< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 مقتضای اصل عملی در مقدمات مفوته
 بحث در اثبات وجوب مقدمه مفوته و اين كه مقدمات مفوته قبل از زمان واجب، واجب می باشد يا خير، بود و همچنين به مقتضای اصلی عملی اشاره شد و وجوهی ذكر شد مثلاً اگر احراز شود كه قدرت ـ كه شرط در تكليف است ـ در ملاك يك واجبی دخيل نيست و تنها شرط وجوب است، مقدمات مفوته قبل از وقت هم واجب می شوند و به تمام وجوه مذكور، پاسخ داده شد كه در نتيجه فعليت ملاك محرز نيست زيرا كه قدرت در وجوب شرط شده است و وقتی قدرت نباشد وجوب هم فعلی نمی شود أما اينكه ملاك فعلی بوده يا نه مشكوك است و محرزی ندارد لهذا برائت جاری می شود.
 
 وجه پنجم در اثبات وجوب مقدمات مفوته
 اين وجه كه شايد بهترين وجه باشد اين گونه بيان می شود كه اساساً خطابات و ادله تكاليف مطلق هستند و قيد قدرت در آنها اخذ نشده است بله اگر لفظاً قيد قدرت بر واجب در زمان وجوب در آن اخذ شده باشد مثل دليل وجوب حج كه استطاعت در آن اخذ شده است در آنجا نمی توان گفت كه قدرت در ملاك دخيل نيست بلكه شايد در ملاك دخيل باشد و عقل هم در آنجا حكمی ندارد اما خطابات ديگری كه قيد قدرت لفظاً در زمان واجب در آنها اخذ نشده است مثل (اقم الصلاه لدلوك الشمس) مطلق می باشند و وجوب را حتی بر عاجز از قيد در وقت ثابت می كند وليكن از باب حكم عقل به قبح تكليف غير مقدور قدرت را شرط كرده ايم و اين حكم عقل از باب لغويت جعل وجوب بر عاجز است پس در هر جا به مقداری كه جعل وجوب، لغو نباشد بايد به آن اطلاق لفظی خطاب أخذ نمود.
 
 حكم عقل و قدرت مكلف بر واجب
 چنانچه مكلف بر انجام مقدمه مفوته قبل از وقت قادر باشد جعل وجوب لغو نيست زيرا اثرش اين است كه چون مكلف می تواند مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام دهد، بر آن قدرت تحفظ خواهد نمود در نتيجه وجهی ندارد كه وجوب برای چنين شخصی ـ كه قدرت انجام مقدمات مفوته را قبل از وقت داشته است ـ بعد از تحقق وقت فعلی نشود و در چنين موردی اطلاق دليل وجوب به حكم عقل قيد نمی خورد و تنها در موردی قيد می خورد كه فی نفسه مكلف بر فعل قادر نباشد و نتيجه اش اين خواهد شد كه هم وجوب و هم ملاكش در وقت فعلی خواهد شد و مكلف با ترك مقدمه مفوته به تعجيز خود اقدام نموده و هم وجوب و هم ملاك را تفويت كرده است اين مانند تعجيز بعد از وقت است كه در اين صورت مكلف عصيان كرده است.
 حاصل اين كه عقل به اين مقدار به لغويت حكم می كند كه اگر در جائى، وجوب باشد كه اين وجوب به دليل عجز مكلف از قبل از وقت هيچ اثری نداشته باشد چون كه مكلف قبل از وقت هم قادر نبوده، اطلاق وجوب لغو است نه بيشتر از آن پس جائی كه وجوب فعلی شده و دارای اثر هم باشد ـ مثل موارد مقدمات مفوته ديگر ـ در آنجا فعلی شدن اين تكليف عقلاً لغو نمی باشد پس وجهی برای حكم عقل به برای تقييد اطلاقات نداريم.
 
 شاهد مثال وجه پنجم
 شاهد بر اين مطلب اين است كه اگر مولا گفت (اذا جاءك زيد فاطعمه) عبد بايد غذا را از قبل تهيه كند چون اگر مهمان بيايد نمی تواند خريد نمايد و در اين جا كسی اين عذر عبد را ـ كه قبلاً اين فعل واجب نبوده و بعد هم به انجام آن قادر نبود ـ قبول نمی كند زيرا كه قدرت قبلی در فعليت وجوب اكرام در وقت آمدن ميهمان كافی است.
 
 اصل اولی در وجوب يا عدم وجوب مقدمات مفوته
 مقيدات عقلی نوعی تصرف در خطاب شارع است و بايد حد آن به اندازه متيقن و ضروری باشد نه بيشتر و مكلف در وقت دو نوع قدرت دارد:
 1) يك نوع قدرتی كه از ناحيه فعل خودش نيست كه اين قدرت عقلاً شرط در تكليف است.
 2) يك نوع هم قدرتی كه معلول فعل خودش است و به جهت ترك مقدمه، اين قدرت را از خودش سلب كرده است و اين قدرت عقلاً شرط در تكليف نيست و در اينجا جعل وجوب بر مكلف لغو نيست و اثرش اين است كه مكلف را مجبور می كند كه قدرت و مقدمات مفوته را حفظ كند و چنانچه تحفظ نكرد عصيان كرده است. پس اصل مقيديت قدرت از آنجا كه به دليل لفظی نيست بايد به مقداری باشد كه ضرورت است كه چنين ضرورتی در موارد مقدمات مفوته وجود ندارد لهذا أصل اولى، وجوب مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه يك دليلی لفظاً بر شرط بودن قدرت در زمان واجب دلالت نمايد.
 
 نقد وجه پنجم
 اين وجه در صورتی كه دليل قيديت قدرت صرفاً حكم عقل به لغويت باشد تمام است اما اگر مبنای استظهاری و عرفی داشته باشد مثل مبنای ميرزای نائيني كه شرط قدرت را در مجعولات شارع به تقريب ديگری بيان كرده اند و اين را به قيد استظهاری اثباتی برگردانده اند كه اگر آن تمام شد ديگر اين وجه تمام نيست.
 
 استظهار ميرزای نائيني از قيديت قدرت
 ايشان می گويد ظاهر خطابات و اوامر عرفی و شرعی اين است كه آمر برای تحريك و انبعاث مأمور، امر می كند و تحريك به امر و هل دادن و ارسال مكلف به طرف ماموربه مفاد لفظ امر و يا ظهور حالی امر، است و مقام امر، مقام بعث و تحريك است كه اقتضا می كند آن فعلی كه مكلف به سوی آن بعث و تحريك شده است برايش مقدور باشد و اين يك ظهور اثباتی و عرفی و عقلائی است نه بحث حكم عقل به لغويت و اين ظهور سبب می شود أوامر نسبت به مواردی كه از ابتدای زمان فعليت أمر، فعل ماموربه مقدور مكلف نباشد اطلاق نداشته باشند هر چند قبل از زمان فعلی شدن أمر از ناحيه فعل مقدمات مفوته مقدور بوده است و در حقيقت اوامر مثل جائی می شود كه لفظاً قيد مقدوريت در آنها اخذ شده باشد و كانّه گفته است (عند الزوال إن كنت قادراً علی الصلاة مع الوضوء فعليك الصلاة) كه شامل مكلف غير قادر در وقت ـ ولو اينكه عجزش به سبب ترك مقدمه مفوته قبل از وقت بوده ـ نمی شود يعنی ديگر وجوب و خطاب بر وی فعلی نمی باشد هر چند اگر ملاك وجوب فعلی باشد لكن ممكن است به جهت تفويت آن، عقاب شود ولی تكليفش فعلی نمی شود چون كه تحريك و تحرك از ابتدای زمان وجوب ممكن نيست و عرف فرقی بين دو نوع قدرت نمی گذارد و می گويد كسی كه در زمان فعليت وجوب قادر به انبعاث نيست جعل وجوب بر وی عرفا لغو است هر چند لغويت عقلی نداشته باشد.
 
 نظر نهايی در اصل عملی و اولى
 بنابراين طبق اين مبنا در شرطيت قدرت در تكاليف ـ كه اين مبنا قابل قبول است ـ وجه مذكور تمام نخواهد بود زيرا كه أوامر در مورد كسی كه مقدمات مفوته را قبل از وقت انجام نداده است اطلاق نداشته و وجوب بر وی فعلی نخواهدشد و با عدم فعلی شدن وجوب دليلی بر فعلی بودن ملاك هم نخواهيم داشت و أصل برائت از تفويت جاری خواهد شد.
 بدين ترتيب أصل اولی در مقام اثبات، عدم وجوب مقدمات مفوته خواهد بود مگر اينكه سبق وجوب به نحو واجب معلق يا مشروط به شرط متأخر ثابت شود و يا فعليت ملاك و عدم دخل قدرت از ناحيه ترك مقدمه مفوته درملاك وجوب احراز شود كه البته ممكن است اين احراز از دليل برخی از واجبات شرعی و ملاكات آنها كه عرفيت دارد استفاده شود و يا درمورد واجباتی كه انجام آنها هميشه به تحصيل مقدماتی قبل از وقت واجب نياز دارد استفاده شود مانند سفر به مكه در وجوب حج أما اين گونه نيست كه در همه موارد چنين باشد ولهذا در فقه گفته می شود كه وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت وجوب نياز به دليل خاصی دارد و اين مطلب صحيح است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo