< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 تنبيه سوم
 قبلاً گفته شد كه واجب مشروط واجبی است كه قيد در آن شرط وجوب است ولذا واجب التحصيل نيست مثلاً استطاعت شرط وجوب حج است در نتيجه مستطيع كردن برای كسی كه مستطيع نبوده واجب نيست چون قبل از تحقق استطاعت وجوبی نيست و بعد از تحقق استطاعت هم كه تحصيل حاصل است ولذا شرائط وجوب، وجوب غيری ندارند ـ نه عقلاً و نه شرعاً ـ بر خلاف واجب مطلق كه قيد، شرط واجب باشد نه وجوب مثل طهور كه نماز با طهارت واجب است و لذا شرائطی كه شرائط وجوب است واجب التحصيل نيست بلكه شرائطی كه شرائط واجب است واجب التحصيل است.
 حال اگر شرطی مردد شد كه شرط وجوب است يا شرط واجب ، مثلاً شك كرديم كه آيا استطاعت در آيه، شرط وجوب است و وجوب حج، مشروط به استطاعت است يا حج مطلقا واجب است اما حج عن استطاعة، نه متسكعا مثل طهور در نماز و در اين صورت دليل قيديت و شرطيت مردد و مجمل می شود و نمی دانيم وجوب را تقيّيد می كند يا واجب و ماده را، كه در اين صورت وجوب مطلق است و بايد مكلف شرط را تحصيل كند چون وجوب فعلی می شود و واجب مقيد است و اگر قيد از قيودی است كه تحت اختيار مكلف نيست مانند زمان معينى، مقدمات مفوته اش قبل از وقت واجب می شود چون وجوب فعلی است اما اگر قيد وجوب باشد تا قبل از آن زمان، وجوبی نيست ولذا مقدمات مفوته هم طبق قاعده واجب نيست مگر اينكه دليل خاصی بيايد همانگونه كه در تنبيه قبلی گذشت پس اگر دليل تقييد مردد بود كه قيد، شرط وجوب است يا واجب، اثرش وجوب تحصيل آن قيد است ـ اگر اختياری باشد ـ وجوب مقدمات مفوته است ـ اگر غير اختياری باشد ـ بر خلاف اين كه شرط وجوب باشد كه در اين صورت ديگر وجوب تحصيل ندارد و مقدمات مفوته قبل از آن هم واجب نخواهد بود.
 لازم است مشخص شود مقتضای قاعده در اين جا چيست؟ آيا می شود به اطلاق هيئت امر تمسك كنيم و بگوييم وجوب مطلق است و يا نمی شود و بايد به اصل عملی رجوع كرد كه مثلاً برائت از وجوب تا قبل از تحقق شرط جاری است؟
 
 بحث در دو مقام
 در اينجا در دو مقام بحث می شود چون دليل تقييد كه مردد شده است بين اينكه شرط وجوب باشد يا قيد واجب، گاهی منفصل از دليل امر است مثلاً دليلی گفته است حج واجب است و دليل ديگر استطاعت را شرط قرار داده است و يك فرض هم اين است كه دليل تقييد متصل به دليل أمر باشد مثل آيه حج كه در ذيل آن آمده است (من استطاع إليه سبيلا) كه اگر كسی گفت منظور از من استطاع اين است كه حج فرد متسطيع واجب است در اين صورت مردد می شود بين اين كه استطاعت شرط وجوب باشد يا قيد واجب و بين مقيد و يا مخصص متصل و منفصل فرق است كه در بحث عام و خاص می آيد و گفته می شود كه مخصص و مقيد منفصل ظهور دليل عام را نفی نمی كند زيرا كه منعقد شده است و اگر مخصص نبود آن ظهور حجت بود وليكن چون كه دليل مخصص و مقيد اقوی يا قرينه است در مقام حجيت، مقدم بر ظهور عام و اطلاق مطلق است يعنی مخصص و مقيد منفصل رافع ظهور نيست بلكه رافع حجيت است أما عموم و يا دلالت اطلاقی منعقد شده است و ذاتش ديگر مرتفع نمی گردد بر خلاف مقيد يا مخصص متصل كه مانع از انعقاد عموم و اطلاق می شود و با وجود آن اصلاً ظهور در عموم و اطلاق منعقد نمی شود و مثل اين است كه از اول موضوع يا حكم، مضيق باشد زيرا هر متكلمی اگر قبل از تمام شدن مجلس خطاب، قرينه ای بر تقييد يا تخصيص آورد ديگر ظهور تصديقی در عموم منعقد نمی شود چون (للمتكلم ان ينصب القرينة ما دام لم يختم التخاطب) كه در اين صورت ظهور تصديقی در اراده عام منعقد نمی شود و اگر قيد را در مدخول عام اخذ كند ظهور استعمالی و تصوری هم منعقد نخواهد شد ـ كه تفصيل آن در مباحث تعارض و جمع عرفی و عام و خاص و مطلق و مقيد خواهد آمد ـ لهذا بايد بحث در دو بخش باشد يكی جائی كه دليل قيد منفصل است و ديگری جائی كه دليل تقييد متصل باشد چون نتيجه فرق می كند چنانچه توضيح داده خواهد شد.
 
 مقام اول
 فرض تقييد منفصل است كه مردد است بين اينكه آيا قيد ماده باشد و وجوب مطلق، و يا قيد هيئت باشد و وجوب مشروط به تحقق آن، در
 اينجا گفته شده است چون مقيد منفصل است هر دو اطلاق در دليل امر فی نفسه منعقد شده است ـ هم اطلاق هيئت در وجوب و هم اطلاق ماده ـ ولی چون دليل آمده است كه استطاعت قيد است يا در واجب يا در وجوب اگر در وجوب قيد باشد بر غير مستطيع حج واجب نيست و اگر قيد واجب باشد حج بر او واجب است بدين معنا كه برود تحصيل استطاعت كند و حج با استطاعت انجام دهد چون می دانيم يكی از اين دو اطلاق قيد خورده است و مثل موارد علم اجمالی می شود كه يكی از دو اطلاق يا يكی از دو عموم تخصيص خورده است كه در اين صورت بين اين دو اطلاق تعارض شكل می گيرد چون می دانيم يا وجوب قيد خورده است و يا واجب و اثر اين تعارض در جائی است كه شخص مستطيع نيست ولی دارای قدرت بر آن است ليكن كسی كه مستطيع است قطعاً بر او واجب حج است اما كسی كه مستطيع نيست علم اجمالی داريم كه يا اطلاق ماده قيد خورده پس بايد تحصيل استطاعت نمايد و يا اطلاق هيئت قيد خورده است پس حج بر وی واجب نيست و چون به تقييد يكی از اين دو، علم اجمالی داريم ميان اين دو اطلاق تعارض حاصل می شود و هر كدام قيد را از خودش نفی می كند و می گويد قيد در ديگری است در نتيجه در وجوب حج بر كسی كه مستطيع نيست وليكن قادر بر تحصيل آن است شك بوجود می آيد زيرا كه نتيجه تعارض تساقط است و قدر متيقن اين است كه اگر مستطيع شد حج بر وی واجب است اما اگر مستطيع نشد شك می كند كه اطلاق هيئت شامل او است يا نه؟
 لهذا گفته می شود كه مكلف پس از تعارض و تساقط دو اطلاق به اصل عملی كه نفی وجوب حج است رجوع می كند زيرا كه دليل بر وجوب، اطلاق هيئت بود كه با اطلاق ماده تعارض كرد و ساقط شد پس به اصل عملی رجوع می شود و اصل عملی هم برائت از وجوب است چون در حقيقت شك در سعه و ضيق وجوب است.
 در مقابل اين بيان بياناتی ذكر شده است تا اطلاق در طرف هيئت را حجت نموده و آن را بر اطلاق ماده مقدم نمايد و در نتيجه اطلاق وجوب اثبات شود كه ثمره اش اين خواهد بود كه وجوب حج برای غير مستطيع هم ثابت شود كه ذيلاً به اين تقريبات می پردازيم.
 
 1 ـ تقريب اول
 آن است كه اطلاق هيئت كه اقتضای سعه وجوب را دارد (شمولی است) زيرا هيئت امر می گويد اين واجب است ـ چه قيد باشد و چه نباشد يعنی استطاعت باشد يا نباشد ـ و وجوب حج مخصوص به مستطيع نيست و اين شمول وجوب وسعه آن را در هر دو حالت اثبات می كند پس اطلاق در طرف هيئت شمولی است و اما اطلاق ماده كه می گويد مطلق حج واجب است (بدلی است) زيرا كه متعلق امر صرف الوجود است يعنی طبيعت به نحو صرف الوجود، متعلق اوامر است و صرف الوجود هم بدلی است يعنی يكی از افراد را واجب می كند و گفته شده است كه اطلاق شمولی از اطلاق بدلی اقوی است يعنی اگر اطلاق شمولی با بدلی تعارض كند مقدم می شد.
 مثلاً دليلی گفت (صلّ) و دليل ديگر گفت (لا تغصب) اطلاق (صل) برای (صلاة در مكان مغصوب) بدلی است اما اطلاق (لا تغصب) نسبت به آن شمولی است و هر غصبی را حرام می داند لهذا گفته شده است كه دليل حرمت ـ بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تعارض بين دو اطلاق ـ مقدم است چون اطلاق حرمت شمولی است و اطلاق واجب بدلی است و اطلاق شمولی اطلاق بدلی را به نماز در مكان مباح مقيد می كند و مكلف می تواند جای ديگر نماز بخواند اين يك بيان است كه در بحث اجتماع امر و نهی كفايه به آن اشاره شده است در اين جا هم همين طور گفته می شود كه اطلاق هيئت چون كه شمولی است و اطلاق ماده بدلی است در مقام تعارض اطلاق هيئت امر مقدم است و در نتيجه ماده مقيد شده و وجوب مطلق خواهد بود پس اگر غير مستطيع نيز بر تحصيل استطاعت قدرت داشت، حج با استطاعت بر وی واجب می شود.
 
 پاسخ به تقريب اول
 شموليت و بدليت از شؤون اطلاق نيست و ما دو نوع اطلاق نداريم بلكه اطلاق در همه جا همان نفی قيد است يعنی سكوت از قيد اثباتاً در جائی كه متكلم در مقام بيان است دال بر عدم قيداست ثبوتاً و اين يك دلالت است در همه موارد و قهراً نمی شود گفت يكی اقوی از ديگری است زيرا كه دو دلالت نيست بلكه يك نوع دال و دلالت است اما اين كه نتيجه آن، شموليت حكم يا بدليت است مربوط به اطلاق نيست بلكه مربوط به نكته عقلی و يا عقلائی است كه در بحث مرّة و تكرار بحث شده است و ربطی به اطلاق و تقييد و دلالت لفظی ندارد تا موجب تقديم يكی بر ديگری شود پس هر دو دلالت و هر دو اطلاق در يك درجه از ظهور تصديقی و اثباتی است و وجهی برای تقديم يكی بر ديگری وجود ندارد خواه هر دو شمول يا بدلی و يا يكی شمولی ديگری بدلی باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo