درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
مقام اول ؛
مقتضای اصل لفظی و تقریبات آن
بحث در نسخ وجوب بود كه آيا مى‌شود بعد از نسخ وجوب جواز را ثابت كرد - يعنى عدم حرمت - به دليل امر اول البته جائى كه دليل ناسخ ظهور در جواز نداشته باشد و فقط وجوب را نسخ كرده باشد كه گفتيم اين بحث در جائى است كه نسخ را تقييد ازمانى بدانيم و اگر نسخ حقيقى را جائز دانستيم اين بحث جا ندارد اما طبق مبناى مشهور كه نسخ را به تقييد ازمانى بر مى‌گردانند در دو مقام بحث شده است يكى در مقتضاى اصل لفظى است و ديگرى هم اين كه اگر از نظر دلالات لفظ أمر نتوانستيم جواز را ثابت كنيم مقتضاى اصل عملى چيست؟
مقام اول: در بحث اول تقريباتى براى اثبات جواز و عدم حرمت ذكر شده است و اين تقريب ها به اختلاف مبانى مربوط است مرحوم شهيد صدررحمه الله سه تقريب ذكر مى‌كند و بعد همه را رد مى‌كند و ما هم يك تقريب اضافه مى‌كنيم كه مجموعاً چهار تقريب مى‌شود.
تقريب اول: اين است كه كسى بگويد بنابر مسلك مرحوم ميرزارحمه الله كه دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است نه مدلول لفظ أمر و در جائى كه ترخيص از شارع وارد شده عقل حكم به الزام نمى‌كند و اگر ترخيص نباشد عقل مى‌گويد لازم و واجب است طبق اين مبنى دليلى كه وجوب را رفع كرده در حقيقت حكم عقل را رفع كرده است و مثل ترخيص در ترك است و حكم عقل به الزام را مى‌گويد نيست اما مدلول امر كه ذات طلب بود چه عقل حكم به وجوب بكند و چه نكند دست نخورده است و مثل جائى است كه ترخيص در ترك آماده باشد كه در اينجا نسبت به زمان دوم آمده است پس ذات طلب كه مدلول امر است به لحاظ زمان دوم باقى است مثل زمان اول و مفاد و مدلول امر عوض نمى‌شود و بايد به اطلاق ازمانى مفاد دليل امر عمل شود و نه تنها جواز بلكه جامع طلب هم ثابت مى‌شود كه قهراً استحباب خواهد بود.
اشكال : اين مبنا صحيح نيست چنانچه گذشت علاوه بر اين كه دليل ناسخ حتى بنابر نسخ مجازى و تقييد ازمانى معمولاً ناظر به مجعول شرعى و دليل منسوخ است و الا تعبير ناسخ مناسب نيست و اين بدان معنا است كه دليل ناسخ ظهور دارد و اين كه مى‌خواهد ما جعله الشارع را در دليل منسوخ رفع كند ولو اثباتاً و نه ثبوتاً پس بايد به طلب بخورد و رافع طلب است .
تقريب دوم: تقريب ديگر طبق مبانى كسى است كه وجوب را مركبى از طلب فعل و منع از ترك مى‌گيرد و دليل ناسخ گفته است اين مجموع در زمان دوم نيست و مجموع را نفى مى‌كند كه قهراً چون آنها در طول هم هستند قدر متيقن اين است كه منع از ترك رفع شده است اما ذات طلب كه جزء اول مدلول أمر است مى‌تواند باقى باشد پس دلالت تضمنى أمر بر آن جزء حجت است و اثبات جواز بلكه جامع طلب مى‌شود مانند تقريب اول زيرا كه دلالات تضمنى اگر يك جزئش ساقط شود باقى دلالات ضمنى ساقط نيست مثل عام كه اگر فردى از آن تخصيص خورد نسبت به باقى حجت است زيرا دلالالتش تضمنى بوده و دلالت تضمنى مثل دلالت التزامى با سقوط مطابقى ساقط نمى‌شوند.
در اينجا هم مى‌گوييم امر دلالت بر مجموع دو چيز مى‌كرد و دليل ناسخ جزء دوم يعنى منع من الترك را از بين برد و دلالت أمر مى‌تواند بر طلب فعل باقى باشد و يك نحو ديگر از تركيب در أمر هم مى‌شود تصور كرد كه گفته شود وجوب عبارت از طلب شديد است و طلب شديد دو جزء دارد يكى اصل و جامع طلب است كه در استحباب هم هست و جزء و يا مرتبه ديگر شدتش است كه براى وجوب است و دليل ناسخ شدت طلب را رفع كرده است قطعا ولى نسبت به اصل طلب مجمل است و نمى‌گويد اصل طلب هم نيست و فقط مى‌گويد وجوب نيست پس ممكن است جنس باقى بماند و چون جنس با مرتبه ضعيف ضمن مدلول أمر است دلالت تضمنى بر آن حجت است .
اين هم بيان ديگرى است كه مى‌خواهد باز هم از نكته تضمنى بودن دلالت استفاده كند اين تقريب هم به دو وجه درست نيست .
اشكال اول : اشكال مبنائى است كه مدلول امر مركب نيست بلكه بسيط است هر چند مبادى امر كه عبارت از شوق و اراده است را مى‌شود تقسيم كرد به شوق ضعيف و شديد.
اشكال دوم : اين تركيب را هم در دلالات امر اگر كسى قبول كند اين گونه نيست كه اگر دلالت مطابقى ساقط شد همه دلالات تضمنى باقى بماند زيرا كه دلالات تضمنى بر دو قسم است برخى دلالت تضمنى بالفعل است يعنى دو دلالت بالفعل موجود است مثل دلالت عام بر تك تك افرادش در عام استغراقى يا مجموعى كه دلالت عام بر هر كدام دلالت بالفعل است ولى ضمن ألفاظ و ادوات عموم و برخى موارد مدلول لفظ يك چيز و يك مفهوم بيشتر نيست و تركيب در اجزء تحليلى يا خارجى مدلول است مثل تحليل ماهيت به جنس و فصل و تحليل به اجزاء يك مركب و ساختمان خارجى كه اين نوع اجزاء اين گونه نيست كه لفظ دلالت بر آنها داشته باشد بلكه مدلول و معنا با قطع نظر از دلالت فى نفسه قابل تحليل به اجزاء است در اين موارد اگر دلالت مطابقى از بين رفت دلالت تضمنى ديگر حجت نيست زيرا كه دلالت نيست و اين دلالت تحليلى است و در حقيقت دلالت لفظ نيست و مانند دلالالت تضمنى در عام نيست كه گفته‌اند حجت باقى مى‌ماند و لهذا از نظر ادبى و لغوى لفظ انسان دلالت بر حيوان و اجناس و فصول آن ندارد و اين‌ها تحليل هاى عقلى از براى ماهيت است نه براى مدلول و دلالت لفظ و فرق است ميان تركب ماهيت يا تركب دلالت كه تفصيل آن در بحث حجيت عام بعد از تخصيص در باقى خواهد آمد و لذا كلمه انسان با حيوان مباين است و جنس در مدلول اسم دال بر نوع اخذ نشده است بلكه تركيب ممكن است حقيقى خارجى هم باشد مثلا مى‌گويد خانه خريدم اگر خلاف واقع باشد نمى‌شود گفت خوب شايد يك درب خانه خريده بلكه بايد لفظ دلالات تضمنى داشته باشد ولو ضمن مجموعى از دلالات و در مانحن فيه اين گونه نيست .
تقريب سوم: تقريب سومى هم مطرح مى‌شود منتها طبق مبناى ديگرى است نه در باب امر بلكه در باب تعارض ادله ذكر مى‌شود كه گفته مى‌شود دو نوع دلالت داريم يكى دلالت مطابقى ويكى دلالت التزامى مثلاً مدلول مطابقى خطابات جعل است و مدلول التزامى آنها وجود ملاكات است و اين دلالتهاى التزامى بر ملاك و امثال ملاك در انعقاد تابع دلالت مطابقى است و تا مدلول مطابقى شكل نگيرد دلالت التزامى‌شكل نمى‌گيرد و تبعيت در انعقاد مورد بحث كسى نيست و اين روشن است و الاّ دلالت التزامى نمى‌بود حال بحث در اين است جائى كه دلالت مطابقى تشكيل شده و دلالت التزامى هم شكل گرفته و ليكن بعد با دليل منفصل اقوايى دلالت مطابقى از حجيت ساقط مى‌شود مثلاً مخصّصى براى عام وارد مى‌شود كه قبلاً گفتيم مخصص و قرينه اگر متصل باشد مانع از انعقاد ظهور مى‌شود و با وجودش اصلا عموم منعقد نمى‌شود وليكن اگر مخصص و قرينه منفصل بيايد عموم در عام شكل گرفته و دليل اقواى منفصل نمى‌تواند دلالت عام را از بين ببرد زيرا دلالت و ظهور أمر تكوينى است و وقتى منعقد و محقق شد ديگر لاينقلب عما وقع عليه، بلكه مخصص و قرينه منفصل تنها حجيت عام را رفع مى‌كند پس در مواردى كه مقيدات و قرائن منفصل است حجيت مدلول مطابقى ساقط مى‌شود نه ذات آن در اينجا اين بحث پيش مى‌آيد دلالت مطابقى از بين نرفت و اصل عموم و دلالت بر عموم باقى است پس دلالت التزاميش هم ذاتا هست و تنها دلالت مطابقى از حجيت افتاد أما دلالت التزامى وجهى ندارد كه حجت نباشد و اگر مطابقى ساقط شده باشد التزامى كه محتمل الصحه باشد كه در اينجا دو مبنا حاصل شده يكى قائل به تبعيت دلالت التزامى در حجيت و سقوط از دلالت مطابقى و ديگرى عدم تبعيت كه طبق مبناى عدم تبعيت يك وجهى براى اثبات جواز از دليل أمر در ما نحن فيه درست مى‌شود.
حاصل آن وجه اين است كه دليل منسوخ يك مدلول مطابقى داشت كه وجوب تعيينى نماز جمعه مثلاً حتى در عصر غيبت بود و يك مدلول التزامى داشت كه نفى احكام تكليفى مضادّ ديگر بود يعنى نفى حرمت و استحباب و كراهت بود چون هر حكمى ثابت شود مدلول التزاميش نفى اضداد آن حكم است و آنچه با دليل ناسخ كه منفصل است رفع شد تنها مدلول مطابقى يعنى وجوب بود و دلالت امر بر ثبوت وجوب در زمان دوم از حجيت ساقط شد أما مدلول التزامى طبق نظر كسانى كه اين دو دلالت را در سقوط تابع هم نمى‌داند باقى است پس جواز به معناى تساوى كه به معناى نه حرمت و نه استحباب و نه كراهت و نه وجوب است ثابت مى‌شود كه اين جواز بالمعنى الاخص است.
فرق اين تقريب با تقريب‌هاى بالا اين است كه در آنها طلب هم ثابت مى‌شد اما در اين جا جواز بالمعنى الاخص كه يكى از احكام خمسه تكليفى است ثابت مى‌شود.
بر اين تقريب يك اشكال مبنايى وارد است كه مبتنى بر عدم تبعيت است و ما تبعيت را قبول داريم ولى ممكن است جواب ديگرى هم مبنايى -يعنى حتى بنابر مبناى عدم تبعيت - داده شود كه شهيد صدررحمه الله آن را ذكر و پاسخ مى‌دهد مى‌فرمايد ممكن است كسى بگويد دلالت التزامى أمر يك دلالت يا سه دلالت بر نفى نيست بلكه 4 دلالت بر نفى است چون ما 5 حكم تكليفى داريم و دليلى كه يكى از آنها را ثابت كند قهراً هم 4 تاى ديگر را نفى مى‌كند پس دلالت التزامى بر نفى يكى نيست بلكه عدم حرمت و عدم اباحه و عدم استحباب و عدم كراهت است و وقتى دليل ناسخ وارد شد و گفت وجوب نيست حكم تكليفى پنجم هم نفى مى‌شود و چون هر واقعه بايد يكى از اين احكام خمسه را داشته باشد علم اجمالى پيدا مى‌كنيم يكى از آنها بايد باشد و نفى نشده باشد و چون نفى وجوب با دليل ناسخ قطعى يا مقدم است پس بايد يكى از 4 تاى ديگر باشد و نفى هر چهار تاى ديگر كه مدلول التزامى أمر بود با هم تعارض و تنافى پيدا مى‌كند و با تعارض مداليل التزامى هم از حجيت ساقط خواهد شد.
پس دليلى كه مى‌گويد ناسخ نيست مدلول التزاميش اين است كه يكى از آن 4 تاهست و دلالات سالبه بر نفى آنها با هم تكاذب و تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند نه از باب تبعيت در سقوط با سقوط مدلول مطابقى بلكه از باب سريان تعارض به داخل آن دلالتهاى التزامى و در نتيجه جواز بالمعنى لاخص و يا أعم هيچكدام ثابت نخواهد شد زيرا كه دلالت التزامى أمر بر نفى حرمت نيز با تعارض از حجيت ساقط شده است.
بحث در نسخ وجوب بود كه آيا مى‌شود بعد از نسخ وجوب جواز را ثابت كرد - يعنى عدم حرمت - به دليل امر اول البته جائى كه دليل ناسخ ظهور در جواز نداشته باشد و فقط وجوب را نسخ كرده باشد كه گفتيم اين بحث در جائى است كه نسخ را تقييد ازمانى بدانيم و اگر نسخ حقيقى را جائز دانستيم اين بحث جا ندارد اما طبق مبناى مشهور كه نسخ را به تقييد ازمانى بر مى‌گردانند در دو مقام بحث شده است يكى در مقتضاى اصل لفظى است و ديگرى هم اين كه اگر از نظر دلالات لفظ أمر نتوانستيم جواز را ثابت كنيم مقتضاى اصل عملى چيست؟
مقام اول: در بحث اول تقريباتى براى اثبات جواز و عدم حرمت ذكر شده است و اين تقريب ها به اختلاف مبانى مربوط است مرحوم شهيد صدررحمه الله سه تقريب ذكر مى‌كند و بعد همه را رد مى‌كند و ما هم يك تقريب اضافه مى‌كنيم كه مجموعاً چهار تقريب مى‌شود.
تقريب اول: اين است كه كسى بگويد بنابر مسلك مرحوم ميرزارحمه الله كه دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است نه مدلول لفظ أمر و در جائى كه ترخيص از شارع وارد شده عقل حكم به الزام نمى‌كند و اگر ترخيص نباشد عقل مى‌گويد لازم و واجب است طبق اين مبنى دليلى كه وجوب را رفع كرده در حقيقت حكم عقل را رفع كرده است و مثل ترخيص در ترك است و حكم عقل به الزام را مى‌گويد نيست اما مدلول امر كه ذات طلب بود چه عقل حكم به وجوب بكند و چه نكند دست نخورده است و مثل جائى است كه ترخيص در ترك آماده باشد كه در اينجا نسبت به زمان دوم آمده است پس ذات طلب كه مدلول امر است به لحاظ زمان دوم باقى است مثل زمان اول و مفاد و مدلول امر عوض نمى‌شود و بايد به اطلاق ازمانى مفاد دليل امر عمل شود و نه تنها جواز بلكه جامع طلب هم ثابت مى‌شود كه قهراً استحباب خواهد بود.
اشكال : اين مبنا صحيح نيست چنانچه گذشت علاوه بر اين كه دليل ناسخ حتى بنابر نسخ مجازى و تقييد ازمانى معمولاً ناظر به مجعول شرعى و دليل منسوخ است و الا تعبير ناسخ مناسب نيست و اين بدان معنا است كه دليل ناسخ ظهور دارد و اين كه مى‌خواهد ما جعله الشارع را در دليل منسوخ رفع كند ولو اثباتاً و نه ثبوتاً پس بايد به طلب بخورد و رافع طلب است .
تقريب دوم: تقريب ديگر طبق مبانى كسى است كه وجوب را مركبى از طلب فعل و منع از ترك مى‌گيرد و دليل ناسخ گفته است اين مجموع در زمان دوم نيست و مجموع را نفى مى‌كند كه قهراً چون آنها در طول هم هستند قدر متيقن اين است كه منع از ترك رفع شده است اما ذات طلب كه جزء اول مدلول أمر است مى‌تواند باقى باشد پس دلالت تضمنى أمر بر آن جزء حجت است و اثبات جواز بلكه جامع طلب مى‌شود مانند تقريب اول زيرا كه دلالات تضمنى اگر يك جزئش ساقط شود باقى دلالات ضمنى ساقط نيست مثل عام كه اگر فردى از آن تخصيص خورد نسبت به باقى حجت است زيرا دلالالتش تضمنى بوده و دلالت تضمنى مثل دلالت التزامى با سقوط مطابقى ساقط نمى‌شوند.
در اينجا هم مى‌گوييم امر دلالت بر مجموع دو چيز مى‌كرد و دليل ناسخ جزء دوم يعنى منع من الترك را از بين برد و دلالت أمر مى‌تواند بر طلب فعل باقى باشد و يك نحو ديگر از تركيب در أمر هم مى‌شود تصور كرد كه گفته شود وجوب عبارت از طلب شديد است و طلب شديد دو جزء دارد يكى اصل و جامع طلب است كه در استحباب هم هست و جزء و يا مرتبه ديگر شدتش است كه براى وجوب است و دليل ناسخ شدت طلب را رفع كرده است قطعا ولى نسبت به اصل طلب مجمل است و نمى‌گويد اصل طلب هم نيست و فقط مى‌گويد وجوب نيست پس ممكن است جنس باقى بماند و چون جنس با مرتبه ضعيف ضمن مدلول أمر است دلالت تضمنى بر آن حجت است .
اين هم بيان ديگرى است كه مى‌خواهد باز هم از نكته تضمنى بودن دلالت استفاده كند اين تقريب هم به دو وجه درست نيست .
اشكال اول : اشكال مبنائى است كه مدلول امر مركب نيست بلكه بسيط است هر چند مبادى امر كه عبارت از شوق و اراده است را مى‌شود تقسيم كرد به شوق ضعيف و شديد.
اشكال دوم : اين تركيب را هم در دلالات امر اگر كسى قبول كند اين گونه نيست كه اگر دلالت مطابقى ساقط شد همه دلالات تضمنى باقى بماند زيرا كه دلالات تضمنى بر دو قسم است برخى دلالت تضمنى بالفعل است يعنى دو دلالت بالفعل موجود است مثل دلالت عام بر تك تك افرادش در عام استغراقى يا مجموعى كه دلالت عام بر هر كدام دلالت بالفعل است ولى ضمن ألفاظ و ادوات عموم و برخى موارد مدلول لفظ يك چيز و يك مفهوم بيشتر نيست و تركيب در اجزء تحليلى يا خارجى مدلول است مثل تحليل ماهيت به جنس و فصل و تحليل به اجزاء يك مركب و ساختمان خارجى كه اين نوع اجزاء اين گونه نيست كه لفظ دلالت بر آنها داشته باشد بلكه مدلول و معنا با قطع نظر از دلالت فى نفسه قابل تحليل به اجزاء است در اين موارد اگر دلالت مطابقى از بين رفت دلالت تضمنى ديگر حجت نيست زيرا كه دلالت نيست و اين دلالت تحليلى است و در حقيقت دلالت لفظ نيست و مانند دلالالت تضمنى در عام نيست كه گفته‌اند حجت باقى مى‌ماند و لهذا از نظر ادبى و لغوى لفظ انسان دلالت بر حيوان و اجناس و فصول آن ندارد و اين‌ها تحليل هاى عقلى از براى ماهيت است نه براى مدلول و دلالت لفظ و فرق است ميان تركب ماهيت يا تركب دلالت كه تفصيل آن در بحث حجيت عام بعد از تخصيص در باقى خواهد آمد و لذا كلمه انسان با حيوان مباين است و جنس در مدلول اسم دال بر نوع اخذ نشده است بلكه تركيب ممكن است حقيقى خارجى هم باشد مثلا مى‌گويد خانه خريدم اگر خلاف واقع باشد نمى‌شود گفت خوب شايد يك درب خانه خريده بلكه بايد لفظ دلالات تضمنى داشته باشد ولو ضمن مجموعى از دلالات و در مانحن فيه اين گونه نيست .
تقريب سوم: تقريب سومى هم مطرح مى‌شود منتها طبق مبناى ديگرى است نه در باب امر بلكه در باب تعارض ادله ذكر مى‌شود كه گفته مى‌شود دو نوع دلالت داريم يكى دلالت مطابقى ويكى دلالت التزامى مثلاً مدلول مطابقى خطابات جعل است و مدلول التزامى آنها وجود ملاكات است و اين دلالتهاى التزامى بر ملاك و امثال ملاك در انعقاد تابع دلالت مطابقى است و تا مدلول مطابقى شكل نگيرد دلالت التزامى‌شكل نمى‌گيرد و تبعيت در انعقاد مورد بحث كسى نيست و اين روشن است و الاّ دلالت التزامى نمى‌بود حال بحث در اين است جائى كه دلالت مطابقى تشكيل شده و دلالت التزامى هم شكل گرفته و ليكن بعد با دليل منفصل اقوايى دلالت مطابقى از حجيت ساقط مى‌شود مثلاً مخصّصى براى عام وارد مى‌شود كه قبلاً گفتيم مخصص و قرينه اگر متصل باشد مانع از انعقاد ظهور مى‌شود و با وجودش اصلا عموم منعقد نمى‌شود وليكن اگر مخصص و قرينه منفصل بيايد عموم در عام شكل گرفته و دليل اقواى منفصل نمى‌تواند دلالت عام را از بين ببرد زيرا دلالت و ظهور أمر تكوينى است و وقتى منعقد و محقق شد ديگر لاينقلب عما وقع عليه، بلكه مخصص و قرينه منفصل تنها حجيت عام را رفع مى‌كند پس در مواردى كه مقيدات و قرائن منفصل است حجيت مدلول مطابقى ساقط مى‌شود نه ذات آن در اينجا اين بحث پيش مى‌آيد دلالت مطابقى از بين نرفت و اصل عموم و دلالت بر عموم باقى است پس دلالت التزاميش هم ذاتا هست و تنها دلالت مطابقى از حجيت افتاد أما دلالت التزامى وجهى ندارد كه حجت نباشد و اگر مطابقى ساقط شده باشد التزامى كه محتمل الصحه باشد كه در اينجا دو مبنا حاصل شده يكى قائل به تبعيت دلالت التزامى در حجيت و سقوط از دلالت مطابقى و ديگرى عدم تبعيت كه طبق مبناى عدم تبعيت يك وجهى براى اثبات جواز از دليل أمر در ما نحن فيه درست مى‌شود.
حاصل آن وجه اين است كه دليل منسوخ يك مدلول مطابقى داشت كه وجوب تعيينى نماز جمعه مثلاً حتى در عصر غيبت بود و يك مدلول التزامى داشت كه نفى احكام تكليفى مضادّ ديگر بود يعنى نفى حرمت و استحباب و كراهت بود چون هر حكمى ثابت شود مدلول التزاميش نفى اضداد آن حكم است و آنچه با دليل ناسخ كه منفصل است رفع شد تنها مدلول مطابقى يعنى وجوب بود و دلالت امر بر ثبوت وجوب در زمان دوم از حجيت ساقط شد أما مدلول التزامى طبق نظر كسانى كه اين دو دلالت را در سقوط تابع هم نمى‌داند باقى است پس جواز به معناى تساوى كه به معناى نه حرمت و نه استحباب و نه كراهت و نه وجوب است ثابت مى‌شود كه اين جواز بالمعنى الاخص است.
فرق اين تقريب با تقريب‌هاى بالا اين است كه در آنها طلب هم ثابت مى‌شد اما در اين جا جواز بالمعنى الاخص كه يكى از احكام خمسه تكليفى است ثابت مى‌شود.
بر اين تقريب يك اشكال مبنايى وارد است كه مبتنى بر عدم تبعيت است و ما تبعيت را قبول داريم ولى ممكن است جواب ديگرى هم مبنايى -يعنى حتى بنابر مبناى عدم تبعيت - داده شود كه شهيد صدررحمه الله آن را ذكر و پاسخ مى‌دهد مى‌فرمايد ممكن است كسى بگويد دلالت التزامى أمر يك دلالت يا سه دلالت بر نفى نيست بلكه 4 دلالت بر نفى است چون ما 5 حكم تكليفى داريم و دليلى كه يكى از آنها را ثابت كند قهراً هم 4 تاى ديگر را نفى مى‌كند پس دلالت التزامى بر نفى يكى نيست بلكه عدم حرمت و عدم اباحه و عدم استحباب و عدم كراهت است و وقتى دليل ناسخ وارد شد و گفت وجوب نيست حكم تكليفى پنجم هم نفى مى‌شود و چون هر واقعه بايد يكى از اين احكام خمسه را داشته باشد علم اجمالى پيدا مى‌كنيم يكى از آنها بايد باشد و نفى نشده باشد و چون نفى وجوب با دليل ناسخ قطعى يا مقدم است پس بايد يكى از 4 تاى ديگر باشد و نفى هر چهار تاى ديگر كه مدلول التزامى أمر بود با هم تعارض و تنافى پيدا مى‌كند و با تعارض مداليل التزامى هم از حجيت ساقط خواهد شد.
پس دليلى كه مى‌گويد ناسخ نيست مدلول التزاميش اين است كه يكى از آن 4 تاهست و دلالات سالبه بر نفى آنها با هم تكاذب و تعارض مى‌كنند و تساقط مى‌كنند نه از باب تبعيت در سقوط با سقوط مدلول مطابقى بلكه از باب سريان تعارض به داخل آن دلالتهاى التزامى و در نتيجه جواز بالمعنى لاخص و يا أعم هيچكدام ثابت نخواهد شد زيرا كه دلالت التزامى أمر بر نفى حرمت نيز با تعارض از حجيت ساقط شده است.
