جهت پنجم:

 در تشخيص موضوع واجب غيری بنابر قبول ملازمه است; كه آيا بر مطلق مقدمه است يا قيد و شرطی دارد و به عبارت ديگری متعلق اين وجوب غيری چيست؟ زيرا كه در ميان اصوليين در مطلق يا مشروط بودن واجب غيری اختلاف شده است و از مجموع كلمات اصوليين چهار قول استفاده شده است كه اهمّ آنها دو قول است.

 قول اول: كه ظاهر عبارات صاحب معالم است; كه می فرمايد وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است و اين كه اگر مكلف بخواهد واجب نفسی را انجام دهد، آن وقت واجب است كه مقدمه را انجام دهد و مثلاً وجوب وضو برای كسی كه نمی خواهد نماز بخواند بالفعل نيست و ظاهر عبارتش اين است كه اراده ذی المقدمه شرط است در وجوب مقدمه و وجوب غيری مشروط است به اراده ذی المقدمه.

 قول دوم: كه منسوب است به شيخ انصاری - رحمه اللَه - كه در تقريرات آمده است و ظاهر تقريرات اين است كه ايشان هم قيدی را در واجب غيری آورده اند ـ كه قصد توصل به ذی المقدمه است ـ ولی نه مثل صاحب معالم كه اراده ذی المقدمه را شرط وجوب مقدمه قرار داده است، بلكه ايشان، قصد را شرط واجب قرار داده و فرموده است كه اگر مقدمه، با قصد توصل انجام گرفت مصداق واجب می شود و جامع مقدمه واجب نيست بلكه خصوص آن حصه از مقدمه كه با قصد توصل انجام بگيرد، واجب است و اين حصه با آن قصد، قيد واجب می شود نه شرط وجوب.

 جمع بين دو قول: بعضی گفته اند قيدِ (قصد توصل) در كلام مرحوم شيخ - رحمه اللَه - همان قيدِ (اراده ذی المقدمه) در كلام صاحب معالم است ولی او آن را قيد و شرط وجوب قرار داده است و مرحوم شيخ - رحمه اللَه - آن را شرط و قيد واجب، وليكن قيد، در هر دو قول يكی است ولى، يكی آن را قيد وجوب قرار می دهد و ديگری آن را قيد واجب، و فرقش در مركز تقييد است نه در خصوصيت قيد.

 

 اشكال بيان فوق:

 اين مطلب صحيح نيست و ممكن است در خود قيد هم ميان دو قول فرق باشد و اراده ذی المقدمه با قصد توصل، با هم فرق دارد و اوّلی أعم است.

 

 قول سوم: وجوب، خصوص حصه موصله از مقدمه است كه در آن ايصال و موصله بودن، قيد واجب است نه وجوب.

 قول چهارم: قول صاحب كفايه است كه قائل به وجوب جامع و مطلق مقدمه است چه با قصد توصل انجام بگيرد و چه انجام نگيرد و چه موصل باشد ـ يعنی ذی المقدمه را بعد از آن انجام بدهد ـ يا انجام ندهد.

 

 بررسی اقوال در جهت پنجم:

 مهم از اين اقوال، همان دو قول سوم و چهارم می باشد و دو قول اول و دوم ـ مخصوصاً قول اول ـ واضح البطلان است.

 

 كلام ميرزا در نقد قول اول:

 اما قول اول كه: كسی بگويد وجوب غيری مقدمه، مشروط به اراده ذی المقدمه است يعنی اگر مكلف ذی المقدمه را اراده كرد آن وقت مقدمه بر او واجب می شود; پاسخش روشن است و ميرزای نائينی بهترين تعبير را فرموده است كه اگر كسی اراده نكرد كه مثلاً نماز بخواند آيا وجوب نفسی نماز بر او باقی می ماند يا خير؟ اگر بگوئيد باقی می ماند و مولى، هنوز از او هم نماز می خواهد پس بنابر ملازمه، مقدماتش ـ مثلاً وضو ـ را هم می خواهد و اگر بگوئيد كه وجوب نفسی نماز، با عدم اراده نماز ساقط می شود كه اين واضح البطلان است.

 بله، اگر بخواهد وجوب عملی و كاری مشروط به اراده آن كار بشود، اين ديگر وجوب نيست و به يك معنا محال است وجوب باشد چون در فرض اراده فعل، آن فعل محقق می شود و وجوبش تحصيل حاصل است و در فرض عدم اراده هم ساقط می شود پس اين الزام و ايجاب نيست و علی كل حال خلاف فرض است كه مفروض اين است وجوب نماز حتی بر تارك نماز، واجب و فعلی است.

 

 گفتار محقق عراقی:

 ايشان لزوم لغويت و تحصيل حاصل را در خود وجوب غيری برده و فرموده است محال است وجوب غيری مشروط به اراده ذی المقدمه باشد ـ به نحو شرط وجوب ـ چون اراده ذی المقدمه مستلزم اراده مقدمه است و اگر ذی المقدمه را اراده كند مقدمه را هم اراده كرده است پس مشروط بودن وجوب غيری مقدمه به اراده ذی المقدمه، باعث مشروط بودنش به اراده خود مقدمه می شود و مشروط بودن وجوب كاری به اراده آن كار، تحصيل حاصل و محال است.

 

 اشكال به بيان عراقی:

 اين بيان محقق عراقی - رحمه اللَه - قابل دفع است ـ كبروياً و صغروياً ـ زيرا وجوب غيرى، تبعی و قهری است و از باب ملازمه ميان اراده غيری و نفسی است و وجوب، مجعول و انشائی نيست تا بگوئيم جعل وجوب مشروط به اراده آن فعل، لغو بوده و بر حكيم قبيح است پس اگر يك وجوب، مجعول انشائی از طرف مولای حكيم بود می گفتيم لغو و بی فائده است ولذا جعل نمی شود وليكن وقتی كه قهری و تبعی بود ـ يعنی در طول اراده نفسی به ذی المقدمه، اراده غيری به مقدمه نيز محقق می شود ـ ديگر لغويت در آن نمی آيد و اين منع كبروی اشكال ايشان است.

 صغرای بيان ايشان هم تمام نيست زيرا كه ممكن است صاحب معالم بگويد اراده ذی المقدمه، از غير ناحيه اين مقدمه، شرط وجوب غيری آن است نه اراده از ناحيه فعل اين مقدمه و اين ديگر مستلزم اخذ اراده مقدمه در وجوب آن نخواهد بود پس مهم، همان بيان ميرزا - رحمه اللَه - است.

 

 بررسی قول دوم:

 اما قول دوم كه منسوب به شيخ است، ابتدا بايد گفته شود كه در اين كلام شيخ - رحمه اللَه - ، محتملاتی داده شده است.

 احتمال اول: اين كه مقصود آن باشد كه تا وقتی مكلف قصد توصل نكند، مقدمه عبادی نمی شود كه اگر اين مقصود باشد مطلب صحيحی است و به همان بحث گذشته برگشت می كند كه مقربيت مقدمه واجب از طريق قصد توصل انجام می گيرد و اين ديگر ربطی به متعلق وجوب غيری ندارد بلكه واجب غيری می تواند مطلق مقدمه باشد وليكن اگر در آن قربيت اخذ شده باشد از طريق قصد توصل، قربيت انجام می گيرد و با عدم آن و عدم وجود منشأ ديگری از برای مقربيت ـ چنانچه قصد توصل نكند ـ مقدمه، انجام نگرفته است نه اين كه انجام گرفته باشد و واجب نباشد.

 احتمال دوم: ميرزای نائينی در كلام ايشان احتمال ديگر هم داده اند و از تفريعات ذكر شده در تقريرات، استظهار كرده است كه ممكن است مقصودشان اين باشد كه جائی كه فعل حرامى، مقدمه واجب قرار می گيرد ـ مثل عبور از زمين مغصوب برای نجات غريق كه بايد قطع مسافت كند و در زمين ديگران تصرف نمايد ـ ارتفاع حرمت، متوقف بر قصد توصل است ; در اين جا اگر نجات غريق واجب نبود، مقدمه، حرام بود ولی حالا كه مقدمه واجب اهمی شده است ـ كه حفظ نفس محترمه است ـ در اين جابحث می شود كه چگونه اين حرمت مرتفع می شود و بعداً در بحث ثمرات و وجوب غيری مقدمه گفته می شود يكی از ثمرات، تزاحم ميان وجوب ذی المقدمه با حرمت مقدمه است و آنجا گفته شده كه اگر آن مقدمه را با قصد توصل انجام نداد حرام واقع می شود ولی اگر به قصد توصل انجام داد حرمت رفع می شود كه اگر مقصود اين باشد باز هم بحث خاصی است و ربطی به اين كه متعلق واجب غيرى، خاص يا عام است ندارد.

 احتمال سوم: همان احتمالی است كه مرحوم صاحب كفايه - رحمه اللَه - برداشت كرده و به صاحب تقريرات نسبت می دهد كه مرحوم شيخ - رحمه اللَه - قائل به آن است كه: واجب غيری مطلق مقدمه نيست بلكه مقدمه ای است كه با قصد توصل به واجب نفسی انجام بگيرد و اين حصه از مقدمه واجب است و قصدتوصل، قيد واجب است.

 

 اشكال خراسانی:

 صاحب كفايه اشكال كرده و ديگران هم قبول كرده اند كه اگر ما ملازمه ميان واجب نفسی و غيری را قبول كنيم، نكته اين ملازمه; يا توقف است ياتوصل، يعنی چرا عقل حكم می كند كه اگر شىء ای واجب شد مقدمه اش هم به وجوب غيری واجب می شود؟ حيثيت و نكته ای كه مبنای درك عقل است يكی از اين دو نكته است:

 1) يا توقف ذی المقدمه و واجب نفسی بر مقدمه است يعنی چون وجود ذی المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است، عقل اين گونه حكم می كند كه صاحب كفايه اين نكته را قبول دارد.

 2) يا نكته توصل است ـ نه توقف ـ يعنی رسيدن به ذی المقدمه، كه از آن به مقدمه موصله تعبير می شود كه مدعای صاحب فصول است لهذا صاحب كفايه - رحمه اللَه - در جواب مرحوم شيخ - رحمه اللَه - می فرمايد اگر ملازمه را قبول نداريد; كه وجوب غيری منتفی است و اگر قبول داريد نكته آن يا توقف است يا توصل و مقتضای توقف وجوب مطلق مقدمه است پس قول چهارم صحيح می شود كه مطلق و جامع مقدمه واجب است واگر توصل را قبول داريد ـ كه حيثيت و مبنای حكم عقل بملازمه است ـ بازهم بايد بگوئيد كه مقدمه موصله واجب است نه مقدمه با قصد توصل و قصد توصل لازم نيست يعنی حتی اگر قصد توصل را نداشته باشيد وليكن پس از فعل مقدمه اتفاقاً ذی المقدمه را انجام بدهيد آن مقدمه واجب است چون مقدمه موصله است بنابر اين هيچ يك از اين دو نكته اقتضا ندارد قصد توصل قيد واجب غيری باشد و اين اشكال درستی است.

 

 كلام محقق اصفهانی:

 ليكن مرحوم حاج شيخ اصفهانی - رحمه اللَه - خواسته است با يك قاعده فلسفی مَحمِل و وجهی از برای كلام شيخ بتراشد و ايشان بيانی دارد مركب ازدو مقدمه است.

 مقدمه اول: اينكه در احكام عقلى، هميشه حيثيات تعليلى، تقييدی هستند يعنی وقتی عقل حكم می كند به اين كه زدن يتيم مثلاً للتاًديب حسن است در اين جا تاديب، حيثيت تقييدی است يعنی موضوع حسن، خود عنوان تاديب است نه اين كه آن زدن به عنوان زدن حسن باشد و تاديب علت حسن آن باشد بر خلاف احكام شرعی كه ممكن است از جهتی علت و حيثيت تعليلی باشند تا مولی وجوب را بر عنوان فعل جعل كند نه بر روی عنوان آن علت يا مصلحت مثلاً نمی گويد الواجب معراج المومن بلكه می گويد فعل نماز واجب است و موضوع حكم شرع، خود نماز است و معراجيت، حيثيت تعليلی می شود.

 أما در احكام عقلی اين گونه نيست و حيثيات تعليلی همواره تقييدی هستند و جائی كه حكم می كند آن عنوان، موضوع حكم است مثلاً تجری استحقاق عقاب دارد و قبيح است و اطاعت و انقيادحسن و ثواب دارد و همواره اين عناوين در مدركات عقلی تقييدی هستند و در مانحن فيه نكته حكم عقل به وجوب مقدمه; همان توصل است نه توقف و توصل كه حيثيت حكم عقل شد چون بازگشت حيثيات تعليلی در مدركات عقلی به حيثيات تقييدی است پس آنچه واجب است عنوان مقدمه موصله است و موصل بودن معروض وجوب است.

 مقدمه دوم: آن است كه بايد وجوب به فعل اختياری و ارادی تعلق بگيرد پس اگر مقدمه موصله متعلق وجوب غيری شد بايستی ارادی و اختياری باشد يعنی اراده به همان معروض وجوب تعلق بگيرد و اراده، همان قصد مكلف است پس واجب مقدمه ای است كه با اراده و قصد توصل و موصل بودن انجام می گيرد.

 در حقيقت مرحوم محقق اصفهانی - رحمه اللَه - نكته ای را كه صاحب فصول ملاك ملازمه قرار داده است را اختيار می كند ولی چون وجوب غيری به وسيله عقل درك شده است نه دليل شرعى، حيثيت اين ادراك عقلى، تقييدی است و معروض وجوب را عنوان موصل قرار می دهد و چون به حكم مقدمه دوم، بايد فعل واجب اختياری و ارادی باشد يعنی بايد متعلق اراده و قصد قرار گيرد. لذا بايد قصد كند توصل و وصول را تا مصداق واجب غيری قرار گيرد.

 اين مطلب اشكالات متعددی دارد، علاوه بر اينكه مقصود مرحوم شيخ - رحمه اللَه - هم نمی باشد.