واجب معلق و كلام صاحب فصول در تقسيم واجب

 بحث در واجب معلق بد كه عرض شد صاحب فصول واجب را به سه قسم تقسيم كرد:

 قسم اول: واجب مشروط كه وجوبش مشروط و منوط به شرط است و ايشان امكان واجب مشروط را قبول دارد و قيد را به متعلق بر نمی گرداند و درست هم همين بود.

 و قسم دوم: واجب مطلق است كه وجوبش منوط به شرط نيست و قيد اگر باشد قيد واجب است نه وجوب و اين واجب مطلق را به دو قسم تقسيم كرد.

 نوع اول: كه اگر قيد واجب اختياری و مقدور باشد در زمان وجوب واجب منجز است مثل طهور درباب نماز كه قيد وجوب نبوده و وجوب نيز منوط به آن نيست بلكه قيد واجب است و نماز با طهور واجب می شود و چون از ابتدای وجوب مقدور است و از زمان وجوب واجب می شود و اين واجب منجز است كه زمان واجب با زمان وجوب در آن يكی می شود.

 نوع دوم: اين است كه قيد واجب غير اختياری باشد و يا وجود اتفاقيش قيد باشد نه مطلق وجودش كه ديگر اين گونه نيست كه مكلف بتواند آن را اختياراً انجام دهد بلكه بايد صبر كند تا آن قيد حاصل شود مثل واجباتی كه مقيد به زمان استقبالی است كه بعد شكل می گيرد و تحت اختيار مكلف هم نيست مثل وجوب حج كه هر چند بعد از استطاعت فعلی می شود ولی مناسك واجب در موسم حج و ذيحجه انجام می شود پس وجوب فعلی است ولی فعل واجب مقيد به زمان آينده است ولذا واجب معلق می ماند تا آمدن آن زمان يا مثل وجوب صوم كه به مجرد رؤيت هلال شب اول ماه رمضان وجوب فعلی می شود (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) و (صمّ للرؤية) ولی واجب امساك از فجر و مقيد به وقت فجر است اما قيدی دارد كه طلوع فجر است پس وجوب از قبل می آيد ولی واجب می ماند تا قيد غير اختياری و زمانی كه در آن اخذ شده است حاصل شود و در اين قسم تفكيك ميان وجوب و واجب در زمان شكل می گيرد كه اسم آن را واجب معلق می گذارد.

 

 اشكالات در واجب معلق

 عرض شد كه در واجب معلق دو نوع اشكال شده است:

 اشكال اول: اينكه واجب معلق وجوب مطلق نيست بلكه وجوب مشروط به شرط متأخر است و اين اشكال شكلی است و نه محتوايی به اين معنی كه گفته اند وجوب در اين جا می بايست به زمان استقبالی منوط باشد و نمی تواند مطلق باشد چون اگر هم قيد زمان دخيل در اتصاف نباشد و محصل ملاك باشد از آنجا كه غير اختياری است بايد در وجوب اخذ شود و اگر قيد واجب باشد و در وجوب اخذ نشود تكليف به مقيد به آن قيد غير اختياری تكليف به غير مقدور است كه محال است وليكن می تواند آن زمان استقبالی ـ به نحو شرط متأخر ـ شرط استقبالی وجوب باشد همچنان كه حيات و قدرت در زمان واجب در فعليت وجوب شرط است.

 بنابر اين كه شرط متأخر در باب وجوب معقول است و اين اشكال ندارد و در نتيجه آنچه كه اسمش را واجب معلق گذاشته ايد صحيح است ولی قسمی از واجب مشروط است نه واجب مطلق كه اين اشكال شكلی است بدان معنا كه اصل واجب معلق را محال نمی داند ولی آن را قسمی از واجب مطلق نمی داند بلكه قسمی از واجب مشروط قرار می دهد و قسيم واجب مطلق می شود.

 

 پاسخ به اشكال اول (شكلى)

 اين بيان پاسخش اين است كه قيود غير اختياری واجب بر دو قسم است:

 1) قسم اول: قيودی است كه در عمود زمان معلوم التحقق نيستند ـ مثل قدرت بدنی ـ كه اين قيود هم شرط تحقق واجب وليكن محقق الوجود و معلوم الوجود در عمود زمان نيستند و اين قبيل قيود بايد در وجوب شرط شده و أخذ شوند و الا محذوری كه گفته شد پيش می آيد يعنی امر به مقيد به قيدی كه مقدور مكلف نيست و ممكن است موجود نشود ولذابايد تحقق آن را در وجوب شرط كند ولو به نحو شرط متأخر.

 2) قسم دوم قيود غير اختياری معلوم التحقق است مثل خود زمان كه قيد واجب قرار می گيرد يعنی آمدن فجر و ماه ذی الحجه و اين ها مثل قيد حيات و قدرت بدنی مكلف نيستند كه در عمود زمان محقق الوجود نباشند و لهذا لازم نيست اين قبيل قيود در وجوب شرط واخذ شوند چون محقق الوجود هستند و زمان فجر و يا ذی الحجه حتماً در عمود زمان می آيد و آمر ملزم نيست آنها را اخذ كند بلكه تنها قدرت را از لحاظ بدنی و حيات كه مشكوك التحقق در عمود زمان می باشند در جعل اخذ می كند و می تواند قيد زمان را در وجوب اخذ نكند و وجوب را نسبت به آن مطلق جعل كند و به فعل مقيد به آن زمان استقبالی أمر كند چون كه محقق الوجود است پس فعل مقيد و تقيد به آن نيز مقدور خواهد بود.

 البته اگر وجوب دال بر فوريت بود آن وقت مقيد غير مقدور می بود ولی فرض براين است كه متعلق امر حج در موسم و زمان آينده است نه حج فوری بنابراين چنين تكليفی در عمود زمان تكليف به غير مقدور نيست چون وجود قيد زمان در عمود زمان محقق الوجود است و سبب می شود تا تقيد فعل به آن از برای مكلف مقدور باشد و در حقيقت در اين اشكال بين مثال هائی مانند حيات مكلف و قدرت بدنی آن كه وجوب بايد نسبت به آنها مشروط باشد ـ زيرا كه در عمود زمان محقق الوجود نمی باشند و ممكن است اصلاً محقق نگردند ـ و مثال قيد زمان خلط شده است و يا به تعبير ديگر می شود وجوب از ناحيه قدرت بر مقيد از ناحيه قيد زمان ـ كه چون در عمود زمان محقق الوجود می باشد و دخالت در اتصاف به ملاك هم ندارد ـ مطلق باشد و تكليف به غير مقدور نسبت به آن لازم نمی آيد.

 و اين چنين قيدی در قضييه حقيقيه هم چون كه محقق الوجود است نيازی نيست كه در وجوب اخذ شود وواجبات مجعول به نحو قضايای حقيقيه نيز می تواند از لحاظ اين چنين قيودی مطلق باشد حاصل آنكه وجوب ازناحيه شرط حيات و يا قدرت بدنی و امثال آن مشروط خواهد بود ولی از ناحيه زمان استقبالی می تواند مطلق باشد و بدين ترتيب واجب معلق قسمی از واجب مطلق می شود و نه مشروط .

 اشكال دوم: اشكال محتوايی است و شكلی نيست و اين اشكال را ابتداءً مرحوم نهاوندی (رحمه الله) ايراد كرده است و مرحوم اصفهانی (رحمه الله) نيز تعبير ديگری را آورده است و فرق اين اشكال با اشكال اول اين است كه اشكال محتوايی است و از ناحيه لزوم مشروط بودن واجب معلق به شرط زمان استقبال اشكال نمی كند بلكه حتی اگر هم وجوبش مشروط باشد بازهم اشكال می كند كه انفكاك و جدا شدن زمان وجوب از زمان واجب معقول نيست چه وجوب متقدم مطلق باشد ـ چنانچه صاحب فصول می گويد ـ و چه مشروط به تحقق زمان استقبالی به نحو شرط متأخر باشد ـ كه مرحوم آقای خويی (رحمه الله) می گويد ـ و چه مشروط به عنوان تعقب زمان كه مقارن است همانگونه كه مرحوم ميرزا (رحمه الله) شرايط متأخر وجوب را به آن تأويل می كند ـ باشد زيرا كه علی جميع تقادير ذكر شده زمان وجوب صوم و يا وجوب حج قبل از زمان واجب خواهد بود و اين ممكن نيست زيرا كه زمان آينده قيد واجب هم هست و اين مستلزم انفكاك زمان واجب از وجوب می شود.

 اگر اين اشكال محتوايی حل نشود لازمه اش آن است كه وجوب حج نيز زمان حج و در موسم فعلی شود و وجوب صوم نيز از فجر باشد نه قبل از آن و بدين ترتيب واجب معلق ممتنع خواهد بود و همه واجبات منجزه خواهند بود يعنی بايد زمان وجوب و واجب در آنها يكی باشد.

 مرحوم نهاوندی (رحمه الله) اين اشكال فوق را اينگونه بيان كرده است كه حقيقت وجوب همان اراده تشريعی است و اراده تشريعی همانند اراده تكوينی است و فرقی با آن ندارد مگر اين كه متعلق اراده تكوينی فعل خود مريد است ولی اراده تشريعی متعلق به فعل ديگری يعنی مكلف است و محال است زمان اراده تكوينی جدای از زمان مراد باشد و اين گونه نيست كه حالا اراده كند و فردا فعل را انجام دهد پس در اراده تشريعی هم نمی شود كه وجوب و اراده تشريعی فعلی باشد ولی واجب در آينده و در موسم انجام بگيرد.

 

 بيان مرحوم اصفهانی (رحمه الله) از اشكال محتوايی

 يك بيان ديگری هم مرحوم اصفهانی (رحمه الله) دارد ايشان اشكال را در وجوب كه عبارت از بعث و تحريك به حمل شائع است وارد كرده اند و گفته است كه حقيقت وجوب تحريك وبعث بالحمل الشايع است و در جائی كه انبعاث و تحرك ممكن نباشد بعث و تحريك هم ممكن نخواهد بود و در مواردی كه فعل واجب مقيد به زمان آينده و استقبالی است قبل از آمدن آن زمان انبعاث و تحرك به سوی آن ممكن نيست پس نمی تواند تحريك و بعث كه حقيقت وجوب است فعلی باشد وواجب معلق چونكه مستلزم چنين تفكيكی است ممتنع است و اين اشكال در اصل امكان واجب معلق است چه به واجب مشروط به شرط متأخر برگردد و يا برنگردد و قسمی از واجب مطلق باشد كه چگونه می شود اراده تشريعی فعلی باشد ولی مراد بعدا بيايد واين چه بعث ووجوب فعلی است كه انبعاتش ممتنع است و مجرد امكان وجوب مشروط به شرط متأخر اين اشكال را دفع نمی كند و آنچه كه در بحث شرط متأخر وجوب گفته شد كه ممكن و معقول است به اين نحو نبود كه وجوب فعلی باشد وواجب استقبالی بلكه به اين نحو بود كه وجوب و واجب هر دو فعلی بودند وليكن شرط فعليت وجوب استقبالی بود مانند امر مولی به برداشتن آب و يا دارو مشروط به اينكه در سفر آينده تشنه و يا مريض شود لهذا از اين جهت نبايد دو مسأله باهم خلط شوند.