بحث در اجزا احكام ظاهرى بود بعد از كشف خلاف وجه دومى را مرحوم صاحب كفايه بنابر مبناى سببيت در احكام ظاهرى ذكر نمود كه از اطلاق ادله حجيت مى توانيم اجزا را استفاده كنيم و گفتيم مقصود اين است كه از اطلاق ادله حجيت بنابر سببيت وفاى حكم ظاهرى به تمام ملاك حكم واقعى استفاده مى شود.

 و عرض شد بر اين مسأله دو اشكال وارد است يك اشكال را ما عرض كرديم كه اين مبتنى بر اين است كه از ادله حجيت سببيت را استفاده كنيم نه طريقيت را كه اين ايراد را صاحب كفايه نيز قبول دارد و بر مبنى سببيت بحث كرده است.

 و اشكال ديگر ايرادى است كه مرحوم ميرزا وارد كرده است كه سببيت سه تصوير دارد سببيت اشعرى و معتزلى و امامى يا مصلحت سلوكى كه مرحوم شيخ تصوير كرده است و اجزاء مبتنى بر قبول سببيت اشعرى و معتزلى است كه هر دو مردود است و آنچه كه قابل قبول است سببيت به نحو مصحلت سلوكى است كه آن هم مقتضى اجزا نيست و مستلزم تصويب هم نيست زيرا كه طبق تصوير مرحوم شيخ به مقدارى كه سلوك اماره حكم واقعى را تفويت مى كند مصلحتى در فعل ظاهرى استيفاء مى شود و نه بيشتر از آن و اين تفويت به اندازه سلوك اماره در جائى كه در وقت كشف خلاف شود نسبت به اصل واجب نيست زيرا كه آن را تفويت نكرده است بلكه تنها فضيلت نماز اول وقت را مثلا تفويت كرده است اما نماز با طهارت را قادر است انجام دهد و تفويت نشده است. پس اعاده لازم است و بعد از وقت هم اگر كشف خلاف شود همچنان است و اطلاق قضا ثابت است و بايد قضا كند مثلا اگر كشف شود كه نماز جمعه واجب نبوده و نماز ظهر واجب بوده است سلوك اماره مصلحت وقت را از او گرفته نه مصلحت اصل نماز ظهر را پس بايد آن را قضا كند.

 پس سببيت قابل قبول مستلزم اجزا و يا تصويب نيست و لذا شيخ فرموده اند كه اين نحو سببيت معقول عند الشيعه است و مستلزم تصويب باطل نيست آن سببيتى كه مستلزم اجزا و تصويب است سببيت اشعرى و يا معتزلى است كه اولى محاذير عقلى دارد و دومى هم مردود است و خلاف تسالم و ضرورت فقه شيعه است.

 اين اشكال اشكال درستى است ولى مرحوم آقاى خوئى اين اشكال را رد مى كنند و در حقيقت دو ايراد بر آن وارد كرده است يكى اين كه اين سببيت هم مستلزم تصويب است و ديگرى اين كه اين سببيت هرچند مستلزم اجزا به لحاظ اداء در داخل وقت نمى شود وليكن مستلزم اجزاء به لحاظ قضا مى شود يعنى به لحاظ اداء اگر در داخل وقت كشف خلاف شود فقط مصلحت اول وقت فوت شده است و مصلحت نماز در وقت باقى است و لذا بايد انجام دهد اما اگر كه كشف خلاف بعد از وقت شود پس در تمام وقت حكم ظاهرى كشف خلاف نشده است و در اين صورت اگر امر قضا تابع اداء باشد يعنى واجب در وقت به نحو تعدد مطلوب باشد و مطلوب اول ذات فعل باشد مطلقا در اين صورت اجزاء به لحاظ قضا نيز ثابت نمى شود، وليكن اين در حقيقت به معناى اداء است زيرا كه مطلوب اول مطلق بوده و در خارج وقت هم اداء است.

 اما اگر قضا به امر جديد باشد يعنى مطلوب ديگرى است كه موضوعش فوت يا ترك مطلوب اول در وقت است و فريضه در وقت يك واجب و يك مطلوب و يك غرض وحدانى بيشتر نيست كه فوت شده است پس حكم ظاهرى در وقت آن مطلوب و مصلحتش را تفويت كرده است و بايد جبران شود كه با فعل ظاهرى بنا بر سببيت و مصلحت سلوكى جبران شده است كه در اين صورت ديگر موضوع قضا شكل نخواهد گرفت تا امر به قضا شاملش شود و اين همان اجزاء به لحاظ قضا مى باشد.

 حاصل اين كه اگر قائل به اين شديم كه قضا به امر جديد نيست عدم اجزاء از قضا درست است وليكن اين مبنا در فقه خلاف واقع است و مرحوم ميرزا نيز قائل به اين است كه قضا به امر جديد است. اما اگر گفتيم كه قضا به امر جديد است و ربطى به امر اول ندارد و امر اول مطلوب واحدى بوده است كه در وقت به سبب سلوك اماره و حكم ظاهرى فوت شده است. پس بايد از طريق مصلحت سلوكى جبران شده باشد كه در اين صورت:

 اولا: ديگر وجوب قضا ثابت نمى شود چون كه فريضه در وقت فوت نشده است بلكه جبران شده است.

 و ثانياً: مأمور به واقعى در وقت بايستى جامع ميان نماز ظهر و جمعه باشد زيرا كه هر دو داراى يك اندازه از ملاك و غرض مولوى مى باشند و اين همان تصويب باطل است، ولهذا قول به سببيت به نحو مصلحت سلوكى اگرچه مستلزم اجزاء ولو به لحاظ قضا مى باشد وليكن مستلزم تصويب است و بهمين جهت نيز باطل است.

 پاسخ هر دو اشکال: وليكن صحيح آن است كه هر دو اشكال پاسخ دارد و حق با مرحوم ميرزا است كه بنابر مصلحت سلوكى هم اجزا از قضا ثابت نمى شود و هم تصويب مذكور لازم نمى آيد زيرا كه نكته التزام به اين نحو از سببيت يعنى تدارك مصلحت واقع به مقدار سلوك اماره و حكم ظاهرى خروج از محذور عقلى قبح تفويت مصلحت واقع است كه اين محذور عقلى بمقدارش مقيد اطلاقات احكام واقعى قرار مى گيرد نه بيشتر يعنى هرجا كه احتمالى باشد كه طبق آن احتمال تفويت تكليف واقعى اگر فعلى باشد در كار نخواهد بود بايد به اطلاق دليل آن تكليف واقعى تمسك كرد و آن را اثبات كرد و در مانحن فيه اين چنين است زيرا كه محتمل است مصلحت در نماز ظهر قضائى باقى باشد كه بعد از كشف خلاف ديگر سلوك اماره مفوّت آن نخواهد بود پس مقتضاى اطلاق دليل امر به قضا وجوب آن است.

 ممكن است كسى بگويد اين احتمال روحاً به اين معناست كه دو مصلحت درايم يكى مصلحت وقت و ديگرى مصلحت در فعل نماز ظهر و اين تعدد مطلوب مى شود ولو به لحاظ ملاك و روح حكم و اين خلف فرض وحدت مطلوب خطاباً و ملاكا است. پس به لحاظ ملاكات شما قائل به تعدد ملاك شديد و اين روحاً برگشت به تعدد مطلوب مى كند.

 پاسخ اين اشكال آن است كه اين لازمه درست نيست زيرا كه محتمل است كه مصلحت قضا مصلحت ديگرى باشد غير از مصلحت در فعل در وقت كه كاملا فوت شده است وليكن مجموع نماز جمعه اى كه در وقت خوانده است و نماز ظهر قضا كه در خارج وقت مى خواند داراى مصلحتى به اندازه مصلحت نماز ظهر در داخل وقت باشد كه بعد از فوت نماز ظهر در وقت آن جبران مى كند. با وجود اين احتمال اطلاقات امر به نماز ظهر ادائى در وقت و قضائى در خارج وقت حجت است و مقيد عقلى قبح تفويت شامل آنها نمى شود و به اين ترتيب هم تصويب نفى مى شود و هم قضا واجب مى شود.

 به عبارت ديگر موضوع امر به قضا فوت آن مصلحت و مطلوب وحدانى در وقت است كه در اينجا صادق است وليكن جبران آن با سلوك اماره در وقت و قضا خارج از وقت بعد از فوت آن در داخل وقت است بنابراين به اطلاق امر به قضاء و همچنين امر به اداء در داخل وقت نسبت به نماز ظهر ـ زيرا كه نماز جمعه به تنهائى مجزى از آن نيست ـ بايد تمسك كرد و رفع يد از آن نمى شود كرد پس اجزاء از قضا هم در كار نيست هم چنان كه تصويب در داخل وقت هم به نحوى كه گفته شد در كار نيست يعنى مأمور به جامع بين نماز ظهر و جمعه نيست زيرا كه جمعه واجد آن ملاك نيست و آن ملاك در وقت ترك و فوت مى شود و اين مقدار در صدق موضوع امر به قضا كافى است هرچند با تحصيل مصلحت قضا بعداً جبران شود زيرا فوت اخذ شده در دليل قضا فوت با قطع نظر از مصلحت قضا مى باشد كه در اينجا نيز صادق است و بدين ترتيب هر دو اشكال بر مرحوم ميرزا دفع مى شود.