درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تبعيت قضا از اداء؛ تفصیل صاحب کفایه
؛دوبیان از اشکال شهید صدر
بحث در تفصيلى بود كه گفته شد احتمالاً صاحب كفايه‌رحمه الله در بحث تبعيت قضا از اداء قائل به آن است يا به عبارت ديگر در مورد اثبات وجوب فعل خارج از وقت در واجبات موقت به اطلاق دليل امر به فعل در جائى كه يك امر به اصل فعل داريم و دليل ديگر بر تقييد آن به وقت آمده باشد تفصيلى براى وجوب فعل در خارج وقت بيان شد با اين كه وقت قيد بوده است و آن در جائى است كه دليل وقت اجمال داشته باشد و براى مطلق حالات امر اول اطلاق نداشته باشد يا مخصوص به قادر باشد و دليل امر به اصل فعل اطلاق داشته باشد ؛ در چنين فرضى گفته شد مقتضاى اطلاق دليل امر اين است كه هر كسى كه قادر است آن فعل را انجام دهد چه داخل وقت و چه خارج از وقت بر او واجب خواهد بود دليل تقييد به وقت منفصل است و بيش از اين دلالت ندارد كه كسى كه قادر بر قيد - كه در اين جا وقت است - مى‌باشد واجب است مقيد را انجام دهد يعنى در وقت انجام دهد اما براى غير قادر اين تقييد و شرطيت وقت نيست در چنين جائى مى‌توان به اطلاق امر اول تمسك كرد و گفت كسى كه در وقت انجام نداد ولو عصياناً بعد از وقت عاجز است ولو به سوء اختيار همانند كسى است كه از اول عاجز بوده است بنابراين هر مقدار از اطلاقات در دليل امر خارج از تقييد باقى بماند مى‌توان به آن اطلاقات تمسك كرد؛ يك اطلاق اين است كه اصلاً قادر نبوده و يك اطلاق ديگر اين است كه قادر بوده است وليكن خودش را عاجز كرده است و در دليل امر اين دو اطلاق بر حجيتشان باقى مى‌مانند چون دليل مقيد اين دو اطلاق را قيد نزده است و قدر متيقن اين است كه بالفعل قادر باشد و كسى كه قادر نبوده يا به سوء اختيار خود را از قدرت خارج كرده است بر اطلاق امر باقى مى‌ماند و اطلاق امر او را هم شامل مى‌شود همچنان كه اگر دليل مقيد نبود مى‌گفتيم چون بر فعل قادر است بنابر اين مكلف است به انجام آن پس به اين اطلاق اخذ مى‌كنيم و وجوب اصل فعل را در خارج از وقت اثبات مى‌كنيم و گفته شده است كه اين تفصيل وجيه و صحيح است چون بايد در ماعداى دليل مقيد - هر مقدار كه مقيد بود - به اطلاق دليل امر تمسك كرد و تبعيت ثابت مى‌شود.
اين تفصيل مورد اشكال فنى شهيد صدررحمه الله قرار گرفته و فرموده است كه در اين جا هم تمسك به اطلاق دليل امر صحيح نيست اشكال ايشان را مى‌توان به دو بيان تقريب كرد.
بيان اول: اين كه دليل امر نسبت به متعلقش بيش از يك وجوب به نحو صرف الوجود نمى‌آورد و نسبت به متعلق انحلالى و مطلق الوجود نيست بلكه تنها نسبت به موضوع و مكلفين انحلالى و مطلق الوجود است يعنى امرى را كه براى هر مكلفى قرار مى‌دهد اين وجوب براى هر كسى يك وجوب و مجعول فعلى ثابت مى‌كند نه بيشتر و اين وجوب مجعول فعلى را كه براى هر مكلفى قرار مى‌دهد اگر مقيد شد به آن قيد - كه در اينجا وقت است - ديگر وجوب ديگرى مستفاد از دليل امر و تحت اطلاق دليل امر اول نيست تا بگوئيم آن هم براى همين مكلف با يك وجوب ديگر ثابت مى‌شود و كسى كه بخواهد در خارج وقت مشمول امرى كه در داخل وقت به سوء اختيار خودش انجام نداده واقع شود بايد دو وجوب در حق او فعلى باشد يك وجوب مقيد به وقت چون در داخل وقت قادر به وقت بوده است بنابراين گفته مى‌شود آن را عصيان كرده است و يك وجوب ديگرى هم بر جامع فعل در خارج وقت برايش ثابت مى‌شود و اين معنايش آن است كه از دليل امر به لحاظ متعلقش دو وجوب و دو واجب استفاده مى‌كنيم با اين كه گفتيم دليل امر نسبت به وجوب، دال بر صرف الوجود امر و وجوب است نه مطلق الوجود و اوامر و وجوبات متعدد و اگر در وقت، وجوب مقيد برايش ثابت نشود يعنى در وقت هم مى‌تواند نماز نخواند و بعداً بخواند فلذا عصيان نكرده است و حال اين كه اين گونه نيست و در وقت، وجوب مقيد بر او فعلى بوده است چون كه قادر است پس براى مكلف بيش از صرف الوجود وجوب كه مقتضاى دليل امر بود ثابت نمى‌شود و اين هم كه مقيد به وقت است و عصيان شده است و اطلاق دليل امر نسبت به هر مكلفى يك وجوب را فعلى مى‌كند و لذا اگر دليل تقييد به وقت شامل مكلف قادر در وقت بشود - چنانچه مفروض اين است - ديگر اطلاقى در دليل امر باقى نمى‌ماند تابشود به آن تمسك كرد و وجوب فعل در خارج از وقت را ثابت نمود.
بله، اگر از ابتدا در وقت قادر نبود قهراً دليل مقيد شامل وى نمى‌شود و اطلاق دليل امر او را مى‌گيرد و صرف وجود امر را برايش ثابت مى‌كند و اين اطلاق بر حجيتش باقى مى‌ماند و لذا قياس مانحن فيه يعنى كسى كه در وقت قادر بوده است به كسى كه در وقت قادر نيست قياس مع الفارق است يا قياس به جهر در قرائت نماز نسبت به زن قياس مع الفارق است چون در آن جا آنچه كه به اطلاقش تمسك مى‌شود اطلاق دليل امر در مجعول ديگرى است كه مقيد نشده است نه اطلاق امر نسبت به همان مجعولى كه قيد خورده است پس اگر وجوب مجعول نسبت به مكلفى قيد خورد ديگر نمى‌شود به اطلاق امر تمسك كرد و برايش نسبت به اصل فعل وجوب ديگرى هم ثابت نمود چون دليل امر براى هر مكلف بيش از يك اطلاق و يك وجوب ثابت نمى‌كند و دلالت امر به لحاظ وجوب و متعلقش صرف الوجودى است نه مطلق الوجودى يعنى براى هر مكلف صرف الوجود وجوب را قرار مى‌دهد كه آن هم قيد خورده است چون مكلف در وقت قادر بوده است.
بيان دوم: يك بيان ديگرى هم وجود دارد كه هر خطابى در جعل واحد ظهور دارد؛ بيان اول مربوط به اطلاق مجعول بود و اين بيان مربوط به جعل است يعنى همان طور كه هر مكلفى يك وجوب مجعول دارد همين طور ظاهر خطاب امر اين است كه يك جعل كلى را بيان مى‌كند و اين جعل يامطلق است و يا مقيد و اگر مقيد است دليل مقيِّد كشف مى‌كند كه امر و وجوب ثبوتاً و در عالم مراد جدى، به صورت مطلق جعل نشده است بلكه آن جعل واحد مقيد است و متعلق امر اول مطلق نيست بلكه قيدى هم دارد و جعل كلى يك جعل است يا جعل مطلق يا مقيد و دليل تقييد جعل را متعدد نمى‌كند بلكه قيد همان جعل واحد را مى‌آورد لهذا حتى بعد از تقييد بيش از يك جعل ثابت نمى‌شود لهذا بايد بعد از تقييد هم بتوانيم يك جعل داشته باشيم و بگوئيم آن جعل مقيد، مفاد دو خطاب مطلق و مقيد است حال كه اين گونه شد در موارد مقيس عليه مثل جهر و اخفات و يا عاجز از انجام فعل در وقت، دليل تقييد دو جعل ايجاد نمى‌كند بلكه مراد جدى يك جعل است و در واقع اين گونه است كه شارع وجوب را بر جامع بين نماز مقيد به وقت و مطلق نماز مقيد به كسى كه اصلا در وقت قادر نبوده، قرار داده است و وجوب و امر به جامع يك جعل است و به كسى كه در وقت قادر است اجازه نمى‌دهد نماز در وقت را نخواند زيرا اگر تأخير بياندازد و خارج از وقت بخواند مصداق اين جامع نخواهد بود زيرا شق دوم آن نمازى است كه از غير قادر حتى در وقت سربزند نه كسى كه در وقت قادر بوده است و همچنين در مثال جهر در قرائت نسبت به خصوص مردان، جعل واحد است و آن وجوب جامع قرائت جهرى و يا قرائت صادر شده از زنان بوده كه مصداق اين جامع نسبت به مردان و زنان فرق مى‌كند اما اصل جعل واحد است و متعدد نمى‌شود.
به عبارت ديگر تعدد جعل لازم نيست تا خلاف ظاهر امر واحد باشد بلكه قيد را در يك طرف مى‌آوريم و صلات را به خصوصيتى كه در مكلف ديگر است در طرف ديگر مقيد مى‌كنيم پس در مواردى كه قيد به اطلاق در جعل نسبت به برخى از مكلفين مى‌خورد جعل واحد قابل تصوير است كه دليل تقييد كاشف از آن است اما در اين جا كه مى‌خواهيم مكلف واحد را، هم در وقت به مقيد به وقت مكلف كنيم و هم در خارج از وقت به جامع فعل مكلف كنيم ديگر نمى‌توانيم آن جامع را تصوير كنيم چون جامع بين مقيد و غير مقيد، خود مطلق است كه لازمه‌اش آن است كه مى‌تواند مقيد را در وقت ترك كند و اين خلف مقصود است و نمى‌توانيم يك جعل واحدى را تصوير كنيم كه دو وجوب مجعول فعلى را براى يك مكلف در بر بگيرد بلكه بايد بگوئيم در اين جا مولا دو جعل دارد يكى وجوب مقيد بر مكلف در داخل وقت و جعل ديگر هم در صورتى كه در وقت نخوانده است و اين جعل ديگر را نمى‌توان از اطلاق دليل امر استفاده نمود زيرا همانگونه كه گفتيم هر امرى ظاهر است در يك جعل و اطلاقش به لحاظ همان جعل واحد مى‌باشد نه اثبات جعل ديگرى.
پس چنين اطلاقى در دليل امر نيست تا حجت باشد و تبعيت و وجوب فعل را در خارج از وقت بر مكلفى كه در وقت قادر و مكلف به آن مقيد بوده ولى انجام نداده است، اثبات كند.
بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه قياس مانحن فيه به مواردى كه ذكر شد قياس مع الفارق است و نتيجه تقييد در مقيس عليه هم جعل واحد است و هم اطلاق مجعول نسبت به هر مكلفى امر واحد است ولى در مانحن فيه هم تعدد در مجعول نسبت به مكلف واحد لازم مى‌آيد و هم تعدد در جعل و اين‌ها همه خلاف ظاهر دليل امر واحد است يعنى چنين اطلاقى ندارد پس اين تفصيلى كه به صاحب كفايه‌رحمه الله نسبت داده شد و گفته شد صحيح است نيز مانند تفصيل اول كه ذكر شد قابل قبول نيست و در نتيجه تبعيت ثابت نمى‌شود و امر به اصل فعل بعد از وقت نيازمند دليل خاص است.
بحث در تفصيلى بود كه گفته شد احتمالاً صاحب كفايه‌رحمه الله در بحث تبعيت قضا از اداء قائل به آن است يا به عبارت ديگر در مورد اثبات وجوب فعل خارج از وقت در واجبات موقت به اطلاق دليل امر به فعل در جائى كه يك امر به اصل فعل داريم و دليل ديگر بر تقييد آن به وقت آمده باشد تفصيلى براى وجوب فعل در خارج وقت بيان شد با اين كه وقت قيد بوده است و آن در جائى است كه دليل وقت اجمال داشته باشد و براى مطلق حالات امر اول اطلاق نداشته باشد يا مخصوص به قادر باشد و دليل امر به اصل فعل اطلاق داشته باشد ؛ در چنين فرضى گفته شد مقتضاى اطلاق دليل امر اين است كه هر كسى كه قادر است آن فعل را انجام دهد چه داخل وقت و چه خارج از وقت بر او واجب خواهد بود دليل تقييد به وقت منفصل است و بيش از اين دلالت ندارد كه كسى كه قادر بر قيد - كه در اين جا وقت است - مى‌باشد واجب است مقيد را انجام دهد يعنى در وقت انجام دهد اما براى غير قادر اين تقييد و شرطيت وقت نيست در چنين جائى مى‌توان به اطلاق امر اول تمسك كرد و گفت كسى كه در وقت انجام نداد ولو عصياناً بعد از وقت عاجز است ولو به سوء اختيار همانند كسى است كه از اول عاجز بوده است بنابراين هر مقدار از اطلاقات در دليل امر خارج از تقييد باقى بماند مى‌توان به آن اطلاقات تمسك كرد؛ يك اطلاق اين است كه اصلاً قادر نبوده و يك اطلاق ديگر اين است كه قادر بوده است وليكن خودش را عاجز كرده است و در دليل امر اين دو اطلاق بر حجيتشان باقى مى‌مانند چون دليل مقيد اين دو اطلاق را قيد نزده است و قدر متيقن اين است كه بالفعل قادر باشد و كسى كه قادر نبوده يا به سوء اختيار خود را از قدرت خارج كرده است بر اطلاق امر باقى مى‌ماند و اطلاق امر او را هم شامل مى‌شود همچنان كه اگر دليل مقيد نبود مى‌گفتيم چون بر فعل قادر است بنابر اين مكلف است به انجام آن پس به اين اطلاق اخذ مى‌كنيم و وجوب اصل فعل را در خارج از وقت اثبات مى‌كنيم و گفته شده است كه اين تفصيل وجيه و صحيح است چون بايد در ماعداى دليل مقيد - هر مقدار كه مقيد بود - به اطلاق دليل امر تمسك كرد و تبعيت ثابت مى‌شود.
اين تفصيل مورد اشكال فنى شهيد صدررحمه الله قرار گرفته و فرموده است كه در اين جا هم تمسك به اطلاق دليل امر صحيح نيست اشكال ايشان را مى‌توان به دو بيان تقريب كرد.
بيان اول: اين كه دليل امر نسبت به متعلقش بيش از يك وجوب به نحو صرف الوجود نمى‌آورد و نسبت به متعلق انحلالى و مطلق الوجود نيست بلكه تنها نسبت به موضوع و مكلفين انحلالى و مطلق الوجود است يعنى امرى را كه براى هر مكلفى قرار مى‌دهد اين وجوب براى هر كسى يك وجوب و مجعول فعلى ثابت مى‌كند نه بيشتر و اين وجوب مجعول فعلى را كه براى هر مكلفى قرار مى‌دهد اگر مقيد شد به آن قيد - كه در اينجا وقت است - ديگر وجوب ديگرى مستفاد از دليل امر و تحت اطلاق دليل امر اول نيست تا بگوئيم آن هم براى همين مكلف با يك وجوب ديگر ثابت مى‌شود و كسى كه بخواهد در خارج وقت مشمول امرى كه در داخل وقت به سوء اختيار خودش انجام نداده واقع شود بايد دو وجوب در حق او فعلى باشد يك وجوب مقيد به وقت چون در داخل وقت قادر به وقت بوده است بنابراين گفته مى‌شود آن را عصيان كرده است و يك وجوب ديگرى هم بر جامع فعل در خارج وقت برايش ثابت مى‌شود و اين معنايش آن است كه از دليل امر به لحاظ متعلقش دو وجوب و دو واجب استفاده مى‌كنيم با اين كه گفتيم دليل امر نسبت به وجوب، دال بر صرف الوجود امر و وجوب است نه مطلق الوجود و اوامر و وجوبات متعدد و اگر در وقت، وجوب مقيد برايش ثابت نشود يعنى در وقت هم مى‌تواند نماز نخواند و بعداً بخواند فلذا عصيان نكرده است و حال اين كه اين گونه نيست و در وقت، وجوب مقيد بر او فعلى بوده است چون كه قادر است پس براى مكلف بيش از صرف الوجود وجوب كه مقتضاى دليل امر بود ثابت نمى‌شود و اين هم كه مقيد به وقت است و عصيان شده است و اطلاق دليل امر نسبت به هر مكلفى يك وجوب را فعلى مى‌كند و لذا اگر دليل تقييد به وقت شامل مكلف قادر در وقت بشود - چنانچه مفروض اين است - ديگر اطلاقى در دليل امر باقى نمى‌ماند تابشود به آن تمسك كرد و وجوب فعل در خارج از وقت را ثابت نمود.
بله، اگر از ابتدا در وقت قادر نبود قهراً دليل مقيد شامل وى نمى‌شود و اطلاق دليل امر او را مى‌گيرد و صرف وجود امر را برايش ثابت مى‌كند و اين اطلاق بر حجيتش باقى مى‌ماند و لذا قياس مانحن فيه يعنى كسى كه در وقت قادر بوده است به كسى كه در وقت قادر نيست قياس مع الفارق است يا قياس به جهر در قرائت نماز نسبت به زن قياس مع الفارق است چون در آن جا آنچه كه به اطلاقش تمسك مى‌شود اطلاق دليل امر در مجعول ديگرى است كه مقيد نشده است نه اطلاق امر نسبت به همان مجعولى كه قيد خورده است پس اگر وجوب مجعول نسبت به مكلفى قيد خورد ديگر نمى‌شود به اطلاق امر تمسك كرد و برايش نسبت به اصل فعل وجوب ديگرى هم ثابت نمود چون دليل امر براى هر مكلف بيش از يك اطلاق و يك وجوب ثابت نمى‌كند و دلالت امر به لحاظ وجوب و متعلقش صرف الوجودى است نه مطلق الوجودى يعنى براى هر مكلف صرف الوجود وجوب را قرار مى‌دهد كه آن هم قيد خورده است چون مكلف در وقت قادر بوده است.
بيان دوم: يك بيان ديگرى هم وجود دارد كه هر خطابى در جعل واحد ظهور دارد؛ بيان اول مربوط به اطلاق مجعول بود و اين بيان مربوط به جعل است يعنى همان طور كه هر مكلفى يك وجوب مجعول دارد همين طور ظاهر خطاب امر اين است كه يك جعل كلى را بيان مى‌كند و اين جعل يامطلق است و يا مقيد و اگر مقيد است دليل مقيِّد كشف مى‌كند كه امر و وجوب ثبوتاً و در عالم مراد جدى، به صورت مطلق جعل نشده است بلكه آن جعل واحد مقيد است و متعلق امر اول مطلق نيست بلكه قيدى هم دارد و جعل كلى يك جعل است يا جعل مطلق يا مقيد و دليل تقييد جعل را متعدد نمى‌كند بلكه قيد همان جعل واحد را مى‌آورد لهذا حتى بعد از تقييد بيش از يك جعل ثابت نمى‌شود لهذا بايد بعد از تقييد هم بتوانيم يك جعل داشته باشيم و بگوئيم آن جعل مقيد، مفاد دو خطاب مطلق و مقيد است حال كه اين گونه شد در موارد مقيس عليه مثل جهر و اخفات و يا عاجز از انجام فعل در وقت، دليل تقييد دو جعل ايجاد نمى‌كند بلكه مراد جدى يك جعل است و در واقع اين گونه است كه شارع وجوب را بر جامع بين نماز مقيد به وقت و مطلق نماز مقيد به كسى كه اصلا در وقت قادر نبوده، قرار داده است و وجوب و امر به جامع يك جعل است و به كسى كه در وقت قادر است اجازه نمى‌دهد نماز در وقت را نخواند زيرا اگر تأخير بياندازد و خارج از وقت بخواند مصداق اين جامع نخواهد بود زيرا شق دوم آن نمازى است كه از غير قادر حتى در وقت سربزند نه كسى كه در وقت قادر بوده است و همچنين در مثال جهر در قرائت نسبت به خصوص مردان، جعل واحد است و آن وجوب جامع قرائت جهرى و يا قرائت صادر شده از زنان بوده كه مصداق اين جامع نسبت به مردان و زنان فرق مى‌كند اما اصل جعل واحد است و متعدد نمى‌شود.
به عبارت ديگر تعدد جعل لازم نيست تا خلاف ظاهر امر واحد باشد بلكه قيد را در يك طرف مى‌آوريم و صلات را به خصوصيتى كه در مكلف ديگر است در طرف ديگر مقيد مى‌كنيم پس در مواردى كه قيد به اطلاق در جعل نسبت به برخى از مكلفين مى‌خورد جعل واحد قابل تصوير است كه دليل تقييد كاشف از آن است اما در اين جا كه مى‌خواهيم مكلف واحد را، هم در وقت به مقيد به وقت مكلف كنيم و هم در خارج از وقت به جامع فعل مكلف كنيم ديگر نمى‌توانيم آن جامع را تصوير كنيم چون جامع بين مقيد و غير مقيد، خود مطلق است كه لازمه‌اش آن است كه مى‌تواند مقيد را در وقت ترك كند و اين خلف مقصود است و نمى‌توانيم يك جعل واحدى را تصوير كنيم كه دو وجوب مجعول فعلى را براى يك مكلف در بر بگيرد بلكه بايد بگوئيم در اين جا مولا دو جعل دارد يكى وجوب مقيد بر مكلف در داخل وقت و جعل ديگر هم در صورتى كه در وقت نخوانده است و اين جعل ديگر را نمى‌توان از اطلاق دليل امر استفاده نمود زيرا همانگونه كه گفتيم هر امرى ظاهر است در يك جعل و اطلاقش به لحاظ همان جعل واحد مى‌باشد نه اثبات جعل ديگرى.
پس چنين اطلاقى در دليل امر نيست تا حجت باشد و تبعيت و وجوب فعل را در خارج از وقت بر مكلفى كه در وقت قادر و مكلف به آن مقيد بوده ولى انجام نداده است، اثبات كند.
بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه قياس مانحن فيه به مواردى كه ذكر شد قياس مع الفارق است و نتيجه تقييد در مقيس عليه هم جعل واحد است و هم اطلاق مجعول نسبت به هر مكلفى امر واحد است ولى در مانحن فيه هم تعدد در مجعول نسبت به مكلف واحد لازم مى‌آيد و هم تعدد در جعل و اين‌ها همه خلاف ظاهر دليل امر واحد است يعنى چنين اطلاقى ندارد پس اين تفصيلى كه به صاحب كفايه‌رحمه الله نسبت داده شد و گفته شد صحيح است نيز مانند تفصيل اول كه ذكر شد قابل قبول نيست و در نتيجه تبعيت ثابت نمى‌شود و امر به اصل فعل بعد از وقت نيازمند دليل خاص است.
