درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
93/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ملاك سوم براى جواز اجتماع
در ذيل بحث از مسلك و ملاك سوم براى جواز اجتماع كه با تعدد معنون جايز مى شود چند مثال، تطبيق و فرع فقهى ذكر مى شود كه در ادامه به دو مثال آن اشاره مى كنيم
1) يكى نماز در لباس مغصوب است و
2) نماز در مكان مغصوب البته تطبيقات و فروعات مسئله اجتماع امر و نهى در فقه كم نيست و منحصر به اين دو مثال نيست در صوم مضر در حدّ حرمت و در وضو و طهارات و در اكثر عبادات اين مسأله تصوير فقهى دارد ولذا كسانى كه مبنايشان در اين مساله اصولى، امتناعى است در فقه هم فتوايشان با قائلين به جواز فرق خواهد كرد.
در مثال نماز در مكان يا لباس مغصوب فقهاى گذشته نيز مثل ابن ادريس(رحمه الله) و محقق(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) كه قائل به بطلان شده اند معمولاً به همين عدم امكان اجتماع و يا به اين كه نهى در عبادات موجب فساد است، تمسك كرده اند و اين نكته اصولى از سابق هم مطرح بوده است .
1 ـ نماز در لباس مغصوب
بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين لباس مغصوب، يا ساتر است يعنى مقدار واجب را در نماز ستر مى كند ـ البته براى مرد ستر عورت و براى زن ستر تمام بدن به استثناء وجه و دست و كف پا لازم است ـ و يا لباس مغصوب ساتر نيست بلكه مقدار اضافى بدن را در بر گرفته است و هر دو صورت مورد بحث واقع شده است و نسبت به اين فرع ـ يعنى امتناع و بطلان نماز در لباس مغصوب ـ دو تقريب ذكر شده است كه يك تقريب مخصوص به لباس غصبى ساتر است و تقريب ديگر در مطلق لباس جارى است.
تقريب اول: اما تقريب اول براى اثبات بطلان; گفته شده است از آنجا كه در نماز به ستر، امر شده است و ستر ماموربه واقع شده است پس جزئى از اجزاء نماز است و اگر ماموربه باشد خود اين ستر و پوشاندن هم تصرف در آن لباس غصب است كه منهى عنه مى باشد و اين اجتماع امر و نهى در يك فعل و يك مقوله و يك معنون خارجى است كه ممتنع است يعنى پوشاندنى كه انجام مى گيرد هم ماموربه است و هم منهى عنه، چون خود پوشاندن تصرف در غصب است و اين مقوله واحدى است كه هم حرام مى شود و هم واجب و از موارد وحدت معنون است كه موجب امتناع، تعارض و سقوط امر و در نتيجه بطلان نماز است .
البته اين مطلب فوق در صورتى است كه لباس ساتر باشد اما جائى كه لباس ساتر نباشد ديگر آن لبس ماموربه نيست و فقط منهى عنه است و مثل نظر به اجنبيه در نماز است برخى اين تقريب را قبول كرده اند و از أمر به تستر عورت در نماز جزئيت را فهميده اند ليكن شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين مثل (فاغسلوا وجوهكم) و امر به طهور است كه قيد است و جزء نماز نيست و تقيد به آن ماموربه و جزء است اما خود ستر ماموربه ضمنى نيست و لذا قصد قربت هم در آن لازم نيست و روايت (يجب ستر العورة عليه) با قيديت هم سازگار است و وقتى كه از آن جزئيت استفاده نشد اگر اجماع يا روايتى بر بطلان نماز با ساتر مغصوب در كار باشد آن دليل است ولى اگر موجود نباشد ـ كه نيست ـ طبق قاعده امتناع اجتماع نمى شود قائل به بطلان شد حتى در جائى كه ساتر است.
البته كسانى هم كه ستر را جزء واجبات نماز مى دانند باز هم در مورد جهل به غصبيت قائل به صحت شده اند ـ به خلاف نماز در مكان مغصوب كه بعد خواهيم گفت ـ و علتش اين است كه اگر جاهل غير مقصر باشد مشمول قاعده لا تعاد مى شود و صحت واقعى را ثابت مى كند به خلاف نماز در مكان غصبى كه بحث سجده است و يكى از خمسه در حديث لاتعاد سجود است و لذا در لباس غصبى در صورت جهل، از باب قاعده لا تعاد قائل به صحت شده اند.
تقريب دوم: اين است كه هر چند پوشاندن با لباس مغصوب جزء ماموربه در نماز نيست و از اعراض ديگرى است كه قائم به خود مصلى است و از اين جهت امتناع و اشكالى نيست ولى از اين باب كه حركات نمازى مثل قيام، قعود، ركوع و سجود موجب تحريك و قلب و تقليب آن لباس غصبى مى شود و لباس تا شده و كج و معوج مى شود و اين موارد نيز تصرف در مال غير است پس حرام مى شود و در نتيجه سببش هم كه افعال نماز است، حرام غيرى مى شود مثلاً خم و راست شدن و ركوع و سجود و تشهد كردن موجب چين افتادن در لباس و سبب آن است و وقتى اجزاء نماز سبب حرام شد باز هم در اين جا امر نفسى با نهى غيرى جمع مى شود از اين باب كه سبب حرام نيز حرام غيرى است كه اين هم امتناع دارد اين بيان هم قابل دفع است به اين كه علت تامه حرام، حرام است و در مانحن فيه ركوع و سجود و تشهد علت تامه حرام نيست بلكه جزء العلة است و جزء ديگر آن ابقاى لباس و نكندن در حال ركوع و سجود است پس وقتى علت تامه حرام باشد نه جزء العلة و بغض ضمنى هم يا نداريم و يا اگر داريم با أمر به جزء منافات نداشته باشد، امتناعى در كار نخواهد بود و در حقيقت داخل در مساله اى مى شود كه قبلا گفتيم كه اگر مجموع دو شيىء حرام شد و يك جزئش واجب شد اشكالى ندارد علاوه بر اين كه اين تقريب موقوف بر قول به حرمت غيرى مى باشد كه اگر اصل آن را انكار كرديم بازهم امتناع ندارد پس اين بيان هم تام نيست.
تقريب سوم: در اينجا مى توان تقريب سومى را بيان كرد به اين نحو كه كسى ادعا كند كه عرف همين اسباب و حركت ها را تصرف در لباس مغصوب مى داند يعنى درست است كه بالدقه آن چه كه نماز است جزء العله در تا شدن و ايجاد چين و چروك در لباس است كه در نماز انجام مى گيرد ولى كسى ادعا كند كه عرف عنوان غصب و امثال آن را بر اسباب هم اطلاق مى كند و بر جزء سبب هم صادق است كه غصب يا تصرف در مغصوب است كه حرام نفسى است و عرفاً مطلق تصرفى كه يا خودش بالدقة تصرف در مال غير است و يا سبب آن است غصب محسوب مى شود اگر كسى اين توسعه را قائل شد، ركوع، سجود، تشهد و قيامى كه ماموربه است، منهى عنه قرار مى گيرد و وحدت معنون حاصل شده و ممتنع مى شود زيرا كه طبق مسلك سوم در جائى كه معنون يكى باشد ولو دو عنوان باشد امتناع ثابت است البته بايد ديد در روايات مراد از حرمت غصب چه عنوانى است.
نقد تقريب سوم: اگر اين توسعه قبول هم شود در جائى است كه سبب توليدى باشد يعنى ميان سبب و مسبب جزء ديگر اختيارى نباشد و حصول سبب قهرى باشد كه از آن به اسباب توليدى تعبير مى كنند كه ديگر اراده مكلف در آن دخلى نداشته باشد و در اين جا اجزاء نماز مانند ركوع و سجود و سبب توليدى نمى باشد و هنوز فعل اختيارى نكندن لباس براى او هست و لذا در اين جاها شايد كسى توسعه را قبول نكند پس هم بايد لسان روايات را ديد و هم بايد ديد كه آن عنوان بر افعال نماز صادق است يا خير .
2 ـ نماز در مكان غصبى
فرع ديگر نماز در مكان غصبى است كه گفته اند نماز از مجموعه اى از اجزا تشكيل شده است كه برخى از آنها هيچ ربطى به غصب ندارد مثل نيت و قرائت زيرا كه تصرف در ملك غير نيست و كيف نفسانى يا مسموع است بله رفتن در آنجا تصرف است كه مقوله أين است ولى مقوله أين لازمه نماز است و جزء افعال نماز نيست و لذا يك يك اجزاء نماز را بررسى كرده اند و گفته اند كه اگر كسى بگويد مثلا قرائت تصرف در فضاى مكان غصبى بوده و ايجاد تموج است و فضا هم ملك غير است پس غصبى است، گفته مى شود كه اولاً: عرفا اين تصرف در غصب نيست و ثانياً: اين تموج در هوا است كه هوا ملك غير نيست و فضائى كه مى گويند تابع است به معناى هوا نيست بلكه منظور اشغال جا است مثلاً طبقه دوم آن مكان است و ثالثاً: تموج قرائت نيست بلكه قرائت مسبب از تموج هوا است و حرمت علت و يا ملازم به معلول يا ملازم سرايت نمى كند بنابراين قرائت هم با غصب متحد نيست و ركوع هم عارض بر مكلف است نه برمكان و هوى الى الركوع را هم گفته اند حركت كردن در زمين يا فضاى ملك غير است و اين تصرف در ملك غير است ولى گفته اند اگر اين حرام هم باشد علت ركوع است و جزء ركوع نيست و علت غير از معلول است و امتناع در كار نيست.
در سجود هم گفته اند كه اگر به معناى خم شدن تا حدّ تماس جبهه با زمين باشد باز هم اتحاد نيست چون كه مقوله وضع و عارض بر مكلف است و تصرف در زمين مغصوب نيست اما اگر گفته شد اضافه بر وضع تماس با زمين حالت تكيه كردن و انداختن ثقل بر زمين هم در سجود اخذ شده است ولذا گفته شده اگر مسجد جبهه اش سفت نباشد به نحوى كه القاى ثقل بر آن نشود مجزى نيست اگر اين را گفتيم در اين صورت اتحاد شكل گرفته زيرا كه وضع ثقل بر مكان غصبى قطعاً تصرف در آن است پس نماز باطل مى شود و در اينجا در صورت جهل لا تعاد هم نافع نيست چون يكى از مستثنيات لا تعاد سجود است و سجود در اين جا باطل شده است كه اعاده دارد و لذا صاحب اين قول كه وضع جبهه را شرط مى داند طبق مسلك سوم قائل به بطلان مى شود حتى در جاهل و فرقى هم بين جاهل و عالم نمى دهد اما كسى اگر تعدد عنوان را كافى دانست و عنوان غصب را هم مشير به عناوين واقعى ندانست و يا ملاك اول را قبول داشت كه اگر امر به نحو صرف الوجود باشد براى جواز اجتماع كافى است در اين صورت نماز در فرض جهل به حرمت كه قصد قربت متمشى مى شود صحيح خواهد بود و در اوامر غير عبادى مطلقا صحيح خواهد بود ضمنا معلوم شد كه چرا برخى از آقايان در نماز در لباس غصبى بين جهل و علم تفصيل مى دهند اما در نماز در مكان غصبى اين تفصيل را نمى دهند كه علتش جريان قاعده لاتعاد نسبت به ساتر در فرض جهل است و عدم جريان آن در مكان مغصوب نسبت به سجود است چون كه يكى از اركان خمسه است كه خود قاعده هم مى گويد نسبت به اخلال در آن اعاده ثابت است.
در ذيل بحث از مسلك و ملاك سوم براى جواز اجتماع كه با تعدد معنون جايز مى شود چند مثال، تطبيق و فرع فقهى ذكر مى شود كه در ادامه به دو مثال آن اشاره مى كنيم
1) يكى نماز در لباس مغصوب است و
2) نماز در مكان مغصوب البته تطبيقات و فروعات مسئله اجتماع امر و نهى در فقه كم نيست و منحصر به اين دو مثال نيست در صوم مضر در حدّ حرمت و در وضو و طهارات و در اكثر عبادات اين مسأله تصوير فقهى دارد ولذا كسانى كه مبنايشان در اين مساله اصولى، امتناعى است در فقه هم فتوايشان با قائلين به جواز فرق خواهد كرد.
در مثال نماز در مكان يا لباس مغصوب فقهاى گذشته نيز مثل ابن ادريس(رحمه الله) و محقق(رحمه الله) و علامه(رحمه الله) كه قائل به بطلان شده اند معمولاً به همين عدم امكان اجتماع و يا به اين كه نهى در عبادات موجب فساد است، تمسك كرده اند و اين نكته اصولى از سابق هم مطرح بوده است .
1 ـ نماز در لباس مغصوب
بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين لباس مغصوب، يا ساتر است يعنى مقدار واجب را در نماز ستر مى كند ـ البته براى مرد ستر عورت و براى زن ستر تمام بدن به استثناء وجه و دست و كف پا لازم است ـ و يا لباس مغصوب ساتر نيست بلكه مقدار اضافى بدن را در بر گرفته است و هر دو صورت مورد بحث واقع شده است و نسبت به اين فرع ـ يعنى امتناع و بطلان نماز در لباس مغصوب ـ دو تقريب ذكر شده است كه يك تقريب مخصوص به لباس غصبى ساتر است و تقريب ديگر در مطلق لباس جارى است.
تقريب اول: اما تقريب اول براى اثبات بطلان; گفته شده است از آنجا كه در نماز به ستر، امر شده است و ستر ماموربه واقع شده است پس جزئى از اجزاء نماز است و اگر ماموربه باشد خود اين ستر و پوشاندن هم تصرف در آن لباس غصب است كه منهى عنه مى باشد و اين اجتماع امر و نهى در يك فعل و يك مقوله و يك معنون خارجى است كه ممتنع است يعنى پوشاندنى كه انجام مى گيرد هم ماموربه است و هم منهى عنه، چون خود پوشاندن تصرف در غصب است و اين مقوله واحدى است كه هم حرام مى شود و هم واجب و از موارد وحدت معنون است كه موجب امتناع، تعارض و سقوط امر و در نتيجه بطلان نماز است .
البته اين مطلب فوق در صورتى است كه لباس ساتر باشد اما جائى كه لباس ساتر نباشد ديگر آن لبس ماموربه نيست و فقط منهى عنه است و مثل نظر به اجنبيه در نماز است برخى اين تقريب را قبول كرده اند و از أمر به تستر عورت در نماز جزئيت را فهميده اند ليكن شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد اين مثل (فاغسلوا وجوهكم) و امر به طهور است كه قيد است و جزء نماز نيست و تقيد به آن ماموربه و جزء است اما خود ستر ماموربه ضمنى نيست و لذا قصد قربت هم در آن لازم نيست و روايت (يجب ستر العورة عليه) با قيديت هم سازگار است و وقتى كه از آن جزئيت استفاده نشد اگر اجماع يا روايتى بر بطلان نماز با ساتر مغصوب در كار باشد آن دليل است ولى اگر موجود نباشد ـ كه نيست ـ طبق قاعده امتناع اجتماع نمى شود قائل به بطلان شد حتى در جائى كه ساتر است.
البته كسانى هم كه ستر را جزء واجبات نماز مى دانند باز هم در مورد جهل به غصبيت قائل به صحت شده اند ـ به خلاف نماز در مكان مغصوب كه بعد خواهيم گفت ـ و علتش اين است كه اگر جاهل غير مقصر باشد مشمول قاعده لا تعاد مى شود و صحت واقعى را ثابت مى كند به خلاف نماز در مكان غصبى كه بحث سجده است و يكى از خمسه در حديث لاتعاد سجود است و لذا در لباس غصبى در صورت جهل، از باب قاعده لا تعاد قائل به صحت شده اند.
تقريب دوم: اين است كه هر چند پوشاندن با لباس مغصوب جزء ماموربه در نماز نيست و از اعراض ديگرى است كه قائم به خود مصلى است و از اين جهت امتناع و اشكالى نيست ولى از اين باب كه حركات نمازى مثل قيام، قعود، ركوع و سجود موجب تحريك و قلب و تقليب آن لباس غصبى مى شود و لباس تا شده و كج و معوج مى شود و اين موارد نيز تصرف در مال غير است پس حرام مى شود و در نتيجه سببش هم كه افعال نماز است، حرام غيرى مى شود مثلاً خم و راست شدن و ركوع و سجود و تشهد كردن موجب چين افتادن در لباس و سبب آن است و وقتى اجزاء نماز سبب حرام شد باز هم در اين جا امر نفسى با نهى غيرى جمع مى شود از اين باب كه سبب حرام نيز حرام غيرى است كه اين هم امتناع دارد اين بيان هم قابل دفع است به اين كه علت تامه حرام، حرام است و در مانحن فيه ركوع و سجود و تشهد علت تامه حرام نيست بلكه جزء العلة است و جزء ديگر آن ابقاى لباس و نكندن در حال ركوع و سجود است پس وقتى علت تامه حرام باشد نه جزء العلة و بغض ضمنى هم يا نداريم و يا اگر داريم با أمر به جزء منافات نداشته باشد، امتناعى در كار نخواهد بود و در حقيقت داخل در مساله اى مى شود كه قبلا گفتيم كه اگر مجموع دو شيىء حرام شد و يك جزئش واجب شد اشكالى ندارد علاوه بر اين كه اين تقريب موقوف بر قول به حرمت غيرى مى باشد كه اگر اصل آن را انكار كرديم بازهم امتناع ندارد پس اين بيان هم تام نيست.
تقريب سوم: در اينجا مى توان تقريب سومى را بيان كرد به اين نحو كه كسى ادعا كند كه عرف همين اسباب و حركت ها را تصرف در لباس مغصوب مى داند يعنى درست است كه بالدقه آن چه كه نماز است جزء العله در تا شدن و ايجاد چين و چروك در لباس است كه در نماز انجام مى گيرد ولى كسى ادعا كند كه عرف عنوان غصب و امثال آن را بر اسباب هم اطلاق مى كند و بر جزء سبب هم صادق است كه غصب يا تصرف در مغصوب است كه حرام نفسى است و عرفاً مطلق تصرفى كه يا خودش بالدقة تصرف در مال غير است و يا سبب آن است غصب محسوب مى شود اگر كسى اين توسعه را قائل شد، ركوع، سجود، تشهد و قيامى كه ماموربه است، منهى عنه قرار مى گيرد و وحدت معنون حاصل شده و ممتنع مى شود زيرا كه طبق مسلك سوم در جائى كه معنون يكى باشد ولو دو عنوان باشد امتناع ثابت است البته بايد ديد در روايات مراد از حرمت غصب چه عنوانى است.
نقد تقريب سوم: اگر اين توسعه قبول هم شود در جائى است كه سبب توليدى باشد يعنى ميان سبب و مسبب جزء ديگر اختيارى نباشد و حصول سبب قهرى باشد كه از آن به اسباب توليدى تعبير مى كنند كه ديگر اراده مكلف در آن دخلى نداشته باشد و در اين جا اجزاء نماز مانند ركوع و سجود و سبب توليدى نمى باشد و هنوز فعل اختيارى نكندن لباس براى او هست و لذا در اين جاها شايد كسى توسعه را قبول نكند پس هم بايد لسان روايات را ديد و هم بايد ديد كه آن عنوان بر افعال نماز صادق است يا خير .
2 ـ نماز در مكان غصبى
فرع ديگر نماز در مكان غصبى است كه گفته اند نماز از مجموعه اى از اجزا تشكيل شده است كه برخى از آنها هيچ ربطى به غصب ندارد مثل نيت و قرائت زيرا كه تصرف در ملك غير نيست و كيف نفسانى يا مسموع است بله رفتن در آنجا تصرف است كه مقوله أين است ولى مقوله أين لازمه نماز است و جزء افعال نماز نيست و لذا يك يك اجزاء نماز را بررسى كرده اند و گفته اند كه اگر كسى بگويد مثلا قرائت تصرف در فضاى مكان غصبى بوده و ايجاد تموج است و فضا هم ملك غير است پس غصبى است، گفته مى شود كه اولاً: عرفا اين تصرف در غصب نيست و ثانياً: اين تموج در هوا است كه هوا ملك غير نيست و فضائى كه مى گويند تابع است به معناى هوا نيست بلكه منظور اشغال جا است مثلاً طبقه دوم آن مكان است و ثالثاً: تموج قرائت نيست بلكه قرائت مسبب از تموج هوا است و حرمت علت و يا ملازم به معلول يا ملازم سرايت نمى كند بنابراين قرائت هم با غصب متحد نيست و ركوع هم عارض بر مكلف است نه برمكان و هوى الى الركوع را هم گفته اند حركت كردن در زمين يا فضاى ملك غير است و اين تصرف در ملك غير است ولى گفته اند اگر اين حرام هم باشد علت ركوع است و جزء ركوع نيست و علت غير از معلول است و امتناع در كار نيست.
در سجود هم گفته اند كه اگر به معناى خم شدن تا حدّ تماس جبهه با زمين باشد باز هم اتحاد نيست چون كه مقوله وضع و عارض بر مكلف است و تصرف در زمين مغصوب نيست اما اگر گفته شد اضافه بر وضع تماس با زمين حالت تكيه كردن و انداختن ثقل بر زمين هم در سجود اخذ شده است ولذا گفته شده اگر مسجد جبهه اش سفت نباشد به نحوى كه القاى ثقل بر آن نشود مجزى نيست اگر اين را گفتيم در اين صورت اتحاد شكل گرفته زيرا كه وضع ثقل بر مكان غصبى قطعاً تصرف در آن است پس نماز باطل مى شود و در اينجا در صورت جهل لا تعاد هم نافع نيست چون يكى از مستثنيات لا تعاد سجود است و سجود در اين جا باطل شده است كه اعاده دارد و لذا صاحب اين قول كه وضع جبهه را شرط مى داند طبق مسلك سوم قائل به بطلان مى شود حتى در جاهل و فرقى هم بين جاهل و عالم نمى دهد اما كسى اگر تعدد عنوان را كافى دانست و عنوان غصب را هم مشير به عناوين واقعى ندانست و يا ملاك اول را قبول داشت كه اگر امر به نحو صرف الوجود باشد براى جواز اجتماع كافى است در اين صورت نماز در فرض جهل به حرمت كه قصد قربت متمشى مى شود صحيح خواهد بود و در اوامر غير عبادى مطلقا صحيح خواهد بود ضمنا معلوم شد كه چرا برخى از آقايان در نماز در لباس غصبى بين جهل و علم تفصيل مى دهند اما در نماز در مكان غصبى اين تفصيل را نمى دهند كه علتش جريان قاعده لاتعاد نسبت به ساتر در فرض جهل است و عدم جريان آن در مكان مغصوب نسبت به سجود است چون كه يكى از اركان خمسه است كه خود قاعده هم مى گويد نسبت به اخلال در آن اعاده ثابت است.
