بحث كبروى

 در تقديم إطلاق شمولى بر بدلى دو بحث بود 1) بحث كبروى و 2) بحث صغروى، كبرى ـ يعنى آيا شموليت إطلاق نسبت به بدليت اقوائيت مى آورد يا نه خير؟ ـ چه در يك دليل باشد ـ مانند ما نحن فيه كه دو إطلاق است ـ إطلاق شمولى، مقدم است و يا در دو دليل، مثل بحث اجتماع أمر و نهى كه يك دليل (صل) امر به صلاة است و دليل ديگر (لاتغصب) نهى از غصب و إطلاق نهى، شمولى است و أمر، بدلى است.

 عرض شد كه اين كبرى تمام نيست و شموليت و بدليت خصوصيت إطلاق نيست بلكه در طول دلالت إطلاقى است و موجب اقوائيت و قرينيت نمى شود و اين بحث كبروى است كه اجمالاً رد شديم و در بحث تعارض ادله مطرح مى شود و به عنوان مصداق يك وجه از وجوه جمع عرفى ـ كه تقديم اظهر بر ظاهر است ـ ذكر شده است و آن جا وجوه متعددى ذكر مى شود كه رد مى شود و تفصيل آن در بحث تقديم اظهر بر ظاهر، به عنوان جمع عرفى مى آيد.

 

 بحث صغروى

 بحث صغروى را ميرزای نائينی اين جا ذكر كرده است ـ ولى جايش همان جا است ـ و در واقع يك استثنا از كبراى تقديم إطلاق شمولى بر بدلى است و آقاى خويى - رحمه اللَه - اين گونه گفته است كه، در جايى، اين كبرى را قبول مى كنيم كه تعارض، بالذات باشد نه بالعرض و به سبب علم اجمالى، البته در اقسام تعارض مى آيد كه يا بالذات است و بنحو تناقض و تنافى، و يا بالعرض به اين معنا كه اگر احد الدليلين بالمطابقه، مفاد دليل ديگرى را نفى كند بدان تعارض بالذات گويند و اگر به اين معنا كه دو دلالت با يكديگر، فى نفسه هيچ تنافى نداشته باشند وليكن اجمالاً مى دانيم كه يكى از دو دليل خلاف واقع است كه اگر علم اجمالى نداشته باشيم خود دو إطلاق فى نفسه با هم تنافى ندارند و در اين صورت هم مى شود به إطلاق ماده اخذ نمود و هم به إطلاق هيئت، ولى چون دليل خارجى گفته است يكى از آن دو، داراى قيدى است در نتيجه علم اجمالى حاصل مى شود يا وجوب مشروط است يا واجب و اين سبب تعارض بالعرض مى شود و اگر علم اجمالى نبود تعارضى در كار نبود و ميرزای نائينی و آقاى خويى - رحمه اللَه - اينجا را كه تعارض بالعرض است استثنا كرده اند و گفته اند از باب اشتباه حجت با لاحجت است مانند اين كه اجمالاً بدانيم يكى از دو چيز، دروغ است كه هر دو ساقط مى شوند هر چند يكى از ديگرى اقوى باشد و اين يك نكته كلى است اگر چه آقايان، در اين جا ذيل بحث إطلاق شمولى و بدلى آن را ذكر كرده اند كه كسى بگويد اگر تعارض بالذات بود قوانين جمع عرفى قابل اجرا است اما اگر تعارض بالعرض بود، از باب دوران امر بين حجت و لاحجت مى شود كه در اين صورت ديگر قواعد جمع عرفى جارى نخواهد شد چون نمى دانيم كدام حجت است.

 

 اشكال بر كلام ميرزای نائينی وخويى

 اين مطلب صحيح نيست چون علم اجمالى به كذب احد الظهورين، عين تعارض بالذات است و فرقى با آن ندارد و تقريباتى كه ذكر شده است در بحث تعارض مى آيد و جايش هم آنجا است و پاسخ داده مى شود لهذا وارد بحث بعدى مى شويم.

 

 واجب نفسى و غيرى

 قبلاً گفته شد كه سه نوع تقسيم براى واجب داريم كه تقسيم سوم، تقسيم واجب، به نفسى و غيرى است كه همين بحث اصلى از مقدمه واجب است و أما تقسيم اجب به مطلق و مشروط و به معلق و منجز از بحث هاى مقدماتى بود كه ذكر آنها لازم بود اما اصل بحث مقدمه واجب، همين تقسيم واجب به واجب نفسى و غيرى است يعنى اگر كسى قائل به وجوب مقدمه شود، وجوبش غيرى است بر خلاف خود واجب، كه وجوبش نفسى است و جهاتى در اين بحث اصلى موجود است.

 

 جهت اول: تعريف واجب نفسى و غيرى

 در تعريف اين دو واجب اينگونه، گفته شده است كه واجب نفسى، واجبى است كه (ما وجب لنفسه) و واجب غيرى، واجبى است كه (وجب لاجل واجب آخر).

 

 اشكال و نقض به تعريف

 اينجا اشكالى كه در تقريرات شيخ آمده است كه صاحب كفايه آن را دنبال كرده است اينكه طبق مسلك ما عدليه كه قائل هستيم واجبات، تابع مصلحت و مفسده هستند و شارع به خاطر آن غرض و مصلحت، فعل را واجب نموده است و معمولاً مصالح و مفاسد، مسبب از فعل بوده و عناوين ديگرى هستند مثلاً غرض از نماز، نهى از فحشاء و منكر است كه غير از خود صلاة است.

 پس واجبات اكثراً غيرى خواهند بود نه نفسى چون كه براى غير، واجب شده اند به جزء واجباتى كه آن واجب، براى خودش واجب است ـ كه نادر مى باشند مثل وجوب معرفت خداوند متعال ـ به اين ترتيب نقض شده و گفته شده اكثر واجبات نفسى، غيرى مى شود.

 

 پاسخ صاحب كفايه

 صاحب كفايه بحث حسن وقبح را پيش كشيده است و گفته است كه هر چند ممكن است مصلحت و غرض مسبب از فعل باشد ليكن فعل در واجب نفسى، حسن پيدا مى كند پس به جهت حسن در خود فعل ـ ولو به جهت مصلحت مسبب از آن واجب مى شود به خلاف واجب غيرى كه خودش اين حسن را ندارد و به خاطر حسن فعلى ديگرى است كه متوقف بر آن است اگر چه ممكن است مقدمه هم حسنى داشته باشد مانند طهارت مستحبه كه مقدمه نماز است ولى به خاطر آن واجب نشده است.

 

 نقد نظر صاحب كفايه

 اين مطلب، نه صحيح است و نه به آن نيازى است و پاسخش اين است كه همه واجبات نفسى عنوان حسن نفسى را ندارند و اگر منظور از حسن، به جهت مقدميت براى مصلحت است كه در واجب غيرى نيز محفوظ است.

 

 پاسخ صحيح

 صحيح در پاسخ اصل اشكال، همان است كه مرحوم امام - رحمه اللَه - و آقاى خويى - رحمه اللَه - و ديگران فرموده اند كه منظور از غيريت و نفسيت، به لحاظ عالم ملاكات نيست بلكه به لحاظ خود حكم مولا و تكليف است و به تعبير ديگر، به لحاظ عالم مجعول مولى است كه اگر أمر و وجوب، براى خود فعل، جعل شده است اين واجب نفسى است و اگر امر و وجوب، به جهت أمر و جعل واجب ديگرى كه متوقف بر آن است، باشد واجب، غيرى است.

 بنابر اين از آنجا كه مولى، فعل و سبب را واجب كرده است نه غرض، پس واجب به لحاظ عالم تكليف و جعل، نفسى است و در حقيقت ميزان، همان عالم الزام و تحميل مولى بر عهده مكلف است كه موضوع اطاعت و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت است ـ كه همان عالم مجعول مولى و مصب تكليف او است نه اغراض او ـ ولذا مى توان به تعبير ديگرى بيان كرد كه واجب نفسى، واجبى است كه تركش (بما هو تركه) مستوجب عقوبت است و واجب غيرى واجبى است كه ترك آن، به جهت اين كه موجب ترك واجب ديگرى است، مستوجب عقوبت است و بدين ترتيب تعريف مذكور صحيح است و اشكال صاحب تقريرات بر آن واجب نيست.

 مناسب است در اينجا دو بحث مطرح شود:

 1) اينكه قوام تكليف به چيست؟ آيا جعل و اعتبار، قوام تكليف است پس واجب نفسى، مجعول شرعى مى شود ـ چنانچه ظاهر برخى از كلمات اين است ـ يا منظور از تكليف و ما يجعله المولى فى ذمة المكلف، اعم است و مراد از آن، چيزى است كه موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت است چه مولى آن را در لباس اعتبار قرار دهد و يا با اخبار بيان كند و صحيح، همين دومى است زيرا ممكن است أمر و طلب مولى واجد هيچ يك از عناوين اعتبارى نباشد و صرف انشاء خارجى و يا اخبار از خواستن باشد كه بازهم عقل مى گويد هر وقت مولى، مراد خود را ابراز كرد و تصدى تحصيل نمود، اطاعت واجب است و فرق نمى كند با انشاء باشد و يا اخبار.

 لهذا صحيح آن است كه اعتبار و جعل، قوام تكليف و وجوب نيست هر چند ابراز و تصدى، در نزد عرف و عقلا در اوامر قانونى و كلى از طريق اعتبار و جعل فعل بر ذمه مكلف و يا جعل وجوب و الزام و يا قانون، شكل مى گيرد كه قالبى عرفى و عقلائى است.

 2) چرا طبق مسلك عدليه كه بايد احكام تابع مصالح و اغراض باشد، مولى به غرض و مسبب امر نمى كند بلكه به سبب آن، كه فعل است أمر مى كند و اين خلاف قاعده تبعيت احكام از اغراض است.