اشكالات شهيد صدر:

 شهيد صدر -رحمه الله- بر تفصيل صاحب فصول و صاحب كفايه ـ كه قائل شدند بنابر جوب مقدمه موصله عبادتي كه ضد واجب اهم قرار مي گيرد صحيح خواهد شد حتي اگر ترك ضد، مقدمه ضد ديگر باشد و امر به شيىء مقتضي نهي از نقيض و ضد عامش باشد و نهي غيري در عبادات موجب فساد باشد ـ اشكالاتي وارد كرده است و برخلاف مرحوم آقاى خويي -رحمه الله- كه اين تفصيل را قبول كرده اند گفته اند نماز بنابر قول به مقدمه موصله هم منهي عنه است و بنابر اين كه نهي غيري هم مفسد عبادت است اين نماز باطل مي شود و فرقي بين دو قول نيست و ايشان سه مطلب را در اين رابطه بيان مي دارد كه هر سه مطلب به نظر ما محل تامل و اشكال است و حق با صاحب فصول و صاحب كفايه و ديگراني است كه حرف صاحب كفايه را قبول كرده اند.

 

 اشكال اول:

 اين اشكال، در تقريرات به عنوان اشكال دوم آمده است اين است كه اگر قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله هم شديم باز هم ترك نماز واجب مي شود وليكن به وجوب ضمني زيرا كه واجب غيري مركب از دو جزء مي شود يكي ذات ترك نماز و يكي هم ايصال به ازاله كه با اراده ازاله محقق مي شود و در قول به مقدمه موصله گفتيم كه قائل به مقدمه موصله مجموع مقدمات تا اراده ـ يعني علت تامه واجب ـ را يك واجب غيري واحد مي داند و اين مجموع يك وجوب دارد بر خلاف قول به وجوب مطلق مقدمه كه هر مقدمه اي را يك واجب مستقل غيري مي داند پس واجب غيري مي شود مجموع ترك نماز و ايصال به واجب اهم كه اراده ازاله است و از آنجائي كه بازگشت وجوب مركب از دو جزء ـ به تحليل ـ به وجوب ضمني هر يك از آن دو جزء است و وجوب، منحل به تك تك اجزا مي شود و هر جزء يك وجوب ضمني در ضمن وجوب واحد دارد پس ترك نماز هم يك وجوب ضمني پيدا خواهد كرد ولي وجوب ضمني نه استقلالي ـ چنانچه بنابر وجوب مطلق مقدمه ترك نماز وجوب استقلالي داشت ـ پس ما نسبت به ذات ترك نماز كه جزء شد به تنهائي باز هم وجوب داريم ولي وجوب ضمني و وجوب ضمني هم مثل طلب استقلالي است از اين جهت كه امر به آن مقتضي نهي از ضدعامش است زيرا كه اين قاعده مخصوص به وجوبات استقلالى نيست و در وجوبات ضمنى هم صحيح است و اگر مولى جزئى را در ضمن واجب مركّبى خواست، مى خواهد نقيضش انجام نگيرد عين وجوب استقلالى كه مى خواهد نقيضش انجام نگيرد با اين فرق كه نهى از نقيض واجب ضمنى نهى استقلالى است نه ضمنى يعنى وجوب آن جزء ضمنى است ولى نهى از نقيض آن استقلالى است چون در ترك مجموع يك جز هم كافى است چون اگر يك جزء را هم ترك كند مركب منتفى مى شود و ترك يك جزء مصداق ترك مركب است و (المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه) پس نهى به نقيض واجب ضمنى نهى استقلالى است و نه نهى ضمنى ـ چنانكه برخى از محشين بر كفايه گفته اند ـ و اين نهى استقلالى از نماز موجب بطلان آن مى شود همانگونه كه بنابر وجوب مطلق مقدمه نماز منهى عنه و باطل مى شود پس فرقى ميان دو قول از اين جهت نيست و اين ثمره ميان اين دو قول نيست.

 

 پاسخ اشكال :

 وجوب ضمنى اگر چه مانند وجوب استقلالى است يعنى اگر قبول بكنيم كه امر به شى مقتضى نهى از ضدعامش است، در وجوب ضمنى هم بايد قبول كنيم و فرقى ندارد و نهى از نقيض واجب ضمنى استقلالى است نه ضمنى وليكن اين نهى استقلالى از جزء مركب، واجب مطلق نيست بلكه مشروط است به اين كه اجزا ديگر انجام گرفته باشد والا نهى به آن جزءبالخصوص نيست يعنى مشروط به اين است كه مركب از ناحيه اجزاء ديگر منتفى نباشد زيرا اين نهى به خاطر اين است كه ترك جزء ترك مركب است و اگر اين را ترك كند مركب، ترك مى شود يعنى صرف وجود ترك يك جزء على سبيل البدل حرام است نه مطلق الوجود ترك جزء تا اينكه به عدد اجزاء مركب نواهى استقلالى مطلق داشته باشيم كه برگشت به آن دارد كه چنانچه در جائى اجزاء ديگر را آورده باشد و فقط اين جزء را نياورده از ترك آن نهى شود اما اگر مركب ترك شده است چون باقى اجزاء منتفى است در اينجا ديگر ترك آن نهى ندارد و مولا نمى خواهد در اين حالت هم اين جزء را ترك نكند چون مركب بخاطر جزئى كه على كل حال منتفى است، منتفى شده است.

 ممكن است گفته شود لازمه نهى از نقيض و ضد عام جزء مركب واجب اگر مشروط به ترك ساير اجزاء باشد، آن است كه در صورت ترك همه اجزاى مركب هيچ يك از نواهى فعلى نباشند زيرا كه شرط هيچ يك فعلى نيست با اينكه وجوب مركب فعلى است و اين خلف قاعده ـ أمر به شىء اقتضاى نهى از ضد عام دارد ـ است.

 پاسخ:

 پاسخ اين اشكال آن است كه مقصود از نهى مشروط اين است كه در فرض فعل ساير اجزاء مركب نهى از ضدعامش متعلق به ترك اجزاء باقى مانده مى شود و اما در صورت ترك همه اجزاء، آنچه كه منهى عنه است همان ترك مركب و مجموع الاجزاء است زيرا كه در حقيقت وجوب ضمنى همچنانكه وجودش در ضمن وجوب واحد استقلالى است و فعليت و سقوطش تابع آن است و مستقل نيست اقتضاى نهى از ضدعامش نيز مستقل از آن نيست و در حقيقت، ضد عام مجموع الاجزاء بما هو مجموع الاجزاء منهى عنه است يعنى منهى عنه ترك مضاف به مجموع الاجزاء است نه تك تك هر جزئى و از آنجا كه ترك يك جزء در ترك مركب و مجموع الاجزاء كافى است در صورت تحقق ساير اجزاء مى توان گفت ضد عام جزء باقى مانده منهى عنه مى شود و ديگر مامور به نخواهد بود اما در حال ترك تمام أجزاء منهى عنه همان ترك مضاف به مركب يعنى ضد عام مركب است و نقيض هر يك از اجزاء يك نهى مستقل ندارند به طورى كه نواهى غيرى استقلالى متعددى باشند با اين كه واجب استقلالى واحد است.

 اين مطلب فوق، وجدانى است، زيرا در غير اين صورت لازمه اش اين است كه اگر مثلاً نماز بدون قهقهه واجب شود اگر مكلف نماز هم نخواند قهقهه او حرام و منهى عنه غيرى باشد با اين كه قطعاً چنين نيست به دليل اينكه مى تواند مولى به قهقهه در خارج از نماز امر كند مانند برخى از موانع نماز همچون خواندن آيه سجده و سجده كردن كه در خارج نماز ماموربه است و در داخل نماز مبطل است و نماز مقيد به عدم آن است.

 در مانحن فيه واجب غيرى بنابر مقدمه موصله، مجموع ترك نماز و ايصال يعنى اراده ازاله است و از آنجا كه جزء دوم ـ يعنى اراده ازاله ـ در طول ترك نماز است و بدون ترك نماز اراده ازاله ممكن نيست بنابر اين فعل نماز هيچ گاه بر تحقق جزء دوم نخواهد بود زيرا كه ممكن نيست پس هيچ گاه متعلق نهى غيرى نخواهد شد و نماز بنابر مقدمه موصله صحيح خواهد بود و بدين ترتيب اين اشكال شهيد صدر -رحمه الله- بر صاحب فصول و صاحب كفايه وارد نخواهد شد و اين مطلب را در حاشيه تقريرات ذكر كرده ايم.