در ذيل بحث اجزا امر ظاهرى بنا بر سببيت مرحوم صاحب كفايه فرضى را مطرح كرده است و گفته است اگر شك كرديم آيا جعل امارات و حكم ظاهرى به نحو طريقيت است يا به نحو سببيت قهراً شك مى كنيم كه آيا اجزا هست يا نيست زيرا كه اگر سببيت باشد و در مودّاى اماره همان مصلحت باشد اجزا هست و اگر به نحو طريقيت باشد اجزا نيست پس قهراً شك در اجزا و عدم اجزا يعنى شك در وجوب اعاده در وقت و قضا در خارج وقت مى كنيم و ايشان حكم شك را بيان كرده است و در حكم شك نسبت به اعاده و قضاتفصيل داده و فرموده است با فرض شك در طريقيت و سببيت اماره اگر كشف خلاف در داخل وقت انجام گيرد احتياط لازم است و بايد اعاده كند و اما اگر كشف خلاف در خارج از وقت بشود برائت از وجوب قضا جارى مى شود و لذا اين بحث مطرح است و اشكالاتى بر صاحب كفايه شده است.

 استدلال ايشان چنين است كه اگر در وقت كشف خلاف شود ما نمى دانيم فعلى كه انجام داديم مسقط تكليف بوده است يا نه؟ يعنى مى دانيم تكليف به اصل نماز با دخول وقت فعلى شده است ولى نمى داند مودى اماره اى كه انجام داديم مسقط آن تكليف شده است يا نه اگر حجيت آن از باب سببيت باشد و موداى مصلحت واقع را داشته باشد آن تكليف امتثال شده و مسقط تكليف آمده است واگر از باب طريقيت باشد آن تكليف هنوز باقى است و اين جا مكلف شك در اين مى كند كه آيا مسقط تكليف آمده است يا نه؟

 در اين جا ايشان دو تعبير دارد يكى صدر تعبير كفايه است كه تمسك به استصحاب عدم مسقط تكليف كرده است چون سببيت مشكوك است و در نتيجه آن انجام مسقط محرز نيست پس استصحاب عدم اتيان به مسقط جارى است و اگر كسى بگويد ما نمى دانيم تكليف به واقع بوده يا به مودى اماره كه اگر سببيت باشد تكليف به واقع تعلق نگرفته است پس استصحاب عدم تعلق تكليف تعيينى به واقع جارى شود و وجوب اعاده را نفى مى كند ايشان در جواب آن مى گويد اين استصحاب ثابت نمى كند كه مسقط آن تكليف معلوم را بجا آورده اى و آن تكليف يقينى بوده و تا مسقط آن را احراز نكنى شغل ذمه باقى است و استصحاب عدم تعلق تكليف تعيينى به واقع اثبات نمى كند كه مسقط آن را آورده اى و ماموربه امتثال شده است و ساقط شده است مگر به نحو اصل مثبت از باب اين كه لازمه عقلى عدم تكليف به واقع آن است كه تكليف به مودّا بوده و مسقط انجام گرفته است و اين اصل مثبت است.

 وليكن در ذيل عبارت قاعده عقلى شغل يقينى مستدعى فراغ يقينى را نيز به كار مى گيرد كه چون تكليف يقينى است بايد يقين كند كه تكليف را آورده است چون شغل ذمه يقينى فراغ يقينى مى خواهد مثلاً اگر نمى داند نماز خوانده يا نه عقلاً احتياط واجب است كه اين شك در امتثال است و بايد تحصيل يقين كند كه نماز را خوانده است پس در اينجا در وقت اگر كشف خلاف شد قاعده اشتغال و استصحاب عدم تحقّق مسقط جارى است و استصحاب عدم فعليت تكليف به واقع تعيينى آن را ثابت نمى كند و اصل مثبت است و بعد به يك مطلب ديگرى هم اشاره مى كند كه اينجا با آنچه در شك در اجزاى امر اضطرارى گفتيم و برائت از اعاده جارى كرديم فرق مى كند در آنجا علم به تكليف اضطرارى و ماموربه بودن آن داشتيم ولى نمى دانستيم اين مامور به مجزى از اعاده اختيارى بعد از رفع اضطرار است يا نه يعنى شك در اين بود كه آيا فعل اضطرارى به تنهايى مامور به است (بنابر اجزا) يا با آن فعل اختيارى بعد از آن (بنا بر عدم اجزا) و اين دوران امر بين اقل و اكثر است و نسبت به اكثر برائت جارى مى شود طبق نظر مشهور بلكه همه متاخرين ولذا جائى كه علم به مامور به بودن واقعى فعل انجام شده داشته باشيم مانند اضطرار و يا اينكه در امر ظاهرى علم به سببيت داشته باشيم ولى احتمال دهيم مقدارى از ملاك باقى ماند كه با اعاده واقعى تكميل مى شود در آنجا شك در اقل و اكثر بودن تكليف است و برائت از اكثر جارى مى شود اما در اينجا شك در اصل مامور به واقعى بودن مودّاى اماره داريم و شك داريم كه آيا تكليف يقينى را امتثال كرده ايم يا نه و اين جا استصحاب عدم اتيان ما يكون مسقطا يا قاعده اشتغال جارى است ولذا در داخل وقت اعاده واجب است و اما در خارج از وقت بنابر اين كه امر به قضا امر جديد است وامر اول ساقط شده است و موضوعش هم فوت كه عنوان وجودى است مى باشد نه عدم اتيان اگر اين را قائل شويم كه مشهور هم قائلند برائت از وجوب قضا جارى مى شود زيرا شك در فوت فريضه در وقت حاصل شده و اين عنوان با استصحاب عدم اتيان فريضه در وقت ثابت نمى شود مگر بنابر اصل مثبت و اما اگر كه قضا به امر جديد نباشد و همان أمر اول به نحو تعدد مطلوب باشد قهراً مانند كشف خلاف در وقت خواهد بود و احتياط واجب است و همچنين اگر قضا به أمر جديد باشد وليكن موضوع آن عدم اتيان به فريضه باشد جائى كه شك مى كنيم كه آنچه در وقت انجام شده فريضه بوده است يا نه استصحاب عدم اتيان فريضه جارى مى شود و موضوع قضا ثابت مى شود چون نمى دانيم مودّاى اماره را كه خوانده ايم به نحو سببيت باشد تا همان فريضه باشد بلكه ممكن است به نحو طريقيت بوده و فريضه مثلاً ظهر بوده است پس استصحاب عدم اتيان به فريضه جارى مى باشد ولى در فقه گفته شده است موضوع قضا فوت است و فوت عنوان وجودى منتزع از دو شى است يكى عدم اتيان و ديگرى تمام شدن وقت و اين دو سبب انتزاع مفهوم فوت مى شود كه مفهوم وجودى است و در اين صورت لازم عقلى استصحاب عدم اتيان فريضه فوت آن است و لوازم عقلى با استصحاب ثابت نمى شود و خود فوت هم كه حالت سابقه اش عدمى است يعنى تحقق فوت مشكوك است بنابراين استصحاب عدم فوت جارى است و جارى هم نباشد چون كه قضا به امر جديد است شك در تحقق موضوع آن مجراى أصل برائت است زيرا كه شك در تكليف است لذا در كشف خلاف بعد از وقت قضا واجب نمى شود وليكن اگر داخل وقت كشف خلاف شد مقتضاى قاعده وجوب اعاده است اشكالات متعددى به فرمايش ايشان وارد است .

 اشکال اول: اين كه چرا ايشان مستقيماً سراغ اصل عملى رفته است در حالى كه اين جا اصل لفظى نيز موجود است و مقتضاى اطلاقات ادله اوليه اين است كه امر واقعى تعيينى است و اين سببيت را نفى مى كند و ليكن به احتمال قوى صاحب كفايه اين مقدار را توجه داشته است و مى خواسته تنها مقتضاى اصل عملى را بگويد و فرض ايشان فرض عدم احراز طريقيت است و اگر به اطلاقات تمسك كنيم اين خود از أدله اثبات طريقيت و نفى سببيت است و ايشان ناظر به اصل عملى است بعد از اين كه فرض شود ما طريقيت را نتوانيم احراز كنيم .

 اشکال دوم: اشكال مهم اشكال دوم است كه اصل اشتغال ذكر شده نسبت به كشف خلاف داخل وقت جارى نيست زيرا كه مقصود از اصل اشتغال اگر قاعده (الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى) كه يك قاعده عقلى است باشد چنانچه ذيل عبارت ايشان مناسب با اين مطلب است پاسخ آن است كه اين قاعده عقلى موردش جائى است كه تكليف يقينى و يا منجّز تفصيلى باشد و اما اگر مشكوك باشد و ندانيم كه تكليف ما به چيست اين شغل يقينى نيست بلكه اين علم اجمالى است و مقرون باشك در هر طرف است كه مجراى اصول شرعى قرار مى گيرد يعنى ما نمى دانيم تكليف ما امر به ظهر بوده است يقيناً كه واقع است و يا تكليف ما أمر تعينى به جمعه است اگر مرداى اماره تعيينى باشد و يا وجوب تخييرى بين ظهر و جمعه بوده است اگر اماره قائم بر وجوب تخييرى جمعه باشد و يا مثل نماز با ثوب مستصحب الطهاره و قيام بنيه و طهارتش انجام گرفته باشد كه شك مى شود در متعلق تكليف آيا نماز با طاهر واقعى است بنابر طريقيت و يا جامع بين طاهر و واقع و يا مودّاى اماره بنابر سبيت يعنى تخييرى است و اين علم اجمالى است حال يا به نحو متباينين يا دوران بين تعيين و تخيير و هر دو علم اجمالى است و اين موضوع قاعده شغل يقينى نيست بلكه در اين جا دو تكليف مشكوك است كه علم اجمالى به احدهما داريم و بايد ببينيم از كدام علوم اجمالى است و صحيح اين است كه اين علم اجمالى چه دائر بين متباينين باشد و چه تعيين و تخيير منحل است و منجز نيست زيرا كه اين علم اجمالى بعد از كشف خلاف حاصل مى شود و قبل از كشف خلاف علم اجمالى اگر هم باشد چون هنوز كشف خلاف نشده است آن حكم ظاهرى حجت است و علم اجمالى را منحل مى كند يعنى احراز امتثال واقع را مى كند و بعد از كشف خلاف اگر حجيت حكم ظاهرى از باب سببيت باشد فعلى كه انجام گرفته مثلاً نماز جمعه مامور به بوده است و اگر از باب طريقيت بوده است اين مامور به نبوده و نماز ظهر فريضه بوده است و اين علم اجمالى ـ چه دائر بين متبائين باشد و چه تعيينى و تخيير ـ بعد از كشف خلاف يكى از دو طرف آن امتثال و انجام شده است و علم اجمالى بعد از سقوط يكى از دو طرف آن ديگر منجز نيست چون با خروج يك طرف و سقوط تكليف در آن علم به تكليف فعلى على كل تقدير نخواهد بود و در حقيقت نسبت به تكليف فعلى شك است نه علم و مجراى اصل برائت است.

 بنابراين در ما نحن فيه نه قاعده عقلى (الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى) جارى است و نه علم اجمالى به تكليف فعلى داريم كه اصول در اطراف آن تعارض كنند و منجز بشود بلكه مانند شك بدوى در تكليف فعلى است و برائت از آن جارى است.

 و به عبارت ديگر مقصود از اصل اشتغال اگر اشتغال عقلى از باب قاعده شك در امتثال و يا منجزيت علم اجمالى باشد هيچ يك از اين دو قاعده در ما نحن فيه موضوع ندارد و اما اگر مقصود از اشتغال اصل شرعى است يعنى استصحاب كه صدر عبارت كفايه ظاهر در آن است و تعبير كفايه استصحاب عدم اتيان به مسقط تكليف است و كأنه مى خواهد بگويد هر تكليفى كه باشد چه تعيينى به واقع يا تخييرى كه مى دانيم تكليفى بر گردن ما آمده است ولى نمى ندانيم مسقط آن انجام شده يا نه چون كه بنابر سببيت حكم ظاهرى مسقط آن انجام شده است و بنابر طريقيت مسقط آن انجام نگرفته است و اين شك در سقوط آن تكليف شرعى فعلى شده است و استصحاب مى گويد مسقط آن انجام نشده است پس بايد امتثال شود كه اگر مقصود اين مطلب باشد در اين صورت يك اشكال اين است كه اساساً استصحاب عدم مسقط لازمه عقلى اش اين است كه پس آن تكليف باقى است و اين ملازمه عقلى است و اصل مثبت است زيرا كه عدم المسقط در موضوع تكليف اخذ نشده است كه اين اشكال را مى شود جواب داد به اين كه مقصود ايشان از اصاله عدم اتيان به مسقط اصل موضوعى نيست بلكه استصحاب بقاء آن تكليف است و كلام ايشان برگشت به اين مى كند كه استصحاب بقاى اصل تكليفى را كه شك داريم ساقط شده است يانه مى كنيم و بقاء و شغل ذمه به آن تكليف را با استصحاب ثابت مى كنيم پس بايد از عهده آن خارج شويم و در اين جا كه گفته است (اصاله عدم كون التكليف بالواقع فعليا لايثبت المسقط) كه با همان استصحاب عدم المسقط تناسب دارد را اين گونه تأويل مى كنيم كه مقصود آن است كه استصحاب عدم تكليف به واقع هم جارى نيست و نمى تواند معارض با استصحاب بقاء اصل تكليف معلوم بالاجمال شود زيرا كه استصحاب بقاى تكليف معلوم بالاجمال در حقيقت استصحاب كلى قسم ثانى و جامع تكليف است و در بحث استصحاب كلى قسم ثانى گفته شده است كه استصحاب عدم تحقق فرد طويل معارضى با آن نيست و جارى نيست زيرا كه استصحاب عدم فرد نفى آن جامع را نمى كند مگر به نحو اصل مثبت و از باب ملازمه عقلى انتفاى جامع به سبب انتفاى فرد ولذا استصحاب كلى قسم ثانى جارى مى باشد و أثر بار بر آن جامع را ثابت مى كند پس در اين جا هم استصحاب عدم تكليف تعيينى به واقع جارى نيست چون در حقيقت استصحاب عدم فرد طويل است و اثبات سقوط اصل تكليف و كلى و جامع وجوب را نمى كند حال اگر مقصود صاحب كفايه از استصحاب عدم مسقط را اينگونه تفسير كنيم تا اشكال سابق دفع شود باز هم مطلب تمام نيست زيرا كه ما در بحث استصحاب كلى قسم ثانى خواهيم گفت كه استصحاب كلى قسم ثانى در اين حكم تكليفى تمام نيست يعنى در جايى كه مستصحب كلى تكليفى مردد باشد بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء نه كلى موضوع تكليف استصحاب قسم ثانى هم در آن جارى نيست چون اگر استصحاب را در واقع آن وجوب بخصوصيت متعلقش بخواهيم جارى كنيم استصحاب در فرد مردد است زيرا كه در آن شك نداريم و نسبت به وجوب ظهر اگر فعلى بوده است يقينى به بقاء داريم و نسبت به وجوب جمعه يقين به ارتفاع آن داريم پس در واقع نسبت به احدالوجوبين با خصوصيت متعلقش شك نداريم تا استصحاب جارى شود بلكه قطع به ارتفاع احدهما و قطع به بقاى ديگرى على تقدير الحدوث داريم و اگر بخواهيم استصحاب را در جامع تكليف و كلى وجوب جارى كنيم و به متعلق وجوب نگاه نكنيم اين چنين جامع وجوبى شك در بقائش داريم وليكن اين جامعى است بين ما يقبل التنجيز و ما لايقبل التنجيز چون بنابر يك تقدير تكليفى است كه متعلقش محقق شده است و ديگر قابل تنجيز نيست و استصحاب بايد در حكمى باشد كه قابل تنجيز باشد.

 بنابر اين سه تقريب در كلام كفايه تصوير مى شود كه هر سه تمام نيست يكى تمسك به منجزيّت و اشتغال عقل است كه موضوع نداشت و ديگرى تمسك به استصحاب موضوعى است و آن عدم تحقق مسقط تكليف است كه گفتيم اين موضوع تكليف نيست و اصل مثبت است علاوه بر اينكه اشكال استصحاب فرد مردد نيز به آن وارد است و وجه سوم استصحاب بقاء اصل تكليف و جامع وجوب بود كه اين هم اشكالش اين است كه اگر واقع تكليف وجوب با متعلقش مقصود باشد استصحاب فرد مردد است و در فرد مردد استصحاب جارى نيست چون شك در آن واقع نيست و اگر استصحاب را در جامع وجوب بخواهيد جارى كنيد اين مشكوك است همانند ساير موارد استصحاب قسم ثانى كلى وليكن جامعى است بين ما يقبل التنجيز و مالايقبل التنجيز كه اين استصحاب هم جارى نيست پس در وقت هم اصل برائت از اعاده جارى است بلكه همان استصحاب عدم تكليف تعيينى به واقع جارى است و نفى منجزيت آن را مى كند.

 اشکال سوم: اشكال ديگر هم نسبت به نفى قضا بر ايشان وارد است زيرا كه گفته است اگر قائل شديم قضا به امر جديد است وليكن موضوعش عدم اتيان فريضه باشد نه فوت آن استصحاب عدم اتيان فريضه جارى مى شود چون نمى دانيم فريضه چه بوده است واقع بوده است يا مودّاى اماره پس در نتيجه نمى دانيم فريضه را در وقت انجام داده ايم يا نه و چون حالت سابقه آن عدمى بوده است استصحاب عدم تحقق يا عدم اتيان فريضه جارى خواهد بود و اثبات موضوع وجوب قضا را مى كند در صورتى كه صحيح آن است كه اين استصحاب هم جارى نيست و اشكال دارد زيرا در قضا هم ما اگر قائل شويم كه موضوعش عدم اتيان است باز هم استصحاب عدم اتيان فريضه جارى نيست چون عدم اتيان واقع فريضه موضوع است نه عنوان فريضه يعنى عدم ظهر يا عدم جمعه و واقع هم مردد بين مقطوع الاتيان و مقطوع عدم الاتيان است و اين هم از نوع استصحاب فرد مردد مى شود كه جارى نيست .

 اشکال چهارم: اشكال ديگرى هم به مقايسه ايشان با اوامر اضطرارى وارد است كه فرموده است ما نحن فيه با اجزا در امر اضطرارى فرق دارد زيرا كه در امر اضطرارى مامور به بودن فعل اضطرارى محرز است و شك در اين است كه آيا به تنهايى كافى است يا به فعل اختيارى بعد از رفع اضطرار واجب است و اين شك در أقل و اكثر در تكليف است كه مجراى برائت است كه ما سابقاً عرض كرديم كه اين هم درست نيست چون گفتيم امر اضطرارى براى كسى كه عذرش در وقت مرتفع مى شود تعيينى نيست و تخييرى و موسع است ولذا گفته مى شود جواز بدار نه وجوب بدار و در نتيجه شك از ابتدا به نحو علم اجمالى و دوران بين تعيين و تخيير خواهد شد بنابر برخى فروض كه مكلف نمى داند جامع بين اضطرارى و اختيارى واجب است يا خصوص اختيارى در آخر وقت تعيناً واجب است و اين دوران نزد محقق خراسانى علم اجمالى منجز است چنانچه تفصيل آن در بحث اجزاى امر اضطرارى گذشت.

 در خاتمه اين بحث لازم است به يك نكته ديگرى اشاره كرد كه ايشان فرض شك را تنها در طريقيت و سببيت كرده و حكم شك را بيان موده است وليكن در حقيقت دو فرض ديگر شك در اجزاى حكم ظاهرى نيز متصور است.

 فرض اول: آنكه كسى قائل به طريقيت باشد وليكن اجزا را از باب توسعه در شرطيت احتمال بدهد و از اين باب شك كند كه آيا شرطيت در مورد حكم ظاهرى توسعه داده شده است يا نه كه اين فرض از شك ملحق به همين بحث شك در سببيت و طريقيت است زيرا كه شك مى كنيم آيا شرط خصوص طهارت واقعى است و يا اعم از طهارت واقعى و ظاهرى و اين علم اجمالى و دوران امر شرطيت بين تعيين وتخيير است و چون كه اين دوران و علم اجمالى قبل از كشف خلاف مومن دارد و بعد از آن يك طرف آن ساقط شده است منجز نخواهد بود حتى نزد قائلين به منجزيت علم اجمالى دائر بين تعيين و تخيير، فضلاً از كسانى كه قائل به جريان برائت از تعيين مى باشند و اصل اين علم اجمالى را منجزّ نمى دانند.

 فرض دوم: اين كه شك در اجزاء و عدم اجزاء از باب تفويت ملاك واقع و عدم امكان تدارك باشد و اين قسم سومى بود كه از شهيد صدر نقل كرديم يعنى چه حكم ظاهرى از باب طريقيت باشد يا سببيت ازاء از باب تفويت باشد كه اين نحو اجزاء حكم واقعى را تغيير نمى داد. حال اگر اين نحو از اجزاء محتمل شد مقتضاى اصل عملى در آن چيست كه البته در اصل اين بحث عرض شد بايستى فرض شود كه اطلاقات هم نداشته باشيم تا نوبت به اصل عملى برسد حكم اين نحو شك در اجزاى حكم ظاهرى وجوب اعاده است زيرا كه در اين قسم از اجزاء فعليت حكم واقعى تعيينى معلوم الحدوث است و شك در سقوط از باب تعجيز وتفويت آن است و قيد در مرحله بقاء است و نه از ابتدا كه قهراً اگر شك در تفويت شود شك در بقاى شخص همان تكليف واقعى تعيينى و عدم بقاى آن خواهد شد كه مجراى استصحاب بقاى تكليف است و اين استصحاب شخص حكم است و هيچ يك از اشكالات گذشت بر آن وارد نيست.

 البته طبق اين وجه از اجزاء چنانچه كشف خلاف خارج از وقت شود قضاهم ثابت مى شود اگر مطلق فوت فريضه در وقت موضوع وجوب قضا باشد زيراكه آن محرز است هر چند به جهت تعجيز و تفويت حكم ظاهرى باشد. أما اگر قائل شويم به اين كه فوتى كه از جهت مكلف نباشد بلكه در جهت شارع و به جهت حجيت اماره باشد موضوع وجوب قضاء نيست ولهذا در صورت احراز اجزاء از باب تفويت در خارج وقت نيز قضا واجب نيست با اين كه واجب واقعى مثلاً ظهر در وقت فعلى بوده و به سبب أماره تفويت شده است در اين صورت اصل برائت از وجوب قضا جارى مى شود زيرا كه عنوان فوت از طرف مكلف با استصحاب بقاء تكليف تا آخر وقت محرز نمى شود مگر به نحو اصل مثبت و تفصيل صاحب كفايه در اين قسم از تمسك در اجزاء تمام خواهد بود وليكن در اين فرض نيز اگر موضوع قضا فوت و يا عدم اتيان فريضه باشد كه تا آخر وقت بر مكلف واجب بوده است استصحاب بقاى وجوب ظهر بر مكلف تا آخر وقت آن را اثبات مى كند بنابر تركيب در موضوعات احكام زيرا فوت يا عدم اتيان ظهر تا آخر وقت محرز است و وجوب آن با استصحاب ثابت مى شود و با ضم تعبدّ به وجدان موضوع مركب وجوب قضا اثبات مى گردد.