صور متعدد اصل عملى

 بحث در مقتضای اصل عملى، در جائی كه شك در وجوب نفسی يا غيری شود، بود مثلاً ندانيم وضو يا غسل ـ به جهت نذری كه كرده ـ واجب نفسی است يا غيرى، كه چهار صورت ذكر شد و ميرزای نائينیو ديگران، فقط صورت سوم و چهارم را ذكر كرده اند و صورت اول و دوم را ـ كه گفتيم در آنها، از وجوب نفسی وضو مثلاً برائت جاری می شود ـ ذكر نكردند شايد به اين دليل كه شبهه بدويه در اصل وجوب نفسی واحد و يا وجوب نفسی ديگرى، اضافه بر وجوب نفسی نماز مقيد به وضوء، معلوم تفصيلی می باشد و اجرای برائت در شبهه بدوی قطعاً بلا اشكال است و لذا اين دو صورت را ذكر نكرده اند البته صورت دوم، در كلمات صاحب كفايه هم آمده است.

 مهم صورت هايی است كه در آنها علم اجمالی تشكيل می شود مانند صورت سوم و چهارم كه در كلمات ميرزای نائينی و ديگران آمده است ليكن در برخی از تقريرات در تبيين مطلب ميرزای نائينی و اشكال آقای خويی بر آن مطلب، در صورت چهارم بياناتی ذكر شده كه خارج از بحث آنهاست و همچنين صحيح هم نيست لهذا در اينجا مجدداً به توضيحات بيشتری اشاره می كنيم.

 

 نكته اول: انحلال حقيقی و حكمى

 نكته اول اين است كه ـ قبلاً هم گفتيم ـ هميشه برائت از وجوب نفسى، جاری می شود اما وجوب غيری مجرای اصل برائت نيست چون تنجيز و استحقاق عقاب در آن وجود ندارد چه وجوب غيری قهری و تبعی باشد و چه جعل استقلالی هم داشته باشد و از اين جهت هم فرقی ندارد وقتی وجوبى، غيری و مقدمی شد نه استحقاق عقوبت اضافی دارد و نه تنجيز ولذا در صورت سوم و چهارم ـ كه علم داريم يا وضو واجب نفسی است يا نماز مقيد به آن، وجود نفسی دارد ـ علم اجمالی را تصوير كرديم و گفتيم كه ميزان، علم اجمالی مردد بين دو وجوب نفسی است وگفتيم كه انحلال حقيقی وجود ندارد زيرا كه تكليف منجز، خصوص وجوب نفسی و آن مردد بين دو فعل است و هيچ يك معلوم تفصيلی نيست و علم تفصيلی به جامع وجوب وضوء ـ يا نفسی يا غيری ـ علم به تكليف منجز نيست تا موجب انحلال حقيقی شود و اين روشن است همچنان كه عدم جريان اصل برائت و يا هر اصل و حكم ظاهری ديگری از وجوب غيرى، معنی ندارد.

 اين مطلب نزد ميرزای نائينی و آقای خويی - رحمه الله - مسلم و روشن است و ادعای انحلال حكمی ايشان در مانحن فيه به هيچ وجه، ربطی به وجوب غيری و جريان اصل برائت از آن، ندارد و همواره بايد علم اجمالی بين وجوبات نفسی و منجزيت يا انحلال و عدم منجزيت آن را لحاظ نمود همچنين بايد تكليف مشكوك كه می خواهد مجرای اصل قرار گيرد، تكليفی كه قابل تنجيز است، باشد ـ يعنی وجوب نفسی باشد ـ و اين مطلب نزد همه مسلم است و در جای خودش نيز ثابت شده است و به همين دليل است كه در ما نحن فيه، انحلال حقيقی هم شكل نمی گيرد چون وجوب نفسی در هيچ طرف معلوم بالتفصيل نيست و انحلال حقيقی در جايی است كه تكليف در احدالطرفين معلوم بالتفصيل باشد.

 

 نكته دوم: علت التزام به انحلال حكمى

 نكته دوم ـ كه باز قبلاً گذشت ـ اين كه چرا قائل به انحلال حكمی شده اند كه گفته شد، جريان و يا عدم جريان أصل برائت از وجوب غيری و يا اين كه امر به مقيد، امر غيری به قيد هم هست، موجب انحلال نمی گردد چرا كه أمر غيرى، تنجز ندارد بلكه انحلال به اين دليل است كه بنابر مسلك اقتضاء، كه علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی است نه علت تامه آن، اگر در يك طرف علم اجمالى، اصل مومّن جاری باشد و در طرف ديگر جاری نباشد انحلال حكمی حاصل می شود يعنی اين اصل معارضی ندارد چونكه از مخالفت قطعی كه ممتنع است، ترخيص لازم نمی آيد و تنها در يك طرف علم اجمالی مخالفت احتمالی لازم می آيد و آن هم ممتنع نيست و اگر چه علم اجمالی اقتضای عدم آن راهم دارد ليكن به نحو اقتضاء است نه عليت ـ كه قابل رفع با ترخيص شرعی است ـ پس اصل واحد در يك طرف، رافع اقتضای علم اجمالی می شود و مقتضی با وجود مانع اثر نمی كند و اين كبرای انحلال حكمی در علم اجمالی است كه به تفصيل در بحث علم اجمالی توضيح داده شده است.

 

 تطبيق نكات

 اما چرا و چگونه اين بيان در اين جا تطبيق می كنند؟ بدين شكل كه از وجوب نفسی نماز كه يك طرف علم اجمالی است، اصل برائت جاری می شود اما در طرف ديگر اين علم اجمالی كه وجوب نفسی وضو است اصل جاری نيست. لكن بايد ديد كه چرا اصل جاری نيست كه بيان می خواهد زيرا آنچه كه معلوم است، جامع بين وجوب نفسی و غيری است نه خصوص وجوب نفسی آن، پس چرا برائت از اين تكليف مشكوك جاری نمی باشد.

 جوابش نكته ای است كه قبلاً عرض شد كه اصل برائت حكم ظاهری است و وظيفه عملی و ايجاب احتياط را در مورد مخالفت و موافقت و همچنين استحقاق عقاب احتمالی ـ نه قطعی ـ رفع می كند پس می بايست فعل يا تركی كه محتمل العقوبة و المخالفة باشد مجرای اصل برائت باشد نه فعل و يا تركی كه مخالفت قطعی تكليفی باشد ولهذا اصل برائت در هر دو طرف علم اجمالی ـ با اين كه هر دو مشكوك هستند ـ جاری نمی شود چونكه مخالفت قطعی لازم می آيد كه ممتنع است و در مانحن فيه نيز ترك وضوء مخالفت قطعی تكليف نفسی معلوم بالاجمال است و به عبارت ديگر معنای امتناع ترخيص در معصيت اين است كه ادله برائت و اصول ترخيصی به قيد عقلی يا عقلائی مقيد است كه حتی اگر فعل يا تركی مشكوك الوجوب باشد ولی جريان برائت در آن مستلزم مخالفت قطعی شد اين ممتنع است يا به خاطر تناقض يا قبح ترخيص در معصيت و اين قيدی است كه در كليه اصول ترخيصيه اخذ شده است و بر همين اساس است كه در دو طرف علم اجمالی جمعاً اصل ترخيصی جاری نمی شود.

 در ما نحن فيه نيز همين گونه است مگر اين كه بخواهيم وجوب و مخالفت و عقاب اضافی ديگری را نفی كنيم ـ مانند صورت اول و چهارم طبق اشكال آقای خويی - رحمه الله - كه گذشت ـ كه بلحاظ اين اثر عملی اضافی اصل ترخيصی فی نفسه جاری می شود و آن وجوب نفسی احتمالی را نفی می كند.

 پس نكته عدم جريان برائت از وجوب نفسی وضو در صورت سوم، اين است كه اگر بخواهد تجويز در ترك كند، مخالفت قطعی لازم می آيد و اگر بخواهد عقوبت و مخالفت ديگری را نفی كند، تكليف و عقاب ديگری محتمل نيست تا به لحاظ آن، اصل ترخيصی جاری شود چون تكليف ديگری محتمل نيست.

 لذا در صورت سوم علم اجمالی انحلال حكمی دارد و ميرزای نائينی آن را در صورت چهارم نيز جاری ساخته كه مرحوم آقای خويی - رحمه الله - بر آن اشكال كرده است كه صورت چهارم با سوم فرق دارد زيرا در صورت چهارم ، چنانچه وضو، وجوب نفسی داشته باشد چون كه وجوب نفسی اصل نماز معلوم است دو واجب نفسی خواهد بود و در ترك وضوء تعدد عقاب لازم می آيد بر خلاف صورت سوم بنابر اين از وجوب نفسی وضو، به لحاظ نفی مخالفت و معصيت دوم و استحقاق عقاب ديگر در فرض ترك هر دو، اصل برائت جاری می شود كه قهراً طرف معارضه با اصل برائت از وجوب نفسی تقيد قرار می گيرد.

 اين اشكال فنی بر نظر ميرزای نائينیاست و هيچ يك از اين بيانات، ربطی به وجوب غيری وضو و جريان برائت يا عدم جريان برائت از آن ندارد، بلكه مربوط به نكات ذكر شده كه همگی در بحث منجزيت علم اجمالی و مانعيت و عليت آن نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و اقتضای آن، نسبت به موافقت قطعی و نكات انحلالی حكمی است و مطالب ديگری كه در برخی تقريرات آمده است نه صحيح است و نه ربطی به مسأله دارد.