< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اجزا امر ظاهرى بود و عرض شد مرحوم صاحب كفايه اجزا فى الجمله اى را در بعضى از اوامر ظاهرى قائل شده است و آن اوامر ظاهرى كه جعل حكم مماثل در آن شده باشد مثل قاعده حليت و طهارت و استصحاب بنابر اين كه تعبّد به بقاء متيقن باشد نه بقاء يقين، زيرا كه اين نوع حكم ظاهرى از آنجا كه خود طهارت و يا حليت را كه شرط هستند، جعل مى كند از اين جهت كه مصداقى از مصاديق شرط را ايجاد مى كند و از آن جهت كه توسعه شرطيت از آنها استفاده مى شود كه آن شرط در اين جا هست و اين توسعه واقعى است.
 مدرسه ميرزا بر اين بيان اشكالات متعددى را وارد كرده اند كه اين توسعه ظاهرى است نه واقعى و همچنين اين خلاف مبناى صاحب كفايه است كه توسعه به نحو حكومت نياز به تفسير دارد و اين جا قاعده طهارت ناظر به شرطيت طهارت در نماز نمى باشد و همچنين نقوضى را وارد كرده بودند كه لازمه توسعه واقعى است كه در فقه قابل قبول نيست و اين كه اين توسعه واقعى در طول طهارت ظاهرى است و استفاده دو حكم طولى از يك جعل و انشاء ممكن نيست.
 شهيد صدر اين اشكالات را جواب داده اند و فرموده اند مى شود توسعه نسبت به شرطيت طهارت توسعه و حكومت واقعى باشد چون در موضوع قاعده طهارت شك در طهارت و نجاست اخذ شده است نه شك در شرطيت طهارت در نماز و قاعده طهارت نسبت به طهارت و نجاست مشكوكه توسعه ظاهرى است و صاحب كفايه در اين حكم توسعه واقعى را قرار نداده است بلكه در شرطيت طهارت در صلاة توسعه واقعى را قرار داده است كه حكم تكليفى مترتب بر طهارت است و نظير همين حرف را ميرزا در باب قيام امارات و اصول محرزه مقام قطع موضوعى گفته اند يعنى اگر حكمى باشد كه موضوعش يقين و علم باشد شارع چون اماره را علم اعتبار كرده پس آن موضوع را واقعاً جعل و ايجاد كرده است ولذا آن اثر واقعاً بار مى شود در عين اين كه قيام اماره مقام قطع طريقى و توسعه آثار مقطوع به ظاهرى است و آن نقضهاى فقهى هم گفتند وارد نيست چون كه آن نقوض نسبت به آثار نجاست است و نسبت به نجاست و آثارش توسعه ظاهرى است و نسبت به اشكال لزوم جمع بين دو حكم طولى در يك جعل هم پاسخ داده شد كه اين در صورتى است كه از باب ورود نباشد و الا يك اعتبار و جعل بيشتر نخواهد بود همانگونه كه ميرزا هم آن را در اعتبار علميت امارات قبول كرده است پس در اين جا هم «اعتباره طاهراً» كافى است براى اين كه شرطيتى كه كه موضوعش طاهر است را واقعاً توسعه داده و آن را بار كند و اگر از باب حكومت و تنزيل هم باشد نه از باب ورود بازهم تعدد جعل لازم نيست بلكه مى تواند در شرطيت واقعى مشكوك الطهارة را منزله طاهر واقعى قرار دهد و لازم نيست اولاً طهارت تعبدى و ظاهرى جعل كند و سپس آن را نازل منزله طهارت واقعى كند اين حاصل اشكالاتى است كه از شهيد صدر گذشت و روح اين اشكالات و يا برخى از آن را مرحوم امام هم در تقريرات بر ميرزا دارند حاصل اين كه دو حكم داريم 1) حكم طهارت و نجاست است كه مشكوك است، نسبت به اين حكم قاعده طهارت توسعه ظاهرى است چون كه شك در آن در موضوع قاعده اخذ شده است و اين با توسعه واقعى سازگار نيست والا مطلب صاحب حدايق خواهد شد و 2) حكم ديگرى هم داريم كه عبارت از شرطيت طهارت در نماز است كه شك در اين حكم در موضوع قاعده طهارت اخذ نشده است و مى شود اين توسعه واقعى باشد و نقض ها هم نسبت به احكام نجاست است كه صاحب كفايه در آنها توسعه ظاهرى را قبول دارد نه واقعى ونسبت به لزوم ناظريت و تفسير در حكومت هم طبق حكومت ميرزايى نظر لازم نيست و اگر هم لازم باشد گفته مى شود وقتى تنزيل مى كند دليل تنزيل ناظر به آثار منزل عليه است و اين مقدار نظر هم در دليل قاعده طهارت ثابت است زيرا كه طهارت حكم وضعى است و اثر عملى در احكام تكليفى بر آن بار است و نه در خود حكم وضعى ولذا جعل طهارت ظاهرى در مشكوك النجاسة والطهارة يك نحو ناظريت به شرطيت نيز دارد كه براى توسعه و حكومت كافى است.
 وليكن صحيح آن است كه گفته شود حق با مرحوم ميرزا است و اين اشكالات بر مرحوم ميرزا وارد نيست و توضيحى را هم كه ما عرض كرديم كه خود مرحوم ميرزا مطلب را در قيام امارات و اصول محرزه مقام قطع موضوعى قرارداده است درست نيست و روح اشكال ميرزا بر صاحب كفايه وارد است و مانحن فيه با بحث قطع طريقى و موضوعى فرق دارد و توسعه شرطيت تمام نيست نه به نحو ورود و نه به نحو حكومت و تنزيل.
 أما ورود تمام نيست چون طهارت و نجاست بذاته أمر اعتبارى وضعى هستند و اگر مجعول در قاعده طهارت همان اعتبار طهارت براى مشكوك الطهارة باشد قهراً تصويب لازم مى آيد و شك در طهارت مرتفع مى شود زيرا كه موضوع قاعده طهارت شك در همان أمر اعتبارى وضعى است و نه چيز ديگرى پس ورود و ايجاد فرد حقيقى طهارت كه چيزى غير از اعتبار طهارت نيست در اينجا مستلزم تصويب و خلف و ارتفاع شك است و اين بر خلاف جعل علميت براى اماره يا استصحاب كه اعتبار آنها علم و اراده علم اعتبارى از كلمه (علم) و (يقين) مستلزم تصويب بلحاظ آثار علم طريقى نخواهد بود مى باشد در عين اين كه مستلزم توسعه واقعى در قطع موضوعى مى شود. پس التزام به ورود در مانحن فيه مستلزم تصويب و ارتفاع شك است چون شكى در جعل اعتبار طهارت نخواهيم داشت و اين مستلزم مطلب صاحب حدايق خواهد بود كه خلف فرض است و خروج از بحث اجزاء حكم ظاهرى است همانگونه كه قبلاً گذشت.
 اگر مقصود جعل تعبدى و ادعايى طهارت يعنى جعل آثار طهارت است و «طاهر»، مجرد تعبير است نه اين كه مى خواهد بگويد شارع حقيقتاً طهارت را اعتبار را كرده باشد همچنانكه در جاهاى ديگر جعل طهارت مى كند پس ورود ديگر نيست و ايجاد مصداق طهارت را كه أمرى اعتبارى است يعنى اعتبار طهارت وضعى را نكرده است بلكه فرض تعبدى آن را كرده است و اين بر خلاف باب علم است كه در باب علم و قيام امارات مقام علم اعتبار علميت براى آنها شده است و مفهوم علم را نزد شارع أعم از حقيقى و اعتبارى قرار داده است كه در اينجا ديگر چنين جعلى در كار نيست تا حكومت ميرزايى يعنى ورود شكل گيرد و به عبارت ديگر در اينجا ديگر نمى توانيم به دليل شرطيت طهارت در نماز براى قاعده طهارت تمسك كنيم زيرا كه موضوعش اعتبار طهارت وضعى است نه تعبد به آن طهارت.
 حاصل آنكه در حكومت ميرزايى كه نوعى ورود است شارع خبر ثقه را علم قرار مى دهد هم به لحاظ آثار طريقى و هم به لحاظ آثار موضوعى و مى گويد كه علم در نظر من اعم است و اين مستلزم توسعه واقعى و آثار قطع موضوعى مى شود بدون اينكه نسبت به آثار قطع طريقى تصويب لازم آيد زيرا كه آن آثار مربوط به متعلق قطع و ذوالطريق است و در آن شارع تصرفى نكرده و موضوع آنها را تغيير نداده است ولى در اين جا، موضوع واقع عوض مى شود و ديگر ما شك در طهارت نخواهيم داشت و علم به طهارت پيدا خواهيم كرد كه اين خلف مقصود است و مستلزم رفع شك در طهارت است چون يك سنخ طهارت اعتبارى بيشتر نداريم مگر اينكه اعتبار طهارت نشده باشد كه ديگر ايجاد مصداق شرط نشده است و ورودى در كار نخواهد بود.
 اما اگر توسعه از باب حكومت و تنزيل باشد نه ورود بايد گفت تنزيل بر دو شكل تصوير دارد:
 اول: همان كه ميرزا تصوير كرده بود و براساس آن اشكال چهارم را بر صاحب كفايه وارد كرده بود.
 و دوم: تنزيلى كه شهيد صدر در جواب آن تصوير كردند اما تصوير ميرزا اين بود كه شارع ابتدا طهارت ظاهرى را جعل مى كند كه طهارت واقعى نيست بلكه تعبد به جعل طهارت است و اين مى شود طهارت ظاهرى و سپس شارع اين طهارت تعبدى را جانشين آن طهارت واقعى در شرطيت قرار مى دهد كه همان توسعه واقعى شرطيت است و اين مطلب بر اين متوقف است كه بعد آن را جايگزين طهارت واقعى كند و اين ها هر دو با يك جعل ممكن نيست زيرا كه تهافت در لحاظ طهارت ظاهرى لازم مى آيد همانگونه كه گذشت و شهيد صدر اين اشكال را كبروياً قبول كرده وليكن از نظر صغروى آن را رد كردند كه:
 اولاً: بنابر ورود دو جعل لازم نيست بلكه همان اعتبار طهارت كافى است و به اطلاق دليل شرطيت تمسك مى شود چون كه مصداقش ايجاد شده است و اين همان ورود است كه گفتيم در اينجا معقول نيست
 ثانياً: بنابر حكومت هم يك جعل بيشتر لازم نيست و آن اين كه شارع از ابتدا مى گويد مشكوك الطهاره را در شرطيت نازل منزله طهارت واقعى قرار دادم و اين توسعه و تنزيل واقعى است و ظاهرى بودن طهارت از آن انتزاع مى شود.
 نسبت به جواب عرض مى شود كه تنزيل اگر به اين نحو باشد ديگر طهارت ظاهرى در كار نيست و معنايش اين است كه مشكوك الطهاره را نازل منزل طاهر واقعى كرده است و شرط را توسعه داده است يعنى شرط عدم علم به نجاست است نه طهارت پس ديگر طهارت ظاهرى از دليل قاعده استفاده نمى شود زيرا كه حقيقت و روح حكم ظاهرى در احكام تكليفى معقول است كه تنجيز و تعذير دارد نه در احكام وضعى مگر به لحاظ آثار تكليفيش پس هرگاه يك حكم وضعى اثر تكليفى نداشته باشد جعل ظاهرى آن معقول نيست چون حقيقت حكم ظاهرى ايجاب احتياط يا نفى آن است چنانچه در جاى خود به تفصيل آن را شرح خواهيم داد و اين تنها به لحاظ احكام تكليفى معقول مى باشد و در مانحن فيه اگر نسبت به آثار تكليفى مترتب بر عنوان وضعى طهارت توسعه واقعى باشد ديگر طهارت ظاهرى معقول نخواهد بود زيرا در صورتى معقول است كه آن آثار ظاهراً بر آن بار شود نه واقعاً.
 البته ممكن است گفته شود كه ظاهرى بودن قاعده طهارت به لحاظ نفى آثار نجاست واقعى خواهد بود زيرا كه ما از قاعده طهارت نفى آن ها را هم استفاده مى كنيم وليكن ظاهراً نه واقعاً ـ ولو به جهت دفع نقضهاى فقهى .
 پاسخ اين مطلب هم روشن است زيرا كه استفاده نفى ظاهرى آثار نجاست از قاعده طهارت اگر از باب تنزيل و نظر قاعده طهارت به آنها است كه فرض بر اين است كه اين نظر توسعه واقعى است نه ظاهرى و توسعه واقعى نسبت به اثر طهارت است نه نفى نجاست يعنى تعبد به عدم النجاسه نشده است بلكه به طهارت شده است و اگر از باب ملازمه عرفى باشد كه گفته مى شود عرفا طهارت ضد نجاست است حتى در مرحله تعبد و حكم ظاهرى، اين مطلب اگر هم صحيح باشد در جايى است كه تعبّد به طهارت به جهت حكم ظاهرى باشد نه توسعه واقعى يعنى طهارت متعبد بها از براى توسعه واقعى اثر طهارت نباشد كه اين ديگر حكم ظاهرى نيست تا آن لازمه عرفى را داشته باشد و در حقيقت مشكوك الطهاره توسعه داده شده و موضوع شرطيت قرار گرفته و اين چنين حكمى هيچ گونه ملازمه عقلى و يا عرفى با نفى احكام نجاست ظاهراً در مشكوك را ندارد و اين مطلب نيز روشن است.
 بنابراين استفاده توسعه واقعى شرطيت براى مشكوك الطهاره براساس حكومت و تنزيل لازمه اش عدم امكان استفاده طهارت ظاهرى از قاعده طهارت است كه اين نير خلف فرض است و شايد بدين سبب است كه مرحوم ميرزا تنزيل و حكومت را از طريق تعدد جعل و به نحو طولى تصوير نمود و نه به نحو مذكور.
 مشابه همين اشكال نيز در قاعده حليت وارد مى شود يعنى اگر مقصود اعتبار سنخ همان حليت واقعى كه امرى اعتبارى است باشد تا اين كه توسعه از باب ورود و ايجاد مصداق واقعى شرط باشد، تصويب و رفع شك لازم مى آيد و اگر مقصود تعبد به حليّت يعنى ترتيب آثار آن باشد ظاهراً اجزاء از آن استفاده نخواهد شد واگر بخواهد توسعه واقعى شرطيت باشد يعنى مشكوك الحليه واقعاً مصداق شرط باشد اين حليت ـ يعنى اطلاق اصل حليت در لباس مشكوك ـ ديگر حليت ظاهرى نخواهد بود زيرا كه هيچ اثرى غيراز شرطيت بر لباس بار نيست كه آن هم واقعى است نه ظاهرى پس چنين اطلاقى در قاعده حليت ظاهرى نخواهد بود و چون اصل حليت ظاهرى است چنين اطلاقى در كار نخواهد بود مگر در جايى كه در لباس مصلى اثر ديگرى ظاهراً بر حليتش بار شده باشد و اين اشكال را مرحوم شهيد صدر بر كسانى كه امارات و اصول محرزه را قائم مقام قطع موضوعى مى كنند نيز وارد مى كند و در مباحث قطع به تفصيل خواهد آمد.
 بنابراين روح اشكالات مرحوم ميرزا بر صاحب كفايه وارد است و پاسخهاى داده شده از طرف امام و شهيد صدر قابل قبول نيست يعنى مفاد قاعده طهارت و حليّت بيش از ترتيب آثار ظاهراً و توسعه و حكومت ظاهرى چه بر ادله شرطيت طهارت و چه مانعيت و آثار نجاست نمى تواند باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo