< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در ثمره ششم بود كه اگر قائل به وجوب مقدمه و ملازمه شويم يكی از لوازم ملازمه اين است كه بايد همان گونه كه می گوئيم مقدمه واجب است مقدمه حرام هم بايد حرام باشد ليكن در جائی كه علت تامه حرام باشد و علت تامه فعل حرام هم حرمت غيری پيدا می كند خوب حال اگر اين علت تامه حرام خودش واجب نفسی باشد مانند غسل با آب سرد كه موجب ضرر در حدّ حرام شود و يا نماز در جائی كه موجب ايذای مؤمنی بشود مرحوم شهيد صدر -قدس سره- می فرمايند ثمره بحث مقدمه در اين جا تصوير می شود كه اگر قائل به ملازمه نشديم دو فعل در خارج است كه يكی واجب و ديگری حرام است و مثل سائر موارد تزاحم است كه يك فعل واجب است و يك فعل حرام كه اگر بخواهد واجب را انجام دهد در حرام می افتد و اگر حرام را ترك كند واجب هم ترك می شود ولی تعارض نيست البته اگر مندوحه هم داشته باشد تزاحم هم نيست مثلاً می تواند جای ديگر نماز بخواهند كه ايذای مومن نباشد يا با آب گرم غسل كند كه اضرار به نفس هم نشود بنابر عدم ملازمه تزاحم هم در كار نيست و هم حرمت و هم واجب، مطلق می باشند زيرا امتثال هر دو با هم مقدور است وليكن اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه شويم از لوازمش اين است كه بايد قائل به حرمت علت تامه ذی المقدمه هم شويم و علت تامه حرمت غيری پيدا می كند و نمازی كه علت از برای ايذای مؤمن است حرام غيری و مبغوض می شود و حرام غيری با وجوب بنابر امتناع اجتماع و يا وحدت عنوان جمع نمی شود و فرقی نمی كند كه وجوب ياحرام نفسی باشند يا غيری و ثمره تعارض در اين جا بنابر وجوب مقدمه شكل می گيرد و نماز يا غسل مذكور باطل خواهد بود چنانچه فتوا به آن نيز داده شده است.
 وليكن بنابر عدم وجوب مقدمه اين عبادت صحيح است و اطلاق امر شاملش می شود زيرا كه فعل واجب، غير از فعل حرام است و مانند نماز و نظر به اجنبيه در حال نماز است و اين ثمره را ايشان اجمالاً ذكر كرده و رد شده است ولی بايد در آن تفصيل داد و اين ثمره درست است و غير از ثمره پنجم است كه در عكس اين حالت بود يعنی مقدمه واجبی فی نفسه حرام بود اما در اينجا واجب علت تامه حرام است ولذا بحث اختصاصی وجوب به موصله در مورد اين ثمره اثری ندارد زيرا كه علت تامه حرام بنابر همه مبانی در ملازمه حرام غيری می باشد چونكه موصل به حرام است توضيح اينكه در اينجا دو حالت است كه يكی از آنها دو فرض دارد.
 حالت اول: اين است كه نسبت به واجب مندوحه ای نيست و غير از اين غسل واجب يا نمازی كه باعث ايذا می شود نماز ديگری نمی تواند بخواند.
 حالت دوم: اين است كه واجب مندوحه داشته باشد.
 
 حالت اول:
 أما در حالت اول ثمره قول به وجوب مقدمه شكل می گيرد بنابر امتناعی شدن و يا وحدت عنوان واجب با علت تامه حرام به جهت اين كه هم وجوب فعلی و مطلق است به جهت مندوحه داشتن و هم حرام فعلی و مطلق است و مكلف می تواند هر دو تكليف را امتثال كند هم می تواند حرام را ترك كند و هم واجب را نجام دهد تزاحمی بين حرام و واجب در مقام امتثال نيست و أما تعارض چون واجب و حرام دو فعل هستند بين خود حرام نفسی و واجب نفسی تعارضی هم نيست ولی اگر قائل به وجوب مقدمه شديم و گفتيم كه حرام نفسی فعلی مستلزم حرمت علت تامه اش می باشد كه در اينجا اين همان واجبی است كه يك فردش می تواند علت تامه حرام باشد در نتيجه آن فرد از واجب ـ نماز يا غسل ـ حرام غيری می شود و چون واجب هم هست اجتماع امر و نهی در اين فرد از واجب و عبادت شكل می گيرد كه بنابر امتناع و يا وحدت عنوان نمی تواند واجب باشد و دليل واجب مقيد می شود به غير اين فرد محرم به حرمت غيری و اين فرد از نماز، مشمول اطلاق (صلّ) نيست و اين غسل نمی تواند مشمول (اغتسل) باشد مثل حرمت نفسی غصب و نماز بنابر امتناع و در نتيجه اگر نماز را انجام داد حتی با قصد قربت هم باشد چون كه حرمت غيری منافات با قصد قربت ندارد بازهم نمازش باطل است چون امر ندارد و شايد به همين جهت هم بعضی مانند صاحب عروه در فقه اين فتوا را داده اند پس جايی كه از برای واجب مندوحه هست هم وجوب مطلق است و هم حرمت، حتی اگر يكی اهم و ديگری غير أهم باشد و سببی برای تقييد نيست چون قيد عدم اشتغال به اهم در جائی است كه تزاحم در امتثال ميان آنها باشد و در فرض وجود مندوحه تزاحمی در كار نيست لذا اگر قائل به ملازمه شديم در مورد فرد واجب كه علت حرام می شود تعارض شكل می گيرد و اگر قائل به ملازمه نشديم اين فرد از واجب هم می تواند صحيح باشد و قصد قربت هم می آيد پس اين ثمره در جائی كه مندوحه هست خيلی روشن است و اما حالت دوم اين است كه واجب منحصر باشد در همان فردی كه علت حرام است مثلاً آب گرم برای غسل نداشته باشد يا نماز در مكان ديگری مقدور نباشد.
 اين فرض، ظاهر كلمات شهيد صدر -قدس سره- در حلقات است چون گفته است بايد واجب هم باشد و اين نشان می دهد كه ايشان ناظر به فرض انحصار است و الا اگر مندوحه باشد چه اهم باشند و نباشد و حرام اهم باشد هر دو، فعلی و مطلق خواهند بود، حال كه واجب منحصر شد اين سه فرض دارد يك وقت واجب اهم است و يك وقت حرام و گاهی هم هر دو مساوی می باشند و در هر سه حالت تزاحم در امتثال موجود است زيرا كه مكلف به جهت انحصار نمی تواند هم واجب را امتثال كند و هم حرام را ترك كند زيرا كه فعل واجب علت تحقق حرام می شود پس اگر واجب را امتثال كند حرام مخالفت می شود و اگر حرام را ترك كند واجب ترك می شود و شهيد صدر -قدس سره- در حلقه ثالثه می فرمايد اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه شديم و مكلف، در فرضی كه واجب أهم باشد ـ يعنی وجوبش مطلق باشد ـ واجب را انجام دهد و امتثال كند مثلاً نماز را بخواند حرمت ايذا ديگر فعلی نيست زيرا كه طبق قاعده تزاحم مشروط به عدم امتثال اهم است و با انجام واجب كه اهم است شرط فعلی شدن حرمت رفع می شود وليكن اگر مكلف واجب را ترك كند يعنی اشتغال به اهم انجام نشود حرمت ايذای مؤمن هم فعلی می شود و در نتيجه آن فرد واجب هم حرام غيری خواهد شد و چونكه وجوبش هم مطلق و فعلی است اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد شكل می گيرد كه محال است لهذا ميان دليل حرمت ايذای مؤمن و دليل وجوب نماز تعارض شكل می گيرد بر خلاف اين كه قائل به عدم ملازمه و عدم وجوب مقدمه بشويم كه تنها تزاحم است و تعارض شكل نمی گيرد ولذا ايشان وجوب را اهم فرض كرده است تا اينكه اگر مكلف واجب را انجام ندهد هم حرمت فعلی می شود و هم واجب فعلی است و بنابر وجوب مقدمه داخل در باب تعارض می شود بر خلاف فرض اين كه حرام اهم از واجب و يا مساوی با آن باشد كه در صورت ترك نماز حرام يعنی ايذای مؤمن امتثال شده و چون اهم يا مساوی است پس وجوب نماز اصلاً فعلی نمی شود تا تعارض شكل گيرد.
 ما در اين جا عرضی داريم كه در حاشيه تقريرات به طور فشرده آمده است و حاصل آن اين است كه مطلب ايشان در حالت عدم انحصار واجب صحيح است و نيازی به اهم بودن واجب نداشت همانگونه كه گذشت و اما در حالت دوم كه حالت انحصار واجب است در فرض اول و دوم يعنی جائی كه واجب اهم باشد و يا مساوی باشد با حرام صحيح نيست و تنها در فرض عكس آن صحيح است يعنی فرضی كه حرام اهم از واجب باشد اما اين كه در فرض ايشان ـ يعنی اهم بودن واجب از حرام ـ صحيح نيست به جهت وجود دو اشكال:
 
 اشكال اول:
 اشكال اول در اين فرض حتی اگر قائل به ملازمه نشويم بازهم ميان دو تكليف نفسی تعارض است و از باب تزاحم خارج است زيرا كه تزاحم در جائی است كه دو تكليف متضاد در مقام امتثال ضد ثالث داشته باشند يعنی عصيان هريك مستلزم تحقق ديگری نباشد بلكه هر دو قابل ترك باشند مانند تزاحم ميان صلاة و ازاله نجاست از مسجد كه مكلف می تواند هر دو را ترك كند، اما اگر مانند حركت و سكون باشد كه ترك حركت مستلزم سكون و بالعكس است تزاحم ميان آنها منجر به تعارض می شود و بايستی يكی از دو تكليف مطلقا ساقط گردد ـ كه همين معنای تعارض است ـ زيرا كه ترتب در اين نحو تضاد معقول نيست و مبنای باب تزاحم و خروج آن از تعارض امكان ترتب است كه جعل هر دو تكليف مشكل پيدا نمی كند زيرا كه تكاليف مشروط به قدرت هستند واخذ قدرت به معنای أعم در كليه تكاليف رافع تنافی وتعارض ميان آنها می شود زيرا فرض اشتغال به امتثال اهم و مساوی فرض عدم قدرت بر ديگری است كه رافع موضوع اطلاق دليل است لهذا هريك از دو تكليف تزاحم اهم باشد فعليت آن مطلق است چون اشتغال به ديگری رافع قدرت بر اهم نيست و فعليت تكليف ديگر نيز مشروط است چونكه اشتغال به اولی اشتغال به اهم است كه رافع موضوع قدرت نسبت به دومی است و اگر هر دو مساوی باشند فعليت هر دو مشروط به عدم امتثال ديگری خواهد بود پس در هيچ صورتی ميان اطلاق دو دليل در موارد تزاحم تعارض و تنافی شكل نمی گيرد ليكن اين مطلب مبنی بر امكان ترتب يعنی تكليف به هر دو فعل متضاد به نحو مشروط به ترك ديگری است در مبحث ترتب خواهد آمد.
 اما اگر قائل به عدم امكان ترتب مطلقا يا در مورد خاص شويم در نتيجه ميان دو تكليف تعارض شكل می گيرد زيرا كه بايستی يكی از آن دو مطلقا ساقط شود و جعلش به غير از مورد تزاحم قيد بخورد و يا هر دو ساقط شوند كه اين همان تعارض و تنافی در جعل است و اين كه گفته می شود در موارد تزاحم تعارض نيست و يكی يا هر دو تكليف مشروط به ترك ديگری می شود و اين علی القاعده است مبتنی بر امكان ترتب است حال اگر در جائی ترتب ممكن نشود قهراً ميان دو تكليف تنافی و تعارض شكل می گيرد و در مواردی كه دو تكليف متزاحم و متضاد ثالث نداشته باشند يعنی به نحوی باشند كه ترك و عصيان يكی مستلزم تحقق ديگری باشد اينچنين خواهد بود يعنی ترتب ميان آنها هم ممكن نيست زيرا كه امر به ديگری نه مطلقا ممكن است ـ چونكه طلب جمع بين ضدين است ـ و نه مشروط به ترك تكليف ديگری كه اهم يا مساوی است زيرا تحصيل حاصل است چونكه فرض شده است ترك هريك مستلزم تحقق و امتثال ديگری است و در مانحن فيه مطلب اينچنين است زيرا كه علت تامه و معلول از اين قبيل هستند كه اگر معلول فعل حرامی باشد و علت آن واجب باشد ـ مانند غسل موجب هلاكت و يا نماز موجب ايذای مؤمن ـ اگر مكلف نماز را ترك كند علت را ترك كرده پس معلول حرام انجام نمی شود و حرمت امتثال می شود و فعلی شدن حرمت كه به معنای الزام به ترك حرام است تحصيل حاصل است پس حرمت ايذای مومن كه معلول نماز است نمی تواند مجعول باشد ـ نه مطلقا و نه مشروط به ترك نماز كه واجب اهم است ـ چونكه تحصيل حاصل است و اين بدان معناست كه در اين فرض علی كل حال ميان دليل واجب و حرام تعارض است چه قائل به وجوب مقدمه و ملازمه بشويم و چه قائل نشويم.
 
 اشكال دوم:
 اشكال ديگری است كه در اينجا فرضاً كه بتوانيم ترتب را هم تصوير بكنيم و بگوئيم مثلاً فعليت حرمت ايذای مؤمن مشروط به ترك نماز ـ كه واجب اهم است ـ اشكالی ندارد و معقول است بازهم اين ثمره در اين فرض تمام نيست زيرا كه قبلاً عرض شد كه قيود و شرايط حرمت قيد حرام قرار می گيرد پس ايذای مؤمنی كه توأم با فعل نماز ـ كه واجب اهم است ـ شكل می گيرد حرام نيست تا اينكه علت تامه اش يعنی نماز بنابر ملازمه حرام غيری شود و به عبارت روشن تر معلول واجب اهم حرمت ندارد تا بنابر ملازمه مستلزم حرام غيری آن علت شود و با وجوب آن تنافی و تعارض پيدا كند و همچنين است اگر فرض شود واجب در اهميت مساوی با حرام است زيرا كه حرمت مشروط به ترك آن واجب اهم يا مساوی است و قيد حرمت قيد می شود و ايذائی كه مقرون و معلول نمازيی كه واجب اهم يا مساوی است اصلاً حرام نمی باشد تا بنابر قول به ملازمه و وجوب مقدمه، حرمت غيری به علت آن ـ يعنی نماز در مثال ـ سرايت كند البته در فرض تساوی چون كه واجب هم مشروط است هيچگاه حرمت و وجوب هر دو فعلی نمی شوند تا شبهه تعارض نسبت به علت تامه حرام شكل گيرد.
 بنابراين چه واجب اهم باشد ـ كه شهيد صدر(قدس سره) فرض كرده است ـ و چه مساوی باشد فعل حرامی كه معلول آن واجب است اصلاً حرام نيست تا بنابر قول به ملازمه و وجوب مقدمه علتش كه همان واجب است حرام غيری باشد و تعارض شكل گيرد و اين بدان معناست كه ثمره ششم در اين دو فرض شكل نمی گيرد و اما در فرض سوم يعنی اگر فرض شود حرام اهم از واجب است مانند مثال غسل واجبی كه علت هلاك نفس شود اين اشكال جاری نيست زيرا كه حرمت مطلق است و مشروط نيست ـ چونكه اهم است ـ پس اضرار كه از غسل ايجاد می شود و در حد هلاكت و امثال آن است محرم است و در نتيجه بنابر قول به ملازمه علت تامه اش كه غسل است حرام غيری شده و تعارض ميان دليل وجوب و دليل حرمت شكل می گيرد بر خلاف اين كه قائل به عدم وجوب مقدمه بشويم كه از اين جهت تعارضی شكل نمی گيرد يعنی در فرض اهم بودن حرام اشكال دومی كه بر فرض شهيد صدر -قدس سره- وارد كرديم وارد نيست.
 ليكن اين بحث می ماند كه آيا اشكال اول وارد است يا نه؟ كه اگر اشكال اول وارد باشد يعنی تزاحم در اينجا ميان حرام و واجب معقول نباشد بازهم ميان دليل وجوب و حرمت تعارض شكل می گيرد چه فائل به وجوب مقدمه بشويم و چه نشويم و ثمره ششم در اين فرض هم تمام نخواهد شد و اين بحث آينده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo