< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در دوران بازگشت قيد به هيئت يا ماده بود به اين نحو كه اگر قيد وجوب باشد در مثل حج قبل از استطاعت، حج واجب نيست و اگر قيد ماده باشد به اين گونه كه حج مستطيع واجب باشد تحصيلش واجب خواهد بود و گفته شد در صورتی كه دليل قيد منفصل باشد هر دو اطلاق يعنی اطلاق هيئت و ماده در نفی آن قيد تمام است اما چون می دانيم يكی از آن دو مقيد است ميان دو اطلاق تعارض بوجود می آيد كه به اصل عملی رجوع می شود و قهراً در اين صورت، وجوب، قبل از تحقق شرط نفی گرديده و برائت از آن جاری می شود و معارضی هم ندارد زيرا كه به احد التقييدين علم اجمالی داريم نه تكليف كه علی احد التقديرين تكليف نيست و أقل است.
 در مقابل اين بيان برای اثبات بقای اطلاق هيئت، بياناتی آمده بود و تقريب آن به اين صورت بود كه اطلاق هيئت باقی است و با تمسك به آن می توان وجوبش را بطور مطلق ثابت نمود و قيد در واجب، لازم التحصيل باشد يك بيان بحث اطلاق شمولی و بدلی بود كه با جوابش گذشت.
 
 تقريب دوم
 اين تقريب مانند تقريب قبلی است كه در كلام شيخ - رحمه الله - آمده است و آن تقريب اين است كه در اينجا اطلاق وجوب، مقدم بر اطلاق ماده است و با آن تعارض و تساقط نمی كند چون ما اگر وجوب را قيد زديم و مثلاً قائل شديم كه وجوب، مقيد به شرط استطاعت است واجب را هم قهراً قيد می زنيم و واجب به حجی كه بعد از استطاعت واقع خواهد شد مقيد می گردد زيرا اگر حج، مقيد به استطاعت شد واجب هم می شود حج مستطيع و در نتيجه تقييد وجوب، مستلزم تقييد واجب هم هست اما اگر قيد را فقط به ماده برگردانيم، هيئت می تواند مطلق باشد و وجوب قبل از استطاعت هم ثابت باشد و واجب مقيد به حج بعد از استطاعت می شود.
 پس امر دائر است بين مخالفت دو اطلاق و مخالفت اطلاق ماده امر فقط و هر جا امر دائر بين يك تقييد يا دو تقييد باشد يك تقييد مقدم است زيرا كه دوران بين يك مخالفت و دو مخالفت می شود ـ مانند دوران بين اقل و اكثر ـ و معلوم است دو مخالفت، مخالفت بيشتری است و مخالفت كمتر متعين می شود.
 
 نقد تقريب دوم
 اين بيان قابل قبول نيست مگر اين كه به تقريب سومی برگردد زيرا كه:
 اولاً: اين جا امر دائر بين دو مخالفت و يك مخالفت نيست بلكه بين يك مخالفت و يك مخالفت ديگر است زيرا درست است كه اگر ما قيد را به هيئت برگردانيم ماده شامل حج قبل از استطاعت نمی شود ولی اين از باب تقييد نيست بلكه از باب تقيد است چون كه ماده هر امری در هر جايی كه در محدوده ثبوت آن امر باشد عقلاً متقيد است و جائی كه امر نيست متعلق امر هم وجود ندارد يعنی واجب بماهو واجب آنجا را نمی گيرد و متعلقی كه موصوف به وجوب شده شامل جائی كه وجوب نيست نمی شود يعنی اين قيد لبا در متعلق تمام أوامر عقلا اخذ شده است و با ارجاع قيد به هيئت تقييد ديگری به ماده نمی زنيم بلكه مصداق آن قيد عقلی شكل می گيرد كه در همه جا هست.
 بنابراين يك تقييد بيشتر نيست و امرش دائر است بين اين كه ما اين تقييد را به ماده برگردانيم ـ پس اطلاق هيئت سرجايش هست ـ و يا به هيئت و قبل از تحقق قيد وجوبی نيست و ماده هم تقيداً شامل آنجا نيست و قيدی بر آن اضافه نكرديم و دوران بين مخالفت دو اطلاق يا يك اطلاق نيست .
 ثانياً: در اينجا اشكال كبروی وجود دارد و آن اين كه اصلا در باب تعارض ظهورات و حجج خواهيم گفت ميزان وحدت و تعدد ظهور و مخالفت با آنها نيست مثلاً اگر گفت اكرم العالم و اكرم النحوی ـ اين دو با هم تعارض ندارند چون هر دو مثبت هستند ـ و بعداً گفت (يحرم إكرام الفاسق) اين با هر دو دليل معارض است چون می گويد اكرام فاسق حرام است چه عالم باشد و چه نحوی و چه نباشد ـ و تعارض با هر دو بنحو عموم من وجه است ـ اين جا كسی نگفته است چون آن ها دو تا اطلاق هستند پس بر اطلاق دليل حرمت كه يكی است مقدم می شوند و اينكه كنار گذاشته می شود بلكه هر سه با هم تعارض می كنند و هر سه ساقط می شوند و وجوب اكرام يا حرمت اكرام نحوی فاسق و عالم فاسق ثابت نمی شود پس كبرای مطلب هم صحيح نيست و اگر امر دائر باشد بين يك ظهور و دو ظهور و با هر دو تعارض داشت همه ساقط می شوند چون كه ملاك تكاذب است چه هر طرف يك ظهور باشد و چه اينكه يك طرف بيشتر باشد.
 
 تقريب سوم
 حاصل اين تقريب ـ كه يك تقريب فنی است ـ اين است كه اطلاق در طرف ماده و متعلق امر فی نفسه حجت نيست تا با اطلاق در طرف هيئت أمر معارضه كند پس اطلاق هيئت حجت بوده و أخذ می گردد و وجوب مطلق اثبات شده و ماده تقييد زده خواهد شد زيرا كه می دانيم كه ماده أمر، علی كل حال، مقيد است چون كه امر دائر بين احد التقييدين است و اگر هيئت هم مقيد باشد ماده خود به خود مقيد است پس اصل تقييد ماده به نحو تقييد و يا تقيد معلوم بالاجمال است يعنی نتيجتاً می دانيم ماده امر علی ای حال اين قيد را داراست يا چون قيد هيئتش است و ماده متقيد است و يا ابتداءً قيد ماده است و ماده مقيد است.
 بنابراين حج ـ كه ماده امر و واجب است ـ شامل حج ما قبل از استطاعت نمی شود چون يا استطاعت قيد وجوب است پس حج كسی كه مستطيع نشده مصداق اين واجب نيست و تخصصا از آن خارج است و يا وجوب مطلق است ولی واجب مقيد است به استطاعت، پس اگر بدون استطاعت به حج رفت واجب را انجام نداده است.
 پس می دانيم اطلاق ماده قبل از تحقق قيد شامل مصداق نمی شود يا تقيداً و يا تقييداً و در موارد دوران امر عموم و يا اطلاقی بين تخصيص و تخصص ـ كه می دانيم اطلاق، آن جا را شامل نيست ولی نمی دانيم تخصيصا شامل نيست يا تخصصا ـ اصل عدم تخصيص جاری نيست چون نتيجه معلوم است زيرا كه به هر حال حكم، اين جا را نگرفته است و اصالة العموم و اصالة الاطلاق در جائی كه نتيجه آن، اطلاق حكم باشد جاری می گردد نه جايی كه می دانيم حكم اطلاق ندارد و تنها با اصالة العموم می خواهيم آن را تخصصا خارج كنيم ـ حتی اگر اثری بر تخصص هم بار باشد ـ و مثال معروفش در كفايه اين است كه می دانيم زيد، مشمول اكرم العالم نبوده و اكرامش واجب نيست ولی نمی دانيم عالم است و تخصيص خورده، يا عالم نيست و تخصصا خارج است اين جا تمسك به اصالة العموم ممكن نيست چون اصالة العموم شمول را ثابت نمی كند بلكه تنها می خواهد زيد را تخصصا خارج كند و اصالة العموم و اطلاق برای اثبات عموم حكم است.
 حال در جائی كه ما بدانيم حكم، عام نيست اصل عدم تخصيص و اصالة العموم و الاطلاق جاری نيست اين جا هم می دانيم كه ماده امر شامل حج قبل از استطاعت نيست يا چون وجوب نيست پس تخصصا خارج است و واجب نيست و يا وجوب فعلی هست ليكن استطاعت قيد واجب است در نتيجه اطلاق ماده، شامل فرد فاقد قيد (استطاعت) نيست و تقييد و تخصيص خورده است اين جا از موارد دوران اطلاق ماده بلحاظ حج قبل از استطاعت بين تخصيص و تخصص است كه اصل عدم تقييد و اطلاق در آن ـ برای اثبات تخصص و در نتيجه اثبات تقييد هيئت و معارضه با آن ـ جاری نيست.
 
 حاصل تقريب سوم
 بنابراين حاصل تقريب سوم اين می شود كه هر چند ما دو اطلاق داشته و هر دو هم منعقد است ولی چون اين قيد آمده كه يا وجوب قبل از استطاعت نيست و يا واجب نبوده بلحاظ اينكه مشروط است در اينجا می گوييم: می شود به اطلاق هيئت تمسك كرد چون دائر بين تقييد و اطلاق است نه تخصيص و تخصص و اثرش اطلاق وجوب برای غير مستطيع است و اما اطلاق در ماده، چون می دانيم مقيد است و شامل حج قبل از استطاعت نيست ـ چون حج غير مستطيع معلوم است كه ماده برايش اطلاق ندارد يا تخصيصا و يا تخصصا ـ اين اطلاق جاری نيست و در اين موارد تمسك به اصالة العموم و الاطلاق حجت نيست پس اصالة الاطلاق در طرف هيئت جاری است و در طرف ماده فی نفسه جاری نيست تا با آن معارضه كند و در نتيجه اطلاق وجوب ثابت می شود و قيد، قيد واجب می شود .
 
 نقد تقريب سوم
 اين بيان فنی است ليكن در جائی تمام است كه وزان تقييد هيئت و ماده به آن قيد به يك نحو باشد ـ يعنی اگر قيد وجوب باشد و يا واجب به يك نحو باشد ـ زيرا كه مثلاً استطاعت می تواند به دو شكل قيد باشد:
 1) گاهی قائل می شويم كه حدوث استطاعت شرط است.
 2) گاهی حدوثا و بقاء شرط می دانيم ـ يعنی به نحو ظرفيت ـ مثل طهور كه به نحو ظرفيت شرط است.
 پس دو شكل تقييد به قيد معقول است اگر به نحو حدوث در يكی از آن دو و يا به نحو ظرفيت در هر دو اخذ شده باشد اين تقريب تمام است اما حدوث در صورتی كه استطاعت شرط وجوب باشد و يا اگر شرط واجب باشد به نحو ظرفيت، قيد باشد يعنی در حالت مستطيع بودن به حج برود نه اين كه قبلاً مستطيع شده و حج را بجا نياورده تا استطاعت رفع شده ـ مثل وقتی كه وضو را باطل كند كه به تبع آن نمازش هم باطل است ـ در اين صوت اگر در طرف ماده مقيد باشد هم حدوث استطاعت لازم است و هم بقاء آن، در اين صورت دوران بين دو نحو تقييد است كه نتيجةً با هم، فرق خواهد داشت زيرا اگر قيد به ماده برگردد اضافه بر اخذ قيد حدوث استطاعت، بقای آن هم شرط است و اگر به هيئت برگردد فقط حدوثش شرط است.
 پس بر وزان واحد نشد در اين جا باز تعارض شكل می گيرد چون آن مقداری كه از مقيد بودن ماده معلوم است، حدوث قيد است نه بقا آن پس حج متسكع بعداز استطاعت، مصداق اطلاق ماده و واجب می شود و اين تقييد اضافه می خواهد و تقييد هيئت به حدوث استطاعت مستلزم اين تقيد نيست و اين جا تقييد زائدی خواهد بود كه اطلاق ماده آن را نفی می كند و امر اين اطلاق زائد دائر بين تقييد و تقيدنيست تا گفته شود در آن اصالة العموم و الاطلاق جاری نيست بلكه بر عكس، اصل عدم تقييد به قيد بقای استطاعت، اجزا و شمول واجب را برای اين فرد اثبات می كند و اين با اصالة الاطلاق در هيئت معارض می شود.
 پس در سه صورت اين تقريب تمام است و در يك صورت تمام نيست دو صورت اينكه قيد، در هر دو (هيئت، ماده) به يك نحو اخذ شده باشد ـ يعنی وزان تقييد هيئت و ماده به آن قيد به يك نحو باشد ـ و صورت سوم اين كه اگر قيد به هيئت برگردد بنحو ظرفيت است يعنی هم حدوث و هم بقای قيد شرط است ولی چنانچه به ماده برگردد تنها حدوثش قيد واجب است كه در اين صورت اطلاق ماده به لحاظ حدوث آن قيد ـ كه همين محتمل است ـ معلوم السقوط است و دوران بين تخصيص و تخصص است و آن اطلاق جاری نيست تا با اطلاق هيئت معارض شود و اما صورت چهارم كه بر عكس است يعنی اگر تقييد در هيئت باشد كمتر است بلحاظ اينكه تنها حدوث قيد، شرط است اما اگر آن تقييد در ماده باشد بيشتر است از اين حيث كه بقائش هم قيد و شرط است كه بين دو اطلاق تعارض شكل می گيرد و در اين صورت تقريب سوم تمام نيست بلكه تساقط شده و به اصل عملی برائت از وجوب قبل از تحقق شرط رجوع می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo