< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در صورت چهارم بود از دوران بين نفسيت و غيريت فعلی مثل وضو از برای زيارت و يا غسل از برای احرام جائی كه اصل آن واجب ديگر هم ثابت است ولی امر فعل وضو يا غسل دائر است بين اين كه واجب نفسی مستقلی باشد و به واجب ديگر، ربطی نداشته باشد و يا شرط در آن واجب باشد.
 عرض شد اين جا نيز مانند صورت سوم انحلال حكمی است و حق با مرحوم ميرزا - رحمه الله - است كه برائت از وجوب تقيد جاری می شود و اين جريان اصل، با برائت از وجوب نفسی وضو يا غسل معارض نيست و همچنين عرض شد اين در جائی است كه واقعه يكی باشد اما اگر واقعه تكراری شد، علم اجمالی تدريجی تشكيل و منجز می شود چون يا تقيد در دفعه اول واجب است يا وضو در دفعه دوم واجب نفسی ديگری است و اين، همان علم اجمالی به تكليف منجز در يكی از دو زمان حال يا آينده است و در اين جا برائت از تقيد هم با برائت از وجوب نفسی وضو يا غسل در واقعه آينده ـ كه وجوب ديگری غير از وجوب معلوم بالاجمال در واقعه اول است ـ معارض می شود و موجب می گردد كه اصول تعارض و تساقط نمايند.
 
 معيار و ضابطه برای انحلال حكمى
 از آنچه گذشت، روشن می شود كه صورت سوم و چهارم، هر دو مبتنی بر نكته ای بودند و اين نكته يك ضابطه و معيار از برای انحلال حكمی است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و آن ضابطه اين است كه هر جا دو طرف علم اجمالی ما به گونه ای باشند كه مخالفت يك طرف، مستلزم مخالفت طرف ديگر نيز باشد به خلاف عكس آن ـ يعنی مخالفت يك طرف، مستلزم مخالفت طرف ديگر بود ولی مخالفت طرف ديگر، مستلزم مخالفت طرف اول نبود ـ در چنين مواردی علم اجمالى، منحل است به انحلال حكمى، چون اصل ترخيصی از طرفی كه مخالفتش استلزام ندارد بدون معارض، جاری است چون مخالفت طرف ديگر، مخالفت قطعی هر دو طرف است و مخالفت قطعی مجرای اصل ترخيصی نمی باشد.
 اين يكی از ضابطه های كلی انحلال است كه هر جا مخالفت يك طرف مستلزم مخالفت قطعی هر دو طرف باشد در آن طرف، اصل ترخيصی جاری نخواهد بود چون اثر ندارد و فعلش منجز بوده و قابل ترك نيست به خلاف طرف ديگر كه اصل برائت از آن جاری می شود و چون كه در يك طرف است و مخالفت، احتمالی است ـ نه قطعی ـ و رافع منجزيت علم اجمالی نسبت به آن طرف خواهد شد ـ بنابر مسلك اقتضا ـ و اين بحث مصاديقی دارد.
 
 مصاديق بحث ـ مصداق اول
 يكی از مصاديق آن، مورد دوران بين تعيين و تخيير يا دوران بين اقل و اكثر بالمعنی الاعم است كه شامل دوران بين تعيين و تخيير نيز می شود زيرا كه دوران امر بين اقل و اكثر به دو نحو است:
 1) اقل و اكثر ارتباطى، كه در باب مركبات و اجزاء و شرايط است و در آن موارد، انحلال حقيقی هم ادعا شده است.
 2) نحو ديگر كه در ذيل آن بحث است بحث از دوران امر بين تعيين و تخيير است كه واجب مردد بين دو عنوان متباين از نظر مفهوم هستند كه يكی از ديگری اعم و جامع نسبت به آن است مثلاً نمی دانيم در كفاره و وجوب خصال ثلاثه، خصوص عتق رقبه واجب است يا احدی الخصال الثلاثه، كه اين نيز عنوان واحد جامعی است كه مفهوماً باعنوان عتق مباين است و در اين جا اگر واجب احدی الخصال باشد، واجب تخييری است و اگر خصوص عتق رقبه باشد واجب تعيينی است و اين دوران بين تعيين و تخيير است كه چون عنوان تعيينی اكثر از جامع است و در عالم تحليل، منحل است به جامع و خصوصيت كه گفته می شود دوران بين أقل و اكثر بالمعنی الاعم است و الا آن دو عنوان مفهوماً با هم مباين هستند.
 در آن جا بحث می شود كه اين علم اجمالی آيا منحل است يا خير؟ كه قطعاً انحلال حقيقی ندارد چون امر و وجوب به يكی از دو عنوان متباين باهم خورده است كه با يكديگر تداخل نداشته تا گفته شود يكی معلوم الوجوب است و ديگری مشكوك، اگر چه در صدق، عموم و خصوص باشند ليكن در انحلال حكمی اين علم اجمالی ـ بنابر مسلك اقتضا ـ بحث می شود و گفته می شود ضابطه ذكر شده در اينجا صادق است و گفته اند برائت از وجوب تعيينی عتق جاری است و با برائت از جامع، معارض نيست زيرا كه ترك جامع ـ كه بترك افرادش می باشد ـ مخالفت قطعی هر دو طرف اين علم اجمالی است زيرا كه عتق هم با ترك جامع ترك می شود و اين مخالفت قطعی است كه مجرای اصل ترخيصی نمی باشد
 و اين يك مصداق از همان قاعده و ضابطه كلی می شود لهذا اصل برائت از تعيين جاری می شود ولی از تخيير و يا وجوب جامع برائت جاری نمی شود چون ترك جامع مخالفت قطعی هر دو طرف است پس با اين برائت نمی شود جامع را كنار گذاشت ولی تعيين كنار می رود و انحلال حكمی درست می شود البته بنابر اقتضا يعنی بنابر اين كه علم اجمالی مقتضی موافقت قطعيه است نه علت تامه آن، كه تفصيل آن در بحث اقل و اكثر خواهد آمد.
 
 مصاديق بحث ـ مصداق دوم
 يكی ديگر از موارد، مورد بحث ما است كه واجب مردد باشد بين اينكه نفسی است يا غيرى، به نحوی كه در صورت سوم و چهارم ذكر شد كه در اين دو صورت، از وجوب نفسی وضو برائت جاری نمی شود أما از تقيد به وضوء يا غسل در صورت چهارم يا اصل وجوب مقيد ـ يعنی نماز با وضو ـ در صورت سوم، برائت جاری می شود زيرا كه در آن، ضابطه صادق است كه ترك وضو مستلزم مخالفت قطعی تكليف معلوم بالاجمال است بر خلاف ترك مقيد و يا تقيد همانگونه كه شرح داده شد.
 در اينجا دو طرف علم اجمالی ما اقل و اكثر بالمعنی الاعم هم نيستند زيرا كه قيد خارج از مقيد است و دو طرف علم اجمالی در هر دو صورت با هم مفهوماً و مصداقاً متباين می باشند وليكن نكته انحلال حكمی و ضابطه كلی آن ـ كه در تعيين و تخيير ذكر شد ـ در اينجا نيز جاری است يعنی آن ضابطه ـ همان نكته ای است كه گفته شد ـ أعم از اقل و اكثر بالمعنی الاعم يا دوران بين تعيين و تخيير است و به عبارت ديگر روشن می شود نكته، انحلال تعيين و تخيير بالخصوص نيست بلكه نكته اش اين ضابطه است كه مخالفت يك طرف علم اجمالی مخالفت قطعی باشد و مستلزم مخالفت طرف ديگر هم باشد تا در آن اصل ترخيصی جاری نشود و در طرف ديگر اصل ترخيصی بلامعارض باشد.
 
 مصاديق بحث ـ مصداق سوم
 مورد سوم دوران امر بين وجوب احد الضدين كه ثالث دارند يا حرمت ضد ديگر است مثلاً در نماز شك كنيم آيا استقبال الی الكعبه واجب است يا استدبار كعبه ـ كه انحراف بيش از شرق و غرب است ـ حرام است كه اگر اين علم اجمالی حاصل شد استقبال و استدبار، ضدين هستند ولی ضدينی كه ثالث هم دارند چون ممكن است نه استقبال كعبه نمايد و نه استدبار، مثل اين كه از كعبه منحرف شود وليكن تا حد استدبار و بيش از شرق و غرب قبله نرسد و اگر در اين مورد، مخالفت يك طرف ـ كه حرمت استدبار قبله باشد ـ صورت گيرد، استقبال را هم ترك كرده است چون فعل احد الضدين مستلزم ترك ضد ديگر است و اين مخالفت قطعی است يعنی اگر استدبار كند، نمازش قطعاً باطل است چونكه يا مانع را انجام داده و يا شرط را ترك كرده است و به همين علت، نماز، قطعاً باطل است و مخالفت قطعی شده است اما گر ترك استقبال كند از آنجا كه مستلزم استدبار نيست، مخالفت اين طرف علم اجمالى، مخالفت قطعی نمی باشد پس از حرمت استدبار برائت جاری نمی شود ولی از وجوب استقبال جاری می شود و اثرش جواز ترك استقبال است ولی بايد استدبار نكند و اين علم اجمالی منحل است.
 
 مصاديق بحث ـ مصداق چهارم
 مورد چهارمی كه برای اين ضابطه تصوير شده، آن است كه علم اجمالی به وجوب يكی از دو فعلی باشد كه صدق و تحقق يكی مستلزم صدق و تحقق ديگری باشد وليكن تحقق ديگری مستلزم تحقق اولی نباشد ـ كه در اينجا نيز جامع و فرد نمی باشند بلكه مفهوماً و مصداقاً با هم مباين هستند ـ در اين مورد نيز، ضابطه مذكور منطبق است مثلاً اگر در حجر اسماعيل، امر دائر باشد بين اين كه در نماز داخل حجر، استقبال كعبه واجب باشد يا استدبار ديوار حجر ـ چه مستلزم استقبال كعبه باشد چه نباشد ـ كه در اينجا تحقق احدهما اعم از تحقق ديگری است چون اگر استقبال كعبه كند قطعاً استدبار ديوار حجر هم نموده است ـ هميشه استقبال كعبه داخل حجر اسماعيل، مستلزم استدبار ديوار حجر است ـ اما عكس، اين گونه نيست يعنی می شود استدبار ديوار حجر بشود ولی مستقبل كعبه نباشد و مقداری از اركان كعبه منحرف شود در اين مورد نيز همان نكته انحلال جاری است يعنی برائت از وجوب استقبال كعبه جاری می شود و با برائت وجوب استدبار ديوار حجر معارض نمی شود چونكه ترك استدبار ديوار حجر مستلزم ترك استقبال كعبه و همچنين مخالفت قطعی می باشد پس مجرای برائت نيست بر خلاف عكس آن يعنی از وجوب أمر وجودی ـ كه أضيق صدقاً و تحققاً می باشد ـ برائت جاری می شود وليكن برائت از وجوب اوسع تحققاً و صدقاً جاری نمی شود به همان ضابطه و نكته كلی كه گفته شد.
 بنابر اين ضابطه كلی انحلال حكمی علم اجمالی در ما نحن فيه اين نكته است كه مخالفت يك طرف علم اجمالى، مستلزم مخالفت طرف ديگر هم باشد بر خلاف عكس آن و اين موارد و مصاديق متعددی دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo