اشکالات وارد بر بحث ثمرات ضد

  بحث در ثمرات مبحث ضد بود و عرض شد كه دو فرع يا دو ثمره ذكر شده است يكى جائى كه در وقت يك واجب فورى و اهمى يك ضد عبادى در كار باشد مثل نماز در وقت ازاله و يا حفظ نفس محترمه و وقت نماز موسع باشد حال اگر در وقت ازاله نماز بخواند بنابر اقتضا باطل است و بنابر عدم اقتضا صحيح است و امر موسع باقى است و ثمره ديگرى جائى است كه ضد عبادى هم مضيق باشد.

  گفتيم دو اشكال بر اين ثمره شده است و گفته‌اند اين ثمره درست نيست چه قائل به اقتضا و حرمت ضد خاص بشويم و چه نشويم و نتيجه بنابر هر دو تقدير يكى است .

  اشكال اول : اعتراض مرحوم شيخ بهائى ‌& بودكه مى‌گفت على كلا التقديرين ضد عبادى باطل است چون امر ندارد و عبادت هم، امر مى‌خواهد و بدون امر باطل است و عبادت چون ضد واجب است نمى‌شود به هر دو ضد امر شود و وقتى به ضد اهم امر بشود، ديگرى نمى‌تواند داراى امر باشد و اين، ثمره را ابطال مى‌كرد.

  از اين ايراد مرحوم شيخ بهائى ‌& جواب داده شد و گفتيم كه ضد مى‌تواند امر داشته باشد و امر اول به جامع باقى است همانگونه كه محقق ثانى ‌& اين جواب را داده بودند و در فرع دوم هم گفته شد امر به نحو ترتبى معقول است بنابراين اشكال مرحوم شيخ بهائى ‌& وارد نيست و ثمره تا اين جا درست است .

  اشكال دوم: اعتراض دوم بر ثمره عكس ايراد اول است و از مرحوم ميرزا & مى‌باشد كه ايشان قائلند بحث ضد در اين جا ثمره ندارد و على كلا التقديرين عبادتى كه ضد است صحيح خواهد بود لكن چنانچه قائل نشويم به نهى از ضد؛ چون امر اول و يا أمر ترتبى هست و ضد صحيح واقع مى‌شود و اگر قائل شويم به اقتضا و حرمت ضد واجب باز هم ضد عبادى صحيح است چون كه اين نهى، نهى غيرى است و كاشف از وجود مفسده ديگرى غير از مصلحتى كه در واجب اهم است نيست بلكه اين در حقيقت كاشف از همان است و اين نهى به جهت مقدميت و رسيدن به امتثال واجب اهم است كه مثلاً حفظ نفس محترمه است نه اين كه به واسطه نهى مفسده‌اى در ضد ايجاد مى‌شود لهذا مصلحت و ملاك در ضد باقى است و مكلف با انجام آن مى‌تواند قصد قربت كند چون كه ملاك در آن محفوظ است و مفسده‌اى نفسى عارض نشده كه آن مصلحت را از بين ببرد و كسر و انكسار شود و مخالفت نهى غيرى عصيان و قبح هم ندارد و فقط امر اهم را عصيان كرده است .

  بنابراين هم ملاك عبادت محفوظ است و هم با انجام آن قصد قربت ممكن است و در صحت عبادات كافى است كه ملاك موجود باشد و قصد قربت انجام شود و شهيد صدر & اين ايراد بر ثمره را به دو شكل جواب داده‌اند.

  جواب اول : اين كه توسط أمر است كه ملاك كشف مى‌شود و چنانچه أمر ساقط شود ديگر كاشف از آن نخواهيم داشت و احراز ملاك ممكن نخواهد بود و نهى غيرى اگر چه كشف از مفسده نفسى نمى‌كند و مبعديت اضافى ندارد و معصيت اضافى هم نيست تا مانع از قصد قربت شود ولى بالاخره مبغوضيت غيرى با محبوبيت نفسى قابل جمع نيستند و تضاد بين حب و بغض كارى به منشئش ندارد و دو صفت متضاد هستند و ممكن نيست در يك فعل جمع شوند و به عبارت ديگر امتناع اجتماع امر و نهى چه خودشان و چه به جهت مباديشان در يك فعل محال است بنابر اين امر به نماز به جهت بغض غيرى آن ساقط مى‌شود و با سقوط آن دال بر ملاك هم در كار نخواهد بود و اگر بخواهيد به مدلول التزامى و يا اطلاق ماده تمسك كنيد بحث‌هاى گذشته مى‌آيد كه گفته شد هر دو بيان تمام نيست .

  جواب دوم: پاسخ ديگرى را شهيد صدر & بيان كرده‌اند كه اگر كاشف از ملاك هم داشتيم ولى اين در عبادات براى صحت كافى نيست زيرا كه قصد قربت لازم است و مجرد ملاك از براى قصد تقرب كافى نيست زيرا كه مبغوض مولا است - ولو به بغض غيرى - و مولا مى‌خواهد مكلف اين را ترك كند و واجب اهم را انجام دهد پس اين ملاك ديگر محبوب مولا نيست و ملاكى است كه مولا به انجام اين ملاك حب ندارد و اين جا ديگر قصد قربت هم ممكن نيست زيرا قصد قربت در جائى ممكن است كه اگر امر هم ندارد لااقل محبوب مولا باشد تا قابل اضافه كردن به مولى باشد و بتوان براى او انجام داد لهذا مجرد كشف از وجود ملاك در ضد واجب اهم كه محبوب مولى نيست بلكه مبغوض غيرى مولى است و براى تحقق تقرب كافى نمى‌باشد و از اين جهت عبادت باطل خواهد شد بله اگر ضد عبادت نباشد و واجب توصلى باشد احراز ملاك از براى اجزاء آن كافى خواهد بود.

 نتیجه:

  پس ثمره درست است يعنى بنابر اقتضا ضد عبادى باطل است و بنابر عدم اقتضا باطل نيست چون يا امر موسع اول باقى است و يا امر ترتبى دارد و مى‌فرمايند اين كه اصوليون ثمره را در اين دو فرع ذكر كرده‌اند فنّى نيست و ثمره اعم از ضدى است كه مامور به تعبدى و يا توصلى باشد و درست اين است كه ثمره اين گونه به شكل عام گفته شود كه بنابر عدم اقتضا بين دليل واجب اهم و دليل واجب ديگر تزاحم مى‌شود و امر اهم فعلى و مطلق مى‌شود و امر دوم به نحو مطلق - در فرع اول - يا ترتبى - در فرع دوم - باقى مى‌ماند و تعارضى در كار نيست زيرا كه بنابر امكان ترتب ثبوت آن على القاعده است پس هر دو دليل شامل بوده و داخل در باب تزاحم است نه تعارض و فرقى نمى‌كند كه امر، توصلى باشد يا تعبدى و أما بنابر اقتضا دو دليل در باب تعارض داخل مى‌شوند پس ثمره كلى و عام است و بحث تعارض يا تزاحم است كه صحت عبادت يكى از تطبيقات و ثمرات اين ثمره عام است و در حقيقت يكى از احكام باب تعارض اين است كه ملاك احراز نمى‌شود و اين كه أمر مهم بايد ساقط شود و با سقوط آن صحت عبادت بلكه اجزاى واجب غير عبادى هم احراز نخواهد شد.