درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: ادامه بحث در مورد چهارم ؛ مبناي جواز اجتماع
بحث در مورد چهارم از مواردى كه مرحوم ميرزارحمه الله در آن قائل به عدم امكان ترتب و تزاحم شده‌اند، بود - كه موارد اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع - ايشان وجهى را براى عدم امكان تزاحم و امر ترتبى ذكر كرده بودند كه آن را رد كرديم و گفتيم كه تعدد عنوان چنانچه موجب تعدد معنون است، در اين صورت مثل باقى موارد تزاحم است و اين جا قطعا ترتب ممكن است چون دو عنوان و دو معنون داريم كه با هم تلازم دارند و يكى كه حرام است أعم است يعنى وقتى حركت صلاتى را انجام مى‌دهد غصب هم مى‌شود ولى غصب با غير صلاة هم تحقق مى‌يابد و مى‌شود مولا به ملازم امر كند على‌تقدير ارتكاب آن حرام مانند ساير موارد تزاحم.
اما اگر مبناى جواز اجتماع كفايت تعدد عنوان باشد كه مبناى ديگر جواز است زيرا عنوان متعلق امر و نهى است نه معنون و در رفع تنافى و امتناع چون احكام كه روى عنوان است در مبادى، امتناعى نيست و مى‌ماند محركيت امر و نهى كه با ترتبى بودن أمر آن هم رفع مى‌شود ولى ايشان مى‌گويد امر ترتبى در اينجا ممكن نيست چون معنون واحد است كه اگر غصب بخواهد شرط امر به صلاة قرار بگيرد يا به خود حركت صلاتى است - كه تحصيل حاصل است - و يا به ضدش كه جمع بين ضدين است - و هر دو محال است و جامع هم اگر باشد هر دو اشكال را داراست و عرض شد اين نكته‌اى كه ايشان آن را در مورد دوم ذكر كرد در اين جا نمى‌آيد زيرا كه شرطيت جامع به نحو صرف وجود است و به افراد آن سرايت نمى‌كند و تحقق جامع مستلزم تحقق فرد ماموربه نيست تا تحصيل حاصل باشد پس قابل امر است بله اجتماع امر و نهى و واجب و حرام در يك فعل مى‌شود ليكن فرض اين است كه ما جوازى شديم و تعدد عنوان را براى جواز اجتماع كافى دانستيم البته در ذيل مورد دوم اشكال مى‌كرديم و مى‌گفتيم كه عدم حفظ قدرت اگر عين فعل واجب متقدم باشد اشكال مى‌شود كه فعل واجب حرام مى‌شود چون حرام انحلالى است و آنجا گفتيم اگر كسى امتناعى باشد اين مشكل كه اشكال ديگرى است وارد مى‌شود در اين جا فرض بر اين است كه ما جوازى شديم پس از آن نظر هم اشكالى نيست و شرطيت جامع غصب انحلالى نيست و وقتى جامع را به نحو صرف وجود شرط كرد معنايش اين نيست كه آن حصه مامور به را شرط كرده باشد تا تحصيل حاصل لازم آيد و اين روشن است .
شهيد صدررحمه الله بيان ديگرى را اضافه مى‌كند نصرتاً للميرزا و آن اين كه امر به صلاة بر تقدير غصب دو شكل تصوير دارد؛
شكل اول اين است كه مثلاً وقتى گفته مى‌شود (اذا غصبت فصل) يعنى مشروط به تحقق غصب به مركب صلاة امر مى‌كند كه مشتمل بر اصل و جامع حركت در غصب هم مى‌باشد و شكل دوم اين است كه يك وقت امر به مركب صلاة نمى‌كند بلكه به خصوصيت صلاتيت آن حركت امر مى‌كند يعنى به تقيد حركت به صلاة بودن امر مى‌كند و مى‌گويد (اذا غصبت قيّده بالصلاتية) يعنى به جزء دوم مركب صلاة كه خصوصيت و تقيد است امر مى‌كند.
تصوير دوم، اشكال تحصيل حاصل را ندارد چون تقيد غير از مقيد است و تقيدش خارج از غصب است كه شرط شده است ولى اين خلاف ظاهر دليل صلاة است زيرا صلاة اسم تقيد نيست بلكه اسم مجموع مركب و مقيد است پس نمى‌شود از دليل امر چنين امر ترتبى را استفاده كرد و مدلول دليل واجب عنوان صلاة است كه شامل ذات حركت غصب نيز مى‌باشد البته نه به عنوان غصب بلكه با عنوان صلاة و صلاة اسم مركب از آن حركت و خصوصيت صلاتيت است و اين بدان معناست كه يك امر ضمنى هم به ذات حركت غصب تعلق بگيرد در صورتى كه تحقق آن شرط اين امر است پس بلحاظ شرط امر ضمنى تحصيل حاصل خواهد بود كه محال است و به لحاظ جزئش تحصيل حاصل مى‌شود و اينجا جزئش جامع است چون وقتى مركب صلاة ماموربه شد صلاة هم شد قيام، قعود و سجود و جامع، جزء صلاة هم مى‌شود پس امر ضمنى به جامع هم خواهد خورد و چون شرط است، جامع را هم در وجوب صلاة شرط كردى كه وجوب ضمنى در ضمن آن دارد .
پس اگر امر و وجوب فقط متعلق به تقيد باشد خلاف ظاهر است و قابل استفاه از دليل امر نيست و اگر بخواهد ظاهر حفظ شود بايد امر به مركب باشد كه ضمن آن امر به ذات حركت غصب است و اين چنين امر ضمنى تحصيل حاصل مى‌شود و اين محال است.
جواب اين مطلب را هم به دو شكل مى‌دهند.
جواب اول اين است كه امر ضمنى متعلق به جامع ضمنى است كه محركيتش هم ضمنى است ولى جامعى كه شرط شده است جامع استقلالى است و تحققش مستلزم تحقق جامع ضمنى نيست پس تحصيل حاصل لازم نمى‌آيد.
جواب دوم اين است كه اساساً در باب اوامر نكته اخذ مقدوريت در تكاليف عرفاً و استظهاراً دفع لغويت است زيرا كه تكليف به غير مقدور و يا تحصيل حاصل لغو است و اين لغويت در امر به مركب مشروط به تحقق يك جزء آن نيست و اين لغويت در جايى است كه كل آن مركب ماموربه حاصل باشد تا لغو باشد اما اگر كل ماموربه موجود نبود هر چند جزئش موجود بود امر به ايجاد آن مركب لغو نيست نه عرفاً و نه عقلاً پس اصل نكته شرطيت مقدوريت بيش از اين مقدار نيست و اطلاق دليل واجب، شامل امر ترتبى به صلاة مشروط به غصب مى‌شود و محذورى ندارد .
بنابراين تزاحم در موارد اجتماع امر نهى بنابر جواز اجتماع معقول است البته اگر واجب عبادى باشد و قصد قربت در آن لازم باشد در صورت جهل يا غفلت از حرمت، ممكن خواهد بود كه آن بحث ديگرى است و عرفا از نظر امتناع - كه امتناعى نشديم - مشكلى ندارد و از نظر محركيت هم لغويتى در كارنيست چه به تقيد امر كند و چه به مقيد، و هر دو يكى است و هيچ كدام نزد عرف لغو نيست پس امر مشروط به مقيد صلاتى كه حركت در مغصوب جزئش است لغويتى ندارد و تزاحم بنابرجواز معقول است و اين يكى از وجوه فتوايى مشهور است كه فتوا داده‌اند نماز در مكان مغصوب جهلاً صحيح است چنانچه خواهد آمد.
بحث در مورد چهارم از مواردى كه مرحوم ميرزارحمه الله در آن قائل به عدم امكان ترتب و تزاحم شده‌اند، بود - كه موارد اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع - ايشان وجهى را براى عدم امكان تزاحم و امر ترتبى ذكر كرده بودند كه آن را رد كرديم و گفتيم كه تعدد عنوان چنانچه موجب تعدد معنون است، در اين صورت مثل باقى موارد تزاحم است و اين جا قطعا ترتب ممكن است چون دو عنوان و دو معنون داريم كه با هم تلازم دارند و يكى كه حرام است أعم است يعنى وقتى حركت صلاتى را انجام مى‌دهد غصب هم مى‌شود ولى غصب با غير صلاة هم تحقق مى‌يابد و مى‌شود مولا به ملازم امر كند على‌تقدير ارتكاب آن حرام مانند ساير موارد تزاحم.
اما اگر مبناى جواز اجتماع كفايت تعدد عنوان باشد كه مبناى ديگر جواز است زيرا عنوان متعلق امر و نهى است نه معنون و در رفع تنافى و امتناع چون احكام كه روى عنوان است در مبادى، امتناعى نيست و مى‌ماند محركيت امر و نهى كه با ترتبى بودن أمر آن هم رفع مى‌شود ولى ايشان مى‌گويد امر ترتبى در اينجا ممكن نيست چون معنون واحد است كه اگر غصب بخواهد شرط امر به صلاة قرار بگيرد يا به خود حركت صلاتى است - كه تحصيل حاصل است - و يا به ضدش كه جمع بين ضدين است - و هر دو محال است و جامع هم اگر باشد هر دو اشكال را داراست و عرض شد اين نكته‌اى كه ايشان آن را در مورد دوم ذكر كرد در اين جا نمى‌آيد زيرا كه شرطيت جامع به نحو صرف وجود است و به افراد آن سرايت نمى‌كند و تحقق جامع مستلزم تحقق فرد ماموربه نيست تا تحصيل حاصل باشد پس قابل امر است بله اجتماع امر و نهى و واجب و حرام در يك فعل مى‌شود ليكن فرض اين است كه ما جوازى شديم و تعدد عنوان را براى جواز اجتماع كافى دانستيم البته در ذيل مورد دوم اشكال مى‌كرديم و مى‌گفتيم كه عدم حفظ قدرت اگر عين فعل واجب متقدم باشد اشكال مى‌شود كه فعل واجب حرام مى‌شود چون حرام انحلالى است و آنجا گفتيم اگر كسى امتناعى باشد اين مشكل كه اشكال ديگرى است وارد مى‌شود در اين جا فرض بر اين است كه ما جوازى شديم پس از آن نظر هم اشكالى نيست و شرطيت جامع غصب انحلالى نيست و وقتى جامع را به نحو صرف وجود شرط كرد معنايش اين نيست كه آن حصه مامور به را شرط كرده باشد تا تحصيل حاصل لازم آيد و اين روشن است .
شهيد صدررحمه الله بيان ديگرى را اضافه مى‌كند نصرتاً للميرزا و آن اين كه امر به صلاة بر تقدير غصب دو شكل تصوير دارد؛
شكل اول اين است كه مثلاً وقتى گفته مى‌شود (اذا غصبت فصل) يعنى مشروط به تحقق غصب به مركب صلاة امر مى‌كند كه مشتمل بر اصل و جامع حركت در غصب هم مى‌باشد و شكل دوم اين است كه يك وقت امر به مركب صلاة نمى‌كند بلكه به خصوصيت صلاتيت آن حركت امر مى‌كند يعنى به تقيد حركت به صلاة بودن امر مى‌كند و مى‌گويد (اذا غصبت قيّده بالصلاتية) يعنى به جزء دوم مركب صلاة كه خصوصيت و تقيد است امر مى‌كند.
تصوير دوم، اشكال تحصيل حاصل را ندارد چون تقيد غير از مقيد است و تقيدش خارج از غصب است كه شرط شده است ولى اين خلاف ظاهر دليل صلاة است زيرا صلاة اسم تقيد نيست بلكه اسم مجموع مركب و مقيد است پس نمى‌شود از دليل امر چنين امر ترتبى را استفاده كرد و مدلول دليل واجب عنوان صلاة است كه شامل ذات حركت غصب نيز مى‌باشد البته نه به عنوان غصب بلكه با عنوان صلاة و صلاة اسم مركب از آن حركت و خصوصيت صلاتيت است و اين بدان معناست كه يك امر ضمنى هم به ذات حركت غصب تعلق بگيرد در صورتى كه تحقق آن شرط اين امر است پس بلحاظ شرط امر ضمنى تحصيل حاصل خواهد بود كه محال است و به لحاظ جزئش تحصيل حاصل مى‌شود و اينجا جزئش جامع است چون وقتى مركب صلاة ماموربه شد صلاة هم شد قيام، قعود و سجود و جامع، جزء صلاة هم مى‌شود پس امر ضمنى به جامع هم خواهد خورد و چون شرط است، جامع را هم در وجوب صلاة شرط كردى كه وجوب ضمنى در ضمن آن دارد .
پس اگر امر و وجوب فقط متعلق به تقيد باشد خلاف ظاهر است و قابل استفاه از دليل امر نيست و اگر بخواهد ظاهر حفظ شود بايد امر به مركب باشد كه ضمن آن امر به ذات حركت غصب است و اين چنين امر ضمنى تحصيل حاصل مى‌شود و اين محال است.
جواب اين مطلب را هم به دو شكل مى‌دهند.
جواب اول اين است كه امر ضمنى متعلق به جامع ضمنى است كه محركيتش هم ضمنى است ولى جامعى كه شرط شده است جامع استقلالى است و تحققش مستلزم تحقق جامع ضمنى نيست پس تحصيل حاصل لازم نمى‌آيد.
جواب دوم اين است كه اساساً در باب اوامر نكته اخذ مقدوريت در تكاليف عرفاً و استظهاراً دفع لغويت است زيرا كه تكليف به غير مقدور و يا تحصيل حاصل لغو است و اين لغويت در امر به مركب مشروط به تحقق يك جزء آن نيست و اين لغويت در جايى است كه كل آن مركب ماموربه حاصل باشد تا لغو باشد اما اگر كل ماموربه موجود نبود هر چند جزئش موجود بود امر به ايجاد آن مركب لغو نيست نه عرفاً و نه عقلاً پس اصل نكته شرطيت مقدوريت بيش از اين مقدار نيست و اطلاق دليل واجب، شامل امر ترتبى به صلاة مشروط به غصب مى‌شود و محذورى ندارد .
بنابراين تزاحم در موارد اجتماع امر نهى بنابر جواز اجتماع معقول است البته اگر واجب عبادى باشد و قصد قربت در آن لازم باشد در صورت جهل يا غفلت از حرمت، ممكن خواهد بود كه آن بحث ديگرى است و عرفا از نظر امتناع - كه امتناعى نشديم - مشكلى ندارد و از نظر محركيت هم لغويتى در كارنيست چه به تقيد امر كند و چه به مقيد، و هر دو يكى است و هيچ كدام نزد عرف لغو نيست پس امر مشروط به مقيد صلاتى كه حركت در مغصوب جزئش است لغويتى ندارد و تزاحم بنابرجواز معقول است و اين يكى از وجوه فتوايى مشهور است كه فتوا داده‌اند نماز در مكان مغصوب جهلاً صحيح است چنانچه خواهد آمد.
