< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در حالت اول كه مقدمه محرمه منحصره باشد به پايان رسيد و ثابت شد كه در اين حالت ثمره تعارض بين وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه بنابر وجوب مقدمه در جائی كه واجب اهم باشد و وجوبش مطلق باشد بنابر بعضی از مبانی تصوير دارد و چهار فرض ذكر كرديم و گفتيم كه در اين چهار فرض ثمره تعارض شكل می گيرد و اين ثمره هم اصولی است زيرا تعارض موجب تقييد احدالجعلين و يا هر دو آنها می باشد كه در شبهه حكمی و اثبات حكم كلی است و شايد مقصود مرحوم وحيد بهبهانی - رحمه الله - از دخول در مسأله اجتماع همين ثمره بوده است.
 حالت دوم اين بود كه مقدمه منحصره نباشد مثل اين كه دور راه برای انقاذ غريق باشد كه يك راه مغصوب و يك راه مباح، در اين جا بين وجوب ذی المقدمه با حرمت فرد مغصوب از مقدمه تزاحمی در كار نيست چون هر دو قابل امتثال هستند ولذا هر دو حكم مطلق خواهند بود چون دو راه هست يكی مباح و يكی حرام و انجام دادن ذی المقدمه مزاحمتی با ترك حرام ندارد و تضادی در مقام امتثال نيست تا داخل در باب تزاحم شود و اين جا هم وجوب ذی المقدمه مطلق است و هم حرمت فرد محرم مثل رفتن به زمين مغصوب و يا وضو گرفتن با آب مغصوب مطلق است چون قابل جمع هستند و از باب تزاحم نيست حال اگر قائل به وجوب مقدمه نشديم نه تزاحم است و نه تعارض اما گر قائل به وجوب مقدمه شديم تزاحم نيست و تكليف مشروط نيست و وجوب و حرمت مقدمه هر دو در اينجا مطلق هستند وليكن ممكن است اين وجوب غيری سبب تعارض بشود كه اگر چنين شود ثمره در اين حالت نيز شكل می گيرد و الا شكل نمی گيرد در اينجا بايد ببينيم چهار فرضی كه آنجا گفتيم در اين جا می آيد يا خير و هر كدام از فروض كه تمام شد اين جا تعارض شكل می گيرد.
 
 اما فرض اول:
 اين بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شويم و تركيب بين وجوب جامع مقدمه و حرمت حصه ای از مقدمه را اتحادی بدانيم و جامع قابل تقييد به حصه غير محرمه (حصه موصله) نباشد كه اين بيان فرض اول در حالت دوم جاری نيست يعنی قائل به وجوب جامع مقدمه هم بشويم اشكال مرحوم صاحب كفايه تمام است كه گفته در جايی كه مقدمه واجب دو فرد دارد يك فرد مباح است و يك فرد حرام اساساً اراده و وجوب غيری مقدمه مقيد می شود به فرد مباح نه جامع بين فرد مباح و فرد حرام و وجدان نيز همين قضاوت را دارد كه اگر اين وجدان را قبول كرديم روشن است تعارض شكل نمی گيرد چون خصوص فرد مباح متعلق امر غيری می شود واگر اين مبنا را هم قبول نكرديم و حرف آقای خوئی - رحمه الله - را قبول كرديم و گفتيم ملاك وجوب غيری چه توقف باشد و چه توصل در جامع است و بنابر جواز اجتماع، جامع واجب غيری می شود وليكن بنابر امتناع فرد مباح واجب غيری می شود چونكه توقف و يا توصل مقتضی وجوب غيری است كه در جامع است وليكن علت تامه نيست يعنی اگر مانعی در كار باشد مانند امتناع اجتماع، آن جامع مقيد می شود به فرد مباح بازهم تعارضی شكل نمی گيرد كه شايد مقصود مرحوم آقای خويی - رحمه الله - نيز همين باشد.
 
 نظر استاد
 ما گفتيم اين خلاف وجدان است يعنی حتی بنابر جواز هم اصل مقتضی و ملاك وجوب غيری مقدمه به اندازه فرد مباح است نه بيشتر و ايشان اين وجدان را قبول نداشت خوب اگر به اندازه جواز قبول داشته باشد می گويد بنابر فرض جواز اين گونه است و اگر قائل به امتناع شديم وجوب غيری مخصوص به فرد مباح می شود نه به جامع لذا عبارت ايشان فقط فرض جواز را در بر می گيرد كه وجوب بر جامع خواهد بود و از فرض امتناع ساكت است كه شايد مقصود ايشان اين باشد كه اگر امتناعی شديم اين را نمی گوئيم و امتناعی شدن مانع می شود كه وجوب غيری به جهت مانع، مقيد به فرد مباح می شود پس اگر اين را بگويد بازهم تعارض نيست و فرض اول در اين حالت جاری نمی شود چون كه امتناعی هم بشويم تعارض شكل نمی گيرد ولی اگر كسی گفت توصل و توقف علت تامه وجوب غيری است كه اگر در جامع باشد نمی شود آن را به فرد مباح مقيد كرد و جامع بايد واجب باشد در اين صورت در اين موارد كه يك فرد حرام است تعارض شكل می گيرد چون اگر وجوب غيری بخواهد باشد بنابر امتناع با حرمت يك فرد از آن جامع تعارض خواهد داشت و بايد يكی برود و وجوب غيری اگر رفت وجوب نفسی هم بايد برود چون در اطلاق وتقييد تابع هم هستند و اين تعارض ميان دو تكليف نفسی است.
 ليكن بعيد است كسی ملتزم به اين مبنای فوق شود چون هر واجبی كه مقدمه مباح دارد و مقدور است معمولاً يك فرد و مصداق حرام از آن مقدمه هم دارد كه در اين صورت بايد قائل به تعارض شد با اين كه اينچنين نيست يعنی مثلاً اگر آب مغصوب در عالم نباشد وضو واجب می شود اما اگر يك آب مغصوب هم داشته باشد وجوب نماز با حرمت غصب تعارض می كند و كسی نمی تواند به اين مطلب قائل شود و لهذا آقای خويی - رحمه الله - هم تنها در فرض جواز اجتماع قائل به جوب جامع بين فرد مباح و حرام از مقدمه شده است و اين تالی فاسد خيلی روشن است پس فرض اول در اين حالت جاری نيست.
 
 اما فرض دوم:
 اين بود كه حرمت به عنوانی بخورد كه عنوان واقعی مقدمه باشد اين فرض دوم هم در اينجا نمی آيد چون برای مقدمه دو فرد فرض كرديم كه يك فرد مباح است و متعلق وجوب غيری قرار می گيرد و يك فرد حرام كه مثلاً راه مغصوب است كه متعلق حرمت است و وحدت متعلق در كار نيست.
 
 اما فرض سوم:
 نيز اين بود كه اگر قائل به جواز شديم اگر به دو عنوان هم باشد ولی عنوان مقدمه واجب نباشد بلكه واقع مقدمه واجب باشد در اين جا اگر حرمت به عنوان ديگری هم تعلق بگيرد هر چند در مقدمه تعارضی شكل نمی گيرد ولی در مقدمة المقدمة ـ كه اراده فعل آن است ـ ديگر دو عنوان نداريم و آنجا اراده سبب و علت تامه حصه محرم از مقدمه می شود كه در حالت اول حصه غير موصله بود و اراده مقدمه در آن حالت با عدم اراده ذی المقدمه سبب وجوب حصه غير موصله و حرام بود و همان اراده هم چون كه مقدمة المقدمة است واجب می شود وا ين تعارض است.
 اين فرض هم در اينجا نيست چون در اين جا دو فرد از مقدمه داريم و در حالت اول مقدمه يك فرد داشت و موصله و غير موصله در يك فرد بود و دو فرد نبود پس در آنجا اراده به يك فعل می خورد كه همان مقدمه منحصره بود كه سبب حرام بود اگر ذی المقدمه را اراده نكند همين اراده هم واجب غيری بود ولی اين جا چونكه دو فرد از برای مقدمه است و يك راه مباح داريم و يك را مغصوب در اينجا علت تامه حرام عبارت از اراده خصوص فرد حرام است و سبب تحقق فرد حرام در خارج می شود و اين مقدمة المقدمة واجب نيست بلكه اراده جامع مقدمة المقدمة واجب است و اراده جامع غير از اراده فرد محرم است و عنوان ديگری است كه لازمه آن و بر آن منطبق است و در اراده فرد مباح هم اراده جامع هست يعنی ممكن است اراده جامع باشد و اراده فرد حرام نباشد پس وحدت عنوان واجب غيری و سبب حرام در اينجا شكل نمی گيرد و اراده حرام بالخصوص حرام غيری است و اين غير از اراده جامع است كه واجب غيری است.
 
 اما فرض چهارم
 اما فرض چهارم كه تعارض به لحاظ دلالت التزامی لفظی بود بنابر اين كه كسی بگويد وجوب مقدمه مستفاد از دلالت لفظی امر به ذی المقدمه است و ملازمه بيّن بالمعنی الاخص است اگر اين را كسی در ما نحن فيه نيز قبول كند و بگويد كه ملاك وجوب غيری در جامع مقدمه اعم از فرد مباح و حرام است پس جامع مذكور مدلول التزامی دليل امر به ذی المقدمه خواهد شد كه با دليل حرمت يك فرد از اين جامع بنابر امتناع اجتماع و يا وحدت عنوان واجب و حرام تعارض دارد.
 پس اين فرض چهارم به حسب صورتی در اينجا می آيد ولی نكته ای كه در حالت اول می گفتيم اين جا روشن تر است يعنی در جائی كه مقدمه دو فرد مباح و غير مباح داشته باشد ملاك وجوب غيری فقط در فرد مباح است و اين همان وجدانی است كه صاحب كفايه مطرح كرد و مشهور هم قبول دارند و اين وجدان سبب می شود كه در حالت عدم انحصار مقدمه محرمه اصل دلالت التزامی لفظی بر وجوب مقدمه نيز به اندازه اين مقتضی باشد يعنی وجوب فرد مباح نه جامع مقدمه اعم از مباح و حرام.
 بنابراين در حالت دوم كه مقدمه محرمه مندوحه دارد هيچ يك از فروض چهارگانه كه بنابر هريك از آنها در مقدمه منحصره تعارض شكل می گرفت در اينجا تمام نمی شود و تعارض شكل نمی گيرد و اين بدان معناست كه وجوب مقدمه در حالت دوم كه مقدمه محرمه غير منحصره است و مندوحه دارد ثمره تعارض را ندارد تا اينجا ثمره پنجم كه مرحوم وحيد - رحمه الله - فرمودند با تعديل و توضيحی كه داده شد در مقدمه واجبی كه فی نفسه محرمه است در صورتی كه واجب اهم باشد تمام است.
 
 6- ثمره ششم
 ثمره ششمی را هم استادمان شهيد صدر - رحمه الله - در جلد سوم از حلقات ذكر كرده و ما آن را به عنوان ثمره ششم قرار می دهيم و اين ثمره در مورد عكس ثمره پنجم است زيرا كه آن ثمره در جائی بود كه حرامی مقدمه واجب أهمی قرار می گرفت وليكن ثمره ششم عكس آن است يعنی حصول تعارض در جائی است كه واجب اهمی علت تامه حرامی قرار بگيرد كه مثال های زيادی در مقدمه دارد مثلاً اگر غسل واجب، موجب ابتلا به مرضی باشد كه در حد حرمت باشد مثلاً هلاكت نفس و يا قطع عضو كه حرام است و يا اين كه اگر نماز واجب را در جائی بخوانيم سبب شود مؤمنی متأذی شود وايذاء مؤمن حرام است و يا غريقی را اگر نجات دهيم و از آب بيرون بكشيم و در خشكی قرار دهيم زراعت و يا ساحلی كه ملك شخص ديگری است اتلاف شود و امثال اينها واز آنجا كه بنابر ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه اش همين ملازمه را بايستی در حرام هم قائل شويم وليكن نه نسبت به حرمت يك مقدمه حرام بلكه آنچه كه سبب و علت تامه حرام است.
 لهذا اين ثمره در واجبی كه علت و سبب تحقق فعل ديگری كه حرام است بشود شكل می گيرد زيرا كه اگر آن واجب مندوحه داشته باشد يعنی منحصر درفردی كه سبب و علت تحقق آن فعل حرام است نباشد مثلاً غسل با آب گرمی كه سرما نخورد نيز ممكن باشد و يا نماز در مكان ديگری هم ممكن باشد قهراً هريك از وجوب واجب و حرمت ايذاء مؤمن و يا اضرار به نفس مطلق و فعلی خواهند بود چونكه امتثال هر دو ممكن است و تزاحمی در كار نيست و اگر مندوحه نباشد هر چند تزاحم ميان آنها شكل می گيرد وليكن شهيد صدر - رحمه الله - فرض كرده است واجب اهم باشد كه در اين صورت در صورت عدم امتثال واجب، حرمت فعلی خواهد شد و چون وجوب آن واجب اهم نيز مطلق است در نتيجه بنابر ملازمه و حرمت علت تامه حرام آن واجب، حرام غيری خواهد شد كه ممتنع است ـ بنابر امتناع و يا وحدت عنوان واجب و سبب حرام ـ و بدين ترتيب تعارض شكل می گيرد كه بايستی يا حرمت ساقط شود و يا وجوب، در صورتی كه بنابر عدم ملازمه چه اينكه برای واجب مندوحه ای باشد و چه نباشد، تعارض شكل نمی گيرد بلكه در صورت وجود مندوحه نه تعارض است و نه تزاحم و در صورت عدم وجود مندوحه تزاحم است نه تعارض زيرا كه فعل واجب غير از فعل حرام است هر چند علت و معلول متلازمين می باشند كه اين تلازم در همه موارد تزاحم بين دو تكليف موجود است و بنابر امكان ترتب از باب تعارض خارج است و علی القاعده يكی از دو تكليف مطلق و ديگری مشروط به ترك اولی يا هر دو مشروط خواهند بود و اين ثمره ششم است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo