موضوع: حکم دوران بین ترجیح به قدرت عقلی یا ترجیح به اهمیت-سه فرض در مسأله

 از 4 بحثى كه در ذيل ترجيح قدرت عقلى بر قدرت شرعى مطرح شده يك بحث ماند.

 بحث چهارم اين بود كه آيا اين مرجح از ترجيح به اهميت ارجح و اسبق است يا نه؟ يعنى آيا آنچه كه مشروط به قدرت شرعى است ـ چنانچه ملاكش اهم باشد ـ بر مشروط به قدرت عقلى ـ كه ملاكش مرجوح است ـ مقدم مى گردد يا نه؟ يعنى در هر كدام، يكى از دو مرجح است اين جا حكم چيست و كدام يك مقدم است؟ مرجح اول بر مرجح سوم مقدم است؟ يا بالعكس يا تخيير است در اين بحث بايد بين سه صورت تفصيل داد .

 فرض اول: يك فرض اين است كه مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم باشد يعنى عدم وجود مانع شرعى كه اگر قدرت شرعى به معناى عدم مانع باشد واجب ديگر بر آن مقدم مى شود هر چند ملاك آن واجب مرجوح باشد چون با فعليت آن واجب، موضوع واجب مشروط به قدرت شرعى از بين مى رود و مانع شرعى محقق مى شود پس با فعليت واجب ديگر ولو اينكه مشغول به آن هم نباشد موضوع واجب مشروط به قدرت شرعى به اين معنا مرتفع مى شود و همچنين اگر يكى مشروط به عدم المانع لولائى باشد و ديگرى مشروط به عدم المانع فعلى، در اين صورت هم واجب دوم مقدم است پس هميشه در قدرت شرعى به معناى دوم واجب غير مشروط، فعلى بوده و وارد بر واجب مشروط شده و مقدم مى شود حتى اگر اهم باشد زيرا اصلاً فعليت پيدا نمى كند و در اين فرض تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى هر چند اهم باشد روشن است .

 فرض دوم: اين است كه قدرت شرعى به معناى اول ـ يعنى در لسان دليلش عدم اشتغال به واجب ديگر اخذ شده باشد ـ به اين معنا كه اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك باشد كه مى بايست طبق اين مبنا تفصيل داده و بين دو صورت فرق قائل شد .

 صورت اول : كه همان سوم از چهار صورت گذشته است يعنى واجبى كه قدرت شرعى در آن اخذ شده است شرطش عدم اشتغال به هر واجب ديگرى باشد مثلاً بگويد (ف بنذرك ان لم تشتغل بواجب آخر) و اين شرط مطلق است و هر واجبى را شامل مى شود و در اين صورت باز هم ترجيح به قدرت عقلى مقدم است بر ترجيح به اهميت يعنى اگر ملاك واجب مشروط به قدرت شرعى اهم باشد باز واجب ديگر مقدم است چون وقتى يكى از دو تكليف مشروط شد به قدرت شرعى نسبت اشتغال به هر واجبى ديگر حتى آن واجبى كه ملاكش اقل باشد وجوب و ملاك ديگرى مطلق مى شود همانگونه كه قبلاً مشروحاً بيان شد و اشتغال به آن رافع ملاك اهم خواهد شد.

 پس اينجا مرجح اول، اسبق است و نكته اش اين است كه چون با امتثال مشروط به قدرت عقلى هيچ ملاكى بر مولا تفويت نمى شود زيرا يكى حاصل شده و موضوع ديگرى هم رفع شده و اين هم تفويت نيست پس واجب غير مشروط به قدرت شرعى مطلق خواهد شد و مكلف نمى تواند آن را ترك كند و اهم را امتثال كند كه مشروط به قدرت شرعى است زيرا كه اگر ملاك اهم را تحصيل كرد ملاك واجب ديگر تفويت مى شود هر چند اهم نباشد چون قدرت در آن عقلى است.

 صورت دوم : صورت ديگر همان صورت چهارم گذشته است كه در اين جا صورت دوم قرار مى گيرد يعنى در لسان دليل واجب مشروط، عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى قيد شده باشد نه مطلق عدم اشتغال به واجب ديگر ; در اين صورت اگر ملاك در واجب ديگر اهم يا مساوى باشد تنها مرجح اول موجود است و بحثى نيست كه وجوب واجب ديگر مطلق و مقدم است اما اگر ملاكش اقل و مرجوح باشد آيا مى شود به اطلاق آن در مقابل واجب مشروط تمسك كرد يا نه؟

 صحيح اين است كه نمى شود به اطلاق اين تمسك كرد بلكه بر عكس، اطلاق مشروط به قدرت شرعى در اينجا مقدم است زيرا كه شرط اخذ شده در آن، عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى است نه هر واجب ديگر و فرض بر اين است كه واجب ديگر مساوى و اهم نيست بلكه مرجوح است.

 در نتيجه اطلاق دليل واجب مشروط به قدرت شرعى نسبت به اشتغال به واجب ديگر تمام است و چون كه اهم است رافع اطلاق واجب مرجوح است زيرا كه مقيد لبّى آن را احراز مى كند و به عبارت ديگر به اين اطلاق تمسك مى شود و مشروط بودن به قدرت شرعى نسبت به واجبى كه ملاكش مرجوح است نفى مى شود و چونكه اهم است به لحاظ اين كه مرجح دوم در آن موجود است واجب ديگر اطلاق ندارد و نمى شود به اطلاق آن تمسك كرد يعنى اطلاق دليل مشروط محرِز، مقيد لبى دليل غير مشروط مى شود چون هم نسبت به آن ديگرى مشروط به قدرت شرعى نيست و هم اهم است و اين اطلاق وارد بر اطلاق واجب غير مشروط خواهد بود .

 پس اينجا ترجيح به اهميت مقدم مى شود وليكن اين در حقيقت ترجيح به اهميتى نيست كه به معناى سبق مرجح اهميت باشد بلكه بالدقه با اطلاق واجب مشروط احراز مى شود كه قدرت اخذ شده در آن نسبت به واجب مرجوح قدرت شرعى نيست بلكه عقلى است و قدرت در آن شرعى است تنها نسبت به واجب مساوى نه مرجوح.

 پس هر جا مرجح اول ـ يعنى شرعى بودن قدرت واجبى نسبت به واجب مزاحم ديگر ـ احراز شود اطلاق واجب غير مشروط ـ يعنى مرجح اول ـ مقدم است حتى اگر ملاك واجب مشروط به قدرت شرعى اهم باشد پس اگر موضوع مرجح اول احراز شود همه جا اسبق است بنابر اين مى توان گفت همه جا ترجيح به مرجح اول مقدم است چنانچه ثابت شود كه يكى از دو واجب نسبت به ديگرى مشروط به قدرت شرعى است چه قدرت شرعى به معناى اول ـ يعنى عدم اشتغال به واجب ديگر ـ باشد و چه به معناى دوم .

 به اين ترتيب بحث چهارم هم تمام مى شود و اين مرجح اول مرجح مهمى است و در فقه هم خيلى از جاها از اين استفاده مى شود در ابواب نذر، عهد و يمين ، شرط و عقودى مثل اجاره بر فعلى كه مزاحمت با واجب ديگرى مى كند مثلاً اجاره حائض براى كنس مسجد كه مى گويند: مكث او در مسجد حرام است نه كنس; وليكن با مكث متضاد است چون كنس ملازم است با مكث لهذا اگر كسى قدرت شرعى به معناى دوم را شرط صحت اجاره بگيرد فتوا به بطلان اجاره مى دهد كه مشهور داده اند و اگر كسى قدرت به معناى اول را شرط بگيرد مى گويد اگر عصيان هم كرد و كنس نمود اجاره صحيح است و الا اجاره باطل است و همچنين در عهد و نذر و حج و ... كه اين ها تطبيقات اين بحث است و كار برد آن در ابواب فقه زياد است .