< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه وجه ششم
 وجه ششم از وجوه اثبات وجوب مقدمه مفوته بيان شد و گفته شد اين وجه حتی اگر زمان استقبالى، قيد اتصاف به ملاك باشد و ملاك واجب هم بعد از تحقق زمان استقبالی فعليت پيدا كند باز هم مقدمات مفوته قبل از وقت عقلاً واجب می باشد چون عقل می گويد اگر فعلی شدن ملاك مولا در آينده قطعی است و چنانچه مقدمه را انجام ندهی نمی توانی در وقت انجام دهی بايد مقدمه را از قبل انجام بدهی والا به سوء اختيار خودت غرض و ملاك مولا را تفويت كردی و تفويت به سوء اختيار مانع از عقاب نمی شود گرچه وجوب فعلی نشود ولی استحقاق عقاب را داری ميرزای نائينی (رحمه الله) فرمودند كه مولی می تواند در اين جا متمم جعل قرار دهد و علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم داشته باشد و اشكال مرحوم آقای خويی (رحمه الله) را نيز مطرح كرده و پاسخ داديم.
 
 اشكال شهيد صدر
 اشكال شهيد صدر (رحمه الله) بر اصل اين وجوه است كه در حقيقت مرجع اشكال بر وجه ششم و وجه دوم است چون وجوه ديگر مبتنی بر اين بود كه ملاك از قبل فعلی باشد و زمان استقبالی شرط اتصاف نباشد ولی ملاك در اين دو وجه، بعد از زمان آينده فعلی می شود.
 
 توضيح اشكال
 ايشان می گويد كه در اين وجه گفته اند كه اگر چه ملاك بعد می آيد ـ چون زمان، شرط اتصاف است ـ وليكن چون از قبل می دانيم كه آن شرط فعلی می شود عقل حكم به اتيان مقدمه می نمايد اين مطلب روح مشكل را حل نمی كند چون مقدمات مفوته در مراد تكوينی هم دخيل است و مختصّ اراده تشريعيه نيست مانند كسی كه به بيابان می رود كه اگر قبل از وقت آب بر ندارد بعداً كه تشنه می شود قدرت بر آب را ندارد اين مقدمه مفوته می شود كه تشنگی و نياز به آب خوردن در آن فعلی نيست و مشروط به تشنگی در وقت آينده است ولی مقدمه مفوته ای كه برداشتن آب بوده از قبل است .
 اين مطلب كه اصوليون می گويند: عقل حكم به وجوب مقدمه مفوته می كند و ميرزای نائينی (رحمه الله) متمم جعل و وجوب شرعی را هم اضافه كرده است ديگر نمی توانند در مقدمه مفوته مراد تكوينی به آن ملتزم شوند زيرا در آنجا بحث از مولا و عبد نيست تا عقل به استحقاق عقوبت حكم كند و يا شارع متمم جعل قرار دهد بلكه به اراده تكوينی به مقدمه نياز داريم حال می پرسيم مريد در اراده تكوينى، قبل از فعلی شدن ملاك و اراده نفسى، آيا اراده به مقدمات مفوته را دارد يا نه؟ اگر بگوئيد اراده دارد چگونه توجيه می شود در حالی كه اراده نفسی موجود نيست و اراده غيری تابع اراده نفسی است و اگر اراده به مقدمه مفوته ندارد لازمه اش اين است كه اگر مولا چنين اراده استقبالی معلق بر تحقق شرط را داشته باشد خودش به سوی مقدمه مفوته حركت نمی كند كه در اين صورت اگر اراده تشريعی هم بنمايد بر عبد واجب نيست عقلاً آن را انجام دهد.
 
 دليل مدعای مذكور
 دليل آن اين است كه: تحريك مولوی بيش از تصدی خود مولی و تحرك تكوينی وی نيست بدين معنا كه مولی می خواهد در حقيقت در اراده تشريعی عبد را با استفاده از قانون مولويت، جايگزين خودش كند و دائره تحريك مولوی به اندازه تصدی مولوی است كه دائره اين تصدی نيز به اندازه تصدی در اراده تكوينی است كه اگر مولی خودش در صدد تحصيل بر می آمد انجام می داد نه بيشتر از آن پس در چنين فرضی حكم عقل هم نيست.
 لهذا بايستی مشكل خواستن مقدمات مفوته قبل از فعليت اراده نفسی و قبل از وقت در اراده تكوينی حل بشود كه اگر مولی در اراده تكوينی دنبال مقدمات مفوته نرود حكم عقل هم در اراده تشريعی او به وجوب مقدمه مفوته نخواهد بود و همچنين حكم شرع هم به نحو متمم جعل يا جعل واجب مشروط به شرط متأخر نخواهد بود چون اين ها همه مقدمات تكوينی از طرف جاعل بوده كه انجام می گيرد و همه متوقف بر وجود اراده غيری به مقدمات مفوته قبل از وقت است و اگر كه اراده غيری قبل از وقت اراده نفسی حاصل می شود اين خلاف ملازمه بين دو اراده است .
 پس اصل اشكال را بايد از آنجا حل كرد كه اگر حل شد ـ و در باب اراده تكوينی گفتيم اراده غيری به مقدمه مفوته قبل از فعلی شدن اراده نفسی تعلق می گيرد و تفكيك بين اراده غيری مقدمه و اراده نفسی ذی المقدمه را در فعليت قبول كرديم ـ در اين صورت ديگر نياز به وجه ششم نخواهيم داشت و در حقيقت قائل به اراده وجوب غيری مقدمه مفوته شديم ـ همانند مقدمات در داخل وقت ـ و ديگر نه نياز به متمم جعل داريم و نه به حكم عقل ديگری غير از حكم عقل به اطاعت وجوب و اراده نفسی مولی بلكه خود آن وجوب نفسی كه بعد می آيد خطاباً يا ملاكاً و ارادةً اقتضا وجوب غيری مقدمات مفوته اش را از قبل خواهد داشت و امر به آنها نيز مانند أمر به مقدمات در وقت است كه أمر غيری شرعی و يا شرطی است مانند أمر به وضوء در آيه شريفه {إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهكم...} و نيازی نيست كه أمر به غسل محدث قبل از فجر را بر ارشاد به حكم عقل و يا متمم جعل حمل نماييم.
 حاصل اينكه در اراده تكوينی اگر اراده نفسی استقبالی مستلزم اراده مقدمات قبل از وقت نمی باشد و تنها مقدمات بعد از فعليت، اراده را می طلبد در اين صورت می گوييم عقل در مقدمات مفوته شرعی هم بيش از اين را واجب الاطاعه نمی كند و اطاعت مولا به اندازه ای كه تصدی كرده و می كند لازم است و اگر كه اراده استقبالی مستلزم اراده غيری قبل از وقت است معنايش اين است كه اراده تشريعی و امر به ذی المقدمه هم با اينكه بعد فعلی می شود باعث وجوب غيری مقدمات قبل از وقت هم می شود و اين بدان معناست كه وجوب غيری در فعليت تابع وجوب نفسی نيست يعنی وجوب و اراده غيری را دارد وليكن وجوب و اراده نفسی بعد می آيد گفته می شود كه اين مطلب محال است زيرا كه اراده غيری تابع اراده نفسی و ملازم با آن است .
 
 پاسخ شهيد صدر به اشكال
 سپس شهيد صدر (رحمه الله) پاسخ می دهد كه در حل اين اشكال بايد يكی از مبانی گذشته را قبول كرد يا مبنای شيخ را كه می فرمود در واجب مشروط هميشه شرط، قيد مراد است و شرط اراده نيست كه ما قبلاً اين مبنا را رد كرديم و گفتيم خلاف وجدان و برهان است و اراده فعلی نيست و بعد می آيد و از قبل اراده نيست و يا مبنای مرحوم محقق عراقي (رحمه الله) را اختيار كنيم كه می فرمود لحاظ اراده در فعليت اراده شرط است و چون لحاظ فعلی است پس اراده هم فعلی است كه عرض كرديم اين مطلب مرحوم محقق عراقي (رحمه الله) در عالم اراده معقول نيست و يا بايستی وجه سومی را كه شهيد صدر (رحمه الله) تحليل كرده و اختيار كردند، بپذيريم كه فرمودند جامع بين عدم الشرط مانند تشنه نبودن و جزاء علی تقدير الشرط يعنی آب خوردن متعلق اراده فعلی است كه در اين مثال از آن به اراده جامع ارتواء تعبير می كردند و اين اراده فعلی است و خواستن آب در فرض عطش، خواستن ديگری است كه از آن مشتق می شود و در حقيقت ارادات غيری است كه يا تشنه نشود و يا اگر تشنه شد آب داشته باشد تا آن جامع ارتواء كه مراد فعلی نفسی وأصلی است محفوظ بماند و در اين صورت ديگر جدائی ميان اراده نفسی و غيری در فعليت نخواهد بود و بدين ترتيب آن تحليل، مشكل را حل می كند و مقدمات مفوته مانند مقدمات در وقت واجب به وجوب غيری شرعی خواهد شد و فرقی با آنها نخواهد داشت و نيازی به حكم عقلی ديگری و يا متمم جعل شرعی هم نخواهيم داشت.
 
 نظر مختار
 ما درگذشته عرض كرديم كه اين مقدار هم نياز نداريم يعنی وجود اراده نفسی به جامع بين عدم الشرط و جزای علی تقدير الشرط را هم نياز نداريم و گفتيم وجدان ما چنين حكمی نمی كند كه همه جا چنين اراده ای را داشته باشيم و عرض كرديم كه نفس علم به فعلی شدن اراده و ملاك در آينده ـ مثل تشنگی در سفر آينده ـ كافی است كه شخص عاقل مقدمه را از قبل اراده كند و اين بدان معنا است كه منظور از آنچه گفته شده است كه اراده غيری تابع اراده نفسی است و با هم ملازمه دارند اين نيست كه زمان فعليت هر دو بايد يك زمان باشد بلكه به اين معناست كه هر وقت اراده و ملاك نفسی را احراز كند كه فعليت پيدا می كند ـ چه در حال و چه در آينده ـ و متعلق آن اراده متوقف بر مقدمه ای باشد كه بايد انجام بگيرد ـ چه بعد از وقت و چه قبل از وقت ـ به نحوی كه اگر انجام ندهد بعد نمی تواند آن را انجام دهد در اينجا آن مقدمه را اراده می كند كه اين اراده غيری و مقدمی است و تلازم به اين مقدار است و نه بيشتر و اين امری وجدانی و روشن است.
 خلاصه در تعلق اراده غيری به مقدمه مفوته و علم و آگاهی به تحقق اراده نفسی ـ و لو در آينده ـ كافی است و عاقلی كه می داند اگر از حالا مقدمه را انجام ندهد بعداً نمی تواند نيازی را كه فعلی خواهد شد، رفع كند قطعاً از الان اراده به آن مقدمه پيدا خواهد كرد و در مثال تشنگی آب را از قبل آماده می كند و اين لازمه اش تعلق وجوب غيری در اراده تشريعی به مقدمه مفوته است همانند مقدمات بعد از دخول وقت و در حقيقت طبق آنچه ما عرض كرديم نه به متمم جعل نياز داريم و نه حكم عقلی ديگر و نه به اراده سومی غير از همان اراده تشريعی كه بعد از دخول وقت فعلی می شود نياز داريم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo