درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
مورد چهارم بررسي ترتب در موارد اجتماع امر و نهي
بحث در مورد چهارم بود كه آيا داخل در تزاحم است و ترتب و امر ترتبى در او معقول است موارد و اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع و نبودن مندوحه مثل نماز در مكان مغصوب كه هم به عنوان غصب حرام است و هم به عنوان نماز واجب است و اين بحث به تفصيل مى‌آيد كه اجتماع امر و نهى محال است يا ممكن است كه يك فعل مجمع دو عنوان باشد كه به يك عنوان واجب باشد و به عنوان ديگر حرام، و اين دو عنوان در يكجا جمع شود.
برخى قائل به جواز شده‌اند و برخى قائل به امتناع شده‌اند اگر قائل به امتناع شديم و گفتيم نمى‌شود يك فعل به يك عنوان واجب باشد و به يك عنوان حرام قهراً دليل وجوب و دليل حرمت تعارض مى‌كنند و واجب غير حصه حرام مى‌شود و غصب مثلاً از موانع صحت صلاة مى‌شود اما اگر كسى قائل به جواز شد و گفت در مبادى امر و نهى تعارض نيست و مى‌شود مولا عنوانى را اراده و واجب كند و عنوان ديگرى را نهى كند و هر دو در يكجا جمع شوند مثلاً عنوان صلاة به نحو صرف الوجود واجب مى‌شود هر چند كه مصداق آن كه در مكان مغصوب است به عنوان غصب حرام باشد لهذا برخى قائل به جواز اجتماع شده‌اند و مى‌گويند امر و نهى هر كدام به يك عنوان خورده و در مبادى حكم ميان آنها تعارضى نيست.
حال اگر مندوحه هم در كار باشد نه تعارض است و نه تزاحم، چون تعارض در مبادى است و بنابر جواز در مبادى تنافى نيست و تزاحم هم نيست چون امر به نماز امر به صرف الوجود است و صرف وجود هم با وجود مندوحه ومصداق ديگر در غير غصب مقدور خواهد بود و مكلف مى‌تواند برود بيرون غصب و نماز بخواند پس امر به صلاة مطلق هم مى‌باشد و لازم نيست آن را به نحو ترتب مشروط به عصيان حرمت غصب بكنيم چون قادر به امتثال هر دو مى‌باشد و چون قادر است پس امر قيدى نمى‌خورد و همچنين نهى هم قيدى نمى‌خورد چون تقييد آنها در باب تزاحم از باب عدم قدرت و عدم امكان امتثال هر دو بود و لذا اگر خارج از مكان مغصوب نماز خواند هم واجب را امتثال كرده و هم از حرام اجتناب كرده و اگر در مكان مغصوب نماز خواند حرمت را عصيان كرده ولى واجب را امتثال كرده است - بنابر جواز اجمتاع - پس با وجود مندوحه نه تزاحم است و نه تعارض .
اما اگر مندوحه در كار نبود و جاى ديگرى براى نماز خواندن نداشت اين جا بحث شده است كه وقتى مكلف مندوحه نداشت و جوازى هم باشيم قطعاً اين حرمت اگر اهم باشد موجب مى‌شود كه دليل واجب اطلاقش ساقط باشد چون اگر هر دو مطلق باشند اين طلب دو كارى است كه مكلف قادر بر هر دو آنها نيست و به لحاظ منتهى تنافى ايجاد مى‌شود و تعارض مى‌شود و لذا اطلاق امر قطعا ساقط است مانند ساير موارد تزاحم اما آيا اصل امر هم ساقط مى‌شود؟ يا نحو مشروط و مترتب بر عصيان حرمت مى‌تواند امر به صلاة باقى باشد و عمل مجزى و صحيح باشد؟ يعنى مى‌تواند امر مقيد و مشروط داشته باشد كه از باب تزاحم مى‌شود و يا نمى‌تواند؛ البته اگر حرمت مساوى هم باشد و قدرت در آن عقلى باشد يعنى ملاك آن فعلى باشد على كل حال باز هم همين گونه است كه امر به آن واجب مساوى بايد مشروط و ترتبى باشد.
حاصل بحث اين است كه در جايى كه مندوحه نيست و خارج از فعلى كه مصداق عنوان حرام است نمى‌توان واجب را انجام داد و حرمت هم اهم است آيا امر به صلاة ساقط مى‌شود يا به نحو مشروط و ترتبى باقى است و نماز از باب تزاحم صحيح است بنابر جواز اجتماع نه امتناع آن، چون كه معناى امتناع تنافى در مبادى و مستلزم تعارض است.
مرحوم ميرزارحمه الله گفته است اين جا هم تزاحم معقول نيست و از باب تزاحم خارج است و نه فقط اطلاق امر ساقط مى‌شود بلكه اصل امر هم ساقط مى‌شود و تعارض مى‌شود و در مقابل، ديگران گفته‌اند تزاحم و امر ترتبى معقول است به اين نحو كه مولا بگويد اگر فعل غصب را انجام مى‌دهى و عصيان مى‌كنى با حركت صلاتى آن را انجام بده و مى‌تواند صلاة در غصب ماموربه باشد و صحيح واقع شود.
دليل مرحوم ميرزارحمه الله همان وجهى است كه در مورد دوم در تزاحم واجبى مقدم با واجب اهمى كه زماناً مؤخر است ذكر كرد در آنجا فرمود كه امر ترتبى به واجب مقدم بر فرض ترك واجب موخر ممكن نيست چون با وجوب حفظ قدرت براى اهم منافات دارد و ترتب ميان وجوب حفظ قدرت و واجب غير اهم ممكن نيست و آن نكته را اين جا مى‌آورد و در اين جا هم مى‌گويد امر به صلاة كه مطلق نمى‌شود و روشن است و به نحو مشروط هم امر به عصيان حرمت غصب نمى‌شود چون كه عصيان غصب يا با خود حركت صلاتى مى‌شود و يا با ضدش مانند مشى در معضوب حال اگر بخواهد وجوب مشروط شود به اين نحو كه اگر غصب كردى صلاة را انجام بده اين غصب يا به خود حركت صلاتى است يا به ضدش است و أولى تحصيل حاصل است و دومى هم طلب ضدين مى‌شود و جامع غصب را هم اگر شرط وجوب كند هر دو محذور را دارد و اين همان نكته‌اى است كه در باب حفظ قدرت فرمود و گفت حفظ قدرت براى تكليف دوم با واجب متقدم منافات دارد چون حفظ قدرت يا به خود آن واجب از بين مى‌رود كه اخذش تحصيل حاصل است يا با ضدش كه طلب جمع ضدين است و جامع را هم اگر شرط كند هر دو محذور را دارد پس بنابر جواز هم در صورت عدم مندوحه تزاحم و امر ترتبى به صلاة ممكن نيست.
نقد کلام مرحوم ميرزا ره : اين وجهى است كه ايشان در تقريرات ذكر مى‌كند كه جوابش روشن است زيرا كه
اولاً: در بحث جواز دو مبنى است يك دسته قائل به جوازند چون تعدد عنوان را موجب تعدد معنون مى‌دانند كه بنابر اين مبنا در حقيقت ما دو فعل داريم؛ يكى حركت صلاتى است و ديگرى غصب است و مثل نماز و نگاه به اجنبيه در حال نماز است و اين جا هم در باب اجتماع امر و نهى گفته شده است كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است هر چند در يكجا با هم جمع شده و متلازمين باشند حال اگر فعل حرام مستلزم تحقق واجب باشد كه از بحث خارج است و امر ترتبى به آن واجب هم نمى‌شود كه قبلاً گذشت اما اگر مستلزم نبود مانند فعل غصب كه مى‌شود بدون نماز انجام گيرد مولا مى‌تواند بگويد اگر غصب كردى نماز بخوان و امر به حصه خاصى از لازم مى‌كند يعنى اگر يكى از متلازمين حرام باشد مى‌تواند امر ترتبى به لازم فعل حرام بخورد اگر اعم باشد و اين مانند امر به ازاله على تقدير ترك نماز است كه ترك نماز لازم أعم از ازاله است و چون كه معنونها يعنى متعلق امر و نهى دو شيى‌ء هستند مانند ساير موارد تزاحم مى‌شود البته كه هر گاه دو عمل باشد مثلا مكث در مكان غصب است و حركات صلاتى لازمه مكث است و اين‌ها متلازم با هم هستند و مكث كه غصب است ممكن است با غير حركت صلاتى هم باشد و لازم اعم است.
پس اگر دو عنوان را دو چيز و داراى دو معنون متلازم دانستيم مانند ساير موارد تزاحم مى‌شود و مشروط شدن امر به صلاة به ارتكاب غصب نه محذور امتناع را دارد و نه محذور تحصيل حاصل يا جمع بين ضدين و اين مطلب طبق اين مبنا در جواز اجتماع روشن است.
بعضى ديگر كه قائل به جواز هستند گفته‌اند تعدد عنوان حتى اگر موجب تعدد معنون هم نشود باز هم اجتماع امر و نهى بر آنها جايز است چون متعلق تكاليف عناوين است و در عالم جعل تكليف دو عنوان هر كدام معروض يك حكم خواهند شد و نفس تعدد عنوان كه يكى به نحو صرف الوجود مامور به باشد و ديگرى منهى عنه كافى است از براى جواز اجتماع و طبق اين مبنا چون معنون يكى است ممكن است مرحوم ميرزارحمه الله بگويد كه غصب يا به خود نماز است كه امر به آن مشروط به غصب تحصيل حاصل است و يا به ضدش‌اش كه جمع بين ضدين است.
ثانياً: بنابر وحدت معنون هم مطلب ايشان تمام نيست زيرا كه اگر شرط چنين باشد كه اگر نماز خواندى نماز بخوان اين تحصيل حاصل است يا اگر مشى كردى نماز بخوان اين جمع بين ضدين است اما امر به نماز مشروط به جامع غصب ممكن است - همانگونه كه در مورد دوم گذشت - يعنى امر مى‌كند كه اگر جامع غصب را خواستى بياورى در ضمن نماز بياور و جامع غصب كه شرط مى‌شود صرف الوجود است نه مطلق الوجود لهذا شرط شدن آن مستلزم شرط شدن هر دو حصه آن نيست تا تحصيل حاصل و يا جمع بين ضدين لازم آيد همانگونه كه در مورد دوم گذشت و در اينجا ديگر محذور اجتماع امر و نهى را هم نداريم زيرا كه قائل به جواز هستيم البته در اينجا بحث قصد قربت اگر واجب عبادى باشد مطرح مى‌شود كه با انجام فعل مبغوض و محرم نمى‌توان قصد قربت كرد و اين بحث ديگرى است كه در جايى كه واجب توصلى باشد قصد قرب لازم نيست و يا اگر مكلف غافل يا جاهل به حرمت باشد قصد قربت هم از او مى‌آيد، .
پس اگر جامع غصب شرط شد قيديت جامع موجب قيد شرط فرد نماز نمى‌شود تا تحصيل حاصل لازم آيد و محذور اجتماع امر و نهى هم در كار نيست زيرا كه فرض جواز اجتماع و كفايت تعدد عنوان شده است.
بنابراين بيان مرحوم ميرزارحمه الله در اينجا تمام نمى‌شود حتى اگر در مورد دوم تمام باشد زيرا كه در آنجا قائل به امتناع اجتماع بوديم كه اگر هم حفظ قدرت و تعجيز بنفس فعل واجب متقدم محقق شود از آنجا كه حرمت انحلالى است آن فعل حرام مى‌شود و ديگر نمى‌شود واجب باشد حتى به نحو ترتب بر مشروط بر خلاف اينجا كه بحث در فرض قول به جواز اجتماع است و حرمت غصب هر چند انحلالى است و حركت صلاتى حرام مى‌شود وليكن امر چون به عنوان صرف وجود صلاة تعلق گرفته كه عنوان ديگرى است تعدد آن از براى جواز كافى است و به فرد سرايت نمى‌كند ولهذا در مورد دوم هم گفتيم كه محذور امتناع اجتماع محذور ديگرى است و مبنى بر امتناع اجتماع و سرايت حرمت و وجود به يك شيى‌ء است.
بحث در مورد چهارم بود كه آيا داخل در تزاحم است و ترتب و امر ترتبى در او معقول است موارد و اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع و نبودن مندوحه مثل نماز در مكان مغصوب كه هم به عنوان غصب حرام است و هم به عنوان نماز واجب است و اين بحث به تفصيل مى‌آيد كه اجتماع امر و نهى محال است يا ممكن است كه يك فعل مجمع دو عنوان باشد كه به يك عنوان واجب باشد و به عنوان ديگر حرام، و اين دو عنوان در يكجا جمع شود.
برخى قائل به جواز شده‌اند و برخى قائل به امتناع شده‌اند اگر قائل به امتناع شديم و گفتيم نمى‌شود يك فعل به يك عنوان واجب باشد و به يك عنوان حرام قهراً دليل وجوب و دليل حرمت تعارض مى‌كنند و واجب غير حصه حرام مى‌شود و غصب مثلاً از موانع صحت صلاة مى‌شود اما اگر كسى قائل به جواز شد و گفت در مبادى امر و نهى تعارض نيست و مى‌شود مولا عنوانى را اراده و واجب كند و عنوان ديگرى را نهى كند و هر دو در يكجا جمع شوند مثلاً عنوان صلاة به نحو صرف الوجود واجب مى‌شود هر چند كه مصداق آن كه در مكان مغصوب است به عنوان غصب حرام باشد لهذا برخى قائل به جواز اجتماع شده‌اند و مى‌گويند امر و نهى هر كدام به يك عنوان خورده و در مبادى حكم ميان آنها تعارضى نيست.
حال اگر مندوحه هم در كار باشد نه تعارض است و نه تزاحم، چون تعارض در مبادى است و بنابر جواز در مبادى تنافى نيست و تزاحم هم نيست چون امر به نماز امر به صرف الوجود است و صرف وجود هم با وجود مندوحه ومصداق ديگر در غير غصب مقدور خواهد بود و مكلف مى‌تواند برود بيرون غصب و نماز بخواند پس امر به صلاة مطلق هم مى‌باشد و لازم نيست آن را به نحو ترتب مشروط به عصيان حرمت غصب بكنيم چون قادر به امتثال هر دو مى‌باشد و چون قادر است پس امر قيدى نمى‌خورد و همچنين نهى هم قيدى نمى‌خورد چون تقييد آنها در باب تزاحم از باب عدم قدرت و عدم امكان امتثال هر دو بود و لذا اگر خارج از مكان مغصوب نماز خواند هم واجب را امتثال كرده و هم از حرام اجتناب كرده و اگر در مكان مغصوب نماز خواند حرمت را عصيان كرده ولى واجب را امتثال كرده است - بنابر جواز اجمتاع - پس با وجود مندوحه نه تزاحم است و نه تعارض .
اما اگر مندوحه در كار نبود و جاى ديگرى براى نماز خواندن نداشت اين جا بحث شده است كه وقتى مكلف مندوحه نداشت و جوازى هم باشيم قطعاً اين حرمت اگر اهم باشد موجب مى‌شود كه دليل واجب اطلاقش ساقط باشد چون اگر هر دو مطلق باشند اين طلب دو كارى است كه مكلف قادر بر هر دو آنها نيست و به لحاظ منتهى تنافى ايجاد مى‌شود و تعارض مى‌شود و لذا اطلاق امر قطعا ساقط است مانند ساير موارد تزاحم اما آيا اصل امر هم ساقط مى‌شود؟ يا نحو مشروط و مترتب بر عصيان حرمت مى‌تواند امر به صلاة باقى باشد و عمل مجزى و صحيح باشد؟ يعنى مى‌تواند امر مقيد و مشروط داشته باشد كه از باب تزاحم مى‌شود و يا نمى‌تواند؛ البته اگر حرمت مساوى هم باشد و قدرت در آن عقلى باشد يعنى ملاك آن فعلى باشد على كل حال باز هم همين گونه است كه امر به آن واجب مساوى بايد مشروط و ترتبى باشد.
حاصل بحث اين است كه در جايى كه مندوحه نيست و خارج از فعلى كه مصداق عنوان حرام است نمى‌توان واجب را انجام داد و حرمت هم اهم است آيا امر به صلاة ساقط مى‌شود يا به نحو مشروط و ترتبى باقى است و نماز از باب تزاحم صحيح است بنابر جواز اجتماع نه امتناع آن، چون كه معناى امتناع تنافى در مبادى و مستلزم تعارض است.
مرحوم ميرزارحمه الله گفته است اين جا هم تزاحم معقول نيست و از باب تزاحم خارج است و نه فقط اطلاق امر ساقط مى‌شود بلكه اصل امر هم ساقط مى‌شود و تعارض مى‌شود و در مقابل، ديگران گفته‌اند تزاحم و امر ترتبى معقول است به اين نحو كه مولا بگويد اگر فعل غصب را انجام مى‌دهى و عصيان مى‌كنى با حركت صلاتى آن را انجام بده و مى‌تواند صلاة در غصب ماموربه باشد و صحيح واقع شود.
دليل مرحوم ميرزارحمه الله همان وجهى است كه در مورد دوم در تزاحم واجبى مقدم با واجب اهمى كه زماناً مؤخر است ذكر كرد در آنجا فرمود كه امر ترتبى به واجب مقدم بر فرض ترك واجب موخر ممكن نيست چون با وجوب حفظ قدرت براى اهم منافات دارد و ترتب ميان وجوب حفظ قدرت و واجب غير اهم ممكن نيست و آن نكته را اين جا مى‌آورد و در اين جا هم مى‌گويد امر به صلاة كه مطلق نمى‌شود و روشن است و به نحو مشروط هم امر به عصيان حرمت غصب نمى‌شود چون كه عصيان غصب يا با خود حركت صلاتى مى‌شود و يا با ضدش مانند مشى در معضوب حال اگر بخواهد وجوب مشروط شود به اين نحو كه اگر غصب كردى صلاة را انجام بده اين غصب يا به خود حركت صلاتى است يا به ضدش است و أولى تحصيل حاصل است و دومى هم طلب ضدين مى‌شود و جامع غصب را هم اگر شرط وجوب كند هر دو محذور را دارد و اين همان نكته‌اى است كه در باب حفظ قدرت فرمود و گفت حفظ قدرت براى تكليف دوم با واجب متقدم منافات دارد چون حفظ قدرت يا به خود آن واجب از بين مى‌رود كه اخذش تحصيل حاصل است يا با ضدش كه طلب جمع ضدين است و جامع را هم اگر شرط كند هر دو محذور را دارد پس بنابر جواز هم در صورت عدم مندوحه تزاحم و امر ترتبى به صلاة ممكن نيست.
نقد کلام مرحوم ميرزا ره : اين وجهى است كه ايشان در تقريرات ذكر مى‌كند كه جوابش روشن است زيرا كه
اولاً: در بحث جواز دو مبنى است يك دسته قائل به جوازند چون تعدد عنوان را موجب تعدد معنون مى‌دانند كه بنابر اين مبنا در حقيقت ما دو فعل داريم؛ يكى حركت صلاتى است و ديگرى غصب است و مثل نماز و نگاه به اجنبيه در حال نماز است و اين جا هم در باب اجتماع امر و نهى گفته شده است كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است هر چند در يكجا با هم جمع شده و متلازمين باشند حال اگر فعل حرام مستلزم تحقق واجب باشد كه از بحث خارج است و امر ترتبى به آن واجب هم نمى‌شود كه قبلاً گذشت اما اگر مستلزم نبود مانند فعل غصب كه مى‌شود بدون نماز انجام گيرد مولا مى‌تواند بگويد اگر غصب كردى نماز بخوان و امر به حصه خاصى از لازم مى‌كند يعنى اگر يكى از متلازمين حرام باشد مى‌تواند امر ترتبى به لازم فعل حرام بخورد اگر اعم باشد و اين مانند امر به ازاله على تقدير ترك نماز است كه ترك نماز لازم أعم از ازاله است و چون كه معنونها يعنى متعلق امر و نهى دو شيى‌ء هستند مانند ساير موارد تزاحم مى‌شود البته كه هر گاه دو عمل باشد مثلا مكث در مكان غصب است و حركات صلاتى لازمه مكث است و اين‌ها متلازم با هم هستند و مكث كه غصب است ممكن است با غير حركت صلاتى هم باشد و لازم اعم است.
پس اگر دو عنوان را دو چيز و داراى دو معنون متلازم دانستيم مانند ساير موارد تزاحم مى‌شود و مشروط شدن امر به صلاة به ارتكاب غصب نه محذور امتناع را دارد و نه محذور تحصيل حاصل يا جمع بين ضدين و اين مطلب طبق اين مبنا در جواز اجتماع روشن است.
بعضى ديگر كه قائل به جواز هستند گفته‌اند تعدد عنوان حتى اگر موجب تعدد معنون هم نشود باز هم اجتماع امر و نهى بر آنها جايز است چون متعلق تكاليف عناوين است و در عالم جعل تكليف دو عنوان هر كدام معروض يك حكم خواهند شد و نفس تعدد عنوان كه يكى به نحو صرف الوجود مامور به باشد و ديگرى منهى عنه كافى است از براى جواز اجتماع و طبق اين مبنا چون معنون يكى است ممكن است مرحوم ميرزارحمه الله بگويد كه غصب يا به خود نماز است كه امر به آن مشروط به غصب تحصيل حاصل است و يا به ضدش‌اش كه جمع بين ضدين است.
ثانياً: بنابر وحدت معنون هم مطلب ايشان تمام نيست زيرا كه اگر شرط چنين باشد كه اگر نماز خواندى نماز بخوان اين تحصيل حاصل است يا اگر مشى كردى نماز بخوان اين جمع بين ضدين است اما امر به نماز مشروط به جامع غصب ممكن است - همانگونه كه در مورد دوم گذشت - يعنى امر مى‌كند كه اگر جامع غصب را خواستى بياورى در ضمن نماز بياور و جامع غصب كه شرط مى‌شود صرف الوجود است نه مطلق الوجود لهذا شرط شدن آن مستلزم شرط شدن هر دو حصه آن نيست تا تحصيل حاصل و يا جمع بين ضدين لازم آيد همانگونه كه در مورد دوم گذشت و در اينجا ديگر محذور اجتماع امر و نهى را هم نداريم زيرا كه قائل به جواز هستيم البته در اينجا بحث قصد قربت اگر واجب عبادى باشد مطرح مى‌شود كه با انجام فعل مبغوض و محرم نمى‌توان قصد قربت كرد و اين بحث ديگرى است كه در جايى كه واجب توصلى باشد قصد قرب لازم نيست و يا اگر مكلف غافل يا جاهل به حرمت باشد قصد قربت هم از او مى‌آيد، .
پس اگر جامع غصب شرط شد قيديت جامع موجب قيد شرط فرد نماز نمى‌شود تا تحصيل حاصل لازم آيد و محذور اجتماع امر و نهى هم در كار نيست زيرا كه فرض جواز اجتماع و كفايت تعدد عنوان شده است.
بنابراين بيان مرحوم ميرزارحمه الله در اينجا تمام نمى‌شود حتى اگر در مورد دوم تمام باشد زيرا كه در آنجا قائل به امتناع اجتماع بوديم كه اگر هم حفظ قدرت و تعجيز بنفس فعل واجب متقدم محقق شود از آنجا كه حرمت انحلالى است آن فعل حرام مى‌شود و ديگر نمى‌شود واجب باشد حتى به نحو ترتب بر مشروط بر خلاف اينجا كه بحث در فرض قول به جواز اجتماع است و حرمت غصب هر چند انحلالى است و حركت صلاتى حرام مى‌شود وليكن امر چون به عنوان صرف وجود صلاة تعلق گرفته كه عنوان ديگرى است تعدد آن از براى جواز كافى است و به فرد سرايت نمى‌كند ولهذا در مورد دوم هم گفتيم كه محذور امتناع اجتماع محذور ديگرى است و مبنى بر امتناع اجتماع و سرايت حرمت و وجود به يك شيى‌ء است.
