درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: باب تزاحم با توجه به قدرت و عجز در اوامر ضمني
بحث در عدم جريان تزاحم در واجبات ضمنى بود و تقريباتى براى عدم جريان تزاحم در آنها ذكر شد چون واجب ضمنى در ضمن واجب استقلالى جعل شده است و يك وجوب بيشتر نيست كه متعلق مركب است و مركب وقتى مقدور نشد چه همه اجزائش مقدور نباشد و چه بعض اجزائش على التعيين مقدور نباشد و چه برخى اجزائش على التخيير مقدور نباشد امرش ساقط است و مابقى، امر و دليل ديگرى مى‌خواهد و مجالى براى تزاحم نخواهد بود و سه تقريب ديگر هم گذشت.
گفتيم ممكن است در اين جا شبهه‌اى ايراد شود كه قدرت را كه شرط در تكليف گرفتيم بياييم واجب ضمنى را هم مقيد به مقدور از مجموع اجزاء كنيم و بگوئيم قدرت كه شرط عام در تكاليف است در باب مركبات المقدور من الاجزاء ماموربه مى‌شود يعنى اگر قدرت را به ذات مركب بزنيم ذات مركب مقدور نيست و امرش ساقط مى‌شود ولى بگوئيم همان امر اول كه به مركب خورده است به المقدور من الاجزاء تعلق مى‌گيرد و يا از ادله اوامر ضمنى اين را بفهميم كه ناظربه فرض قدرت و مقدوريت است و نسبت به موارد عجز و عدم قدرت اطلاق ندارد مثلاً كسى بگويد كه ظاهر اوامر ضمنى و مدلول مطابقى آنها تكليف است نه ارشاد به جزئيت و تكليف مخصوص به موارد مقدوريت است بنابراين جزئيت را مخصوص كنيم به فرض قدرت و در فرض عدم قدرت به اطلاق امر به مركب اخذ كنيم پس اگر جزئى مقدور نشد جزئيتش ساقط مى‌شود و اگر احدهما مقدور باشد جامع چون مقدور است جزئيت براى احدهما على تقدير ترك ديگر باقى مى‌ماند كه همان نتيجه تزاحم خواهد بود و باز همان امر اول باقى مى‌ماند به ماهو المقدور و در نتيجه گفته مى‌شود كه تزاحم در باب واجبات ضمنيه هم درست مى‌شود.
اشکال :عرض شد كه اين شبهه تمام نيست زيرا كه
اولاً: اين نوع تقييد نيز دليل خاص مى‌خواهد و اين هم بدون دليل خاص ثابت نمى‌شود و على القاعده نيست چون قدرت كه شرط تكليف شد معنايش اين است كه جائى كه مركب مقدور نيست امر و وجوب نيست و مفاد شرطيت قدرت در تكاليف اين است اما اين كه متعلق امر را تغيير دهيم و از ذات مركب به المقدور من اجزاء مركب تغيير دهيم اين تبديل دليل خاص مى‌خواهد و اين كه قبلا گفتيم كه وقتى قيدى در وجوب اخذ مى‌شود در واجب هم ثابت مى‌شود چون كه قيود حكم قيود متعلق آن هم مى‌شود به اين معناست كه متعلق و واجب هم در صورت عجز اطلاق ندارد نه اين كه در مدلول لفظ مركب مقدور اضافه شود و مركب از اجزاء به مركب از ماهو المقدور من الاجزاء عوض شود يعنى نمى‌توانيم قبل از تركيب و توحيد اجزاء در مركب المقدور من مجموعها را اخذ كنيم بلكه قدرت بعد از تركيب مركب از اجزاء به آن اضافه مى‌شود كه مى‌گويد اگر آن مركب مقدور باشد واجب است و الا واجب نيست و وجوبش ساقط است و اين روشن است پس شرطيت قدرت در تكاليف اقتضاى چنين تغييرى در متعلق را ندارد.
بيان دوم هم كه گفته شده است اوامر ضمنى مخصوص صورت قدرت است اين هم صحيح نيست زيرا كه مدلول اول مطابقى آنها أمر ارشادى است كه نسبت به فرض عجز هم اطلاق دارد و در فرض عجز هم اوامر ارشادى يعنى جزئيت و شرطيت ثابت است و در نتيجه امر به مركب ساقط است
ثانياً: اوامر ضمنى ارشادى هستند و ارشاد به جزئيت و شرطيت است و شرطيت و جزئيت در فرض عجز نيز قابل ثبوت است و بحث تزاحم و ترتب در آنها جارى نيست و اين ها قابل اطلاق هستند حتى در صورت عجز و مثل اوامر تكليفى نيستند كه بگوئيم نسبت به صورت عجز اطلاق ندارند تا قواعد باب تزاحم اعمال شود و در حال عجز هم مى‌تواند باشد و امر به مركب ساقط مى‌شود و وجوب ماعدا ، دليل ديگر مى‌خواهد و چنانچه كسى دو امر ضمنى را مخصوص به فرض مقدوريت كند بازهم در جائى كه يكى از دو جزء مقدور است تعارض است چون اطلاق دليل جزئيت و شرطيت هر يك مى‌گويد كه آن مطلق است زيرا هريك فى نفسه مقدور است و ميان آنها تعارض و تساقط مى‌شود .
اين كه بگوئيم احدهما جزء مى‌شود اين هم دليل خاص مى‌خواهد چون قدرتى كه اخذ شده است قدرت فى نفسه است لذا در اين جا تعارض مى‌شود و اگر كسى هم جمع عرفى كند كه جامع جزء مى‌شود اين هم بعد از فرض تعارض است و ربطى به باب تزاحم ندارد.
ثالثاً: چنانچه قبول كنيم امكان استفاده جزئيت جامع يا امر به مركب المقدور من مجموع الاجزاء را علاوه بر اين كه اين جمع عرفى در باب تعارض است نتيجه اش اين است كه شما يك امر وحدانى تصوير كرديد به المقدور من مجموع الاجزاء و خواسته ايد بدون احتياج به دليل خاص بر وجوب مابقى از دليل امر به مركب و يا اوامر ضمنى اين چنين جامعى را استفاه كنيد و بگوئيد اجزاء و قيود مركب در جائى كه مقدور هستند جزء هستند و در جائى كه يكى مقدور است مابقى مقدور و واجب است و در جايى كه مجموع دو جزء مقدور نباشد ولى احدهما مقدور باشد جامع آنها مقدور و جزء است و اين يك امر واحد است كه مصداقش عوض مى‌شود و ليكن نتيجه‌اش جريان تزاحم در اوامر ضمنى نيست بلكه وحدت امر و واجب را درست كرده‌ايم و امر مركب به عنوانى خورده است كه هم بر تمام مركب براى قادر صدق مى‌كند و هم براى عاجز بر باقى صدق كند و هم براى كسى كه براحدهما و سائر اجزاء قادر است بر آن هم صدق كند و نياز به تعدد جعل نداريم و با يك جعل واحد هم معقول است ليكن اين مطلب به تزاحم ربطى ندارد زيرا كه: اولاً: اين تزاحم نيست بلكه وحدت امر است و در تزاحم دو امر داريم يكى امر به ازاله مثلاً ديگرى امر به صلاة منتها يكى يا هر دو مشروط به ترك ديگرى به نحو ترتب است اما در اين جا يك امر است كه به عنوان واحدى خورده است كه مصاديقش متغير مى‌شود مانند نماز در خانه و مسجد و بازار و ثانياً : احكام و مرجحات باب تزاحم در آن جارى نيست چون جريان آنها متفرع بر وجود دو امر است كه بگوئيم مثلاً اگر در احدهما قدرت عقلى باشد و در ديگرى شرعى وجوبش ارجح و مطلق مى‌باشد و همچنين احكام و مرجحات ديگر مثل تقديم اهم يا ماليس له البدل و يا اسبق زمانا و هيچ يك از اين احكام در اين جا جارى نيست اما ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر شرعى در اين جا جارى نيست به خاطر اين است كه در آن فرض شده قدرت در ملاك دخيل است و در فرض عجز ديگر آن جزء لازم نيست و الا اگر قدرت در هر دو جزء عقلى باشد و عجز رافع ملاك نباشد امر ساقط مى‌شود و اگر در احدهما چنين باشد امر به آن جزء مى‌شد تعييناً و جزء ديگر مامور به نخواهد بود اصلاً ض‌س امر به جامع معنايش اين است كه قدرت در هر دو شرعى است و وقتى شرعى شد ترجيح به اهميت هم ديگر معنى ندارد چون مرجح اهميت در جائى است كه هر دو ملاك فعلى باشند و قدرت در آنها عقلى باشد و ترجيح به ماليس له البدل همه جا ندارد چون قبلاً گفتيم كه اين مرجح برگشت مى‌كند يا به ترجيح مشروط به قدرت عقلى كه در اينجا نيست و يا ترجيح به احتمال اهميت كه آن هم در اينجا نيست و ترجيح به اسبق زماني هم در اينجا معنى ندارد چون اگر منظور اسبق زمانى خود وجوب است در اينجا يك واجب و وجوب بيشتر نيست و تعدد وجوب نداريم و اگر مقصود اسبقيت فعل واجب باشد اگر چه در اينجا ممكن است واجب ضمنى قيام مثلاً قبل از سجود باشد ولى اسبقيت از نظر فعل هم مرجح نيست چنانچه گذشت و كسى هم آن را قبول كند در اين جا به درد نمى خورد چون فرض اين است كه جامع احدالجزئين جزء شده است و مقدوريت به جامع اضافه شده است نه به احدالجزئين و در ترجيح و اسبقيت فعل واجب گفته مى‌شود كه چون فعل متقدم هميشه مقدور است لهذا امرش مطلق خواهد و اين خلف است و لازمه اش در اينجا تعيين جزء اسبق و تعلق امر به مركب مشتمل بر آن است و جزء متأخر اصلاً ديگر امرى ندارد حتى اگر اسبق قيام را - در مثال- ترك كند.
بنابراين احكام باب تزاحم در واجبات ضمنى به هيچ وجه درست نيست و عدم قدرت بر بعضى از واجبات ضمنى داخل در باب تعارض است و ربطى به باب تزاحم ندارد نه موضوعاً و نه حكماً.
بحث در عدم جريان تزاحم در واجبات ضمنى بود و تقريباتى براى عدم جريان تزاحم در آنها ذكر شد چون واجب ضمنى در ضمن واجب استقلالى جعل شده است و يك وجوب بيشتر نيست كه متعلق مركب است و مركب وقتى مقدور نشد چه همه اجزائش مقدور نباشد و چه بعض اجزائش على التعيين مقدور نباشد و چه برخى اجزائش على التخيير مقدور نباشد امرش ساقط است و مابقى، امر و دليل ديگرى مى‌خواهد و مجالى براى تزاحم نخواهد بود و سه تقريب ديگر هم گذشت.
گفتيم ممكن است در اين جا شبهه‌اى ايراد شود كه قدرت را كه شرط در تكليف گرفتيم بياييم واجب ضمنى را هم مقيد به مقدور از مجموع اجزاء كنيم و بگوئيم قدرت كه شرط عام در تكاليف است در باب مركبات المقدور من الاجزاء ماموربه مى‌شود يعنى اگر قدرت را به ذات مركب بزنيم ذات مركب مقدور نيست و امرش ساقط مى‌شود ولى بگوئيم همان امر اول كه به مركب خورده است به المقدور من الاجزاء تعلق مى‌گيرد و يا از ادله اوامر ضمنى اين را بفهميم كه ناظربه فرض قدرت و مقدوريت است و نسبت به موارد عجز و عدم قدرت اطلاق ندارد مثلاً كسى بگويد كه ظاهر اوامر ضمنى و مدلول مطابقى آنها تكليف است نه ارشاد به جزئيت و تكليف مخصوص به موارد مقدوريت است بنابراين جزئيت را مخصوص كنيم به فرض قدرت و در فرض عدم قدرت به اطلاق امر به مركب اخذ كنيم پس اگر جزئى مقدور نشد جزئيتش ساقط مى‌شود و اگر احدهما مقدور باشد جامع چون مقدور است جزئيت براى احدهما على تقدير ترك ديگر باقى مى‌ماند كه همان نتيجه تزاحم خواهد بود و باز همان امر اول باقى مى‌ماند به ماهو المقدور و در نتيجه گفته مى‌شود كه تزاحم در باب واجبات ضمنيه هم درست مى‌شود.
اشکال :عرض شد كه اين شبهه تمام نيست زيرا كه
اولاً: اين نوع تقييد نيز دليل خاص مى‌خواهد و اين هم بدون دليل خاص ثابت نمى‌شود و على القاعده نيست چون قدرت كه شرط تكليف شد معنايش اين است كه جائى كه مركب مقدور نيست امر و وجوب نيست و مفاد شرطيت قدرت در تكاليف اين است اما اين كه متعلق امر را تغيير دهيم و از ذات مركب به المقدور من اجزاء مركب تغيير دهيم اين تبديل دليل خاص مى‌خواهد و اين كه قبلا گفتيم كه وقتى قيدى در وجوب اخذ مى‌شود در واجب هم ثابت مى‌شود چون كه قيود حكم قيود متعلق آن هم مى‌شود به اين معناست كه متعلق و واجب هم در صورت عجز اطلاق ندارد نه اين كه در مدلول لفظ مركب مقدور اضافه شود و مركب از اجزاء به مركب از ماهو المقدور من الاجزاء عوض شود يعنى نمى‌توانيم قبل از تركيب و توحيد اجزاء در مركب المقدور من مجموعها را اخذ كنيم بلكه قدرت بعد از تركيب مركب از اجزاء به آن اضافه مى‌شود كه مى‌گويد اگر آن مركب مقدور باشد واجب است و الا واجب نيست و وجوبش ساقط است و اين روشن است پس شرطيت قدرت در تكاليف اقتضاى چنين تغييرى در متعلق را ندارد.
بيان دوم هم كه گفته شده است اوامر ضمنى مخصوص صورت قدرت است اين هم صحيح نيست زيرا كه مدلول اول مطابقى آنها أمر ارشادى است كه نسبت به فرض عجز هم اطلاق دارد و در فرض عجز هم اوامر ارشادى يعنى جزئيت و شرطيت ثابت است و در نتيجه امر به مركب ساقط است
ثانياً: اوامر ضمنى ارشادى هستند و ارشاد به جزئيت و شرطيت است و شرطيت و جزئيت در فرض عجز نيز قابل ثبوت است و بحث تزاحم و ترتب در آنها جارى نيست و اين ها قابل اطلاق هستند حتى در صورت عجز و مثل اوامر تكليفى نيستند كه بگوئيم نسبت به صورت عجز اطلاق ندارند تا قواعد باب تزاحم اعمال شود و در حال عجز هم مى‌تواند باشد و امر به مركب ساقط مى‌شود و وجوب ماعدا ، دليل ديگر مى‌خواهد و چنانچه كسى دو امر ضمنى را مخصوص به فرض مقدوريت كند بازهم در جائى كه يكى از دو جزء مقدور است تعارض است چون اطلاق دليل جزئيت و شرطيت هر يك مى‌گويد كه آن مطلق است زيرا هريك فى نفسه مقدور است و ميان آنها تعارض و تساقط مى‌شود .
اين كه بگوئيم احدهما جزء مى‌شود اين هم دليل خاص مى‌خواهد چون قدرتى كه اخذ شده است قدرت فى نفسه است لذا در اين جا تعارض مى‌شود و اگر كسى هم جمع عرفى كند كه جامع جزء مى‌شود اين هم بعد از فرض تعارض است و ربطى به باب تزاحم ندارد.
ثالثاً: چنانچه قبول كنيم امكان استفاده جزئيت جامع يا امر به مركب المقدور من مجموع الاجزاء را علاوه بر اين كه اين جمع عرفى در باب تعارض است نتيجه اش اين است كه شما يك امر وحدانى تصوير كرديد به المقدور من مجموع الاجزاء و خواسته ايد بدون احتياج به دليل خاص بر وجوب مابقى از دليل امر به مركب و يا اوامر ضمنى اين چنين جامعى را استفاه كنيد و بگوئيد اجزاء و قيود مركب در جائى كه مقدور هستند جزء هستند و در جائى كه يكى مقدور است مابقى مقدور و واجب است و در جايى كه مجموع دو جزء مقدور نباشد ولى احدهما مقدور باشد جامع آنها مقدور و جزء است و اين يك امر واحد است كه مصداقش عوض مى‌شود و ليكن نتيجه‌اش جريان تزاحم در اوامر ضمنى نيست بلكه وحدت امر و واجب را درست كرده‌ايم و امر مركب به عنوانى خورده است كه هم بر تمام مركب براى قادر صدق مى‌كند و هم براى عاجز بر باقى صدق كند و هم براى كسى كه براحدهما و سائر اجزاء قادر است بر آن هم صدق كند و نياز به تعدد جعل نداريم و با يك جعل واحد هم معقول است ليكن اين مطلب به تزاحم ربطى ندارد زيرا كه: اولاً: اين تزاحم نيست بلكه وحدت امر است و در تزاحم دو امر داريم يكى امر به ازاله مثلاً ديگرى امر به صلاة منتها يكى يا هر دو مشروط به ترك ديگرى به نحو ترتب است اما در اين جا يك امر است كه به عنوان واحدى خورده است كه مصاديقش متغير مى‌شود مانند نماز در خانه و مسجد و بازار و ثانياً : احكام و مرجحات باب تزاحم در آن جارى نيست چون جريان آنها متفرع بر وجود دو امر است كه بگوئيم مثلاً اگر در احدهما قدرت عقلى باشد و در ديگرى شرعى وجوبش ارجح و مطلق مى‌باشد و همچنين احكام و مرجحات ديگر مثل تقديم اهم يا ماليس له البدل و يا اسبق زمانا و هيچ يك از اين احكام در اين جا جارى نيست اما ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر شرعى در اين جا جارى نيست به خاطر اين است كه در آن فرض شده قدرت در ملاك دخيل است و در فرض عجز ديگر آن جزء لازم نيست و الا اگر قدرت در هر دو جزء عقلى باشد و عجز رافع ملاك نباشد امر ساقط مى‌شود و اگر در احدهما چنين باشد امر به آن جزء مى‌شد تعييناً و جزء ديگر مامور به نخواهد بود اصلاً ض‌س امر به جامع معنايش اين است كه قدرت در هر دو شرعى است و وقتى شرعى شد ترجيح به اهميت هم ديگر معنى ندارد چون مرجح اهميت در جائى است كه هر دو ملاك فعلى باشند و قدرت در آنها عقلى باشد و ترجيح به ماليس له البدل همه جا ندارد چون قبلاً گفتيم كه اين مرجح برگشت مى‌كند يا به ترجيح مشروط به قدرت عقلى كه در اينجا نيست و يا ترجيح به احتمال اهميت كه آن هم در اينجا نيست و ترجيح به اسبق زماني هم در اينجا معنى ندارد چون اگر منظور اسبق زمانى خود وجوب است در اينجا يك واجب و وجوب بيشتر نيست و تعدد وجوب نداريم و اگر مقصود اسبقيت فعل واجب باشد اگر چه در اينجا ممكن است واجب ضمنى قيام مثلاً قبل از سجود باشد ولى اسبقيت از نظر فعل هم مرجح نيست چنانچه گذشت و كسى هم آن را قبول كند در اين جا به درد نمى خورد چون فرض اين است كه جامع احدالجزئين جزء شده است و مقدوريت به جامع اضافه شده است نه به احدالجزئين و در ترجيح و اسبقيت فعل واجب گفته مى‌شود كه چون فعل متقدم هميشه مقدور است لهذا امرش مطلق خواهد و اين خلف است و لازمه اش در اينجا تعيين جزء اسبق و تعلق امر به مركب مشتمل بر آن است و جزء متأخر اصلاً ديگر امرى ندارد حتى اگر اسبق قيام را - در مثال- ترك كند.
بنابراين احكام باب تزاحم در واجبات ضمنى به هيچ وجه درست نيست و عدم قدرت بر بعضى از واجبات ضمنى داخل در باب تعارض است و ربطى به باب تزاحم ندارد نه موضوعاً و نه حكماً.
