بحث در اين بود كه آيا اجزا و مقدمات داخلى وجوب غيرى هم پيدا مى كنند يانه؟ عرض شد مرحوم آخوند دو دليل بر آن اقامه كرده است يكى در حاشيه كفايه و ديگرى در متن كفايه وجه اول به تفصيل گذشت وجه دوم وجود محذور عقلى اجتماع مثلين و امتناع بود چون در اين صورت لازم مى آيد جزء هم وجوب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى و اين اجتماع مثلين بر يك عنوان است چون وجوب مقدمه بر واقع مقدمه است كه مثلاً همان ركوع و سجود است و عنوان مقدمه در اين جا حيثيت تعليلى است و اين اجتماع مثلين بر يك عنوان است كه محال است.

 از اين وجه دوم دو پاسخ در كلمات متاخرين مطرح شده است يك پاسخ را امام خمينى(ره) در تقريرات ذكر كرده است و يك پاسخ را هم مدرسه ميرزاى نائينى بيان نموده كه البته محقق عراقى و خود ميرزا به آن پاسخ اشكال كرده اند وليكن آقاى خويى آن پاسخ را صحيح دانسته است .

 1 ـ در پاسخ اول گفته شده است كه اجتماع مثلين بر يك عنوان لازم نمى آيد چون جزء كه مقدمه داخلى است غير از كل است اعتباراً و حقيقتاً زيرا كه مجموع الاجزا است و جزء عبارت از هر جزئى است كه لابشرط لحاظ و اعتبار شده پس وقتى جزء را به نحو لابشرطى لحاظ مى كنيم و اعتبار مى شود موضوع وجوب غيرى خواهد بود وليكن وقتى جزء را منضم به بقيه اجزا كه يك اعتبار ذهنى ديگرى است و بشرط شىء است لحاظ مى كنيم كل خواهد بود و اين دو عنوان با يكديگر هم فرق عنوانى و اعتبارى دارند و هم فرق حقيقى زيرا كه يكى لحاظ لابشرط است و ديگرى لحاظ مجموع و اجزاء بشرط الانضمام است و در جزء تنها همان جزء لحاظ شده است و در كل همه اجزاء و به شكل مجموع و منضم به هم لحاظ شده است و اين دو عنوان متغاير باهم مى باشند.

 پس اجتماع دو وجوب يك شيىء و يك عنوان نيست بلكه بر دو چيز است زيرا كه هر جزئى داراى وجوب غيرى خاص به خود است و هر جزئى فقط جزء را لابشرط از اجزاء ديگر حكايت مى كند وليكن در كل مجموع الاجزاء را كه عنوان ديگرى است لحاظ كرده و از آن حكايت مى كنيم بنابراين كل غير از هر جزء جزء است وجوداً و اعتباراً و لحاظاًو وجوب نفسى عنوان اول مستلزم وجوب غيرى عنوان دوم است بدون اين كه اجتماع مثلينى در امر واحدى لازم آيد.

 اين پاسخ تمام نيست زيرا:

 اولاً: همان طور كه قبلاً عرض شد بنابراين كه وجوب غيرى موضوعش ـ مقدمه موصله باشد نه مطلق مقدمه ـ يعنى بنابر مبناى صاحب فصول كه همان صحيح است و بعداً اثبات خواهد شد ـ آنچه كه معروض وجوب غيرى است جزء توام با ذى المقدمه است و مقدمه موصله مجموع اجزا و مقدمات موصل به ذى المقدمه است و اين مجموع يك وجوب غيرى بيشتر ندارد زيرا كه موصل مجموع آنها با هم است پس در اين جا نيز اگر گفتيم مقدمه داخلى موصل واجب غيرى است مجموع اجزاء مقدمه داخلى موصل وتوأم با ذى المقدمه كه (كل) است خواهد بود كه عين كل است نه تنها وجوداً بل حتى اعتباراً و لحاظاً.

 وثانياً: طبق مبناى صاحب كفايه هم كه مطلق مقدمه واجب است اين پاسخ تمام نيست زيرا كه درست است لحاظ و اعتبار هر جزء وقتى لابشرط شود غير از لحاظ و اعتبار كل است ليكن اجزاء ملحوظ شده در هر دو لحاظ يكى هستند و وجوب و اراده كه در عالم نفس عارض بر تصورات و لحاظهاى ذهنى مى شود بايد ملحوظهاى آنها متحد و يكى نباشند و تعدد لحاظ كه يكى لابشرطى است و ديگرى بشرط الانضمام است ملحوظ آنها را دو تا نمى كند هر چند لحاظ و اعتبار ذهنى دوتا باشد و الا در اين صورت ملحوظ واحد هم واجب به وجوب غيرى و هم واجب به وجوب نفسى خواهد شد كه محال است و به عبارت ديگر امتناع اجتماع وصفين متقابلين ـ چه ضدين و چه مثلين ـ به لحاظ وحدت محلوظ است هر چند لحاظ ذهنى و اعتبارى آنها متعدد باشد به برهان اين كه محال است اراده و وجوب به مركب تعلق بگيرد ولى جزء آن حرام و مبغوض باشد مثلاً نماز واجب باشد و ركوعش حرام باشد هر چند ركوع را لابشرط لحاظ كرده است و اين مطلب واضح است بنابراين پاسخ اول تمام نيست .

 2 ـ پاسخ دوم را مرحوم ميرزا داده و فرموده است كه اجتماع مثلين مثل اجتماع ضدين نيست در اين كه اصلاً ممكن نباشد بلكه ذات دو وجوب در يك مورد به شكل يك وجوب مؤكّد و شديد قابل اجتماع است و تنها حدّ استقلالى آنها از بين مى رود يعنى اصلش محال نيست بلكه حدش و استقلاليتش محال است يعنى اگر اين دو وجوب بخواهد به شكل دو وجوب استقلالى باشد اين محال است چون يك معروض دو عرض نمى تواند بگيرد و دو وجوب به قيد دو تا بودن عارض بر يك معروض نمى شود ولى ذات دو وجوب قابل اجتماع است و مبدل مى شوند به يك وجوب موكد و شديد مثل دو نور كه مبدل به يك نور شديد و يا دو سفيدى كه مبدل به يك سفيدى و رنگ شديد در يك موضوع مى شود و اجتماع دو وجوب در يك وجوب موكد در فقه مثالهاى زيادى دارد مثلاً مى توان تصور كرد نماز ظهر به دو جهت واجب گردد هم به عنوان نماز واجب و هم به عنوان نذر واجب و يا به عنوان مقدمه و قيد صحت نماز عصر و اين اجتماع دو وجوب غيرى با وجوب نفسى است كه باهم جمع مى شود و يك وجوب موكدى را تشكيل مى دهد.

 بنابراين همانگونه كه نماز ظهر هم خودش واجب نفسى است و هم چون مقدمه و قيد واجب در نماز عصر است واجب غيرى است و در حقيقت يك اراده و وجوب مؤكد دارد در مانحن فيه نيز مقدمات داخلى و اجزاء مى تواند هم واجب نفسى باشند ـ به اعتبار وجوب نفسى مركب ـ و هم واجب غيرى باشند ـ به عنوان جزء و مقدمه داخلى ـ كه در نتيجه هر جزء يك وجوب مؤكد خواهد داشت و در هر مورد كه دو دليل بر وجوب با يك عنوان و يا با دو عنوان دلالت كند قائل به وجوب مؤكّد مى شوند مثلاً اگر بگويد اكرم الهاشمى و بگويد اكرم العالم اكرام عالم هاشمى واجب موكد مى شود و يا مثلاً نماز فريضه را نذر كرده كه انجام دهد آن فريضه واجب مؤكد مى شود و همچنين است ما نحن فيه پس ذات وجوب غيرى در مقدمه داخلى و اجزاء محفوظ و معقول است و يك وجوب موكد ايجاد مى شود.

 مرحوم ميرزاى نائينى و همچنين مرحوم عراقى بر اين پاسخ اشكال كرده اند و گفته اند كه تاكيد دو وجوب درست است و قابل جمع در يك وجوب مؤكد است وليكن اين در جائى است كه دو وجوب طولى نباشند بلكه وجوب دوم در عرض وجوب اول باشد مثل نماز ظهر كه وجوب غيرى آن نشأت گرفته از نماز عصر است و در عرض وجوب نفسى نماز ظهر است و دو وجوب هيچ كدام تابع ديگرى نيست اما در مانحن فيه مى خواهيد مقدمه داخلى را كه جزء است واجب كنيد هم به وجوب نفسى و هم به وجوب غيرى نشأت گرفته از همان وجوب نفسى واين محال است زيرا كه اينها دو وجوب طولى بوده و در دو رتبه مى باشند زيرا كه وجوب غيرى مترشح و تابع و در طول وجوب نفسى است بنابراين نمى تواند درهم ادغام شده و يك وجوب مؤكدى را تشكيل دهند.

 مرحوم آقاى خويى اين اشكال را دفع نموده و فرموده اند كه احكام، امور زمانى هستند و لذا اگر دو وجوب تقدم و تاخر زمانى داشته و در دو زمان بودند تأكد آنها ممكن نبوده زيرا كه با هم جمع نمى شوند ولى چون كه اين دو رتبه در يك زمان است تأكد دو وجوب جمع شده در يك زمان اشكال نداشته و مى توانند با هم جمع شوند .

 صحيح آن است كه اشكال مرحوم ميرزا كه گفته است نمى شود دو وجوب طولى در وجوب واحد و موكدى جمع شوند بنابر يك تقدير صحيح است و بنابر تقدير ديگر درست نيست زيرا كه در بحث وجوب غيرى كه مى گويند وجوب غيرى ترشحى است اين كلام دو معنى دارد 1) اين كه اراده غيرى متولد از اراده نفسى باشد و اراده نفسى از اجزاء علت اراده غيرى باشد 2) و معناى ديگر آن است كه اراده غيرى جائى نيست مگر اين كه اراده نفسى در آنجا باشد ولى وجوب يا اراده نفسى علت اراده غيرى نيست بلكه علت هر دو مصلحت و ملاك نفسى است كه در واجب نفسى است و اين ملاك نفسى است كه سبب مى شود هم اراده نفسى به خود آن شىء تعلق گيرد وهم اراده غيرى به مقدماتش تعلق گيرد حال اگر كسى مسلك اول را انتخاب كرد و اراده نفسى را علت اراده غيرى دانست اشكال مرحوم ميرزا وارد خواهد بود زيرا كه علت و معلول نمى توانند در يك وجود بگيرند نه به جهت تعدد رتبه تا گفته شود احكام امور زمانى هستند بلكه به جهت لزوم تعدد وجود سبب و مسبب و امتناع اتحاد آنها در يك وجود.

 اما اگر گفتيم كه علت هر دو وجوب و هر دو اراده ملاك نفسى است ديگر اين محذور در كار نيست و تاكد معقول خواهد بود و حق با مرحوم خويى است و در بحث ترشحى بودن خواهيم گفت كه وجوب نفسى علت وجوب غيرى نيست و آنچه علت هر دو است ملاك نفسى است كه علت هر دو وجوب است.

 پس تا اين جا پاسخ دوم از دليل صاحب كفايه كه مسأله تأكد است تمام خواهد بود ولهذا مرحوم آقاى خويى دليل اول صاحب كفايه را قبول كرده است وليكن دليل دوم و محذور امتناع اجتماع مثلين را قبول نكرده است و پاسخ دوم از آن را قبول كرده است وليكن مى توان اشكال ديگرى را بر اين جواب وارد كرد كه در كلمات ديگران نيست .

 حاصل آن اشكال اين است كه در مانحن فيه يك وجوب مؤكد هم معقول نيست يعنى اگر بخواهند دو وجوب نفسى و غيرى در اجزاء مستقل از هم باشند اجتماع مثلين است كه محال است و اگر بخواهند وجوب واحد مؤكدى را تشكيل دهند بازهم معقول نيست زيرا كه تأكد و اشتداد وجوب يااراده منوط به تعدد ملاك و غرض است مانند مثال نماز ظهر كه ملاك نفسى آن غير از ملاك در نماز عصر است كه منشأ وجوب غيرى نماز ظهر مى شود اما در مانحن فيه يك ملاك بيشتر در مركب و (كل) نيست و اين ملاك نمى تواند منشأ اشتداد و تأكد وجوب اجزاء شود و آثار تأكد وجوب كه شدت يا تعدد عقاب باشد را نيز نمى تواند داشته باشد بنابراين دليل دوم صاحب كفايه را به اينگونه مى توان تقرير نمود كه اجزاء و مقدمات داخلى نه دو وجوب مستقل نفسى و غيرى دارند ـ زيرا كه دو عارض بر يك معروض محال است ـ و نه داراى وجوب واحدى مؤكدى هستند و اين همان امتناع وجوب غيرى است.