< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در وجه دوم مرحوم آخوند و اجزا بنا بر سببيت هم تمام شد و نتيجه اين شد كه سببيتى كه موجب اجزا باشد موجب تصويب و يا تغيير حكم واقعى از تعيينى به تخييرى ميان واقع و مودّاى امارات است و اين تصويب مورد قبول شيعه نيست و تغيير حكم واقعى هم خلاف ادله احكام واقعى است و سببيتى كه معقول است و مورد قبول شيعه است ـ مصلحت سلوكى ـ آن هم موجب اجزا نبود و سببيت مطرح شده از مرحوم محقق اصفهانى هم مورد قبول نبود.
 شهيد صدر در ذيل اين بحث مى فرمايد اين كه گفتيم هر جا سببيت موجب اجزا باشد موجب تصويب هم هست و حكم واقعى را تغيير مى دهد در صورتى است كه اجزا را از باب وفاى به ملاك و استيفاى ملاك واقعى به وسيله حكم ظاهرى بدانيم نه از باب تفويت و عدم امكان تدارك آن با اعاده زيرا كه ما سابقاً در بحث اوامر اضطرارى گفتيم كه اجزا دو ملاك دارد يكى اين كه فعلى كه انجام شده وافى به ملاك واجب واقعى باشد و اين مجزى مى باشد و قضا و اعاده ندارد چون تمام ملاك انجام گرفته است وليكن اين نحو سببيت مستلزم تصويب است زيرا كه آن ملاك واحد استيفا شده در جامع بين واقع و مودّاى حكم ظاهرى خواهد بود ولى يك وجه ديگرى هم براى اجزا داشتيم و آن اين بود كه فعلى كه انجام شده مجزى از مامور به اولى باشد نه به لحاظ استيفاى ملاك آن بلكه به جهت تفويت ملاك اولى و عدم امكان حصول آن بعد از انجام دادن فعل ثانوى، مانند اين كه اگر به زمينى آب شور بدهند ديگر آبيارى با آب شيرين اثر نخواهد داشت يعنى انجام فعل اضطرارى و يا ظاهرى مانع از امكان تحصيل ملاك واقع مى گردد به جهت تضاد ميان ملاكات آنها در حصول، حال اگر چنين فرضى در امر ظاهرى باشد كه با انجام فعل ظاهرى، ملاك امر واقعى ديگر حاصل نمى شود در اين صورت تفويت صورت گرفته و ديگر قابل تدارك نيست قهراً وجوب واقعى بقاءً ساقط گرديده و اجزاء ثابت مى شود يعنى اعاده واجب نيست اما اين اجزا مستلزم تصويب و تغيير حكم واقعى نمى شود و اين اجزا قابل قبول است و اين بحث مهمى است و بعضى فكر كرده اند همه جا قبول اجزا در حكم ظاهرى بنابر سببيت مستلزم تصويب و تغيير حكم واقعى از تعيينى به تخييرى است ولى ايشان مى گويند اين گونه نيست و اين در صورتى است كه اجزا به ملاك وفاى به ملاك حكم اولى باشد و اين مستلزم تصويب است اما اگر گفتيم كه مودّاى اماره ملاك واقعى را تحصيل نمى كند بلكه تفويت مى شود چون با هم تضاد دارند و آن ملاك ديگر قابل تحصيل نيست در نتيجه تصويب لازم نخواهد آمد.
 البته اين نوع اجزاء دليل مى خواهد چون بايد فرض كنيم فعل ظاهرى به گونه اى است كه اگر انجام بگيرد ملاك فعل واقعى، ديگر قابل تحصيل نيست و اين يك نوع ضيق و تقييد در حكم واقعى است كه قبلش نبايد حكم ظاهرى انجام بگيرد و اين خلاف اطلاق دليل آن حكم است و با تمسك به اطلاقات ادله احكام اوليه مى گوييم اعاده در وقت واجب است و بعد از وقت هم قضا لازم است اما اگر دليل خاصى بر اجزاء داشتيم مى فهميم از اين باب بوده است.
 پس دو نوع اجزاء در احكام ظاهرى متصور است:
 نوع اول: اجزا مستلزم تصويب و يا حكم تخييرى است كه از آن تعبير مى كنيم به اجزاى استيفاء يعنى موداى حكم ظاهرى همان ملاك واقع را استيفا مى كند و چنين اجزائى مستلزم آن است كه حكم واقعى از ابتدا بر جامع به نحو تخييرى قرار بگيرد زيرا كه يك ملاك بيشتر نيست كه آن هم در جامع ميان دو فعل است و ب) نوع ديگر اجزاء بملاك تفويت كه در اين صورت حكم واقعى بقاءً ساقط مى شود چون ديگر قابل تحصيل نيست و جائى كه اين چنين باشد ثبوتاً اجزا هست اما تصويب و تخيير در حكم واقعى نيست بلكه حكم واقعى تعيينى باقى مى ماند چون كه ملاكش تعيينى و مستقل است و اگر در موداى ما ملاكى باشد آن هم ملاك مستقلى است و هيچ كدام جبران ديگرى را نمى كند ايشان اين تصوير را مى كند و اين تصوير مهمى است و به درد مى خورد زيرا كه امكان اجزا را بدون تصويب و يا تغيير در احكام واقعيه از تعيين به تخيير ثابت مى كند و علتش آن است كه مصلحت واقع تعيينى بوده و تامين نشده و تفويت شده است و در باب تفويت مصلحت تعيينى بقاء آن تكليف ساقط مى شود نه اين كه حدوثاً و از ابتدا تكليف تخييرى بوده باشد و مثل جائى است كه شخص خود را از تكليفى تعجيز كند كه تكليف بقاءً ساقط مى شود و به اين ترتيب هم اجزا ممكن مى شود و هم حكم واقعى محفوظ مى ماند .
 اشكال: ممكن است كسى بگويد اگر در فعل ظاهرى هم ملاك باشد و اين ملاك ضد ملاك واقعى كه تعيينى است و استيفا نمى شود باشد و موجب تفويت آن شود درست است كه دو ملاك موجود است نه يك ملاك در جامع و هر كدام تعيينى هستند ولى از آنجا كه به جهت تضاد، مكلف هر دو را با هم نمى تواند انجام دهد مولى نمى تواند به هر دو أمر تعيينى كند بلكه مجبور است أمر تخييرى به احدهما كند و يا به هريك امر كند مشروط به ترك ديگرى كه اين هم أمر تخييرى است ـ صاحب كفايه واجب تخييرى را به همين نحو تفسير مى كند ـ زيرا أمر به ضدين تعييناً محال است ولذا اگر هر دو مساوى بودند أمر تخييرى خواهد شد و اگر احدهما اهم باشد امر به اهم را تعيينى و مطلق مى كند اين جا هم همين طور است اگر كسى بگويد مصلحت واقع تعيينى است و بامصلحت فعل ظاهرى تضاد دارد اگر هر دو مصلحت مساوى باشند از اول امر به احدهما مى كند چون مكلف هر دو را نمى تواند انجام دهد و ملاك ها هم مساوى هستند پس حكم واقعى تخييرى شده و اين تصويب است و اگر واجب واقعى ملاكش اهم است و حكم ظاهرى ملاكش كمتر از آن است و مقدار تفاوت لزومى است امر تعيينى به واقع مى كند و اصلاً امر به ظاهر نمى كند زيرا كه لازمه اش تفويت آن ملاك تعيينى است.
 ايشان از اين اشكال پاسخ مى دهد كه اين جا با فرض استيفاء فرق مى كند در اينجا امر واقعى بر تعيينى بودن باقى مى ماند چه ملاكى كه در فعل ظاهرى است از نظر اهميت مساوى با آن باشد و چه مساوى نباشد زيرا كه دو ملاك تعيينى مى باشند به طورى كه اگر قابل جمع بودند به هر دو تعييناً و مطلقا امر مى كرد همانند تضاد واجبات در بحث تزاحم و در آنجا خواهيم گفت كه وقتى دو ملاك تعيينى ـ يعنى دو واجب تعيينى ـ با هم تزاحم و تضاد پيدا كنند مثل زيارت كربلا در روز عرفه و وقوف در عرفات در همه موارد امر ترتبى قائل نمى شويم بلكه اگر احد التكلفين وصولش با وصول تكليف ديگر با هم جمع نمى شود آن تكليف بر اطلاق و تعيينى بودن خود باقى مى ماند و قيد نمى خورد حتى بنابر ترتب اما اگر هر دو قابل وصول بودند اطلاق هر دو موجب طلب ضدين مى شد كه امر تخييرى يعنى دو وجوبى كه امر به هريك مشروط به ترك ديگرى خواهد بود وليكن آنهم در جائى است كه احدهما مشروط به قدرت شرعى نباشد و الاّ ديگرى بازهم مطلق و تعيينى بوده و رافع أمر مشروط به قدرت شرعى خواهد شد و در اين جا اين گونه است كه اگر أمر واقعى واصل شود امر ظاهرى موضوعش مرتفع مى شود و لذا امر واقعى بر تعيينى بودن و اطلاق خود باقى مى ماند و مانند تزاحم و تضاد ميان دو واجبى مى شود كه يكى مشروط به قدرت عقلى باشد و ديگرى مشروط به قدرت شرعى كه تكليفى كه مشروط به قدرت عقلى است بر اطلاق و تعينيت خود باقى مى ماند و ديگرى مشروط است و در اين جا چون حكم ظاهرى مشروط به عدم وصول حكم واقعى است پس ملاك حكم ظاهرى مشروط به عدم صول حكم واقعى است كه اگر واقعى واصل شود موضوع ملاك در حكم ظاهرى مرتفع مى شود و هر دو ملاك قابل تحصيل است پس اطلاق حكم واقعى بر جاى خود باقى مى ماند و مقيد به ترك موداى اماره نمى شود و در حقيقت در تزاحم خواهيم گفت كه در مورد تزاحم، ترتب مشروط به دو شرط است يكى اين كه ضد ديگر تكليفش واصل باشد و دوم اينكه مشروط به قدرت شرعى نباشد و در اين جا حكم ظاهرى مانند مشروط به قدرت شرعى مى باشد كه با وصول حكم واقعى مرتفع مى شود پس جعل أمر مطلق و تعيينى به واقع در ما نحن فيه محذور امر بضدين را ندارد و در اين جا مولى از اول حكم واقعى را مطلق و تعيينى قرار مى دهد همانند ملاك تعيينى كه داردو اين در صورتى است كه قائل شويم قدرت در تكليف شرط است و اما كسانى كه قدرت را اصلاً شرط در تكليف نمى دانند و شرط در تنجيز مى دانند اين ها نياز به اين قيد هم ندارند زيرا خطابات را عام مى دانند و در مورد تزاحم هم آنها را مقيد به ترك ديگرى نمى دانند و مثلاً خطابات را قانونى و مطلق مى دانند ـ حتى در مورد تزاحم ـ و ترجيح اهم بر مهم را به حكم عقل مى دانند كه در اين صورت ديگر تعيينى و مطلق بودن تكليف واقعى روشن تر خواهد بود .
 پس طبق اين نحو از اجزاء يعنى اجزاء به جهت عدم امكان تدارك ملاك واقعى حكم واقعى از ابتدا بر اطلاق خود باقى است و تنها بقاء بعد از كشف خلاف و انجام دادن مودّاى حكم ظاهرى از باب عجز ساقط مى شود.
 اما اشكال اين كه اگر مصلحت واقعى بيشتر و أهم باشد نبايد مولى با وجود تفويت أمر ظاهرى مى كرد اين همان شبهه ابن قبه است و در جاى خود پاسخ داده مى شود و يا از باب طريقيت مى گويند اين مقدار تفويت به هر حال بوده است و يا بنابر سببيت هم مصلحتى را يا در جعل و يا در سلوك اماره در نظر مى گيرد و مهم اين است كه حكم واقعى بر تعينيت خود ملاكا و خطابا باقى مى ماند و اين نحو اجزاء مستلزم تصويب نخواهد بود و اين كه در بحث اجزاء حكم ظاهرى بعضى گفته اند قبول اجزا در حكم ظاهرى مستلزم تصويب يا تغيير حكم واقعى از تعيينى بودن به تخييرى بودن است صحيح نيست و لازمه اين مطلب آن است كه اگر جائى اجزا در حكم ظاهرى ثابت شود ـ مثلاً ميرزا در باب عبادات مى گويد اجماع بر اجزاء در مورد تبدل تقليد است ـ در اين صورت بايد تصويب و يا تغيير احكام واقعى را فى الجمله در آنجا قبول كرديم با اينكه اين گونه نيست و لازمه هر اجزائى تغيير حكم واقعى و تصويب نيست بلكه اجزاء حكم ظاهرى بدون تصويب و تغيير حكم واقعى هم معقول است به نحو دوم از اجزاء كه در آن أمر واقعى تعيينى بوده همانند شخص عالم به آن و تنها اعاده ندارد و بقاءً ساقط مى شود كه همان اجزاء است.
 از مجموع آنچه گذشت مشخص مى شود كه اجزاء در احكام ظاهرى سه قسم است يك قسم اجزا به ملاك توسعه در شرطيت و جزئيت و امثال آن و بالدقه اجزا نيست و معنايش اين است كه از ادله حجيت كلاً و يا بعضاً استفاده مى شود كه شرط در نماز مثلاً طاهر واقعى نيست بلكه اعم از طاهر واقعى و ظاهرى است و اين مثل اين است كه جزئيت سوره براى ذاكر جزء باشد و يا جهر و اخفات شرطيت ذكرى باشد كه اگر ذاكر نبود اصلاً واجب نيست و يا در اصل حكم مانند وجوب قصر در سفر مخصوص به عالم به وجوب قصر بر مسافر است و يك قسم ديگر اجزاء حكم ظاهرى اجزا از باب سببيت است يعنى عمل به حكم ظاهرى تمام ملاك حكم واقعى را استيفاء مى كند كه اين نوع اجزا مستلزم تصويب و تغيير حكم واقعى از تعيينى به تخييرى است و اين را اماميه قائل نيستند و يك نوع سوم هم اين است كه حكم ظاهرى موجب سقوط حكم واقعى بقاءً است چون كه ملاكش قابل تدارك نيست و اگر دليلى بر اجزاء در يك حكم ظاهرى قائم شود مى شود گفت از اين باب است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo