< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در وجوب تعلم بود كه اگر كسی به جهت عدم تعلم ولو قبل از فعليت واجب احكام را ترك كرد و در زمان فعليت وجوب در خلاف واقع افتاد و احراز امتثال قطعی نكرد گناه كرده است و عرض شد در اين جا فروضی است كه 4 فرض آن گذشت.
 
 فرض پنجم
 جائی است كه تكليف. فعلی نيست و ممكن است در آينده فعلی شود و همچنين عام البلوی هم نبوده كه علم اجمالی يا تفصيلی به فعلی شدن آن باشد مثل استطاعت و وجوب حج كه شخص احتمال می دهد كه در آينده مستطيع خواهد شد وليكن يقين دارد كه چنانچه حالا حكم را ياد نگيرد بعد برايش تعلم مقدور نيست آيا اينجا تعلم واجب است يا خير؟ در اين فرض گفته شده است كه اين فرض اسوء حالا از فرض چهارم نيست يعنی شبهه موضوعيه است و مانند كسی است كه بالفعل در استطاعت خود شك دارد و در جائی كه شبهه موضوعيه در تكليف است أصل مومّن و استصحاب عدم ابتلا ـ يعنی عدم تحقق موضوع در آينده ـ جاری است و براساس آن، تكليف نفی می شود و وجوب تعلم هم برداشته می شود چون حكمی كه مومّن عنه است وجوب تعلم هم ندارد و اين فرض بدتر از صورت چهارم نيست چرا كه اين فرض، مثل اين است كه فعلاً احتمال استطاعت و يا كسوف را بدهد كه با استصحاب عدم تحقق موضوع، تنجيز را نفی می كند و بالتبع وجوب تعلم هم نفی می شود و در مانحن فيه هم همين طور است پس فرض پنجم به فرض چهارم ملحق است.
 در مقابل، مشهور گفته اند اين جا هم تعلم واجب است ولذا علمای اصول در صدد برآمده اند كه اصل موضوعی نافی وجوب تعلم را در اينجا از كار بياندازند و بياناتی را از برای بطال اصل و اثبات وجوب تعلم ذكر كرده اند با اين كه همگی در فرض چهارم، عدم وجوب تعلم را پذيرفته اند و در فتاوای فقهی هم همين طور است و مجموعاً دو وجه را ميرزا گفته است و دو وجه را نيز آقای خويی - رحمه الله - بيان كرده اند و يك وجه فنی را نيز شهيد صدر - رحمه الله - تبيين كرده اند كه ما به آنها می پردازيم.
 
 1 ـ وجه اول ميرزای نائينی
 ايشان فرموده اند كه در اينجا ـ بر خلاف صورت چهارم ـ استصحاب عدم تحقق موضوع در آينده جاری نمی شود زيرا كه اين استصحاب استقبالی است و استصحاب استقبالی جاری نيست يعنی در اين جا زمان يقين شما حاضر است و شك در آينده و حال اينكه در استصحاب بايد يقين نسبت به زمان سابق و شك در زمان حاضر باشد تا استصحاب جاری شود.
 اين وجه مذكور مبنائی است يعنی كسانی كه استصحاب استقبالی را قبول دارند اين دليل را نفی می كنند و می گويند هرگاه شك در بقاء متيقن در عمود زمان باشد استصحاب شامل آن می گردد و فرقی نمی كند كه زمان شك و يقين در چه وقتی باشد بله از دليل استصحاب، استصحاب قهقری استفاده نمی شود زيرا در آن ابقاء متيقن نيست اما استصحاب استقبالی ابقاء متيقن است و اين اشكال مبنايی درستی است زيرا كه استصحاب استقبالی جاری است و اگر فعلاً اثری بر آن بار باشد آن اثر مترتب خواهد شد مانند نفی وجوب تعلم در ما نحن فيه.
 
 2 ـ وجه دوم ميرزای نائينی
 در اين وجه ـ كه عمده همين وجه است ـ ميرزا می فرمايد موضوع وجوب تعلم، واقع ابتلاء و تحقق وجوب نيست
 
 بلكه احتمال ابتلا به تكليف است و در اين صورت ديگر استصحاب جاری نيست چون استصحاب آثار واقع و مستصحب را نفی می كند و وجوب تعلم بر نفس احتمال ابتلای به تكليف و فوت آن به جهت ترك تعلم مترتب است كه استصحاب آن را نفی نمی كند.
 
 اشكال به وجه دوم ميرزا
 اگر گفتيد موضوع وجوب تعلم، احتمال است نه واقع ـ از آنجا كه ميرزا و خيلی از شاگردانشان گفته اند استصحاب مانند امارات همانگونه كه آثار قطع طريقی را بار می كند آثار قطع موضوعی را هم بار می كند زيرا كه در استصحاب تعبد به علميت شده است ـ لذا با جريان استصحاب استقبالی يقين تعبدی به عدم ابتلا حاصل می شود و احتمال ابتلای به تكليف هم تعبدا نفی می شود و مثل آن مواردی كه استصحاب يا أماره جايگزين قطع موضوعی می شوند خواهد بود كه شك و احتمال رفع شده و اثرش هم كه وجوب تعلم است منتفی خواهد شد.
 خلاصه اشكال اين است كه شما موضوع وجوب تعلم را از واقع گرفتيد و روی عدم علم و احتمال گذاشتيد و اگر احتمال، موضوع شود در صورتی كه اصل ترخيصی نافی موضوع جايگزين قطع موضوعی نمی شد اشكال وارد بود ـ مثل اصل برائت ـ ولی در استصحاب شما و مشهور قائل شديد كه مانند امارات جايگزين قطع موضوعی هم می شود و احتمال و شك را تعبداً رفع می كند هر چند كه امارات علم تعبدی است حتی در كاشفيت و وليكن استصحاب علم تعبدی است در آثار و جری عملی و لهذا جای قطع موضوعی می نشيند پس در اين جا هم استصحاب استقبالی عدم ابتلاء به موضوع تكليف می گويد تو يقين تعبدی داری كه در آينده به اين تكليف مبتلی نخواهی شد و اثرش اين است كه تعلم آن حكم واجب نخواهد بود اين دو اشكال فوق را مرحوم آقای خويی - رحمه الله - هم بر استادشان وارد كرده اند ولهذا به جای آن دو جواب ميرزا دو جواب ديگری را بيان كرده اند.
 
 3 ـ وجه اول آقای خويی
 جواب سوم كه وجه اول آقای خويی - رحمه الله - می باشد اين است كه درست است كه اگر در اينجا استصحاب جاری شود وجوب تعلم نفی می شود ولی اين استصحاب به جهت تعارض و تساقط جاری نيست چون مكلف از ابتدای تكليف و بلوغ علم اجمالی دارد كه به بعضی از تكاليف شرعی مبتلی خواهد شد و اين علم اجمالی منجز است و بايد احكام تمام اطراف اين علم را ياد بگيرد و لذا وجوب تعلم منجز می شود و آن استصحاب در هر طرف معارض با اطراف ديگر است چونكه اگر در همه اطراف جاری شود مخالفت قطعيه است و اگر در برخی دون برخی جاری شود ترجيح بلا مرحج است و مانند ساير موارد علم اجمالی در همه اطراف ساقط شده و جاری نمی شود و بايد تعلم احكام در همه اطراف اين علم اجمالی داشته باشد تا بتواند از عهده تكليف معلوم بالاجمال خارج شود.
 
 اشكال به وجه اول آقای خويی
 اين وجه هم تمام نيست چون در صورتی تمام است كه اولاً: علم اجمالی مذكور باقی بماند و منحل نشود يعنی اگر مكلف علم پيدا كرد كه به بعضی از تكاليف معين، مبتلی خواهد شد مثل روزه كه علم تفصيلی دارد وقتش خواهد آمد و يا تكاليف معلوم اجمالی كمتر با دائره أخصی داشته باشد بمقدار معلوم بالاجمال اول ـ مثل احكام برخی از عبادات ـ در اين صورت علم اجمالی اول منحل می شود و در ماعدای موارد معلوم بالتفصيل يا بالاجمال بعلم اجمالی در دائره كمتری استصحاب عدم ابتلا بدون معارض جاری خواهد شد و ثانياً: علم اجمالی اگر از اين جهت كه گفته شد منحل هم نشود از جهت ديگری منحل است زيرا كه همه
 اطراف علم اجمالی اين گونه نيست كه تعلم در آنها از الان واجب باشد زيرا كه تعلم خيلی از احكام معلوم بالاجمال در وقت هم نيز ميسور است كه در آنها استصحاب عدم ابتلا جاری نمی شود چون فعلاً اثری ندارد و تنها اين استصحاب در مورد احكامی جاری است كه اگر بعد مبتلی شد بر تعلم در آن زمان قادر نباشد و در اين صورت در مقداری كه اين استصحابات جاری است معارضی ندارد زيرا كه علم اجمالی در اين دائره نيست.
 
 4 ـ وجه دوم آقای خويی
 جواب ديگر ايشان اين است كه اگر علم اجمالی هم نداشته باشيم از خود اخبار وجوب تعلم استفاده می كنيم كه موارد احتمال ابتلاء مشمول قدر متيقن (هلا تعلمت) است زيرا كه (هلا تعلمت) نمی گويد جايی كه علم به تكليف داری چرا تعلم نكردی بلكه موارد احتمال ابتلا به تكليف را هم می گيرد و اگر استصحاب عدم ابتلاء به نحو استصحاب استقبالی حاكم و رافع موضوع وجوب تعلم باشد معنايش اين است كه اخبار وجوب قطع به موارد علم به تكليف تخصيص يافته است و اين تخصيص به فرد نادر است و چون كه موارد علم به تكليف زياد نيست و نمی شود (هلا تعلمت) را مخصوص به آنها كرد در حكم الغا دليل وجوب تعلم است ولذا اخبار وجوب تعلم مخصص دليل قاعده استصحاب خواهد شد درست است كه اين استصحاب موضوعی است و استصحاب موضوعی كه قائم مقام قطع موضوعی می شود اگر جاری شود حاكم بر موضوع اخبار تعلم است وليكن دليل حاكم هم نبايد موجب الغای محكوم شود و الا بر عكس شده و دليل محكوم مخصص و مقدم بر اطلاق دليل حاكم می شود و در مانحن فيه اين چنين است پس اخبار تعلم مقيد و مخصص اطلاق دليل استصحاب خواهد شد.
 
 اشكال به وجه دوم آقای خويی
 اين جواب دوم ايشان هم تمام نيست چون اولاً: موارد علم به فعليت تكليف در حال و يا آينده نادر نيست و طبق جواب اول ايشان خيلی از موارد مكلف، علم اجمالی دارد و اين موارد هم كم نيست و ثانياً: اخبار تعلم موارد شبهه حكميه قبل از فحص را نيز در بر می گيرد و همچنين اخبار وجوب تعلم مخصوص به تعلم اصل حكم نيست و شامل تعلم تفاصيل و اجزاء و شرايط و مركبات شرعی نيز می شود كه مجموع اين موارد زياد است پس اگر جائی را كه ابتلا به تكليفی در آينده معلوم نيست از اخبار وجوب تعلم خارج كنيم در موارد شمول وجوب تعلم لغويت و ندرت لازم نمی آيد و استصحاب استقبالی عدم ابتلا كه اصل موضوعی و رافع موضوع وجوب تعلم است جاری خواهد بود.
 
 5 ـ كلام شهيد صدر
 وجه پنجم را شهيد صدر - رحمه الله - بيان كرده است و می فرمايد شايد منظور و مراد واقعی ميرزا نيز اين وجه باشد و حاصل اين وجه آن است كه مضمون اخبار (هلا تعلمت) اين است كه اگر مكلف احتمال دهد تكليف به سبب ترك تعلم فوت می شود آن تكليف منجز است و نمی توانند ترك تعلم را عذر قرار دهد و بايد اين احتمال را از طريق تعلم سدّ كند و اين مطلب مقيّد و مخصص و يا حاكم بر ادله احكام ظاهری است يعنی قواعد و احكام ظاهريه ما تامين از ناحيه ترك تعلم نمی كنند بنابراين اخبار تعلم می خواهد اين احتمال را منجز كند و بگويد اين ناحيه، از اصول و احكام ترخيصيه خارج است و تامينی كه به وسيله آنها می شود مربوط به ناحيه ترك تعلم نيست بلكه مربوط به تفويت به جهت شبهه موضوعيه و يا شبهه حكميه بعد از فحص و تعلم احكام واصله است و لذا هر جا تفويت منحصر در جهت شبهه موضوعيه باشد نه از ناحيه ترك تعلم آنجا ترك تعلم مشكلی ندارد مثل صورت چهارم كه عالم به حكم هم باشد و تعلم كند باز چون موضوع را شك دارد واقع تفويت می شود أما در صورت پنجم اين چنين نيست مگر اينكه بداند مكلف در آينده هم به تكليف علم پيدا نخواهدكرد كه چنين علمی مكلف ندارد يا علم داشته باشد كه در آينده هم به اين تكليف مبتلا نمی شود كه ديگر استصحاب جاری نيست چون اين علم برايش عذر آور است.
 پس در موارد احتمال ابتلای به تكليف در آينده اگر چه فعلاً به لحاظ آينده تحقق موضوع تكليف برايش مشكوك است كه اين شبهه موضوعيه است ليكن فرق آن با فرض چهارم از اين جهت است كه در اينجا احتمال اينكه در آينده مبتلی شده و به موضوع قطع حاصل نمايد وجود دارد كه در اين صورت ترك تعلم وی در حال حاضر موجب تقويت خواهد شد نه شبهه موضوعيه و اين تفويت به حكم اخبار تعلم منجز است و از مفاد قواعد ظاهری خارج است و در اين جهت فرقی نمی كند كه نفی ابتلای در آينده با استصحاب موضوعی شود و يا به أماره بر آن مانند قيام بينه بر عدم ابتلا و عدم تحقق موضوع برای مكلف در آينده زيرا كه اخبار وجوب تعلم سبب تقييد همه ادله احكام ظاهری ترخيصی از ناحيه ترك تعلم می گردد كه در نتيجه مفاد آنها تنها نسبت به فوت واقع از غير ناحيه ترك تعلم تامين است پس هرگاه احتمال اين تفويت باشد ديگر نه استصحاب موضوعی استقبالی و نه اماره بر عدم ابتلاء در آينده نمی تواند از اين جهت تامين كند.
 اين بيان فنی و صحيح است زيرا كه مفاد اصلی اخبار وجوب تعلم همين مضمون است كه حاكم بر ادله احكام ظاهريه است و ديگر بحث حجيت لوازم و يا قيام استصحاب يا أماره مقام قطع موضوعی در اين جهت نقشی نخواهد داشت زيرا كه آن احكام ظاهری از اين ناحيه اصلاً حجت و مومّن نمی باشند تاگفته شود اصل مثبت است يا نه و يا گفته شود جايگزين قطع موضوعی می شود يا خير و در نتيجه هر جا احتمال مذكور باشد منجز خواهد بود و تنها در جايی كه مكلف قطع دارد كه در آينده به آن حكم و تكليف مبتلی نخواهد شد ترك تعلم جايز می شود كه از باب معذريّت ذاتی قطع وجدانی خواهد بود.
 همچنين اگر علم داشته باشد كه در آينده اگر هم مبتلا شود مانند فرض چهارم خواهد بود يعنی شك در تحقق موضوع و ابتلا خواهد داشت كه معذّر است كه اين قطع هم معذريت ذاتی دارد زيرا به معنای قطع وجدانی بعدم تفويت از ناحيه ترك تعلم است كه البته چنين قطعهايی از برای مكلف حاصل نمی شود و دليل حجيت اماره فضلاً از استصحاب چنين دلالت التزامی هم ندارند زيرا كه لازمه عدم واقع اين نيست كه بعدا چنين علم و يا احتمال منجزی حاصل نشود علاوه بر اين كه اگر مدلول التزامی اماره هم باشد از اين جهت به دليل اخبار تعلم حجت نمی باشد.
 
 6ـ توسعه وجه پنجم
 ما در اينجا می توانيم يك وجه ديگری را هم اضافه كنيم كه در حقيقت توسعه وجه پنجم است و حاصلش آن است كه با قطع نظر از اخبار وجوب تعلم نيز می توان گفت ادله اصول و امارات ترخيصی كه احكام ظاهری هستند فی نفسه از ناحيه ترك تعلم تامين نمی كنند بلكه تنها تفويت احكام واقعی را از ناحيه مشتبه بودن موضوعی و يا حكمی پس از فحص و تعلم احكام، تامين می كنند و احتمال فوت حكم به جهت ترك تعلم احكام شرعی فی نفسه مشمول ادله احكام ظاهری ترخيصی نمی باشد و عقل نيز در آن قائل به برائت نيست بلكه حكم به احتياط می كند زيرا حتی اگر قاعده قبح عقاب بلا بيان را قبول كنيم پس از تعلم و فحص جاری می باشد نه قبل از آن بنابراين وجه فنی مذكور نيازی به استظهار اخبار وجوب تعلم هم ندارد و بحكم عقل، تمام است زيرا كه ادله احكام ظاهری ترخيصی و عذری شامل فوت احكام واقعی از جهت ترك تعلم نمی شود و اين أمر در ذيل مباحث شرايط اصول به تفصيل خواهد آمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo