درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : كيفيت تعلق امر ؛ طبائع
یا افراد ؛ بحث اثباتی؛ تفسیر 4و5 و ثمره
تفسير چهارم: شهيد صدررحمه الله تفسير چهارمى را براى نزاع در تعلق امر به طبائع يا افراد مطرح كرده است و آن را به يك بحث عرفى بر مى‌گرداند به اين صورت كه در عرف فرق بين طبيعت و افراد به لحاظ لوازم و ضمائم شخصى است يعنى مشخصاتى كه در يك فرد شكل مى‌گيرد مثلا فرد نماز در مكان مخصوص و زمان مخصوص لحاظ مى‌شود و اين خصوصيات است كه فرد آن طبيعى را درست مى‌كند هر چند بالدقة اين مقارنات شخصى هر كدام فى نفسه يك طبيعت است كه با وجود مشخص و جزئى مى‌شوند مانند طبيعى نماز كه با حصه وجودى مشخص مى‌شود و تشخص حقيقى طبيعى نماز به اين‌ها نيست و اين‌ها طبيعت‌هايى از اعراض و لوازم است كه مقارنات طبيعى نماز است ولى اين مطلب دقى است و ذهن عرفى فرد طبيعى نماز را از راه ضمّ آن مشخصات و طبائع ديگر كه در آن جمع شده باشد تصوير مى‌كند اگر چه از نظر عقلى تشخص حصه به واقع آن وجود است ليكن اين بالدقه العقليه درست است ولى عرف اين مطلب را از فرد نمى‌فهمد و وقتى به عرف مى‌گويى فرد نماز چيست اين خصوصيات را با طبيعت لحاظ مى‌كند ولذا اين بحث عرفى است كه وقتى امر به طبيعت تعلق مى‌گيرد آيا به فرد عرفى آن طبيعت هم سرايت مى‌كند يا خير كه اگر به فرد عرفى طبيعت سرايت كند آن مشخصات هم متعلق امر - ولو ضمناً - قرار مى‌گيرد كه اگر متعلق نهى و حرمت باشد در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل مى‌گيرد زيرا يك عنوان متعلق هر دو قرار خواهد گرفت و اين ممتنع است و اگر امر بر طبيعت باشد و به فرد به اين معنا سرايت نكند اجتماع امر و نهى در يك عنوان نخواهد بود اين تفسير ثبوتاً معقول است ولى بعيد است كه عرف تنها آن مشخصات را در فرديّت فرد أخذ كند و وجود خارجى و حصّه را با آن اخذ نكند و اگر حصه را هم اخذ كند اشكال تحصيل حاصل كه شهيد صدررحمه الله مطرح كرده بود مجدداً وارد خواهد بود و اين تفسير هم قابل قبول نخواهد بود .
تفسير پنجم: تفسير پنجمى هم براى اين بحث به ذهن ما مى‌رسد كه ما اين را از همه تفسيرهاى گذشته اقرب مى‌دانيم و شايد ظاهر بيان امام‌رحمه الله در تقريراتشان همين تفسير است - البته با تعبيرات مشابهى - و آن تعبير اين است كه مقصود از فرد همان حصه است نه لوازم و مشخصات مقارن با آن ولى نه حصه مفروغ الوجود كه اشكال تحصيل حاصل پيش آيد بلكه مفهوم و جامع حصه و فرد به اين معناست كه وقتى به صلاه امر مى‌كنيم كأنه به عنوان (فرد من الصلاه) و يا (أى اصلاة) أمر كرده‌ايم همانگونه كه از ادات عموم كه اشاره به افراد است به نحو عموم بدلى يا شمولى استفاده مى‌شود و مثلاً بگوييم (صل بكل صلاه) و يا (جئنى بفرد من الصلاة) و ادوات عموم اشاره به افراد طبيعت مضاف اليه آنها است و يك معناى حرفى غير مستقل است و (كل يا أى) مستقلاً معنا ندارد با اين كه اسم است ولى اسمى است كه مانند اسماء اشاره است كه بدون مضاف‌اليه و مدخولش كه طبيعى است معنايش قابل تصور نيست و بايد به طبيعتى اضافه شود و اين همان كار عطف به (او) در واجب تخييرى بنابر قول مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله است و يا عطف به (واو) در عام شمولى البته عنوان فرد و حصه هم قابل اضافه به طبيعت است و معنايش اسمى است كه بازهم اجمالاً فرد طبيعت را نشان مى‌دهد حال اگر مولى فرمود (صل) و گفتيم كه به افراد طبيعت سرايت مى‌كند يعنى افراد صلاه را به نحو معناى اسمى يا حرفى لحاظ كرده ولى لحاظ اجمالى و عنوانى كه در نتيجه آن حكم و امر به صلاه به ما به الامتياز هر فردى از طبيعت كه فرديت آن است تعلق مى‌گيرد بدون اينكه وجود خارجى در آن اخذ شده باشد تا تحصيل حاصل لازم بيايد و اين نظير وضع عام و موضوع له خاص است كه در آنجا گفته شد وضع هم مانند حكم است و چون از خلال عنوان اجمالى فرد و الخاص من الطبيعة وضع مى‌شود آن لفظ مختص به افراد آن معناى عام مى‌شود زيرا عنوان خاص و فرد هر چند كلى است وليكن منتزع از ما به الامتياز هر فرد نسبت به فرد ديگر طبيعت است نه ازما به الاشتراك كه خود آن طبيعت است و اين مطلب نياز به اخذ وجود خارجى و حصه مفروغ الوجود ندارد بلكه معرى از وجود است و آنچه كه شهيد صدررحمه الله اشكال كرده بودند كه فرد هم كلى است و امر به كلى او را از جامعيت خارج نمى‌كند و أمر به نحو تخيير عقلى خواهد بود و به افراد سرايت نمى‌كند.
پاسخش اين است كه متعلق امر از كليت نمى‌افتد و باز هم كلى و تخيير عقلى است ولى افراد آن طبيعت مضاف اليه تحت امر قرار مى‌گيرد و خصوصيت فرديت - كه ما به‌الامتياز افراد طبيعت است - اجمالاً لحاظ مى‌شود مثل جزئى كه مفهوم كلى است ولى جزئيت در ضمن آن لحاظ شده است چون مفهوم جزئى از مابه الامتياز افراد و جزئيات انتزاع شده است و جزئيت آنها را نشان مى‌دهد و در بحث ما هم فرديت آن طبيعت را نشان مى‌دهد كه در نتيجه امر به افراد به اين معنا تعلق مى‌گيرد يعنى مصداق محكى بالعرض چنين عنوانى فرد طبيعى نماز در خارج خواهد نه خود طبيعت به نحو صرف الوجود در خارج تماماً مثل بحث وضع عام و موضوع له خاص كه وقتى واضع عنوان فرد يا خاص را اضافه مى‌كند و مى‌گويد وضعت لفرد من الانسان قهراً موضوع‌له افراد و خاص آن عنوان خواهد شد ولى از خلال عنوان عامى كه از مابه الامتياز افراد انسان انتزاع شده است چون گاهى عناوين از مابه الاشتراك انتزاع مى‌شود و گاهى از مابه الامتياز و ذهن اگر مابه الامتياز افراد طبيعت را با اين عناوين انتزاع كرد و به ذهن آورد در اين صورت هر حكمى بر آن بار كند براى فرد ثابت خواهد شد و در اين جا هم ماموربه افراد مى‌شود مانند اين كه بگويد (صل فرداً من الصلاة) و يا (صل كل افراد الصلاة) و بحث اين است كه آيا امر به طبيعت عرفاً و يا عقلاً به افراد آن سرايت مى‌كند يا نه؟ كه قائلين به تعلق به طبيعت مى‌گويند امر فقط به صرف الطبيعه تعلق مى‌گيرد و قائلين به تعلق امر به فرد مى‌گويند به افراد تعلق گرفته يا سرايت مى‌كند مثل (جئنى باى فرد من الصلاة) و اين تفسير معقول و بى اشكال است جز اينكه ظاهر أمر قول اول است و لحاظ اجمالى افراد طبيعت نيازمند آوردن ادوات عموم و يا عنوان فرد در متعلق أمر به طبيعت است.
البته ثمره‌اى كه آقايان بار مى‌كنند در صورتى كه مشخصات تحت امر باشد بر اين تفسير بار نمى‌شود و مشخصات و لوازم مقرون در فرد متعلق أمر قرار نمى‌گيرد تا در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل گيرد زيرا كه آن ثمره جائى است كه مشخصات هم تحت امر قرار بگيرد ولهذا ممكن است گفته شود اين تفسير ثمره‌اى نخواهد داشت ليكن پاسخ اشكال فوق اين است كه اين تفسير هم دو ثمره دارد.
ثمره اول : يكى در بحث واجب موسع و مضيق است كه اگر يك واجب موسع با واجب مضيق تزاحم داشتند بحث مى‌شود كه امتثال امر موسع در زمان مضيق صحيح است يا نه و امر ترتبى مى‌خواهد يا خير كه قبلاً گذشت محقق كركى‌رحمه الله گفته‌اند نياز به ترتب نيست زيرا امر به جامع است نه به حصص زمانى واجب موسع و مرحوم ميرزارحمه الله گفته بود امر ترتبى لازم است و در آنجا گفته شد كه اگر امر به جامع به نحو تخيير شرعى باشد و هر حصه مامور به باشد ولو على سبيل البدل ترتب لازم است .
ثمره دوم : يك ثمره هم در باب اجتماع امر و نهى دارد زيرا كه در اجتماع امر و نهى در دو مقام بحث مى‌شود يكى در امر و نهى كه به دو عنوان است و بينشان عموم و خصوص من وجه است مانند امر به صلاة و نهى از غصب كه در اين بحث امتناع اجتماع نياز به اخذ مشخصات تحت امر و سرايت وجوب به آنها است.
يك بحث ديگرى هم در آنجا هست كه آيا مى‌شود امر به صرف وجود على سبيل البدل تعلق بگيرد و يكى از افراد همان عنوان حرام شود يا نه؟ مثلا بگويد (صل) و (يحرم الصلاه فى الحمام) كه آن حصه از صلاه را حرام كند در اين جا مشهور قائل به امتناع هستند و گفته‌اند كه اگر نماز را - ولو جهلاً - با قصد قربت بخواند صحيح نيست چون در اين جا متعلق هر دو يك عنوان است ولى در آن جا هم بحث مى‌شود كه بالدقة العقلية ميان أمر بدلى به صرف الوجود و نهى از فرد تنافى نيست زيرا كه حرمت به فرد خورده است كه عنوان ديگرى است و وجوب به جامع به نحو صرف الوجود خورده است كه افراد ديگرش حرام نمى‌باشد و ملاك امر مى‌تواند در جامع باشد و در حصه منهى عنه هم مفسده‌اى باشد لهذا نماز با قصد قربت صحيح خواهد بود و چنين نهى و أمرى نه به لحاظ مبادى و نه به لحاظ منتهى با هم تنافى و امتناع ندارند حال اگر در اين جا بگوئيم امر به فرد طبيعت خورده است و لو على سبيل البدل اجتماع امر و نهى در آن فرد و حصه منهى عنه شكل مى‌گيرد كه بدون شك ممتنع است و نياز به بيان ديگرى نداريم كه برخى در آن بحث گفته‌اند.
حاصل اين كه اگر براى دفع غائله اجتماع امر و نهى صرف الوجود بودن متعلق امر و تعلق نهى به فرد كافى باشد اين مبنا براى جواز، در صورتى است كه امر از جامع به نحو صرف الوجود به فرد و حصه سريان نكند و الا اجتماع امر و نهى در حصه و فرد لازم مى‌آيد.
بنابر اين قريب به ذهن همان تفسير پنجم است و دو اشكال ثبوتى كه قبلاً در تفسير اول گفتيم در اين جا رفع مى‌شود يكى اشكال شهيد صدررحمه الله بود كه مى‌فرمود اگر مفهوم فرد را در متعلق اخذ كنيم تخيير عقلى خواهد شد نه شرعى و اگر واقع فرد را اخذ كنيم محال و تحصيل حاصل است.
جواب اين است كه مفهوم فرد را اخذ مى‌كنيم و كارى به تخيير عقلى شدن نداريم بلكه مى‌خواهيم بگوئيم كه فرديت فرد تحت امر قرار مى‌گيرد زيرا كه مابه الامتياز افراد طبيعت در متعلق امر لحاظ شده است مانند موارد اخذ أدوات عموم بدلى در متعلق أمر و گفته شد كه ثمره هم دارد.
اشكال ديگر، اشكال مرحوم ميرزارحمه الله بود كه گفته است لازم مى‌آيد الى غير النهايه حرف عطف (او) در تقدير نسبت به افراد غير متناهى طيعت اخذ شود و اين محال و يا خلاف واقع است.
اين اشكال هم در صورتى است كه عنوان اجمالى افراد به نحو معناى حرفى و اشارى و يا اسمى قابل لحاظ نباشد همانگونه كه در ادوات عموم قابل لحاظ اجمالى است البته همانگونه كه مرحوم صاحب كفايه‌رحمه الله مى‌فرمايد از نظر وجدان لغوى و عرفى روشن است كه متعلق اوامر صرف وجود طبيعت است و افراد آن طبيعت نه به نحو معناى حرفى و نه اسمى در آن لحاظ نمى‌شود مگر از ادوات عموم و امثال آن استفاده شود كه دال اضافى مى‌طلبد و از ماده و هيئت امر استفاده نمى‌شود.
تفسير چهارم: شهيد صدررحمه الله تفسير چهارمى را براى نزاع در تعلق امر به طبائع يا افراد مطرح كرده است و آن را به يك بحث عرفى بر مى‌گرداند به اين صورت كه در عرف فرق بين طبيعت و افراد به لحاظ لوازم و ضمائم شخصى است يعنى مشخصاتى كه در يك فرد شكل مى‌گيرد مثلا فرد نماز در مكان مخصوص و زمان مخصوص لحاظ مى‌شود و اين خصوصيات است كه فرد آن طبيعى را درست مى‌كند هر چند بالدقة اين مقارنات شخصى هر كدام فى نفسه يك طبيعت است كه با وجود مشخص و جزئى مى‌شوند مانند طبيعى نماز كه با حصه وجودى مشخص مى‌شود و تشخص حقيقى طبيعى نماز به اين‌ها نيست و اين‌ها طبيعت‌هايى از اعراض و لوازم است كه مقارنات طبيعى نماز است ولى اين مطلب دقى است و ذهن عرفى فرد طبيعى نماز را از راه ضمّ آن مشخصات و طبائع ديگر كه در آن جمع شده باشد تصوير مى‌كند اگر چه از نظر عقلى تشخص حصه به واقع آن وجود است ليكن اين بالدقه العقليه درست است ولى عرف اين مطلب را از فرد نمى‌فهمد و وقتى به عرف مى‌گويى فرد نماز چيست اين خصوصيات را با طبيعت لحاظ مى‌كند ولذا اين بحث عرفى است كه وقتى امر به طبيعت تعلق مى‌گيرد آيا به فرد عرفى آن طبيعت هم سرايت مى‌كند يا خير كه اگر به فرد عرفى طبيعت سرايت كند آن مشخصات هم متعلق امر - ولو ضمناً - قرار مى‌گيرد كه اگر متعلق نهى و حرمت باشد در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل مى‌گيرد زيرا يك عنوان متعلق هر دو قرار خواهد گرفت و اين ممتنع است و اگر امر بر طبيعت باشد و به فرد به اين معنا سرايت نكند اجتماع امر و نهى در يك عنوان نخواهد بود اين تفسير ثبوتاً معقول است ولى بعيد است كه عرف تنها آن مشخصات را در فرديّت فرد أخذ كند و وجود خارجى و حصّه را با آن اخذ نكند و اگر حصه را هم اخذ كند اشكال تحصيل حاصل كه شهيد صدررحمه الله مطرح كرده بود مجدداً وارد خواهد بود و اين تفسير هم قابل قبول نخواهد بود .
تفسير پنجم: تفسير پنجمى هم براى اين بحث به ذهن ما مى‌رسد كه ما اين را از همه تفسيرهاى گذشته اقرب مى‌دانيم و شايد ظاهر بيان امام‌رحمه الله در تقريراتشان همين تفسير است - البته با تعبيرات مشابهى - و آن تعبير اين است كه مقصود از فرد همان حصه است نه لوازم و مشخصات مقارن با آن ولى نه حصه مفروغ الوجود كه اشكال تحصيل حاصل پيش آيد بلكه مفهوم و جامع حصه و فرد به اين معناست كه وقتى به صلاه امر مى‌كنيم كأنه به عنوان (فرد من الصلاه) و يا (أى اصلاة) أمر كرده‌ايم همانگونه كه از ادات عموم كه اشاره به افراد است به نحو عموم بدلى يا شمولى استفاده مى‌شود و مثلاً بگوييم (صل بكل صلاه) و يا (جئنى بفرد من الصلاة) و ادوات عموم اشاره به افراد طبيعت مضاف اليه آنها است و يك معناى حرفى غير مستقل است و (كل يا أى) مستقلاً معنا ندارد با اين كه اسم است ولى اسمى است كه مانند اسماء اشاره است كه بدون مضاف‌اليه و مدخولش كه طبيعى است معنايش قابل تصور نيست و بايد به طبيعتى اضافه شود و اين همان كار عطف به (او) در واجب تخييرى بنابر قول مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله است و يا عطف به (واو) در عام شمولى البته عنوان فرد و حصه هم قابل اضافه به طبيعت است و معنايش اسمى است كه بازهم اجمالاً فرد طبيعت را نشان مى‌دهد حال اگر مولى فرمود (صل) و گفتيم كه به افراد طبيعت سرايت مى‌كند يعنى افراد صلاه را به نحو معناى اسمى يا حرفى لحاظ كرده ولى لحاظ اجمالى و عنوانى كه در نتيجه آن حكم و امر به صلاه به ما به الامتياز هر فردى از طبيعت كه فرديت آن است تعلق مى‌گيرد بدون اينكه وجود خارجى در آن اخذ شده باشد تا تحصيل حاصل لازم بيايد و اين نظير وضع عام و موضوع له خاص است كه در آنجا گفته شد وضع هم مانند حكم است و چون از خلال عنوان اجمالى فرد و الخاص من الطبيعة وضع مى‌شود آن لفظ مختص به افراد آن معناى عام مى‌شود زيرا عنوان خاص و فرد هر چند كلى است وليكن منتزع از ما به الامتياز هر فرد نسبت به فرد ديگر طبيعت است نه ازما به الاشتراك كه خود آن طبيعت است و اين مطلب نياز به اخذ وجود خارجى و حصه مفروغ الوجود ندارد بلكه معرى از وجود است و آنچه كه شهيد صدررحمه الله اشكال كرده بودند كه فرد هم كلى است و امر به كلى او را از جامعيت خارج نمى‌كند و أمر به نحو تخيير عقلى خواهد بود و به افراد سرايت نمى‌كند.
پاسخش اين است كه متعلق امر از كليت نمى‌افتد و باز هم كلى و تخيير عقلى است ولى افراد آن طبيعت مضاف اليه تحت امر قرار مى‌گيرد و خصوصيت فرديت - كه ما به‌الامتياز افراد طبيعت است - اجمالاً لحاظ مى‌شود مثل جزئى كه مفهوم كلى است ولى جزئيت در ضمن آن لحاظ شده است چون مفهوم جزئى از مابه الامتياز افراد و جزئيات انتزاع شده است و جزئيت آنها را نشان مى‌دهد و در بحث ما هم فرديت آن طبيعت را نشان مى‌دهد كه در نتيجه امر به افراد به اين معنا تعلق مى‌گيرد يعنى مصداق محكى بالعرض چنين عنوانى فرد طبيعى نماز در خارج خواهد نه خود طبيعت به نحو صرف الوجود در خارج تماماً مثل بحث وضع عام و موضوع له خاص كه وقتى واضع عنوان فرد يا خاص را اضافه مى‌كند و مى‌گويد وضعت لفرد من الانسان قهراً موضوع‌له افراد و خاص آن عنوان خواهد شد ولى از خلال عنوان عامى كه از مابه الامتياز افراد انسان انتزاع شده است چون گاهى عناوين از مابه الاشتراك انتزاع مى‌شود و گاهى از مابه الامتياز و ذهن اگر مابه الامتياز افراد طبيعت را با اين عناوين انتزاع كرد و به ذهن آورد در اين صورت هر حكمى بر آن بار كند براى فرد ثابت خواهد شد و در اين جا هم ماموربه افراد مى‌شود مانند اين كه بگويد (صل فرداً من الصلاة) و يا (صل كل افراد الصلاة) و بحث اين است كه آيا امر به طبيعت عرفاً و يا عقلاً به افراد آن سرايت مى‌كند يا نه؟ كه قائلين به تعلق به طبيعت مى‌گويند امر فقط به صرف الطبيعه تعلق مى‌گيرد و قائلين به تعلق امر به فرد مى‌گويند به افراد تعلق گرفته يا سرايت مى‌كند مثل (جئنى باى فرد من الصلاة) و اين تفسير معقول و بى اشكال است جز اينكه ظاهر أمر قول اول است و لحاظ اجمالى افراد طبيعت نيازمند آوردن ادوات عموم و يا عنوان فرد در متعلق أمر به طبيعت است.
البته ثمره‌اى كه آقايان بار مى‌كنند در صورتى كه مشخصات تحت امر باشد بر اين تفسير بار نمى‌شود و مشخصات و لوازم مقرون در فرد متعلق أمر قرار نمى‌گيرد تا در بحث اجتماع امر و نهى امتناع شكل گيرد زيرا كه آن ثمره جائى است كه مشخصات هم تحت امر قرار بگيرد ولهذا ممكن است گفته شود اين تفسير ثمره‌اى نخواهد داشت ليكن پاسخ اشكال فوق اين است كه اين تفسير هم دو ثمره دارد.
ثمره اول : يكى در بحث واجب موسع و مضيق است كه اگر يك واجب موسع با واجب مضيق تزاحم داشتند بحث مى‌شود كه امتثال امر موسع در زمان مضيق صحيح است يا نه و امر ترتبى مى‌خواهد يا خير كه قبلاً گذشت محقق كركى‌رحمه الله گفته‌اند نياز به ترتب نيست زيرا امر به جامع است نه به حصص زمانى واجب موسع و مرحوم ميرزارحمه الله گفته بود امر ترتبى لازم است و در آنجا گفته شد كه اگر امر به جامع به نحو تخيير شرعى باشد و هر حصه مامور به باشد ولو على سبيل البدل ترتب لازم است .
ثمره دوم : يك ثمره هم در باب اجتماع امر و نهى دارد زيرا كه در اجتماع امر و نهى در دو مقام بحث مى‌شود يكى در امر و نهى كه به دو عنوان است و بينشان عموم و خصوص من وجه است مانند امر به صلاة و نهى از غصب كه در اين بحث امتناع اجتماع نياز به اخذ مشخصات تحت امر و سرايت وجوب به آنها است.
يك بحث ديگرى هم در آنجا هست كه آيا مى‌شود امر به صرف وجود على سبيل البدل تعلق بگيرد و يكى از افراد همان عنوان حرام شود يا نه؟ مثلا بگويد (صل) و (يحرم الصلاه فى الحمام) كه آن حصه از صلاه را حرام كند در اين جا مشهور قائل به امتناع هستند و گفته‌اند كه اگر نماز را - ولو جهلاً - با قصد قربت بخواند صحيح نيست چون در اين جا متعلق هر دو يك عنوان است ولى در آن جا هم بحث مى‌شود كه بالدقة العقلية ميان أمر بدلى به صرف الوجود و نهى از فرد تنافى نيست زيرا كه حرمت به فرد خورده است كه عنوان ديگرى است و وجوب به جامع به نحو صرف الوجود خورده است كه افراد ديگرش حرام نمى‌باشد و ملاك امر مى‌تواند در جامع باشد و در حصه منهى عنه هم مفسده‌اى باشد لهذا نماز با قصد قربت صحيح خواهد بود و چنين نهى و أمرى نه به لحاظ مبادى و نه به لحاظ منتهى با هم تنافى و امتناع ندارند حال اگر در اين جا بگوئيم امر به فرد طبيعت خورده است و لو على سبيل البدل اجتماع امر و نهى در آن فرد و حصه منهى عنه شكل مى‌گيرد كه بدون شك ممتنع است و نياز به بيان ديگرى نداريم كه برخى در آن بحث گفته‌اند.
حاصل اين كه اگر براى دفع غائله اجتماع امر و نهى صرف الوجود بودن متعلق امر و تعلق نهى به فرد كافى باشد اين مبنا براى جواز، در صورتى است كه امر از جامع به نحو صرف الوجود به فرد و حصه سريان نكند و الا اجتماع امر و نهى در حصه و فرد لازم مى‌آيد.
بنابر اين قريب به ذهن همان تفسير پنجم است و دو اشكال ثبوتى كه قبلاً در تفسير اول گفتيم در اين جا رفع مى‌شود يكى اشكال شهيد صدررحمه الله بود كه مى‌فرمود اگر مفهوم فرد را در متعلق اخذ كنيم تخيير عقلى خواهد شد نه شرعى و اگر واقع فرد را اخذ كنيم محال و تحصيل حاصل است.
جواب اين است كه مفهوم فرد را اخذ مى‌كنيم و كارى به تخيير عقلى شدن نداريم بلكه مى‌خواهيم بگوئيم كه فرديت فرد تحت امر قرار مى‌گيرد زيرا كه مابه الامتياز افراد طبيعت در متعلق امر لحاظ شده است مانند موارد اخذ أدوات عموم بدلى در متعلق أمر و گفته شد كه ثمره هم دارد.
اشكال ديگر، اشكال مرحوم ميرزارحمه الله بود كه گفته است لازم مى‌آيد الى غير النهايه حرف عطف (او) در تقدير نسبت به افراد غير متناهى طيعت اخذ شود و اين محال و يا خلاف واقع است.
اين اشكال هم در صورتى است كه عنوان اجمالى افراد به نحو معناى حرفى و اشارى و يا اسمى قابل لحاظ نباشد همانگونه كه در ادوات عموم قابل لحاظ اجمالى است البته همانگونه كه مرحوم صاحب كفايه‌رحمه الله مى‌فرمايد از نظر وجدان لغوى و عرفى روشن است كه متعلق اوامر صرف وجود طبيعت است و افراد آن طبيعت نه به نحو معناى حرفى و نه اسمى در آن لحاظ نمى‌شود مگر از ادوات عموم و امثال آن استفاده شود كه دال اضافى مى‌طلبد و از ماده و هيئت امر استفاده نمى‌شود.
