موضوع: دسته بندی ثمرات ادعايي-1)ثمرات فقهی تطبيقی -2)وجوب شرعی خود مقدمه-3)امکان قصد امر غيري4)دخول در بحث اجتماع امر و نهی و اشکالات آخوند و نقد آن

 

 بحث در ثمرات بحث وجوب مقدمه بود و رسيديم به ثمره چهارم و مرحوم وحيد بهبهانی - رحمه الله - كه از ايشان نقل شده كه بنابر ملازمه و وجوب مقدمه اگر مقدمه واجبی حرام بود داخل در مسأله اجتماع امر و نهی می شود چون به عنوان مقدمه، واجب خواهد بود و به عنوان غصب، حرام و اين می شود اجتماع امر و نهی و صاحب كفايه سه اشكال وارد كرده بود:

 

 اشكال اول

 اين كه اينجا دو عنوان نداريم زيرا كه بنابر وجوب، وجوب به عنوان مقدمه تعلق نمی گيرد بلكه به همان معنونی كه حرمت تعلق گرفته وجوب تعلق می گيرد چرا اين داخل در مسأله نهی در عبادت می شود كه اين را جواب داديم كه اولاً منظور از تعلق وجوب به معنون، تعلق به عنوان اولی و ذاتی مقدمه است مثل سير الی الحج و با وضوء برای نماز و ممكن است عنوانی كه مقدمه به آن عنوان حرام است عنوان ديگری باشد مثل غصب كه می شود اجتماع و اگر هم به همان عنوان خورده باشد مقصود مرحوم وحيد - رحمه الله - اين است كه بنابر امتناع، هر اثری كه دارد همان اثر بار می شود و ايشان می خواهد از امتناع استفاده كند و اين در هردو فرض حاصل می شود.

 

 اشكال دوم

 عكس اشكال اول است و می گويد اصلاً بنابر وجوب مقدمه اجتماعی در كار نيست نه در يك عنوان و نه در دو عنوان زيرا آنچه كه واجب است غير از آن چيزی است كه حرام است و اين را اين گونه بيان كرده كه وقتی مقدمه ای فی نفسه حرام بود مثل اين كه برای نجات بايد از زمين و يا ابزاری كه مال غير است و راضی نيست استفاده كند در اين جا مقدمه يا منحصره است و يا منحصره نيست و مندوحه دارد يعنی فرد ديگری كه مباح است موجود است اگر منحصره بود در اينجا چون راه ديگری نيست هر كدام از وجوب نفسی و حرمت اقوی باشد می ماند و ديگری رفع می شود و تعدد عنوان واجب و حرام در يك مجمع لازم نمی آيد بلكه يا وجوب فقط هست و حرمت رفع شده و يا بالعكس پس داخل در مسأله اجتماع نمی شود و اگر مندوحه باشد و دو راه داشته باشيم در اينجا هم اجتماع امر و نهی پيش نمی آيد چون درجائی كه دو راه هست وجوب غيری مقدمه به خصوص فرد مباح می خورد و مقدمه مباحه، واجب غيری می شود پس فردی كه حرام است و حرمت دارد وجوب غيری ندارد و فردی كه واجب است مباح است و حرام نيست.

 

 جواب آقای خوئی

 سيدنا الأستاذ الخوئي - رحمه الله - اين اشكال را اين گونه پاسخ داده كه شق دوم را انتخاب كرده است يعنی حالتی كه راه ديگری هم غير از راه حرام موجود است و می فرمايد اين كه ايشان گفته وجوب غيری به فرد مباح بالخصوص می خورد درست نيست چون ملاك وجوب غيری و مقتضی و علت آن يا توقف است ـ بنابر وجوب مطلق مقدمه ـ و يا توصل است ـ بنابر وجوب مقدمه موصله ـ كه اين ها هر دو در جامع بين مقدمه مباحه و محرمه است نه در خصوص فرد مباح پس وجهی ندارد كه وجوب غيری بر خصوص فرد مباح قرار بگيرد بلكه روی جامع می رود و وقتی روی جامع باشد، می شود داخل در مسأله اجتماع امر و نهی چون جامع واجب می شود و يك فردش نيز حرام می شود و اين همان اجتماع امر و نهی است.

 عرض شد اين حرف ايشان قابل قبول نيست زيرا كه وجدان مطابق با كلام مرحوم آخوند - رحمه الله - است و در جائی كه مقدمه دو فرد داشته باشد و يكی آن دو فرد حرام و مغبوض باشد اراده غيری به فرد مباح می خورد نه به جامع و يك نكته هم در مقام شرح اين مطلب بيان كرديم كه درست است كه توقف و يا توصل به ذی المقدمه در جامع است نه خصوص مقدمه مباحه ولی اگر اين توقف تنها نسبت به غرض نفسی ذی المقدمه نگاه شود در جامع است اما اين جا مولی غرض ديگری هم دارد و آن حرمت فرد مبغوض مقدمه و لزوم ترك آن است و وقتی مولا مجموع غرضين را نگاه می كند می بيند كه تحقق آن منوط است به اين كه حصه مباحه را اراده كند پس ما بايد توقف يا توصل را به لحاظ مجموع الغرضين نگاه كنيم كه در اين صورت اراده غيری به فرد مباح از مقدمه می خورد نه به جامع، چون اگر جامع را بخواهد، ملاك حرمت را از دست می دهد.

 شاهد ديگر بر اين كه وجوب غيری روی فرد مباح می رود ملاحظه اراده تكوينی است مثلاً اگر بحث شارع نبود و شخصی داشت مالش غرق می شد و دو راه داشت يك راه مال كسی كه اگر بخواهد از آن راه برود از او همان اندازه مال و پول می گيرد و يك راه ديگر آزاد است قطعاً اراده تكوينی غيری وی به آن راهی تعلق می گيرد كه آزاد است و اراده تشريعی هم از اين جهت مثل اراده تكوينی است پس همانگونه كه اراده غيری تكوينی در موارد وجود مندوحه از برای مقدمه مبغوض به مقدمه مباح تعلق می گيرد نه به جامع، اراده تشريعی غيری نيز همانطور است و اين روشن است و اين كه ايشان انكار كرده حرف آخوند را و گفته اراده غيری روی جامع باقی می ماند درست نيست علاوه بر اينكه حرف ايشان تالی فاسدی دارد كه می آيد و ايشان به آن متلزم نمی شود پس اين ايراد به حرف آخوند وارد نيست و در جائی كه مندوحه باشد اجتماع لازم نمی آيد.

 

 بررسي اشكال دوم آخوند

 ولی اشكال دوم مرحوم صاحب كفايه - رحمه الله - در شق اول غلط است يعنی جائی كه مقدمه محرمه منحصره است و حرف مرحوم وحيد - رحمه الله - هم ناظر به اين قسم است مرحوم آخوند - رحمه الله - فرمود: يا ملاك وجوب نفسی اقوا است و يا ملاك حرمت و هر كدام اقوا باشد ديگری رفع می شود ولذا هيچ گاه وجوب و حرمت با هم جمع نمی شوند كه مسأله اجتماع پيش بيايد اين حرف درست نيست چون طبق مبانی باب تزاحم كه مرحوم صاحب كفايه هميشه تزاحم را ملاكی فرض می كند و تزاحم امتثالی ـ كه علی القاعده است ـ را قبول ندارد چون ترتب را قبول ندارد طبق مبنای تزاحم امتثالی وجوب ذی المقدمه با حرمت مقدمه تنافی ندارد و هر دو جعل باقی می مانند منتها اگر وجوب اهم باشد مطلق می شود و حرمت هم هست ولی حرمت مشروط می شود و وجوب مطلق و حرمت مشروط به ترك واجب بنابر تزاحم و ترتب معقول است و هيچ كدام از بين نمی رود و اگر ملاك حرمت هم باشد، حرمت مطلق می شود و وجوب ذی المقدمه مشروط می شود به ارتكاب حرام يعنی اگر از راه مغصوب رفت نجات غريق واجب می شود حال اگر وجوب مطلق بود و حرمت مشروط در اين صورت وجوب غيری مقدمه اش هم بنابر ملازمه می شود مطلق چون در اطلاق و تقييد وجوب غيری تابع اطلاق و تقييد وجوب نفسی است و

 وقتی وجوب غيری مطلق شد اگر گفتيم واجب غيری بنابر ملازمه خصوص حصه موصله است در اين صورت باز هم اجتماع نيست چون حرمت به حصه غير موصله تعلق گرفته است چون مشروط است به ترك واجب اهم كه ذی المقدمه است و وجوب غيری متعلق است به خصوص حصه موصله پس متعلق هر كدام غير از ديگری است يعنی متعلق حرمت، حصه غير موصله است چون حرمت مشروط است و قيد حرمت قيد حرام می شود و متعلق وجوب هم حصه موصله است و ديگر اجتماع در كار نيست.

 اما اگر قائل به قول صاحب كفايه شديم كه می گويد متعلق وجوب غيری جامع مقدمه است نه به قيد ايصال يعنی حتی مقدمه غير موصله مصداق واجب غيری است در اين صورت اگر تقييد به موصله را ممكن بدانيم ممكن است اين جا هم ادعا وجدان كنيم كه وجوب می رود روی حصه موصله ولی اگر قائل به عدم امكان تقييد واجب غيری به خصوص حصه موصله شويم مانند مختار صاحب كفايه كه تقييد به موصله را هم محال می دانست و می فرمود مستلزم دور و امثال آن است طبق اين مبنا می شود باب اجتماع و مطلب مرحوم وحيد بهبهانی - رحمه الله - صحيح خواهد بود چون وجوب نفسی مطلق است چون اهم است و وجوب غيری مقدمه آن هم مطلق خواهد بود و قابل تقييد به حصه موصله هم نيست و بر جامع مقدمه است كه يك فرد از آن جامع يعنی حصه غير موصله آن حرام است و اين همان اجتماع امر و نهی در حصه غير موصله از مقدمه محرمه است.

 پس اشكال بر صاحب كفايه اين است كه در شق اول كه شما گفتيد اگر وجوب اهم باشد حرمت رفع می شود اين درست نيست چون از باب تزاحم در امتثال است و در باب تزاحم رفع احد الحكمين نيست بلكه هر دو جعل محفوظ هستند و تنها در مقام امتثال تزاحم می كنند و غير اهم مشروط می شود به عصيان اهم و دليل اين كلام ايشان اين است كه ايشان ترتب را قبول ندارد و لذا تزاحم در امتثال يا تزاحم ميرزائی را تصوير نكرده و قبول ندارد و نزد ايشان برگشت به تزاحم ملاكی می كند كه احدهما و يا هر دو بايد مرتفع شودولی طبق تزاحم امتثالی كه همان صحيح است و شايد مختار وحيد هم باشد چنانچه مختار مرحوم آقای خوئی و مشهور اصوليين است اجتماع شكل می گيرد.

 

 اشكال سوم آخوند

 اشكال سومی كه مرحوم صاحب كفايه كرده اين است كه فرض كنيد بنابر ملازمه، مسأله داخل در بحث اجتماع شد اثر بحث اجتماع چيست و آيا ثمره بحث اجتماع در اينجا بار است يا خير؟ و ثمره شكل نمی گيرد توضيح اينكه ثمره و اثر دخول مسأله در باب اجتماع اين است كه اگر قائل به امتناع شويم و اين كه تركيب اتحادی است و حرمت مقدم شد و مجمع فعل عبادی باشد آن عبادت باطل می شود چونكه نه می توان قصد قربت كرد در صورت علم به حرمت و نه أمر خواهد داشت زيرا كه محال است امر و نهی در يك فعل واحد جمع شود أما بنابر جواز، عبادت در مجمع باطل نمی شود زيرا كه بنابر جواز تركيب انضمامی است و دو فعل است كه يكی حرام است ديگری واجب عبادی مانند نظر به اجنبيه در نماز يعنی غصبيّت متعلق نهی است و صلاتيّت متعلق امر است و اشكالی ندارد و صحت آن واجب و اجزاء آن چه تعبدی باشد و چه توصلی درست می شود چون دو فعل است بر خلاف اين كه اگر امتناعی شديم و گفتيم تركيب اتحادی است كه ديگر يك فعل بيشتر نيست كه دو عنوان دارد در اين صورت اگر عبادی باشد بايد هم قصد قربت كنيم و هم بايد امر داشته باشد و به يك فعل كه محرم است و متعلق نهی است نمی شود قصد قربت كرد در صورت علم به حرمت و عبادت از اين جهت باطل می شود واگر هم قصد قربت بيايد مثل جائی كه مكلف جاهل به غصب باشد چون يك فعل بيشتر نيست و تركيب اتحادی است نتيجه بطلان است چون يك فعل نمی شود هم واجب باشد و هم حرام ولذا بنابر تركيب اتحادی امر مقيد می شود به غير فرد حرام و قصد قربت هم بيايد بازهم عبادت باطل است چون متعلق امر نيست ولذا امتناعی ها مانند آقای خويی - رحمه الله - می گويند نماز باطل است ولو در فرض جهل به غصب و حرمت اگر چه قصد قربت هم حاصل شود چون امر شاملش نيست و صحت عبادت دو شرط دارد يكی اين كه امر شاملش باشد و يكی هم اين كه قصد قربت داشته باشد.

 مرحوم صاحب كفايه - رحمه الله - در اينجا می گويد در امر نفسی به صلاة و غصب اين ثمره هست ولی اين ثمره در اين جا بار نمی شود حتی اگر قائل به وجوب غيری مقدمه بشويم چون اين مقدمه يا توصلی است يا تعبدی اگر توصلی باشد مقدمه ما چه قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم چون مقدمه توصلی است و غرض از آن رسيدن به ذی المقدمه است اين غرض علی ای حال حاصل می شود.

 حتی با مقدمه محرمه و رفتن از راه مغصوب پس قول به ملازمه و جوب مقدمه و يا عدم وجوب آن در مقدمه توصلی ثمره ای ندارد و بالاخره غرض كه رسيدن به ذی المقدمه است حاصل می شود اما اگر مقدمه تعبدی بود مثل طهارات ثلاث باز هم در اين جا ثمره بطلان عبادت ربطی به ملازمه و وجوب مقدمه ندارد و چه ما قائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم نتيجه يكی است و مربوط به نكته ديگری است كه علی كلا القولين (وجوب يا عدم وجوب مقدمه) آن نكته ميزان آن است نه قول به وجوب مقدمه چون ما يا امتناعی هستيم يا جوازی و اگر جوازی باشيم چه مقدمه واجب باشد و چه نباشد عبادت صحيح است چون تركيب انضمامی است و دو فعل است و غصبيت غير از وضوئيت است و وضوئيت واجب است و غصبيتش حرام است و واجب هم نباشد صحيح است.

 اما اگر امتناعی شديم و گفتيم تركيب اتحادی است وضو علی كل حال باطل است چه قائل به ملازمه بشويم و چه نشويم چون معنون يكی است و امر ندارد و قصد قربت هم در صورت علم نمی آيد و در صورت جهل هم به خاطر اين كه امر شاملش نمی شود و ملازمه هم قائل نشويم درست است چون يك فعل است و دو فعل نيست و مبغوض مولا است و امر ندارد و قصد قربت و توصليت هم نمی تواند بكند چون مبغوض مولا است پس علی كل حال مقدمه عبادی باطل است چنانچه اگر گفتيم تركيب انضمامی است كه در اين صورت علی ای حال آن مقدمه عبادی صحيح است قائل به وجوب مقدمه بشويم و يا نشويم و اگر گفتيم تركيب اتحادی است و قائل به امتناع شديم علی كل حال طهارت با آب مغصوب باطل است حتی اگر قائل به وجوب مقدمه نشويم زيرا حرمت مانع از صحت آن است و ملازمه و عدم آن دخلی در اين حكم ندارد و آنچه دخالت دارد انضمامی بدون و اتحادی بودن مجمع در مقدمه محرمه است.

 پس بحث ملازمه و وجوب مقدمه واجب داخل در مسأله اجتماع هم بشود ثمره ای ندارد كه در صورت قول به عدم ملازمه آن ثمره بار نشود و اين اشكال را آقای خويی - رحمه الله - نيز پذيرفته و گفته است لذا ما قائليم كه بحث ملازمه و وجوب مقدمه اثری ندارد.