بحث در دوران امر مقيدي بود كه نمي دانيم آن قيدي كه آمده، قيد وجوب است يا قيد واجب و عرض شد بحث در دو مقام است مقام اول در جايي است كه دليل تقييد از دليل امر، منفصل باشد به اين گونه كه در يك خطابي به فعلي امر شود و در خطاب ديگري قيدي ـ مثل قيد استطاعت ـ آورده شود كه ندانيم اين قيد، قيد واجب است يا وجوب.

 عرض شد مقتضاي إطلاق هيئت امر اين است كه قيد، قيد وجوب نيست و مقتضاي إطلاق ماده اين است كه اين قيد، قيد ماده هم نيست ولي علم اجمالي داريم يكي از اين دو إطلاق قيد خورده است و مقتضاي علم اجمالي در اينجا به اينكه يكي از دو إطلاق مقيد است، تعارض و تساقط دو إطلاق است مگر اينكه با مرجحي ثابت شود كه احد الإطلاقين اقوي و اظهر است و يا في نفسه حجت نباشد.

 

 توضيح تقريب سوم

 سه تقريب براي أخذ به إطلاق هيئت و اثبات فعلي بودن وجوب، قبل از تحقق قيد و در نتيجه اين كه ماده مقيد است ذكر شد و مهم، تقريب سوم بود كه در آن گفته شد كه در ماده إطلاق جاري نيست چون امرش دائر بين تخصيص و تخصص است زيرا كه مي دانيم علي اي حال ماده، يا مقيد است چون اگر هيئت هم مقيد باشد، قيد وجوب، قيد واجب هم قرار مي گيرد وماده متقيد است زيرا كه واجب قبل از تحقق قيد وجوب إطلاق نخواهد داشت بنابر اين إطلاق در طرف ماده به جهت دوران بين تخصيص و تخصص ساقط است پس إطلاق در طرف هيئت بلا معارض است.

 

 اشكالات بر تقريب سوم

 اشكال اول: اين است كه در اينجا ما دو اثر از براي إطلاق ماده داريم:

 1) اجتزاء به فرد فاقد قيد، مثل حج قبل از استطاعت.

 2) عدم وجوب تحصيل آن قيد ـ يعني استطاعت در حج و يا طهور در نماز ـ و نسبت به اثر اول إطلاق ماده معلوم السقوط است زيرا كه مي دانيم حج قبل از استطاعت مجزي نبوده و مصداق حج واجب نيست چون يا اصلاً وجوب نيست و يا قيد واجب را نياورده است پس بايد بعد از حصول استطاعت مجدداً حج را بجا آورد.

 بنابراين اين اثر كه فرد فاقد مجزي نبوده و مصداق واجب نيست يا تخصيصاً يا تخصصا متيقن است و إطلاق ماده شامل آن نيست و از اين جهت و به لحاظ اين أثر تعارضي بين دو إطلاق نيست ولي به لحاظ اثر ديگر ـ يعني وجوب تحصيل استطاعت ـ علم نداريم در نتيجه متيقن الثبوت نيست زيرا اگر به نحو تقييد و تخصيص ماده باشد حصول آن واجب است و اما اگر قيد وجوب باشد ديگر واجب التحصيل نيست پس اين اثر ديگري است كه بر تقييد ماده به خصوص بار است كه اگر قيد باشد ـ در متعلق وجوب نه در نفس وجوب ـ يك اثرش هم اين است كه قيد واجب التحصيل مي شود و ما در حقيقت با أصالة الإطلاق و عدم التقييد اين اثر دوم را نفي مي كنيم كه با أصالة الإطلاق در هيئت معارض است زيرا مقتضاي آن وجوب تحصيل قيد است و اينكه واجب مقيد است نه وجوب و اين همان تعارض بين دو إطلاق است چون هريك أثر ديگري را نفي مي كند و سپس به أصل عملي ـ كه برائت از وجوب، قبل از تحقق آن قيد است ـ رجوع مي شود يعني از وجوب حج قبل از استطاعت برائت جاري خواهد شد.

 

 نقد اشكال اول

 اين اشكال اول ـ كه يك صورت فني و برهاني دارد و بعضي از بزرگان در تقريراتشان آورده اند ـ تمام نيست و پاسخش اين است كه إطلاق ماده، يك اثر و يك معني بيشتر ندارد كه همان نفي تقييد و شمول فرد فاقد قيد و مجزي بودن آن است كه اين هم مقطوع السقوط است تخصيصاً يا تخصصاً و أما اثر دوم كه عدم وجوب تحصيل قيد است اثر أصالة الإطلاق در ماده و متعلق أمر نيست زيرا كه وجوب تحصيل قيد، اثر اخذ و لحاظ قيد در طرف ماده نيست تا با نفي آن، منتفي شود بلكه وجوب تحصيل قيد اثري است كه بر دو چيز مترتب است:

 الف) اين كه ماده و متعلق مقيد باشد ـ كه در اينجا معلوم است.

 ب) اين كه هيئت و وجوب مطلق باشد كه اين نيز با إطلاق هيئت ثابت مي شود و اگر تمسك به إطلاق ماده در مقابل آن به معناي نفي أصل مقيد بودن ماده است كه معلوم العدم است و اگر به معناي نفي تقييد و اثبات تقيد و تخصص است تا واجب نباشد آن هم گفته شد كه حجت نيست زيرا كه أصالة العموم و الإطلاق در اثبات تخصص حجت نيستند يعني حج بعد از استطاعت واجب است ـ چه استطاعت قيد وجوب باشد چه قيد واجب ـ و ديگر وجوب تحصيل استطاعت در اينجا اثر تقييد ماده نمي باشد تا با إطلاق آن را نفي كنيم بلكه اثر إطلاق هيئت است كه مقتضي آن هم تمام است و حجت بلا معارض خواهد بود.