< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 جهت هفتم: از بحث در مقدمه واجب بحث از اين است كه اگر شك در وجوب مقدمه كرديم مقتضای اصل عملی چيست و آيا اصل عملی شرعی يا عقلی جاری می شود يعنی اصل برائت از وجوب مقدمه يا استصحاب عدم وجوب جاری می شود يا خير؟
 در اينجا در دو بخش بحث شده است:
 1 - اينكه آيا از وجوب شرعی مقدمه كه مشكوك است أصل عمل جاری می شود يا خير مثلاً اگر در طهارات ثلاث كه مقدمه صلاة است شك كرديم واجب است يا واجب نيست از اين وجوب غيری مشكوك اصول عمليه جاری می شود ـ همانگونه كه از شك در وجوب نماز عند رؤية الهلال مثلاً اصول عمليه جاری می شود ـ يا نه و اين در حقيقت جريان اصل عملی در مساله فقهی است چون كه مثلاً طهارت واجب است يا واجب نيست يك مساله فقهی است.
 2 - بحث ديگر هم جريان اصل عملی در مساله اصولی است يعنی اصل اين كه وجوب شی مستلزم وجوب مقدماتش هست يا خير كه از آن تعبير به ملازمه می شود و بحث شده است كه اصل عملى، در خود ملازمه كه مسأله اصولی است جاری است يا نه كه خواسته اند با نفی ملازمه به وسيله اصل عملی وجوب مقدمه را نفی بكنند و با جريان أصل عملی در مسأله اصولى، اثبات حكم مسأله فقهی و نفی مثلاً وجوب غيری طهارات ثلاث را بكنند.
 
 بحث اول:
 بحث اول ـ كه جريان اصل عملی در مساله فقهی است ـ صحيح اين است كه به لحاظ خود وجوب غيری مشكوك اصل عملی جاری نيست و نكته اش قبلا گذشت كه وجوب غيری منجزيت و عقوبت مستقلی از واجب نفسی ندارد و اگر واجبی صد مقدمه داشته باشد اين گونه نيست كه ترك آنها صد معصيت و گناه و صد عقاب داشته باشد بلكه يك عصيان و يك عقوبت بيشتر به لحاظ ترك واجب نفسی در كار نيست و مخالفت واجب غيری منجزيت زائد و عصيان ديگر و استحقاق عقوبت زائدی ندارد پس در وجوب غيری مقدمه، اصول عمليه جاری نيست چون در جريان اصول عمليه ـ بلكه در جريان همه احكام ظاهريه ـ شرط است كه به تنجيز و يا تعذير منتهی شود و حكمی كه به لحاظ آن حكم ظاهری جعل می شود بايستی قابل تنجيز و تعذير باشد و اساساً حكم ظاهری به لحاظ تنجيز و تعذير است ـ چنانچه در جای خودش ثابت خواهيم كرد ـ و حال كه وجوب غيری منجز و معذر نيست موضوع و يا اركان اصل عملی يا استصحاب هم در آن تمام باشد مشمول ادله اصول نخواهد بود چرا كه اگر اين حكم غير منجز، موضوع اثر شرعی ديگری قرار بگيرد كه آن اثر حكم نفسی باشد و تنجيز و تعذير داشته باشد در اين صورت اصل مثبت يا نافی در وجوب غيری به لحاظ اثبات يا نفی آن حكم ديگر نفسی جاری خواهد شد و به عنوان اصل در شبهه موضوعيه آن حكم نفسی ديگر خواهد بود و آن حكم نفسی را تنجيز يا تعذير می كند نه خود وجوب غيری را و در حقيقت در اين صورت وجوب غيری مانند هر موضوع خارجی ديگر می شود كه اثر شرعی داشته باشد و اصل عملی مخصوصاً استصحاب در نفی يا اثبات موضوعات احكام و آثار شرعی نيز جاری می باشد و آن آثار را هم تنجيز يا تعذير می كند ولذا گفته اند يا بايد استصحاب در حكم شرعی باشد يا در موضوع حكم شرعی با اين كه موضوع خودش منجزيت ندارد ولی نفی يا اثبات تنجيز در آن به حكم بر می گردد در اين جا هم اگر ثابت شود كه وجوب غيری موضوع حكم ديگری كه نفسی است و تنجيز و تعذير دارد قرار گرفته در اين صورت از وجوب غيری مقدمه به لحاظ آن حكم نفسی ديگر اصل عملی جاری می شود ولی اين در حقيقت تنجيز و تعذير به لحاظ وجوب غيری خود مقدمه نيست بلكه به لحاظ وجوب نفسی ديگری است و مثال هائی از برای اين قبيل آثار زده اند كه در ذيل به سه اثر اشاره می كنيم:
 
 1 ـ يكی از آثار، حرمت اخذ اجرت بر واجبات است كه در ثمرات مسأله به آن اشاره شد و در همانجا گفته شد كه اين ثمرات در مسأله فقهی هستند و ثمره اصولی نيستند كه بنابر بطلان و حرمت اخذ اجرت بر واجبات، نمی توان بر مقدمه هم ـ اگر واجب غيری باشد ـ اجرت أخذ كرد مثلا كفن و دفن ميت واجب است و بنابراين كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است اخذ اجرت بر كفن و دفن ميت جائز نيست و اجاره بر آن باطل است در اين جا گفته اند می تواند مزد را در مقابل انجام مقدمات بگيرد مثلا آب را می آورد و جنازه را می آورد و مقدمات غسل و كفن و دفن را انجام می دهد و اين عملی است كه ديگر واجب نيست پس می تواند اجرت در مقابل مقدمات واجب بگيرد ليكن بنابراين كه مقدمه واجب هم واجب باشد باز هم اخذ اجرت بر آن باطل است حال اگر شك كنيم مقدمه واجب، واجب است يا نه، استصحاب عدم وجوب مقدمه جاری می شود و حرمت اخذ اجرت بر آن را نفی می كند يعنی با استصحاب نفی می كنيم وجوب آن مقدمات را پس می شود بر آنها اجرت اخذ نمود و اجاره هم صحيح می باشد.
 در رابطه با اين أثر بايد گفت اگر دليلی داشتيم به عنوان (لا يجوز اخذ الاجرة علی الواجب) ممكن بود كسی بگويد كه اين دليل شامل واجب غيری هم می شود ولی ما چنين دليلی را نداريم و در آن بحث فقهی يعنی در بطلان اخذ اجرت بر واجبات عمدتا به يكی از دو دليل برای بطلان استناد می شود.
 اولاً: استظهار مجانيت از خود دليل واجبات است كه وقتی می گويند اين كار را بكن و بر همه واجب است كه مثلاً ميت را دفن كنند اين ظهور در اين دارد كه فعل بايد مجانی انجام شود و وجوب عمل، ظهور در مجانيت دارد كه اگر مدرك اين باشد اين يك نكته استظهاری است و مخصوص به جاهائی است كه اين استظهار در آن جا تمام می شود يعنی مربوط به مدلول خطابات شرعی است و وجوب مقدمه با دليل لفظی ثابت نمی شود بلكه با حكم عقل به ملازمه ثابت می شود و اگر كسی هم فرض كند كه خطاب شارع ظهور در لزوم مقدماتش هم دارد و مجانيت همان طور كه نسبت به ذی المقدمه است نسبت به مقدماتش هم ثابت است باز هم چه قائل به وجوب مقدمه شويم و چه نشويم نبايد بر مقدمات اجرت بگيرد و موضوعی از برای استصحاب عدم وجوب مقدمه نخواهيم داشت بنابراين نكته اول دائر مدار آن استظهار است و ربطی به اثبات يا نفی وجوب غيری مقدمه ندارد.
 ثانياً: برخی دليل دومی هم بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات گفته اند كه ترك فعل واجب از برای مكلف مقدور شرعی نيست و عملی كه تركش مقدور نباشد ماليت ندارد و يا مشمول ادله صحت و نفوذ اجاره نمی باشد پس اجاره بر آن باطل است و اخذ اجرت در مقابل آن حرام است.
 اين وجه هم باز در باب وجوب مقدمه مصحح جريان اصل و استصحاب عدم وجوب مقدمه نيست چون مكلف مجبور است به جهت امتثال واجب نفسى، مقدمه واجب را ـ هر چند وجوب غيری هم نداشته باشد ـ انجام دهد يعنی به تبع وجوب نفسی ذی المقدمه فعل مقدمه آن نيز از تحت سلطه مكلف بيرون می آيد و تركش مقدور شرعی نيست هر چند واجب غيری هم نباشد.
 پس اگر اين بيان عقلائی هم درست باشد كه عمل واجب ماليت ندارد چون لابد از اين است كه انجام گيرد اين لابديت نسبت به مقدمات هم هست و بر وجوب غيری مقدمه متوقف نمی باشد يعنی وجوب غيری مقدمه موضوع اين اثر نمی باشد پس از اين لحاظ هم اصل جاری نيست.
 
 2 ـ مثال ديگر لزوم فسق است در باب ارتكاب صغيره كه اگر گفتيم ارتكاب صغيره موجب فسق نيست بلكه اصرار بر صغيره ـ كه كبيره است ـ موجب فسق است حال اگر واجب صغيره ای را ترك كند اگر مقدمه اش هم واجب باشد دو صغيره مرتكب شده است و اين اصرار بر كبيره است و فاسق می شود اما اگر وجوب مقدمه را با استصحاب و يا اصل عملی ديگری نفی كرديم عدالت او باقی خواهد بود و فاسق نشده است.
 اين اثر فقهی هم جريان اصل را در وجوب غيری توجيه نمی كند زيرا كه:
 اولاً: بر كبرای مسأله اشكال است يعنی در فسق صدور يك گناه هر چند صغيره كافی است مادامی كه توبه نكند و نيازی به اثبات اصرار بر صغيره نيست.
 ثانياً: كسی كه می گويد اصرار بر گناه صغيره كبيره است منظورش اصرار بر معصيت و گناه است در صورتی كه گفتيم وجوب غيری مقدمه، معصيت و گناه جديد نمی آورد و منجزيت ندارد و حال كه منجزيت ندارد تركش گناه ندارد پس تعدد صغيره نيست.
 ثالثاً: اصرار بر صغيره عنوان وجودی است و با استصحاب عدم وجوب مقدمه نفی نمی شود مگر بنابر حجيت اصل مثبت پس استصحاب عدم وجوب غيری مقدمه فائده و اثری ندارد.
 
 3 ـ مثال سوم نذر است كه مثلاً اگر نذر كند كه واجبی را انجام دهد حال اگر مقدمه واجبی را انجام داد ـ مثلاً وضو گرفت ـ بنابر وجوب مقدمه كافی است و وفای به نذر شده است هر چند نماز هم نخواند حال اگر شك در وجوب مقدمه بشود و اصل عملی مثلاً استصحاب آن را نفی كند عدم وفای به نذر ثابت می شود و لازم است واجب ديگری را انجام دهد و الاّ حنث نذر كرده است و معصيت ديگری غير از ترك نماز انجام می گيرد پس استصحاب عدم وجوب مقدمه در اين مثال تنجيز می آورد البته می توان ثمره را با نذر در همه مسائل درست كرد اما آيا اين ثمره درست است يا نه؟ مبنی بر اين است كه ببينيم عنوان وفای به نذر عنوان مشير است و آنچه شرعاً واجب می شود همان متعلق نذر است يا عنوان وفا موضوعيت داشته و واجب می باشد اين امر وجودی است كه منتزع از انجام متعلق نذر است و با استصحاب وجوب و يا عدم وجوب مقدمه و فعل آن اثبات و نفی نمی شود مگر بنابر اصل مثبت اما اگر عنوان وجوب وفای به نذر مشير باشد و متعلق نذر واجب شود كه همان انجام عملی است كه واجب شرعی است، در اين صورت متعلق وجوب وفا مركب می شود از انجام فعلی كه واجب شرعی باشد و استصحاب نفی وجوب مقدمه، نفی تحقق امتثال وجوب نذر را می كند و جاری خواهد بود
 .
 بحث دوم:
 يعنی جريان اصل عملی در ملازمه كه مساله اصولی است در اين بحث هم روشن است كه ملازمه مجرای اصل عمل شرعی و عقلی قرار نمی گيرد چون ملازمه نه حكم شرعی است و نه موضوع حكم شرعى، باز وجوب مقدمه حكم شرعی غيری بود و يا موضوع حكم نفسی ديگری قرار می گرفت ولی ملازمه اين گونه نيست مگر كسی نذر كند اگر ملازمه ثابت شد صدقه بدهد كه اين مثالها خارج از بحث است ولی ممكن است كسی بگويد در ملازمه اصل به لحاظ لازمش كه نفی وجوب مقدمه در مسأله فقهی باشد جاری می شود زيرا كه اگر ملازمه با اصل عملی نفی شود وجوب غيری مقدمه هم نيست ليكن اين هم اصل مثبت است چون ترتب نفی لازم بر نفی ملازمه عقلی است و از اوضح انواع اصل مثبت است بنابراين از ملازمه هم اصل عملی مجرائی ندارد و همين مقدار از برای نفی جريان اصل عملی در مسأله اصولی يعنی ملازمه كافی است وليكن در اينجا مرحوم صاحب كفايه نسبت به جريان اصل عدم ملازمه اشكالات ديگری مطرح كرده است كه مورد بحث اصوليين قرار گرفته كه ذيلاً به آن نيز اشاره می كنيم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo