است كه يك نوع ديگر حكومت داريم كه نياز به ناظريت ندارد و به آن حكومت ميرزايى مى گوييم و حقيقتش ورود است و آن اين است كه شارع آن عنوان را اعتبار بكند مثلا ما ليس بعلم را علم اعتبار كند مثلا در استصحاب تعبد به بقاى يقين سابق بكند و آن را علم اعتبار كند و با اين اعتبار هم آثار قطع طريقى تعبداً و ظاهراً بار مى شود و هم آثار قطع موضوعى و اين نوع حكومت نياز به نظر دليل حاكم بر دليل محكوم ندارد.

 اين پاسخ بعينه در مانحن فيه جارى است بلكه در اينجا اولى است زيرا كه طهارت و حليت ذاتاً از معقولات اعتبارى و تشريعى هستند و مانند علميت و كاشفيت امور تكوينى نيستند پس اگر شارع در مورد شك در نجاست جعل طهارت كرد واقعاً موضوع شرطيت را ايجاد كرده است و به اطلاق دليل شرطيت تمسك مى شود و نظر دليل قاعده طهارت و حليت به شرطيت در نماز لازم نيست.

 اشكال سوم ميرزا نقضهاى فقهى است كه برخى از آنها ذكر شد مثلا بايد در وضو با آبى كه استصحاب طهارت داشته و با آن وضو گرفته ايم و بعد معلوم شده است نجس بوده قائل به صحت وضو شويم با توجه با اين كه مسلماً آن وضو باطل است و بايد دست و صورت را تطهير كند زيرا با نجس ملاقات كرده و هم وضو بگيرد.

 در مقابل اين نقوض شهيد صدر مى گويد مى توان بين دو مطلب تفكيك قائل شد كه اگر در فقه استظهار شود ثبوتاً مطلب صاحب كفايه معقول مى شود و آن مطلب اين است كه قاعده طهارت چون طهارت را بر مشكوك النجاسة جعل و اعتبار مى كند نسبت به نجاست مشكوك تضييق واقعى ندارد بلكه ظاهرى و تعبدى است زيرا كه در موضوع آن شك اخذ شده است پس به لحاظ آثار نجاست واقعى هم تضييقى شكل نمى گيرد، و اما به لحاظ اثرى كه بر عنوان طهارت شىء بار است از آنجا كه مصداق آن را حقيقتاً ايجاد مى كند توسعه واقعى شكل گرفته و آن اثر بار مى شود زيرا كه صرف وجود طهارت، موضوع آن اثر و شرطيت است و صرف وجود با جعل طهارت ظاهرى شكل مى گيرد حتى اگر طهارت واقعى نباشد بنابراين موارد نقض شده كلا آثارى است كه موضوع آن نجاست است يعنى مانعيت نجاست در آنها جعل شده است نه شرطيت طهارت مثلا موضوع نجاست ملاقى، نجاست ملاقى است و همچنين بطلان وضوء به جهت مانعيت نجاست است و هكذا چون جعل طهارت رافع نجاست واقعى مشكوك نيست بلكه تنها جعل طهارت ظاهرى در مورد آن است كه با وجود نجاست و مانع واقعى قابل جمع است پس از كشف خلاف معلوم مى شود كه مانع واقعى بوده است و در مانعيت بايد همه افراد مانع مرتفع باشد تا وضوء صحيح شود و همچنين سرايت نجاست شكل نگيرد و ملاقى نجس نشود و چون مانع ـ يعنى فرد واقعى ـ نجاست بوده است پس آن آثار مرتفع نمى شوند.

 حاصل اين كه نسبت به نجاست واقعى و آثار آن همچون مانعيت آن در وضوء و يا سرايت نجاست به ملاقى توسعه ظاهرى و تعبدى است ولى نسبت به اثرى كه طهارت شرطش است توسعه واقعى است چون صرف الوجود طهارت شرط است و همه طهارت ها لازم نيست و وجود يكى از اين ها كافى است و بعد كه كشف شد طهارت واقعى نبوده بلكه ظاهرى بوده است كافى است پس تفكيك مى شود بين آثار نجاست و مانعيت آن و بين شرطيت طهارت و آثار آن.

 ممكن است كسى بگويد اين يعنى دليل قاعده به آثار طهارت و نجاست به دو چشم نگاه كند به آثار نجاست با چشم توسعه ظاهرى و به آثار طهارت با چشم توسعه واقعى نگاه كند در صورتى كه هر دو را بايد به يك نحو توسعه بدهد.

 جوابش اين است كه اگر اين توسعه از باب تنزيل و نظر باشد اين اشكال جا دارد وليكن ما گفتيم كه اين توسعه از باب ورود و حكومت ميرزايى است و نياز به نظر ندارد بلكه مى خواهد اعتبار عنوان طاهر و حلال را اعتبار كرده و مصداق آن را ايجاد اعتبارى كند و اما با تمسك به اطلاق دليل محكوم، حكم آن ثابت مى شود كه در نتيجه مصداق آنچه كه طهارت در آن شرط است ايجاد مى شود ولى آنچه كه نجاست مانع آن است و موضوع آن قرار دارد واقعاً نفى نمى شود چون كه نفى آن ظاهرى است نه واقعى.

 بنابراين نتيجه قهرى حكومت ميرزايى و ورود همين تفكيك است البته شهيد صدر خود نقض معكوسى را وارد مى كند كه اگر شما استصحاب نجاست كرديد و نجاست را با استصحاب ثابت كرديد قهراً مصداقى از مصاديق اعتبار نجاست ايجاد خواهد شد پس اگر موضوع اثرى، نجاست قرار گرفت آن اثر را بايد واقعاً توسعه داده و بار كنيد حتى اگر نجاست واقعى نباشد زيرا فرد ديگر آن شكل گرفته است و در اين جا وقتى استصحاب نجاست شد مى گوييم اعتبار نجس بودن شده است پس ملاقى او هم نجس است و اگر بعد معلوم شد اين آب طاهر بوده بايد بگوييد وضو باطل شده و دست هم نجس است چون در زمان ملاقات، اعتبار شرعى نجاست و مانع را داشته است هر چند فرد نجاست واقعى را نداشته است با اين كه قطعاً چنين آثارى بار نمى شود.

 اشكال چهارم اين بود كه شما نمى توانيد دو حكم طهارت ظاهرى و توسعه شرطيت را با هم از اين قاعده استفاده كنيد زيرا كه تهافت در لحاظ لازم مى آيد چون اگر بخواهيد توسعه بدهيد بايد فرض كنيد. طهارت ظاهرى جعل شده است و نظر مفروغ عنهى به آن بكنيد و اگر مى خواهيد جعل كنيد نبايد نظر مفروغ عنهى كنيد بلكه آن را ايجاد و انشاء كنيد.

 ايشان جواب مى دهد كه اين در صورتى است كه بخواهيم طهارت ظاهرى را نازل منزله واقعى در توسعه شرطيت بدانيم ولى گفتيم در اينجا نمى خواهيم تنزيل كنيم بلكه مى خواهيم براى مشكوك، طهارت اعتبار كنيم و اما توسعه شرطيت با تمسك به اطلاق دليل شرطيت انجام مى گيرد چون كه مصداقش ايجاد شده است همانند ترتيب آثار قطع موضوعى بر اماره و استصحاب و در حقيقت اين اشكال در آنجا هم شده است كه اين دو حكم ـ يعنى قيام اماره مقام قطع طريقى و موضوعى ـ در طول هم است و شما پاسخ داده ايد كه ما تنزيل نمى كنيم بلكه ما ليس بعلم را علم اعتبار مى كنيم و به اطلاق حكم قطع موضوعى تمسك مى كنيم و صاحب كفايه همين را اينجا مى گويد مضافاً بر اين كه اگر هم تنزيل و حكومت را قائل باشد لازم نيست اول جعل طهارت ظاهرى شود و بعد طهارت ظاهرى را نازل منزله طهارت واقعى در شرطيت قرار دهد بلكه ابتداءً مشكوك الطهاره را منزله طاهر واقعى قرار مى دهد كه تنها توسعه واقعى است و مى گويد مشكوك الطهارة طاهر و طهارت ظاهرى منتزع از مدلول التزامى اين دليل خواهد بود چون كه مشكوك النجاسة را موضوع اين طهارت قرار داده است كه از آن استفاده مى شود آثار نجاست واقعى را تعبداً و ظاهراً نيز نفى كرده است.