< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 اعتراضات بر ثمره ضد و پاسخ آن
  بحث در ثمره قول به اقتضاء و اعتراض دومى بود كه مرحوم ميرزا&وارد نموده‌اند كه حتى بنابر قول به اقتضاى ضد واجب اهم اگر عبادت هم باشد صحيح واقع مى‌شود زيرا كه نهى مذكور غيرى و تبعى است و كاشف از مفسده و نقصان ملاك آن عبادت نيست همچنانكه مانع از قصد قربت در آن نيست اين اعتراض را ديگران نيز مثل مرحوم آقاى خويى‌&و مرحوم امام‌&پذيرفته‌اند وليكن بيانات آنها با يكديگر فرق دارد لهذا مناسب است اين اعتراض دوم را با تقريبات مختلف آن بيان كنيم .
  تقريب اول: كه همان بيان گذشته از مرحوم ميرزا&است كه بنابر اقتضاء ملاك ضد باقى است و اگر عبادى هم باشد با قصد قربت مى‌توان آن را انجام داد زيرا كه نهى غيرى نه مانع از مصلحت و ملاك است و نه مانع از قصد قربت است زيرا كشف از مفسده و حزازت و منقصتى در عبادت ندارد البته امرش ساقط شده است چون نهى وجود دارد و امر با نهى - ولو غيرى - جمع نمى‌شود ولى نماز منقصتى ندارد و مخالفت نهى غيرى عصيانى هم ندارد چون تكليف غيرى عقاب و عصيان ندارد و لذا قصد قربت هم انجام مى‌گيرد و اين صريح تقريب مرحوم ميرزا&است و شهيد صدر&بر اين تقريب دو اشكال وارد كرده بود.
  اشکال اول : اين كه اين تقریب ، فرع آن است كه بتوانيم پس از سقوط أمر ملاك را احراز كنيم در صورتى كه وقتى امر ساقط شد راهى براى كشف ملاك نداريم مگر به آن دو وجهى كه قبلا ذكر شد و جواب داده شد يعنى تمسك به مدلول التزامى و يا اطلاق ماده أمر كه هر دو وجه قبلاً رد شد و اين اشكال بر تقريب مرحوم ميرزا&تمام است.
  اشكال دوم: اين بود كه اگر ملاك را هم احراز كرديم قابل تقرب و قصد قربت نيست چون فعل نماز مبغوض غيرى شده است و ديگر نمى‌توان محبوب باشد زيرا حب و بغض - چه نفسى و چه غيرى - از صفات متضاد با هم هستند و در يك موضوع قابل جمع نيستند و با سقوط امر و محبوبيت، نماز ديگر قابل قصد نخواهد بود زيرا كه انجام ذات ملاك بدون محبوب يا مطلوب بودن آن نزد مولى قابل اضافه به مولى و به خاطر او انجام دادن نمى‌باشد .
  پاسخ اشكال: اين اشكال دوم را مى‌شود پاسخ داد كه در اضافه فعل به مولا كافى است كه محبوبيت فى نفسه و شأنى داشته باشد يعنى اگر مبغوضيت غيرى نبود آن فعل محبوب مولا بود مثل جائى كه مولا نمى‌داند اين فعل مصلحتش است ولى عبد مى‌داند و انجام مى‌دهد و بعدا مولا مى‌فهمد اين جا قطعا تقرب حاصل شده است و فرق است بين جائى كه فعل اصلا محبوبيت نداشته باشد و جائى كه محبوبيت فى نفسه لولا المزاحم را داشته باشد و اين مقدار در قصد قربت كافى است.
  به بيان روشن تر اينكه درست است كه نماز مبغوض غيرى مولى است و نمى‌تواند محبوبيت نفسى داشته باشد ولى تنها قصد محبوبيت در قصد قربت لازم نيست بلكه همين كه فعلى از افعال يا تركى از تروك باعث كمتر شدن مبغوضيت مولا شود و با اين قصد انجام گيرد قصد قربى است در تقرب و اضافه كردن فعل به مولى كافى است و اين جا مكلف محاسبه مى‌كند و مى‌بيند كه اگر هر دو فعل را ترك كند دو ملاك از دست مولا رفته است و أما اگر نماز را بخواند يكى از دو ملاك براى مولا تحصيل شده است و حتماً براى مولا تفويت دو ملاك مبغوض تر است از تفويت يك ملاك؛ پس به جهت كم شدن بغض مولى آن ملاك را انجام مى‌دهد و اين هم قصد قربى است و ديگر لازم نيست محبوبيت نفسى نماز فرض شود تا گفته شود با مبغوضيت غيرى آن قابل جمع نيست بلكه همين كه ترك ازاله با فعل نماز كه مبغوض غيرى است مبغوضيت نفسى‌اش كمتر از ترك ازاله با نماز با هم است كافى است از براى اين كه مكلف بتواند نماز را براى كاهش اين مبغوضيت نفسى مولى انجام دهد.
  بنابراين اشكال دوم شهيد صدر&بر تقريب مرحوم ميرزا&وارد نمى‌باشد و عمده همان اشكال اول است كه ملاك پس از سقوط امر محرز ندارد.
  تقريب دوم : كه ظاهر تقريرات آقاى خوئى‌&است ؛ ايشان گفته‌اند حرمت غيرى بنابر اقتضا مانع از امر موسع به نمازى كه در وقت ازاله است نمى‌شود زيرا كه نهى تبعى و غيرى كاشف از وجود منقصتى در ملاك نيست و تمام مصلحت در اين فرد هست و با فرد نماز غير مزاحم با ازاله فرقى ندارد لهذا وجهى ندارد كه اطلاق امر به جامع موسع قيد بخورد و مكلف مى‌تواند امتثال آن را قصد كرده و تقرب هم حاصل مى‌شود و اين معنايش بقاى اطلاق امر است و اين كه نهى غيرى مانع از اطلاق امر هم نيست اين در فرع اول و بعد هم مى‌گويد اگر نماز مضيق باشد - فرع دوم - اين جا هم امر ترتبى موجود است - كه بعداً خواهيم گفت - و معنايش اين است كه نهى غيرى را حتى مانع از تعلق امر ترتبى هم نگرفته است و امر به عبادت ساقط نيست نه در فرع اول كه امر به جامع خورده است و نه در فرع دوم از راه امر ترتبى و اين تقريب ديگرى غير از تقريب مرحوم ميرزا&خواهد بود و از اطلاق امر هم نيست تا چه رسد به ملاك أمر.
  هيچ يك از دو اشكال شهيد صدر&بر تقريب مرحوم ميرزا&بر اين تقريب فوق وارد نمى‌باشد لكن اشكال اين تقريب اين است كه ايشان در مبحث اجتماع امر و نهى، آنها را متضاد با هم مى‌داند حال يا به لحاظ تقابل ميان خود امر و نهى يا به لحاظ مباديشان - كه حب و بغض باشد - و نه در اينجا و نه در آنجا امتناع اجتماع را مبتنى بر نفسى بودن أمر و نهى نكردند و دليلى بر آن اقامه ننموده‌اند پس امر به جامع موسع فضلاً از امر ترتبى به واجب مضيق با نهى از آن فرد قابل جمع نيست حتى اگر غيرى باشد زيرا چنانچه عنوانها و يا معنون‌ها واحد باشند مبغوضيت غيرى هم با محبوبيت نفسى متضاد هستند و ايشان در اين موارد امتناعى هستند و طبق مبناى ايشان در فرع اول بنابر اقتضاء فرد نمازى كه مزاحم با ازاله است منهى عنه است و نهى هم با امر به جامع موسع نماز قابل جمع نيست - زيرا عنوان يا معنون واحد است به حسب فرض - و چيزى كه حرام است واقع نماز است و نهى روى عنوان ضد بما هو ضد نرفته است و عناوين مقدميت يا ضديت حيثيات تعليليه هستند پس با امر به جامع موسعى كه منطبق بر اين فرد باشد قابل اجتماع نخواهد بود بلكه آن جامع به غير اين فرد - همچون ساير موارد امتناع اجتماع امر و نهى - مقيد خواهد شد و در مورد فرع دوم هم كه نماز مضيق است امر ترتبى ممتنع است لهذا اين تقريب با مبانى ايشان در بحث اجتماع امر و نهى قابل جمع نيست و طبق آن مبانى بقاى امر در هر دو فرع ممتنع است و ملاك هم قابل احراز نيست - همانگونه كه خود ايشان هم سقوط مدلول التزامى را قبول دارند - بنابراين نبايد ايشان مطلب مرحوم ميرزا&را مى‌پذيرفتند و بايستى قائل به ثبوت اين دو ثمره مى‌شدند.
  تقريب سوم: كه مرحوم امام‌&دارند زيرا ايشان هم قائل به عدم صحت ثمره شده‌اند و اصل مطلب مرحوم ميرزا&را قبول كرده‌اند ولى ايشان دو بيان ديگر از براى ابطال اين ثمره ذكر كرده‌اند الف - يكى اين كه در اين جا تعدد عنوان است و ما با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم لذا مشكلى نداريم زيرا امر به نماز فعلى است و نهى غيرى هم چون ملاك مستقلى ندارد و منقصتى در ملاك نماز ايجاد نمى‌كند و عصيان مستقلى ندارد مانع از قصد قربت نمى‌شود زيرا كه در اينجا حرمت ضد به جهت توقف و يا توصل ترك آن به واجب اهم است و عنوان موصل يا متوقف عليه واجب غيرى است و اين با اين كه عنوان صلاة هم واجب باشد منافات ندارد زيرا كه اين‌ها دو عنوان و دو حيثيت جداى از هم مى‌باشند كه مى‌تواند هر يك حكمى غير از ديگرى داشته باشد .
  اشكال : اين بيان تمام نيست زيرا كه
 اولاً: خلاف مطلبى است كه در بحث مقدمه واجب گذشت و در آنجا گفتيم كه عنوان موصليت و ايصال و يا مقدميت و توقف حيثيت تعليلى براى وجوب مقدمه هستند نه تقييدى و آنچه واجب است واقع مقدمه يا علت تامه است و حيثيت توقف و توصل متعلق وجوب و معروض وجوب غيرى نيست پس مشهور كه اين مبنا را قول ندارند كه عنوان مقدمه يا موصل متوقف عليه تقييد مى‌باشد ثمره نزد آنها صحيح خواهد بود
  ثانياً: اشكال ديگرى در اين جا وارد است كه اگر قبول كرديم عنوان مقدمه و يا موصل واجب باشد ديگر اصل برهان بر حرمت ضد از بين مى‌رود چون نهى به نقيض المتوقف عليه تعلق مى‌گيرد نه به نماز كه ضد است زيرا كه اگر عنوان المتوقف عليه و الموصل واجب غيرى باشد اين عناوين وجودى هستند كه منطبق بر عدم الضد مى‌باشند و وجوب آنها مستلزم حرمت غيرى آن ضد نخواهد بود زيرا نقيض آن نيستند بلكه ضد آن مى‌باشند و برهان اقتضا متوقف بر آن بود كه نقيض باشند تا گفته شود وجوب آن مستلزم حرمت ضد عام يعنى نقيض آن است اما در ضدين وجوديين كه ضد خاص است وجهى ندارد كه وجوب يكى مستلزم حرمت غيرى ديگرى شود و الا ديگر نياز به مقدميت عدم الضد نبود و ابتداءً گفته مى‌شد وجوب ازاله مستلزم حرمت غيرى ضد خاصش كه نماز است مى‌گردد و اين را كسى قائل نيست.
 نتیجه :
  حاصل اينكه برهان اقتضاء چه از طريق مقدميت عدم ضد و چه از طريق وحدت حكم متلازمين - استلزام - مبتنى بر قول به حرمت ضد عام يعنى نقيض واجب مى‌باشد و تا نقيض نماز كه عدم است واجب نشود حرمت ضد اثبات نمى‌شود، و طبق اين بيان عدم الصلاة واجب نمى‌شود تا نماز حرام غيرى شود پس اين بيان ايشان مستلزم عدم اقتضا است نه نفى ثمره بنابر ثبوت اقتضاء.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo