موضوع: مسلك سوم در جواز و امتناع
بحث در مسلك سوم بود كه جواز و امتناع را مبتنى بر وحدت و تعدد معنون و وجود خارجى آن دو عنوان در مجمع العنوانين مى كرد كه صاحب كفايه(رحمه الله)[1] قائل به امتناع شد و مقدمات چهارگانه اى را بيان كرد كه مقدمه سوم مربوط به مسأله وحدت و تعدد معنون بود كه تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نيست و بر آن اشكال شد كه شما بايد وحدت معنون را اثبات بكنيد و تنها نفى استلزام تعدد كافى نيست زيرا كه عدم استلزام تعدد عنوان براى تعدد معنون و نفى تركيب انضمامى نيست تا امتناع ثابت شود ولذا مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)[2] خواسته است اين نقص را جبران كند و سعى نموده است بر اين ضابطه ـ كه در كجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است تا اجتماع جايز باشد و در كجا مستلزم تعدد معنون نيست تا قائل به امتناع شوند ـ اقامه برهان نمايد و در حقيقت تفصيل داده اند و معيارى در اين تفصيل بيان كرده است كه قبل از اين تفصيل نكته روشنى را مى گويند كه منظور ما از صدق دو عنوان بر مجمع عناوينى است كه بر افعال مكلفين صادق است چون بحث در اجتماع امر و نهى است و اوامر و نواهى به افعال مكلفين تعلق مى گيرد نه به ذوات يا اوصاف مكلفين ولذا وقتى مى گوئيم (عناوين متعدد) منظور عناوين است كه بر افعال مكلفين صادق است مثلاً اگر مى گويد (اكرم العالم) يك متعلق امر داريم كه (اكرام) است و يك موضوع امر داريم كه (عالم) است و عالم و يا خود مكلف موضوع تكليف است و اكرامش متعلق آن است مثلاً نماز متعلق و معروض امر و نهى است نه نمازگذار و مصلى و وقتى از عناوين بحث مى شود مراد عناوينى است كه بر افعال مكلفين منطبق است بله، ممكن است موضوعات مورد اضافه متعلق قرار بگيرند مثلاً اكرام عالم واجب است و اكرام فاسق حرام است كه در حقيقت برگشت مى كند به مقيد شدن متعلق و مطلق اكرام، متعلق امر نيست بلكه مقيد يعنى اكرام عالم متعلق امر است و اكرام را به لحاظ اضافه اش به موضوع تضييق كرده ايم از مطلق به مقيد و مقيد از فعل مكلف هم فعل مكلف است.

پس بحث از عناوينى است كه بر افعال مكلفين صادق است و بحث اين است كه اگر دو عنوان بر افعال مكلف صادق بود آيا بالدقه در آن مجمع يك فعل موجود است يا دو فعل و تركيب ميان آنها انضمامى است يا اتحادى بعد مى گويد عناوين بر دو قسم است عناوين اشتقاقى و عناوين مبدئى و منظور از عناوين اشتقاقى عناوينى هستند كه بر ذوات به جهت عروض عوارض و مبادى بر آن حمل مى شوند مثل عالم، طبيب، فاسق، بلند، كوتاه، جهرى، اخفاتى و امثال اين صفات اشتقاقى و خلاصه عنوان اشتقاقى عنوانى است كه بر ذاتى حمل مى شود به لحاظ عروض عوارض و اضافه اين بر آن مثل طول، بلندى، فسق، علم و امثال اين ها و به جهت عروضشان يك عنوان اشتقاقى از آن ذات معروض انتزاع مى شود و بر آن ذات صدق مى كند و به اين گونه تأثير حيثيت تعليلى مى گويد يعنى عروض آن عرض علت صدق عنوان بر ذات مى شود و خود آن عرض و مبدأ مصداق آن عنوان نيست و اين چنين عنوانى اشتقاقى است كه بر ذوات حمل مى شود .

نوع دوم عناوين مبدئى هستند كه از خود همان مبدء و عرض انتزاع شده است و عنوانى است صادق بر خود آن عرض يا جوهر كه حقيقت آن را حكايت مى كند و مصداق بالذات آن عنوان است نه اينكه بر ذاتى به لحاظ عروض عرض و مبدأ ـ كه چيز ديگرى است بر آن ـ صدق مى كند مثل علم، عدالت، فسق، كوتاهى، بلندى كه عناوين خود عوارض مى باشند و يا عناوين مبدئى كه بر جواهر صادق است مثل انسان، حيوان، نبات، جماد و اين نكته شبيه تفصيلى است كه در مشتق خوانديم و بين مبدا و مشتق فرق گذاشته و گفتيم كه مبدأ اسم خود عوارض و فعل است و مشتق اسمى است كه بر ذات متصف به آن عوارض صادق است.

البته در اينجا تحليلى اضافه مى شود و آن اين كه نوع اول چون كه بر ذات منطبق است و مصداقش ذاتى است كه اين مبدا بر آن عارض شده است، عروض مبدء بر آن حيثيت تعليلى صادق است يعنى خود آن عرض و جهتى كه سبب انتزاع اين عنوان از ذات شده است مصداقش نيست بلكه ذات، مصداقش است; عالم برذات منطبق مى شود نه بر علم وليكن عروض علم علت اين انطباق و انتزاع است أما منطبق و مصداق بالذات نيست و يا به عبارت ديگر حيثيت تقييدى نيست يعنى اين صدقى كه اين جا مى كند بر خود آن صفت نيست و اگر بخواهيم بر خود صفت منطبق كنيم بايد بگوئيم عروض علم سبب مى شود كه عالم رابر ذات متصف حمل كنيم كه اين را حيثيت تعليلى مى نامند و لذا مى فرمايد عناوينى كه از اين قبيل است تعددشان مستلزم تعدد معنون نيست يعنى حتى اگر نسبت ميان دو عنوان عموم من وجه باشد مثلا بر يك ذات هم عنوان عالم منطبق است و هم فاسق و يا هم ابيض و هم حلو ـ مثلاً نُقل كه هم ابيض است و هم شيرين ـ ولى تعدد اين ها مستلزم تعدد معنون نيست چون معنون اين دو، خود مقوله مبدئى عرض نيست چون كه مشتق بر عرض صادق نيست بلكه بر ذات متصف به آن به جهت عروض صادق است و ممكن است يك ذاتى ده تا عرض داشته باشد كه ذات واحد است و صدق هم بر ذات است و اين عوارض حيثيت تعليلى هستند كه آن عناوين بر آن ذات كه يك وجود شخصى يا نوعى و مقولى دارد حمل شود.

همچنين اگر اين عرض افتراق داشته و جاى ديگر هم منطبق باشد كه آن ذات ديگر با اين ذات مباين باشد و مثلاً مقوله اى ديگر باشد اين هم با وحدت در مجمع منافات ندارد و معنايش اين نيست كه اين عرض كه در اين جا صادق است بايد آن ذات مقولى ديگر هم اين جا باشد پس بايد معنون در مجمع متعدد باشد و در اين جا دو تا ذات است نه اينچنين نيست چون يك عرض مى تواند بر دو ذات يا دو جوهر و دو مقوله متفاوت عارض شود مثلاً هم حيوان سفيد يا طويل باشد و هم نبات يعنى هم اعراض و مبادى متباين مى توانند بر يك ذات ـ شخصى يا نوعى ـ عروض داشته باشند و هم يك عرض مى تواند بر ذوات متعدد ـ شخصى يانوعى ـ عارض شود پس نه مورد افتراق داشتن عناوين اشتقاقى دليل تعدد است چون ممكن است عرض بر دو مقوله متفاوت عارض شود و وحدت عرض مستلزم وحدت مقولى يا خارجى معروض آن نيست و نه اجتماع عروض چند عرض بر يك ذات محال است ولذا انطباق دو عنوان اشتقاتى كه مصداقش ذات است ـ به جهت عروض عرض، نه خود آن عرض ـ تعدد اين چنين عناوينى در مجمع موجب تعدد معنون نيست چون معنونش آن ذات است و وحدتش و يكى بودنش با تعدد حيثيات تعليلى آن عوارض و مبادى منافاتى ندارد.

همچنين اگر يك عنوان، اشتقاتى بود و ديگرى مبدئى كه آن عنوان مبدئى متصف به وصف و عنوان اشتقاتى باشد كه در اين صورت نيز معنون همان مقوله مبدئى است پس عموم من وجه و مورد افتراق داشتن عناوين اشتقاتى موجب تعدد ذات نيست فضلا از افتراق از يك طرف.
اما نوع دوم ـ يعنى عنوان مبدئى ـ عناوينى هستند كه بر خود آن عوارض و مبادى و يا بر جواهر صدق مى كنند كه اين جا ديگر اين گونه نيست كه به جهت امرى خارج از آن عنوان صدق صورت مى گيرد بلكه صدق در اين جا از اين جهت است كه در معنون حقيقت آن عنوان محقق مى شود و اين معناى آن است كه جهت صدق در اين جا تقييدى است يعنى صدق عنوان سفيدى يا علم بر حقيقت عرضى، سفيدى يا علم به جهت اتصاف آن مصداق به چيز ديگرى نيست بلكه مصداق بالذات خودش است و اين گونه نيست كه چيزى عارض بر علم شده و سبب شده كه علم علم شود بلكه حقيقت آن عرض و كيف نفسانى علم است چه از مقولات عرضى باشد و چه از مقولات جوهرى، مثلاً حيوان و انسان كه بر حيوان يا انسان صدق مى كند به جهت حقيقت آنها است و به خاطر عروض چيزى بر مصداق بالذات اين عناوين مبدئى نيست ولذا مقولات حقيقى همه مبدئى هستند و صدقشان به جهت اين است كه آن عنوان حقيقت و ماهيت آن وجود را مشخص مى كند و خود عنوان در مصداق بالذات محقق است نه به جهت اضافه ديگرى و لذا اين را جهت تقييدى مى نامند و اين غير از تقييد در باب مطلقات است و منظور اين نيست كه مفهومى را مقيد كنيم بلكه منظور اين است كه حيثيت آن عنوان هر جا كه صدق مى كند تمام حقيقت آن مقوله است ـ و اين عكس تقييد است ـ و فرقى نمى كند كه چه مقوله از اعراض باشد و يا از جواهر، اين ها عناوين مبدئى هستند و جهت صدق به جهت تحقق مبدء در آن معنون است بر خلاف صفات اشتقاقى كه مبدء، علت مى شد كه ذات مصداق شود و در اين عناوين مبدئى اگر نسبت بين دو عنوان عموم من وجه بود و از دو طرف هر دو عنوان مبدئى مورد افتراق داشتند در اين صورت تعدد آنها موجب تعدد معنون خواهد شد به شرطى كه عموم من وجه باشد و اين ضابطه تركيب انضمامى در مجمع و در نتيجه جواز اجتماع طبق مسلك سوم است يعنى دو شرط لازم است.
اولاً: بايد دو عنوان مبدئى باشند نه اشتقاقى و حيثيت صدقشان در مجمع تقييدى باشد يعنى تمام حقيقت و ماهيت مصداق را نشان دهد.
ثانياً: بايد هر دو نسبت به يكديگر مورد افتراق داشته باشند يعنى نسبتش با ديگرى عموم من وجه باشد مثل نماز و غصب كه مورد افتراق از دو طرف دارند بنابر اين هرگاه اين دو شرط موجود بود در مجمع تعدد معنون داريم و تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون است بالدقه گرچه از نظر عرفى گفته شود كه مجمع يك چيز است ولى در واقع دو چيز است اما چرا اين گونه است و برهان آن چيست؟
تعبيرات ايشان مختلف است يكى اين كه چون دو عنوان با هم از دو طرف افتراق دارند پس تمام حقيقتشان مفترق وجداى از هم است پس دو حقيقت هستند و يكى نيستند و اگر در مجمع صدق مى كنند هر دو حقيقت در آن موجود است كه تمام الحقيقه هريك نمى تواند با ديگرى يكى باشد و اين خلف است و الا وحدت اثنين لازم مى آيد و تمام حقيقت مصداق بالذات يك عنوان، نمى شود تمام حقيقت مصداق بالذات ديگرى هم باشد مگر اين كه مورد افتراق نداشته باشد پس تقييدى بودن با افتراق داشتن از دو طرف برهان تعدد معنون است.
تعبير دقيق ديگرى نيز موجود است كه گفته شود چنانچه ماهيات هم عرض، حقيقى و مبدئى باشند نمى شود بر وجود واحد صدق كنند و وجود باشد يعنى يك وجود نمى تواند دو ماهيت تمام الحقيقه داشته باشد بله ماهيات طولى كه اجزاى ذاتى آنها را تشكيل مى دهند و تحليل ماهيات نوعى هستند مثل جنس، نوع و فصل مى توانند يك وجود داشته باشند زيرا كه در حقيقت، محصل آنها و فعليت آنها به نوع و فصل است ولى اين ها هم طولى و افتراق از دو طرف ندارند و هم تمام الحقيقه نيستند و جزء آن هستند و نمى شود وجود واحد دو حقيقت نوعى داشته باشد پس هر كجا كه دو عنوان مبدئى هر دو از هم افتراق داشته باشند در مجمع دو حقيقت و دو وجود دارند .
بنابر اين حاصل بيان و ضابطه ارائه شده از طرف ايشان به اين بر مى گردد كه اگر دو عنوان هر دو يا يكى از آنها اشتقاقى بودند لازم نيست معنون متعدد باشد و يك ذات مى تواند عوارض مختلفى داشته باشد يا يك مقوله مى تواند هم مصداق بالذات خودش باشد و هم معروض عرض ديگرى اما اگر هر دو عنوان مبدئى باشند و نسبت ميان آنها عموم من وجه باشد در اين جا قطعاً در مجمع معنون متعدد است مثلاً اگر صلات اسم حركتى مقولى و مبدئى بود كه محقق صلات است ـ مثلاً از مقوله فعل نفسانى و يا وضع بود ـ و غصب از مقوله (أين) و اشغال مكان بود كه مقوله ديگرى است پس اين ها در مجمع دو مقوله و دو معنون هستند كه عرفاً در اين مكان با هم جمع شده اند و وجوب يكى از آن دو با حرمت ديگرى منافاتى ندارد و اجتماع ضدين در يك شىء لازم نمى آيد بر خلاف عناوين اشتقاقى.
اين حاصل ضابطه اى است كه محقق نائينى(رحمه الله)ارائه نموده است برخى بر ايشان اشكال كرده اند كه آنچه در اينجا گفته است بر خلاف مبناى خودشان در باب مشتق است كه آن را بسيط دانسته و معنايش را همان مبدأ لابشرط از حمل قرار داده است بنابراين فرقى ميان عناوين اشتقاقى و عناوين مبدئى نيست و بايد تركيب در هر دو انضمامى باشد.
پاسخ اين اشكال روشن است زيرا كه در بحث مشتق نيز مسلم است كه مشتق بر ذات به جهت قيام مبدأ بر آن صدق مى كند و بر خود مبادى و اعراض صادق نيست و همين مقدار براى ما نحن فيه كافى است و بحثهاى ديگر در مشتق بحثهاى لفظى تحليلى است كه تأثيرى در ما نحن فيه ندارد يعنى بحث در معنا و مدلول لفظ مشتق است كه آيا مركب است از (ذات لها المبدأ) و يا بسيط است ودر فرض بسيط بودن آيا منتزع از ذات است به جهت قيام مبدأ به آن ـ مسلك كفايه ـ و يا منتزع از لحاظ لابشرطى و آلى مبدأ است ـ مسلك محقق دوانى(رحمه الله)كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)آن را تقويت مى كرد ـ يعنى عوارض، معروض خود را نمايان مى كنند و معروض را از خلال لحاظ آلى به عارض مى توان ديد كه در اين صورت حقيقت آن عرض مستقلاً ديده نمى شود با اين وجود مصداق و محكى مشتق ذات و معروض آن عوارض و مبادى مى باشند و مبادى جهات و حيثيات تعليلى و آلى براى ديدن ذات و صدق مشتق بر ذات است و اين مطلب با آنچه كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)در مانحن فيه گفته است تهافت و تناقض ندارد.

به عبارت ديگر مبدأ وقتى خودش و حقيقتش به نحو مستقل لحاظ شود موضوع له براى أسماء مصادر مى باشد كه عناوين مبدئى و حيثيت صدقشان تقييدى مى باشد و وقتى به نحو آلى لحاظ مى شود كه ذات متلبس به آن در آن ديده شود موضوع له براى اسماء مشتقه مى باشد كه بر آن ذات متلبس به مبدأ صادق خواهد بود كه واحد است و تعدد عوارض آن را متعدد نمى كند

---