موضوع: عقلی یا شرعی بودن تخییر بین المتزاحمین کلام میرزا در مقام و بررسی آن-بحث اثباتی و ثبوتی

 بحث در اين بود كه در جائى كه تخيير بين متزاحمين ثابت مى شود اين تخيير عقلى است يا شرعى؟ مقصود از تخيير شرعى اين است كه يك امر به احدهما باشد و امر شرعى تخييرى باشد و مقصود از تخيير عقلى دو امر شرعى تعيينى است كه امر به هر يك مشروط به ترك ديگرى است مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته بو كه اگر قدرت در واجبين متزاحمين عقلى باشد در اين جا تخيير عقلى است يعنى دو ملاك مطلق و فعلى است و اگر چه نمى شود دو وجوب مطلق واقع شوند و مكلف قادر نيست هر دو را انجام دهد ولى هر كدام را به نحو ترتب مى تواند انجام دهد و دو وجوب مشروط درست مى شود كه تخيير عقلى است و اگر هر دو را ترك كند شرط هر دو واجب حاصل شده است و دو تكليف را عصيان كرده و دو عقاب مى شود ولى اگر قدرت شرعى باشد يعنى در مورد عجز ملاك هم نباشد در اين صورت چون مكلف بيش از يك قدرت بر انجام يكى از آن دو را ندارد ملاك هم بيشتر از يكى نيست و چون متساويين هستند كشف مى شود امر شارع هم امر تخييرى به احدهما است كه اين همان تخيير شرعى است.

 اشكال: اين حرف تمام نيست و در اينجا دو بحث است 1) بحث اثباتى و 2) بحث ثبوتى و منظور از بحث اثباتى آن است كه اگر ما باشيم و دليل وجوبين در مقام اثبات چه اقتضائى دارد و منظور از بحث ثبوتى اين است كه بايد شارع وجوبش را چگونه قرار دهد و آيا در فرض جعل دو وجوب مشروط تعدد عقاب هم خواهد بود يا خير ؟

 اما بحث اثباتى: قبلاً گفتيم كه در اينجا سه مسلك هست يكى اين كه اصلاً قدرت ناشى از امر به ضدين اصلاً شرط نيست كه مسلك مرحوم امام(رحمه الله) بود و ديگرى آن كه قدرت را شرط مى دانست و بين اطلاقين دليلين تعارض قائل بود و يك مسلك هم مسلك شهيد صدر(رحمه الله) بود كه مى گفت بين اطلاقين هم تعارض نيست.

 

 طبق هر سه مسلك در عالم اثبات ما باشيم و دليل واجبين متزاحمين كه ترجيحى بين آنها نيست و متساويين هستند مقتضاى قاعده اين است كه تخيير عقلى باشد نه شرعى چه قدرت در آنها عقلى باشد و چه شرعى ، زيرا كه اگر قدرت عقلى باشد روشن است چون دو دليل هر چند اطلاق هم داشته باشند و با هم تعارض داشته باشند ـ مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)ـ لكن وجوب هر يك مشروط به ترك ديگرى خارج از اين تعارض است بنابر امكان ترتب پس دو وجوب مشروط تعيينى ثابت مى شود كه تخيير عقلى خواهد بود و اين در جائى كه دو ملاك عقلى و فعلى است روشن است و اگر قدرت هم شرعى باشد باز هم همين گونه است زيرا كه در اين جا هم دو اطلاق دليل ـ كه در وجوب تعيينى ظهور دارند ـ وجوب هريك را تعييناً اثبات مى كند و اينكه اطلاقش با ديگرى در فرض اشتغال به هريك تعارض و تساقط مى كند سبب نمى شود كه ظهور آنها در وجوب تعيينى هريك از بين برود پس وجوب هريك على تقدير ترك ديگرى خارج از تعارض است يعنى دو امر تعيينى ترتبى مشروط خارج از تعارض است و ظهور دو امر هم در تعيينيت است نه در أمر به احدهما و بايد به هر دو دليل و ظهوراتش به مقدارى كه تعارض ندارند اخذ كنيم حتى اگر قدرت شرعى هم باشد چون قدرت شرعى بودن مانع مشروط شدن اين دو وجوب و ظهور در تعيينيت نمى شود و اگر تخيير شرعى باشد متعلق وجوب عوض مى شود و عنوان احدهما واجب خواهد شد و اين خلاف ظاهر است.

 جواب اين مطلب ـ كه گفته شده است اگر قدرت شرعى باشد يك ملاك بيشتر فعلى نخواهد بود پس كشف مى كنيم كه يك واجب بيشتر وجود ندارد ـ اين است كه اين اول كلام است زيرا كه شايد ملاكات مولا اين گونه باشد كه اگر يكى را انجام نداد و ترك كرد نياز مولى و ملاك براى فعل ديگر ايجاد مى شود در نتيجه، حقيقةً دو ملاك فعلى مى شود كه در فرض ترك هر دو، دو ملاك تفويت خواهد شد و مكلف مى تواند هر دو را تفويت نكند يكى را با امتثال و يكى را با رفع موضوع البته ممكن هست كه در مورد تزاحم نيز يك ملاك بيشتر فعلى نشود وليكن بايد اين مطلب را با ظاهر خطاب شارع اثبات و احراز كرد كه اگر ظاهر در دو وجوب تعيينى مشروط باشد دلالت دارد كه دو ملاك فعلى مى شود بنابراين مقتضاى بحث اثباتى تخيير عقلى است نه شرعى زيرا كه وحدت ملاك وجوب احدهما خلاف ظاهر دليل هر دو امر است .

 البته اگر قائل شديم به عدم امكان ترتب در اين صورت وجوبين مشروطين ترتبيين هم ممكن نمى شود و اين مقدار از اطلاق دليل هم داخل در تعارض مى شود و نه دو امر مطلق ممكن مى شود و نه دو امر ترتبى مشروط و تعارض بين اصل دو وجوب ثابت مى شود كه اگر با دليل ديگرى ثابت شد كه احدهما واجب است نتيجه اين مى شود كه تخيير شرعى ثابت مى شود و الا اصل دو وجوب نفى مى شود پس هر كدام از اين سه مسلك را قائل شويم طبق هر سه مسلك چه قدرت شرعى باشد و چه عقلى، مقتضاى عالم اثبات و دليل دو امر اين است كه دو وجوب تعيينى و مشروط داشته باشيم.

 طبق مبناى اول ، دو وجوب تعيينى شرعى مطلق هستند ولى طبق مبناى دوم و سوم دو وجوب مشروط هستند زيرا كه وجوب مشروط و ترتبى خارج از تعارض است و بايستى ظهور هر دو امر در تعيينيت حفظ شود و تخيير ميان آنها عقلى است چرا اگر كسى قائل به امتناع ترتب شود در اين صورت ميان اصل دو وجوب تعارض مى شود و هر دو تساقط مى كنند و اگر از خارج علم نداشتيم هر دو دليل از حجيت ساقط شده و بايد به اصول عملى رجوع كنيم و هر دو نفى مى شود و اگر از خارج علم داشتيم كه هر دو واجب ساقط نيستند دوران بين تعيين و تخيير در تكليف شده و نتيجه عملى بيش از يك واجب تخييرى ثابت نخواهد شد.

 بدين ترتيب در بحث اثباتى اشكال به مرحوم ميرزا(رحمه الله) روشن است كه مقتضاى عالم اثبات ثبوت دو وجوب شرعى تعيينى است كه هر يك مشروط به ترك ديگرى است و تخيير عقلى است.

 بحث ثبوتى : اينكه اگر ثبوتاً قدرت عقلى يا شرعى باشد چه مى شود؟ و مولا بايد چه كار كند؟ و تعدد يا وحدت عقاب بر چه اساس است؟ بايد تفصيل داد بين دو فرض شرعى بودن قدرت و عقلى بودن آن كه ذيلاً به آن مى پردازيم: .

 فرض اول : اگر قدرت در هر دو واجب عقلى باشد يعنى ملاك ها فعلى بوده و اشتغال و عدم اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك نباشد در اين صورت گفته شده است كه بايد مولا دو جعل تعيينى مشروط قرار دهد كه تخيير عقلى است نه شرعى.

 صحيح آن است كه ثبوتاً مولا در اين فرض مى تواند هم امر تخييرى به احدهمابكند و هم دو امر تعيينى مشروط كند زيرا كه هر دو نحو براى مولا يكسان است و براى مولا هيچ يك نسبت به ديگرى اثرى ندارد; نه از نظر عقوبت و منجزيت بيشتر اثرى دارد و نه از جهت رسيدن مولى به غرض خودش ، زيرا كه يكى از دو ملاك بيشتر قابل تحصيل نيست كه هم امر تخييرى و هم دو امر تعيينى مشروط از اين نظر يكسان است و فرقى ندارند پس به لحاظ تخصيل غرض و ملاك مولى هر دو نحو يكسان هستند و اما به لحاظ محركيت و منجزيت بيشتر ممكن است گفته شود كه ميان دو نحو فرق است زيرا كه اگر امر تخييرى جعل شود، در فرض ترك هر دو، يك مخالفت و يك عقاب ثابت مى شود و اما اگر دو وجوب مشروط جعل شود ترك هر دو موجب دو معصيت و دو عقوبت است كه محركيت بيشترى دارد زيرا ممكن است مكلف دو مخالفت نكند بر خلاف يك مخالفت.

 اشكال : اين مطلب هم صحيح نيست زيرا اين، در صورتى است كه ما در اينجا به تعدد عقاب قائل شويم ولى در اين جا تعدد عقاب نيست يعنى در جايى كه قدرت عقلى است و هر دو ملاك فعلى هستند تعدد عقاب در كار نيست و ما اين را قبلا بحث كرديم كه آيا ميزان عقاب به مخالفت امر بما هو امر است كه اگر دو امر بود كه مكلف مى توانست هر دو را مخالفت نكند ولو يكى را به امتثال و يكى را به رفع موضوع در اين صورت اين مطلب درست است چون در صورت ترك هر دو هر دو امر فعلى و مخالفت مى شود و معيار در عصيان و عقوبت مخالفت تكليف فعلى است ولى در آنجا گفتيم كه اين مطلب، معيار صحت عقوبت نيست و مخالفت با تكليف، تمام موضوع عقاب نيست بلكه آن مخالفتى از تكليف موجب عقاب مى شود كه باعث تفويت غرض بر مولا شود يعنى روح تكليف نيز مخالفت شود نه تنها قالب آن كه جعل است لهذا جايى كه مخالفت تكليف شده ولى ملاكى را تفويت نكرده است و فقط مخالفت قالب اعتبارى تكليف است اين مخالفت عقاب ندارد و در مانحن فيه بنابر تخيير عقلى و جعل دو وجوب مشروط هر چند در صورت ترك دو تكليف مخالفت شده است وليكن بيش از يك ملاك مولى را تفويت نكرده است زيرا كه ملاك ديگر على أى حال تفويت مى شود يعنى به جهت تضاد و عدم امكان جمع ميان هر دو خود بخود بر مولى فائت است و ربطى به مكلف ندارد .

 بنابر اين در جائى كه قدرت عقلى است جعل دو وجوب تعيينى مشروط نه غرض بيشترى را براى مولا تحصيل مى كند و نه عقوبت و منجزيت و محركيت بيشترى مى آورد.

 فرض دوم : در صورتى است كه قدرت شرعى باشد كه اگر قدرت شرعى به معناى اول است يعنى اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك باشد اين ثبوتاً دو نحو تصوير دارد 1)يك تصوير همان مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه در اين بحث ثبوتى جا دارد كه وقتى قدرت در ملاك دخيل باشد و عجز رافع ملاك باشد ممكن است كه ملاك دائر مدار مقدار قدرت فعلى مكلف باشد و چون كه مكلف در باب ضدين، يك قدرت بر احدهما دارد نه بيشتر و مقدار ملاك فعلى به اندازه مقدار قدرت فعلى مكلف است در اين صورت در اين فرض يك ملاك و يك مصلحت بيشتر فعلى نيست و در نتيجه اگر مكلف هر دو را ترك كند يك ملاك تفويت مى شود نه بيشتر و اين جا مولى مى تواند هم امر واحد تخييرى قرار دهد و هم دو امر تعيينى مشروط زيرا هر دو يك اندازه غرض مولى را حفظ مى كند و يك اندازه هم محركيت دارد و يك عقاب بيشتر ندارد همانند موردى كه هر دو ملاك فعلى بوده و قدرت عقلى باشد و در اين فرض در بحث ثبوتى، ميان قدرت شرعى به اين معنا و قدرت عقلى فرقى نخواهد بود نه در مقام جعل وجوب و نه در مقام تنجز و ترتب عقاب.

 2) تصوير دوم اين است كه ملاك به اندازه ما يُترك است نه به اندازه مقدوريت يعنى هر كدام را ترك كند نسبت به ديگرى نياز و اتصاف به ملاك حاصل مى شود كه در نتيجه واقعا دو نياز براى مولا حاصل مى شود كه اگر مكلف هر دو را ترك كند و چون كه مكلف مى تواند هر دو نياز مولى و هر دو ملاك را تامين كند يكى را به امتثال و يكى را به رفع نياز، در اينجا نتيجه فرق مى كند و مولى بايد متعينا دو امر تعيينى مشروط را جعل نمايد و مكلف نيز در صورت ترك هر دو، دو معصيت انجام داده و دو عقوبت دارد زيرا كه واقعاً دو خسارت بر مولى وارد كرده است كه مى توانسته از هر دو منع كند و اين منجزيت و محركيت بيشترى دارد تا جعل يك امر تخييرى.

 پس اگر قدرت شرعى باشد به اين معنا كه عدم اشتغال به هر يك موجب اتصاف ديگرى به ملاك مى شود در اين فرض هم تعدد عقاب و معصيت صحيح است و هم مولا بايد دو جعل تعيينى مشروط قرار دهد و در اين جا تعدد معصيت و عقاب صحيح است چون كه در صورت ترك، دو ملاك از مولا تفويت مى شود و اين بر عكس مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه مى فرمود اگر قدرت عقلى باشد بايد تخيير عقلى باشد و دو وجوب تعيينى مشروط جعل شود و عقاب متعدد مى شود و اگر شرعى باشد تخيير شرعى و يك عقاب دارد.

 أما اگر مقصود قدرت شرعى به معناى عدم مانع شرعى باشد اين بحثش فرق مى كند زيرا كه عدم مانع شرعى به معناى عدم وجوب فعلى اگر در هر دو اخذ شود دور است و تعارض شكل مى گيرد و هيچ يك ثابت نمى شود و اگر به معناى عدم لولائى باشد هيچ كدام فعلى نخواهد بود مگر اين كه از خارج ثابت شود كه هر دو وجوب ساقط نيست كه به مقتضاى اصل عملى بيش از يك تخيير ثابت نمى شود.