عرض شد دليل اين كه در مسأله شك در وجوب مقدمه، اصول عمليه از قبيل برائت و استصحاب و اصول عمليه عقلی و شرعی به لحاظ خود وجوب مقدمه جاری نيست، اين است كه وجوب غيری منجزيت و معذريت ندارد و اصول عمليه چه شرعی و چه عقلی بايد در طريق وظيفه علميه كه منجزيت و معذريت است قرار بگيرند و همچنين اصول عمليه در ملازمه هم كه مسأله اصولی است جاری نيست، زيرا كه خود ملازمه، اثر شرعی نيست تا مجرای اصل عملی قرار گيرد و اگر مقصود نفی وجوب غيری يعنی نفی لازم به وسيله نفی ملازمه باشد باز هم جاری نيست زيرا كه علاوه بر آنچه كه گفته شد كه وجوب غيری منجزيت ندارد، اصل مثبت هست؛ بله اگر در جائی وجوب غيرى، موضوع اثر شرعی ديگری كه منجز است قرار بگيرد نفی وجوب غيری با اصل عملی به لحاظ آن اثر ديگر شرعى، معقول است؛ مثل نفی حرمت اخذ اجرت مثلاً بر مقدمات دفن و كفن و غسل ميت كه با استصحاب عدم وجوب مقدمه موضوع حرمت را می توان رفع نمود ليكن جريان چنين اصلی در حقيقت جريان اصل عملی در شبهه موضوعيه آن حكم شرعی ديگر است نه در خود وجوب غيری كه شبهه حكميه است البته آن هم در جائی است كه مثال ها تمام باشد و اشكالات ديگری مانع از جريان اصل در آنها نباشد كه به تفصيل گذشت.

 

 تفصيل خراساني

 صاحب كفايه در اين مسأله تفصيل داده است و گفته است اصل عملی نسبت به مسأله اصولی ـ كه ملازمه است ـ جاری نيست يعنی استصحاب عدم ملازمه جاری نيست زيرا كه حالت سابقه ندارد چون كه ملازمه اگر باشد ازلی است اما در مسأله فقهی كه وجوب مقدمه است جاری است زيرا كه حالت سابقه عدمی دارد يعنی مثلاً قبل از وقت نماز يقين داريم كه مقدمات آن ـ مانند طهور ـ واجب نبوده است و بعد از دخول وقت شك در وجوب غيری مقدمه می كنيم و اين مجرای استصحاب و يا برائت است و مانند جريان اصل در هر مسأله فقهی است.

 سپس دو اشكال بر جريان اصل در مسأله فقهی وارد می كند ولی اشكال ها را پاسخ می دهد و مجموعاً ايشان سه ايراد بر جريان اصل دارد كه يكی در استصحاب عدم ملازمه يعنی در مسأله اصولی است كه آن را قبول می كند و دو اشكال هم بر جريان اصل عملی در مسأله فقهی دارد كه اگر تمام باشد در مسأله اصولی هم جاری می شود وليكن آنها را پاسخ می دهد و لذا ايشان می خواهد تفصيل بدهد و بگويد در ملازمه كه مسأله اصولی است اصل جاری نيست ليكن در مسأله فقهی يعنی شك در وجوب مقدمه مثلاً طهور از برای نماز، جاری است و اين شك در وجوب شرعی فعلی است و مانند هر شك در تكليف ديگری مجرای برائت يا استصحاب عدم وجوب قرار می گيرد و ما ذيلاً به هر سه مطلب ايشان اشاره می كنيم و صحت و سقم آنها را بررسی می نماييم.

 

 اشكال اول:

 ايشان اين اشكال را در ملازمه وارد كرده است: می فرمايد اصل عملی در صورت شك در ملازمه جاری نيست زيرا كه ملازمه تكليف نيست و يك استلزام تكوينی و عقلی و نفس الامری است و لذا برائت از آن معنا ندارد و استصحاب عدم آن هم جاری نيست زيرا علاوه بر آن كه نفی وجوب غيری به وسيله نفی ملازمه، اصل مثبت است، اين استصحاب حالت سابقه ندارد چون كه اگر ملازمه باشد از اول هست و ازلی است ـ چه وقت واجب نفسی داخل شود و چه نشود ـ و اگر هم ملازمه نيست از اول نيست پس عدم ملازمه حالت سابقه يقينی ندارد و مانند عدم وجوب طهور قبل از وقت نيست كه حالت سابقه يقينی دارد و بعد از وقت شك می كنيم كه رفع شده است يا نه، لهذا استصحاب عدم ملازمه حتی به نحو عدم ازلی هم جاری نيست زيرا كه اگر ملازمه باشد ازلی است و عدم آن از أزل مشكوك است اين اشكالی است كه خاص به اصل عملی در مساله ملازمه است.

 پاسخ اشكال اول:

 شهيد صدر - رحمه اللَه - آن را پاسخ می دهد و می گويد ملازمه دو معنی دارد:

 معناي اول: يك لحاظ ملازمه به نحو قضيه حقيقيه كه برگشتش به صدق قضيه شرطيه است كه (اذا وجب شىء وجب مقدماته) و اگر اين مشكوك شد حالت سابقه عدمی ازلی هم ندارد زيرا كه صدق قضيه شرطيت منوط به صدق طرفينش نيست و بدون صدق آنها در عالم نفس الامر قضيه شرطيه صادق است. پس قضيه شرطيه اگر باشد از ازل هست مثل سائر امور نفس الامريه و شك در آن هم شك در ازل است و حالت سابقه عدمی ندارد تا استصحاب شود.

 معناي دوم: معنا ديگر ملازمه وجود استلزام به نحو قضيه فعليه است. يعنی استلزام و تأثيری فعلی وجوب نفسی بعد از دخول وقت در ايجاد وجوب غيری مقدمه است و اين استلزام در طول وجود وجوب نفسی و فعليت آن شكل گرفته و فعلی می شود همانند فعليت مجعول جعل و قضايای حقيقيه در خارج در طول فعلی شدن موضوع آنها و استلزام به اين معنا حالت سابقه عدمی قبل از وجود ملزوم يعنی وجوب نفسی دارد ـ هرچند به نحو عدم ازلی و ازباب عدم وجود موضوع اين استلزام ـ و می تواند مجرای اين استصحاب عدم قرار گيرد.

 پس يك مؤثريت و استلزام فعلی هم داريم كه غير از قضيه شرطيه است و در طول وجود ملزوم است كه حالت سابقه عدمی دارد. لهذا اين ايراد وارد نيست كه ملازمه حالت سابقه عدمی ندارد تا بشود آن را استصحاب كرده و به توسط آن نفی وجوب غيری ـ يعنی لازم ـ را نمود و ايراد صحيح همان دو ايرادی است كه قبلاً ذكر كرديم، يعنى:

 ايراد اول: اين اصل مثبت است.

 ايراد دوم: وجوب غيری منجزيتی ندارد تا اصل عملی در نفی آن جاری شود.

 اما جريان اصل عملی در مسأله فقهی يعنی وجوب مقدمه كه حالت سابقه عدمی دارد. دو ايراد ديگر به آن وارد كرده است كه عرض شد اگر اين دو ايراد تمام باشد در جريان اصل در مسأله اصولی هم می تواند بيايد ولی ايشان هر دو اشكال را پاسخ داده است.

 

 ايراد اول:

 اين است كه اگر چه شك در ملازمه باعث شك در وجوب مقدمه می شود و اين وجوب يقيناً قبل از وقت نبوده است و بعد از وقت در آن شك می شود و موضوع استصحاب عدم و برائت قرار می گيرد ليكن باز هم اصل عملی نمی تواند اين وجوب شرعی غيری را نفی كند؛ زيرا اگر ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدماتش باشد اين نفی لازم در زمان وجود ملزوم است كه عقلاً ممتنع است حتی در مرحله جريان اصل عملی كه مرحله احكام فعلی است زيرا كه ملازمه در اين مرحله هم هست و در نتيجه نفی اين تعبّد و اصل عملی محتمل الامتناع شده و مشكوك الحجيّة خواهد شد و شك در حجيت مساوی و مساوق عدم حجيت است.

 

 پاسخ ايراد اول:

 ايشان پاسخ می دهد كه اين اشكال در صورتی وارد است كه ملازمه بين دو وجوب نفسی و غيری در مرحله احكام فعلی هم باشد. اما اگر ملازمه بين حكمين واقعيين باشد نه حكمين فعليين ديگر جريان اصل محتمل الامتناع نخواهد بود بلكه مقطوع الامكان است و شك در حجيت اصل نخواهيم كرد زيرا كه اصل، وجود واقعی وجوب غيری را نفی نمی كند بلكه می گويد آن وجوب اگر هم باشد فعلی نيست زيرا اگر بخواهد وجوب واقعی را نفی كند تصويب می شود؛ پس ممكن است واقعاً وجوب غيری باشد ولی به جهت جريان أصل، فعلی نيست پس تفكيك بين متلازمين لازم نمی آيد و از عبارت ايشان چنين استفاده می شود كه متمايل شده اند به اين كه چون ملازمه بين وجوب نفسی و غيری در مرحله فعليت احكام كه مرحله جريان اصول عمليه است موجود نمی باشد لهذا اين اشكال وارد نيست.

 در اينجا دو بحث است:

 اولاً: بحث در صحت و عدم صحت پاسخ ايشان است.

 ثانياً: بحث ديگر اينكه آيا اگر نفس حكم ظاهری و تعبّد استصحابی محتمل الامتناع شود از حجيت ساقط می شود يا خير؟

 

 بحث اول:

 نسبت به بحث اول بايد گفت كه برای فعليت حكم اصطلاحات متفاوتی وجود دارد و شايد بشود گفت كه سه اصطلاح دارد:

 

 اصطلاح نخست:

 همان اصطلاح صاحب كفايه است كه در باب جمع بين حكم ظاهری و احكام واقعی گفته است و فرموده است كه احكام چهار مرحله دارد: 1ـ اقتضا، 2ـ انشاء، 3ـ فعليت، 4ـ تنجز.

 تنجز حكم عقل است و اما سه مرحله ديگر مربوط به شارع است و در موارد احكام ظاهری حكم واقعی فعليت ندارد و تضاد ميان احكام در مرحله فعليت است نه اقتضاء و انشاء و ايشان فعليت را هم دو مرتبه می كنند و می گويند در مورد حكم ظاهرى، حكم واقعی هم می تواند فعلی باشد وليكن فعلی از بعضی جهات نه از جميع جهات و در حقيقت حكم ظاهری فعليت از جميع الجهات را نفی می كند و اين، با وجود حكم واقعی منافاتی ندارد. طبق اين اصطلاح بدون شك اگر ملازمه باشد در مرحله فعليت دو وجوب خواهد بود نه در مرحله انشاء و اقتضا، زيرا كه مدعيان ملازمه آن را بين دو اراده فعلی مولی قائل شده اند نه در عالم انشاء، زيرا كه روشن است كه در انشاء تلازمی بين انشاء وجوب نفسی و انشاء وجوب غيری نيست؛ زيرا كه انشاء، فعل اختياری مولی است و تلازم در آن معنا ندارد و تلازم ادعا شده - چنانچه توضيح آن خواهد آمد ـ ميان دو اراده فعلی مولی است كه همان مرحله فعليت احكام شرعی است لذا پاسخ ايشان طبق اصطلاح خودشان تمام نخواهد بود.

 

 اصطلاح دوم:

 اصطلاح ديگر فعليت، اصطلاح مرحوم ميرزای نائينی - رحمه اللَه - است كه از حكم مجعول به فعليت تعبير می كنند يعنی در مقابل حكم به معنای جعل كه قضيه حقيقيه است، حكم ديگری در خارج موجود می شود عند تحقق موضوع آن جعل كه از آن به حكم فعلی تعبير می كنند و در اين مرحله هم واضح است ميان مجعول نفسی يعنی وجوب ذی المقدمه كه فعلی شده است و مجعول غيری يعنی وجود مقدمه آن ملازمه ثابت است. پس طبق اين اصطلاح نيز پاسخ صاحب كفايه تمام نيست. البته محتمل نيست كه اين اصطلاح مقصود صاحب كفايه باشد زيرا متأخر از ايشان است.

 

 اصطلاح سوم:

 اصطلاح سوم فعليت، اصطلاح مرحوم اصفهانی - رحمه اللَه - است كه فعليت حكم را به معنای حكم منجز و محرك بالفعل دانسته است؛ يا به تعبير ايشان آنچه كه بالحمل الشايع تكليف و محرك مكلف باشد ـ البته محركيت مولوی نه تكوينی قهری ـ و اين معنای از فعليت مساوی با همان حكم منجز است كه نسبت به اين مرحله از فعليت می توان گفت كه ملازمه ميان دو وجوب نفسی و غيری نمی باشد و دو حكمی كه با هم واقعاً متلازمين هستند در مرحله تنجيز و تعذير يكی منجز باشد و ديگری چون كه مشكوك است و مجرای اصل عملی است منجز نباشد بنابر اين تفكيك بين دو وجوب نفسی و غيری در اين مرحله معقول است و ممتنع نيست.

 

 اشکال:

 البته در اينجا اشكالی وارد می شود كه منجزيت، حكم عقل است و ربطی به شارع و مراحل حكم وی ندارد تا به وسيله شارع در مورد احكام ظاهری وضع و يا رفع شود.

 

 پاسخ به اشکال:

  اين اشكال در بحث جمع بين حكم ظاهری و واقعی خواهد آمد كه رفع منجزيت يا وضع آن از طرف شارع به معنای رفع و يا وضع موضوع آن است كه از آن به رفع ايجاب احتياط شرعی تعبير می شود و يا وضع احتياط شرعی و احكام ظاهری در حقيقت به وضع ايجاب احتياط و يا رفع آن برگشت می كنند كه اين هم يك مرحله از مراحل حكم شارع است كه در طول احكام واقعی و مشتبه شدن آنها است و لهذا منافاتی با احكام واقعی حتی در مرحله فعليت آنها ندارند.

 بنابراين اگر مقصود ايشان از عدم تلازم در مرحله فعليت اين معنا باشد، پاسخ ايشان صحيح است؛ يعنی دو حكم متلازم با هم می توانند در مرحله تنجيز شرعی و نفی وجوب احتياط از يكديگر منفك شوند و يكی از آن دو چون واصل و معلوم است منجز باشد و ديگری چون كه مجهول و مشكوك است نيز منجز باشد.

 ليكن اين اصطلاح اولاً: مخالف اصطلاح ايشان در جمع بين حكم ظاهری و واقعی است و ثانياً: در مانحن فيه وجوب غيری اصلاً منجزيتی ندارد تا قابل نفی وجوب احتياط شرعی باشد. ولذا جريان اصل عملی از برای نفی ايجاد احتياط از وجوب غيری معقول نيست تا دچار اشكال احتمال ممتنع بودن و شك در حجيت شويم و پاسخ مذكور جا داشته باشد بله، نسبت به تكليف نفسی ديگری كه ممكن است وجوب غيری موضوع آن قرار گيرد مثل وفای به نذر يا حرمت اخذ اجرت جريان استصحاب عدم وجوب غيری به عنوان يك استصحاب در شبهه موضوعيه آن حكم معقول است، ليكن مفاد اين استصحاب نفی ظاهری آن حكم ديگر است كه نفسی بوده و ملازم با واجب نفسی فعلی شده ـ وجوب نماز مثلاً ـ نمی باشد لهذا عرض شد كه اصل اين اشكال و جوابی را كه مرحوم صاحب كفايه مطرح نموده است صحيح نيست و اصل عملی به لحاظ نفی وجوب غيری در شبهه حكميه كه مسأله فقهی است هم جاری نمی باشد.