درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : جهت سوم ؛ ثمره بحث امر به امر
بحث در امر به امر بود و عرض شد در سه جهت بحث است بحث اول احتمالات ثبوتى بود و جهت دوم بحث اثباتى و جهت سوم ثمره بحث بود در بحث ثبوتى گفته شد 4 احتمال است يا مقصود آمر به صدور فعل است و مقصود از امر به مكلف اولى ايصال امر به فعل است به دومى و امر اصلا متعلق امر مولا نيست و يا اين كه امر متعلق امر مولا هست ولى امر طريقى است مثل اوامر احتياط و چون طريقى است لازمه‌اش اين است كه ذو الطريق هم مقصود مولا است - كه دلالت الزامى بر آن تشكيل مى‌شود و يا يك امر بيشتر نيست و آن هم فعل ماموراول است كه دومى را آمر كند و صاحب كفايه گفته بود كه اين ظاهر لفظ است و احتمال چهارم هم اين بود كه مجموع لازم باشد و مولا واقعا صدور فعل را مى‌خواهد از دومى ولى در صورتى كه اولى او را امر بكند و اين امر اول هم موضوعيت دارد و دخيل در ملاك است و تا اولى امر نكند بر دومى واجب نيست و در احتمال سوم اصلا فعل بر دومى، واجب مولى نيست مگر اين كه مامور اول بر او ولايت داشته باشد كه خارج از بحث و عنوان ثانوى است و در احتمال اولى و دوم هم مطلقا در فعل صدور فعل از دومى مامور به مولى است لهذا اگر از راه ديگرى هم فهميد كه مولا او را اين چنين امرى كرده است بايد انجام دهد ولو امر اول امر هم نكند بر خلاف احتمال چهارم كه تا أمر نكند بر دومى أمر نيست و اينها فرقهاى آن احتمالات بود كه گذشت .
ممكن است كسى در اين جا صورت پنجمى را هم اضافه كند و آن اين كه در اينجا دو امر مستقل از هم باشد و هر دو هم على نحو موضوعيت و استقلال باشند اين كه اولى دومى را امر بكند و بر دومى هم اين فعل واجب باشد چه اولى امر بكند و چه نكند و دو امر مستقل از هم باشند كه متعلق يكى امر كردن به ديگرى است چه ديگرى امتثال بكند و چه نكند و امر دوم هم متعلقش صدور فعل از دومى است چه اولى امرش بكند و چه نكند اين مطلب پاسخش اين است كه اين احتمال خارج از بحث است و معنايش اين است كه اين دو امر به هم ارتباطى ندارند و مجرد جمع در انشاء است مثل اينكه بگويد همه عبادات را انجام بده و آنها را در يك امر جمع كند و بحث در اين است كه اين دو امر با هم مربوطند و ارتباط آنها بايد حفظ شود و الا وجهى براى دلالت امر به امر نسبت به صدور فعل نخواهد بود و نكته‌اى براى آن در كار نيست ولهذا اين احتمال را ضمن احتمالات ثبوتى ذكر نكرديم و در حقيقت توهم و احتمال اين كه از أمر به أمر استفاده ثبوت امر به فعل براى مامور دوم بشود نياز به نكته ارتباط ميان آنها دارد كه يا دلالت مطابقى و يا التزامى شكل بگيرد و يا اين كه امر اول شرط أمر دوم باشد أما اگر دو امر مستقل و جدا از هم باشند واضح است كه دلالتى بر آن ندارد و خارج از اين بحث است و گفته شد كه در اين جا يك قرينه عرفيه عامه هست كه در اين موارد طريقيت امر فهميده مى‌شود و اين قرينه مى‌شود كه صدور فعل هم مطلوب مولا است مثلاً (وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها) نماز خواندن اهل پيغمبر را هم مى‌خواهد و اين استظهار عرفى درست است كه اگر اين قرينه عرفيه عامه نبود مقتضاى مدلول لفظ همان است كه مرحوم آخوندرحمه الله مى‌گويد ولهذا موضوعيت امر مامور اول قرينه خاصه مى‌خواهد بر عكس مطلب مرحوم صاحب كفايه‌رحمه الله همانگونه كه گذشت .
اما جهت سوم از بحث، ثمره اين بحث است البته ثمره آن خيلى روشن است چون بحث از مقدار دلالت و مدلول امر به امر است و هر كدام از اين 4 احتمال استظهار شود اثرش با ديگرى فرق مى‌كرد كه اگر احتمال اول و دوم باشد صدور فعل از مكلف دومى ماموربه مى‌باشد مطلقا و اگر احتمال سوم ظاهر باشد اصلا صدور فعل بر دومى واجب نيست و بنابر احتمال چهارم مشروط به أمر اولى صدور فعل بر مكلف دوم واجب مى‌شود و اين بنفسه ثمره اصولى اين بحث است مانند بحث از ساير دلالالت الفاظ از مباحث الفاظ در علم اصول ولى برخى از بزرگان ثمره را فرع فقهى قرار داده‌اند و كأنه اين را بالخصوص ثمره قرارداده‌اند با اينكه آن ثمره نيست بلكه تطبيق ثمره در آن مورد فقهى است و گفته‌اند ثمره در فرع مشروعيت عبادات صبى معلوم مى‌شود چون كه آمده است (مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِين) كه اگر اين امر نيامده بود ما نمى‌توانسيتيم مشروعيت عبادات صبى را ثابت كنيم ولى چون اين امر در مورد صلاه آمده يا در برخى عبادات ديگر مثل صوم و... از اين امر مشروعيت عبادات صبى استفاده مى‌شود زيرا كه عبادت مشروعيتش امر مى‌خواهد و تا امر مولوى به عبادتى نباشد صحيح نيست و صحت در باب عبادات در جاى خودش ثابت شده است و در عبادات صبى اين بحث هست كه آيا مشروع و صحيح هست يا نه زيرا كه عبادات صبى وجوب ندارد چون تكاليف الزامى مشروط به بلوغ است ولى آيا عبادتى كه انجام مى‌دهد صحيح هم هست يعنى ماموربه است يا نه؟ و اين صحت و مشروعيت آثارى دارد و در اين بحث برخى خواسته‌اند به اطلاقات ادله اوليه عبادات مثل اقيموالصلاه تمسك كنند و دليل رفع القلم عن الصبى يا اذا بلغ جرى عليه القلم را مقيد اطلاقات است كه بر صبى تكليف نيست ولى اينها رفع وجوب مى‌كند و نه بيشتر و اصل امر باقى مى‌ماند و تنها وجوبش رفع مى‌شود و در آنجا هم اشكال شده بر اين مطلب كه مدلول امر بسيط است و يك مدلول بيشتر ندارد كه امر وجوبى است و وحدانى است و با حديث رفع نسبت به صبى قلم تقييد خورده و ديگر امر ديگرى غير از آن هم نداريم تا بگوئيم استحباب باقى مى‌ماند و تنها وجوبش رفع مى‌شود بنابراين از راه تمسك به اطلاقات ادله اوليه براى اثبات اصل مطلوبيت عبادات بر غير بالغ نمى‌شود استفاده كرد حال اين حرف بنابر تمام مبانى در دلالت امر بر وجوب درست است يا خير جاى بحث دارد ولى كسى كه مدلول امر را دو چيز نمى‌داند و يك مفاد بسيط مى‌داند از اطلاقات اوامر اوليه به عبادت نمى‌تواند صحت عبادا صبى را اثبات كند لهذا مى‌فرمايند كه از طريق روايات (مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِين) مى‌شود مشروعيت و مطلوبيت ولو استحبابى عبادات صبى را ثابت نمود و اين روايت چون در مورد صبى آمده با رفع القلم رفع نمى‌شود حتى اگر رفع القلم را كسى رفع مطلق تشريع بداند (كه البته درست نيست و تنها رفع حكم الزامى را در خصوص صبى مى‌كند) زيرا كه اين روايت اخص است و خواسته بگويد عبادت صبى بالخصوص مطلوب است. و بدين ترتيب مشروعيت عبادات صبى ثابت مى‌شود كه در برخى از جاها برخى ثمرات را در بردارد مثلا اگر وضو يا غسل را انجام داد و نماز خواند و بعد بالغ شد اين وضويش صحيح است كه اگر مشروع نباشد عبادات صبى وضويش باطل خواهد بود همچنين در باب نماز جماعت هم اين بحث را كرده‌اند كه اگر صبى فاصل بين بالغ و امام جماعت شد حكمش چيست اگر نماز جماعتش مشروع نباشد نماز مامومين باطل است و اگر مشروع و صحيح باشد جماعت منعقد است و فاصله حساب نمى‌شود و اين نوع ثمرات را بار كرده‌اند و برخى از آثار را هم نپذيرفته‌اند مثلاً گفته‌اند نيابت صبى در عبادات از ميت مثلاً مجزى نيست يا مثلا نسبت به خودش هم اگر قبل از بلوغ مستطيع بوده و حج انجام داده كه مشروع و مستحب بوده است ولى مجزى از حجة الاسلام او نيست كه اگر بعد از بلوغ مستطيع باشد بايستى تكرار كند در نماز اداء در وقت هم همين را گفته‌اند اگر اول وقت بالغ نبود و نماز خواند و بعد بالغ شد و وقت هنوز باقى است گفته‌اند بايد نماز را دو باره بخواند اين ثمرات را بار نكرده‌اند ولى علت بار نكردن نكات فقهى است مثلا گفته‌اند شرط حجة الاسلام بلوغ است زيرا كه قيد بلوغ مانند استطاعت چون كه شرط وجوب است شرط واجب هم خواهد بود ولذا آنها هم در حجه الاسلام قيد خواهند بود عين اين را در صلاة قبل از بلوغ هم گفته‌اند و گفته‌اند صلاه قبل از بلوغ مجزى نيست چون اين تقيد را ندارد در باب نيابت هم نسبت به نيابت صبى اطلاق ندارد و بدين ترتيب اين مورد به عنوان تطبيق آن ثمره كلى قابل ذكر است.
بحث در امر به امر بود و عرض شد در سه جهت بحث است بحث اول احتمالات ثبوتى بود و جهت دوم بحث اثباتى و جهت سوم ثمره بحث بود در بحث ثبوتى گفته شد 4 احتمال است يا مقصود آمر به صدور فعل است و مقصود از امر به مكلف اولى ايصال امر به فعل است به دومى و امر اصلا متعلق امر مولا نيست و يا اين كه امر متعلق امر مولا هست ولى امر طريقى است مثل اوامر احتياط و چون طريقى است لازمه‌اش اين است كه ذو الطريق هم مقصود مولا است - كه دلالت الزامى بر آن تشكيل مى‌شود و يا يك امر بيشتر نيست و آن هم فعل ماموراول است كه دومى را آمر كند و صاحب كفايه گفته بود كه اين ظاهر لفظ است و احتمال چهارم هم اين بود كه مجموع لازم باشد و مولا واقعا صدور فعل را مى‌خواهد از دومى ولى در صورتى كه اولى او را امر بكند و اين امر اول هم موضوعيت دارد و دخيل در ملاك است و تا اولى امر نكند بر دومى واجب نيست و در احتمال سوم اصلا فعل بر دومى، واجب مولى نيست مگر اين كه مامور اول بر او ولايت داشته باشد كه خارج از بحث و عنوان ثانوى است و در احتمال اولى و دوم هم مطلقا در فعل صدور فعل از دومى مامور به مولى است لهذا اگر از راه ديگرى هم فهميد كه مولا او را اين چنين امرى كرده است بايد انجام دهد ولو امر اول امر هم نكند بر خلاف احتمال چهارم كه تا أمر نكند بر دومى أمر نيست و اينها فرقهاى آن احتمالات بود كه گذشت .
ممكن است كسى در اين جا صورت پنجمى را هم اضافه كند و آن اين كه در اينجا دو امر مستقل از هم باشد و هر دو هم على نحو موضوعيت و استقلال باشند اين كه اولى دومى را امر بكند و بر دومى هم اين فعل واجب باشد چه اولى امر بكند و چه نكند و دو امر مستقل از هم باشند كه متعلق يكى امر كردن به ديگرى است چه ديگرى امتثال بكند و چه نكند و امر دوم هم متعلقش صدور فعل از دومى است چه اولى امرش بكند و چه نكند اين مطلب پاسخش اين است كه اين احتمال خارج از بحث است و معنايش اين است كه اين دو امر به هم ارتباطى ندارند و مجرد جمع در انشاء است مثل اينكه بگويد همه عبادات را انجام بده و آنها را در يك امر جمع كند و بحث در اين است كه اين دو امر با هم مربوطند و ارتباط آنها بايد حفظ شود و الا وجهى براى دلالت امر به امر نسبت به صدور فعل نخواهد بود و نكته‌اى براى آن در كار نيست ولهذا اين احتمال را ضمن احتمالات ثبوتى ذكر نكرديم و در حقيقت توهم و احتمال اين كه از أمر به أمر استفاده ثبوت امر به فعل براى مامور دوم بشود نياز به نكته ارتباط ميان آنها دارد كه يا دلالت مطابقى و يا التزامى شكل بگيرد و يا اين كه امر اول شرط أمر دوم باشد أما اگر دو امر مستقل و جدا از هم باشند واضح است كه دلالتى بر آن ندارد و خارج از اين بحث است و گفته شد كه در اين جا يك قرينه عرفيه عامه هست كه در اين موارد طريقيت امر فهميده مى‌شود و اين قرينه مى‌شود كه صدور فعل هم مطلوب مولا است مثلاً (وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها) نماز خواندن اهل پيغمبر را هم مى‌خواهد و اين استظهار عرفى درست است كه اگر اين قرينه عرفيه عامه نبود مقتضاى مدلول لفظ همان است كه مرحوم آخوندرحمه الله مى‌گويد ولهذا موضوعيت امر مامور اول قرينه خاصه مى‌خواهد بر عكس مطلب مرحوم صاحب كفايه‌رحمه الله همانگونه كه گذشت .
اما جهت سوم از بحث، ثمره اين بحث است البته ثمره آن خيلى روشن است چون بحث از مقدار دلالت و مدلول امر به امر است و هر كدام از اين 4 احتمال استظهار شود اثرش با ديگرى فرق مى‌كرد كه اگر احتمال اول و دوم باشد صدور فعل از مكلف دومى ماموربه مى‌باشد مطلقا و اگر احتمال سوم ظاهر باشد اصلا صدور فعل بر دومى واجب نيست و بنابر احتمال چهارم مشروط به أمر اولى صدور فعل بر مكلف دوم واجب مى‌شود و اين بنفسه ثمره اصولى اين بحث است مانند بحث از ساير دلالالت الفاظ از مباحث الفاظ در علم اصول ولى برخى از بزرگان ثمره را فرع فقهى قرار داده‌اند و كأنه اين را بالخصوص ثمره قرارداده‌اند با اينكه آن ثمره نيست بلكه تطبيق ثمره در آن مورد فقهى است و گفته‌اند ثمره در فرع مشروعيت عبادات صبى معلوم مى‌شود چون كه آمده است (مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِين) كه اگر اين امر نيامده بود ما نمى‌توانسيتيم مشروعيت عبادات صبى را ثابت كنيم ولى چون اين امر در مورد صلاه آمده يا در برخى عبادات ديگر مثل صوم و... از اين امر مشروعيت عبادات صبى استفاده مى‌شود زيرا كه عبادت مشروعيتش امر مى‌خواهد و تا امر مولوى به عبادتى نباشد صحيح نيست و صحت در باب عبادات در جاى خودش ثابت شده است و در عبادات صبى اين بحث هست كه آيا مشروع و صحيح هست يا نه زيرا كه عبادات صبى وجوب ندارد چون تكاليف الزامى مشروط به بلوغ است ولى آيا عبادتى كه انجام مى‌دهد صحيح هم هست يعنى ماموربه است يا نه؟ و اين صحت و مشروعيت آثارى دارد و در اين بحث برخى خواسته‌اند به اطلاقات ادله اوليه عبادات مثل اقيموالصلاه تمسك كنند و دليل رفع القلم عن الصبى يا اذا بلغ جرى عليه القلم را مقيد اطلاقات است كه بر صبى تكليف نيست ولى اينها رفع وجوب مى‌كند و نه بيشتر و اصل امر باقى مى‌ماند و تنها وجوبش رفع مى‌شود و در آنجا هم اشكال شده بر اين مطلب كه مدلول امر بسيط است و يك مدلول بيشتر ندارد كه امر وجوبى است و وحدانى است و با حديث رفع نسبت به صبى قلم تقييد خورده و ديگر امر ديگرى غير از آن هم نداريم تا بگوئيم استحباب باقى مى‌ماند و تنها وجوبش رفع مى‌شود بنابراين از راه تمسك به اطلاقات ادله اوليه براى اثبات اصل مطلوبيت عبادات بر غير بالغ نمى‌شود استفاده كرد حال اين حرف بنابر تمام مبانى در دلالت امر بر وجوب درست است يا خير جاى بحث دارد ولى كسى كه مدلول امر را دو چيز نمى‌داند و يك مفاد بسيط مى‌داند از اطلاقات اوامر اوليه به عبادت نمى‌تواند صحت عبادا صبى را اثبات كند لهذا مى‌فرمايند كه از طريق روايات (مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِين) مى‌شود مشروعيت و مطلوبيت ولو استحبابى عبادات صبى را ثابت نمود و اين روايت چون در مورد صبى آمده با رفع القلم رفع نمى‌شود حتى اگر رفع القلم را كسى رفع مطلق تشريع بداند (كه البته درست نيست و تنها رفع حكم الزامى را در خصوص صبى مى‌كند) زيرا كه اين روايت اخص است و خواسته بگويد عبادت صبى بالخصوص مطلوب است. و بدين ترتيب مشروعيت عبادات صبى ثابت مى‌شود كه در برخى از جاها برخى ثمرات را در بردارد مثلا اگر وضو يا غسل را انجام داد و نماز خواند و بعد بالغ شد اين وضويش صحيح است كه اگر مشروع نباشد عبادات صبى وضويش باطل خواهد بود همچنين در باب نماز جماعت هم اين بحث را كرده‌اند كه اگر صبى فاصل بين بالغ و امام جماعت شد حكمش چيست اگر نماز جماعتش مشروع نباشد نماز مامومين باطل است و اگر مشروع و صحيح باشد جماعت منعقد است و فاصله حساب نمى‌شود و اين نوع ثمرات را بار كرده‌اند و برخى از آثار را هم نپذيرفته‌اند مثلاً گفته‌اند نيابت صبى در عبادات از ميت مثلاً مجزى نيست يا مثلا نسبت به خودش هم اگر قبل از بلوغ مستطيع بوده و حج انجام داده كه مشروع و مستحب بوده است ولى مجزى از حجة الاسلام او نيست كه اگر بعد از بلوغ مستطيع باشد بايستى تكرار كند در نماز اداء در وقت هم همين را گفته‌اند اگر اول وقت بالغ نبود و نماز خواند و بعد بالغ شد و وقت هنوز باقى است گفته‌اند بايد نماز را دو باره بخواند اين ثمرات را بار نكرده‌اند ولى علت بار نكردن نكات فقهى است مثلا گفته‌اند شرط حجة الاسلام بلوغ است زيرا كه قيد بلوغ مانند استطاعت چون كه شرط وجوب است شرط واجب هم خواهد بود ولذا آنها هم در حجه الاسلام قيد خواهند بود عين اين را در صلاة قبل از بلوغ هم گفته‌اند و گفته‌اند صلاه قبل از بلوغ مجزى نيست چون اين تقيد را ندارد در باب نيابت هم نسبت به نيابت صبى اطلاق ندارد و بدين ترتيب اين مورد به عنوان تطبيق آن ثمره كلى قابل ذكر است.
