درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
93/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه چهارم از تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی
تنبيه چهارم: اين تنبيه در رابطه با دفع يك توهمى است كه ايجاد شده و در كلام اصوليون مثل صاحب كفايه(رحمه الله) مطرح گرديده است.
توهم اين است كه ممكن است كسى بحث اجتماع امر و نهى و امكان و عدم امكان اجتماع را مبتنى كند بر بحثى كه در يكى از مسائل گذشته علم اصول گذشت تحت عنوان اين كه اوامر به طبائع تعلق مى گيرند يا افراد يعنى وقتى مولى مثلاً به (صل) امر مى كند آيا امر از جامع و طبيعت به افراد سرايت مى كند يا خير؟ و در آنجا مفصل بحث شد و كلماتى در مورد هر دو شق مساله بيان شد اين جا گفته مى شود اگر در آنجا كسى قائل شد كه امر متعلق به طبيعت است اين جا هم جوازى مى شود چون كه طبيعت در اينجا دو تا است و امر سريان به افراد و معنون پيدا نمى كند تا اجتماع امر و نهى در يك چيز لازم بيايد ولى اگر گفتيم امر به افراد سريان پيدا مى كند و حصص در واقع ماموربه هستند در اين صورت چون حصه و معنون خارجى يكى است در اين صورت قائل به امتناع مى شويم.
صاحب كفايه(رحمه الله)[1] و مرحوم ميرزا(رحمه الله)[2] اين توهم را به بيانات مختلف خودشان رد كرده اند.
مرحوم آخوند(رحمه الله)مى گويد آن بحث در آنجا مؤثر نيست و در آنجا چه قائل به تعلق أمر به طبيعت شويم و چه قائل به سريان به افراد در هر دو صورت اين بحث در اينجا جا دارد يعنى اگر امر به افراد هم سرايت نكند و بر طبيعت باشد در اين جا بحث مى شود كه با اين كه امر روى عنوان است اين تعدد عنوان كافى است يا بايد معنون هم متعدد باشد و چنانچه كسى قائل به سريان به افراد هم باشد ممكن است در اين جا نيز قائل به جواز شود و بگويد وقتى طبيعت دو تا شد فرد هم دو تا و تعدد عنوان موجب تعدد فرديت دو عنوان مى شود مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم مى فرمايد اگر آنجا هم قائل شويم كه امر به طبيعت تعلق گرفته در اينجا مى شود قائل به امتناع شد چنانچه تركيب معنون اتحادى باشد و اگر تركيب انضمامى باشد در آنجا هم قائل به سريان به فرد شويم اين جا دو معنون است و فرد دو تاست پس نكته جواز و عدم جواز اين است كه بايد ديد تركيب در مجمع انضمامى است يا اتحادى و تعلق امر به طبيعت يا فرد، نقشى در اين بحث ندارد به اين ترتيب آن دو بزرگوار گفته اند بحث اجتماع مستقل از بحث تعلق اوامر به طبايع يا أفراد است.
اين كه در حيثيات دو مبحث مستقل هستند روشن است اما اين كه اين دو بزرگوار خواسته اند مطلقا ارتباط اين بحث را با آن بحث قطع كنند شهيد صدر(رحمه الله)به آن اشكال وارد مى كند و مى گويد اين گونه نيست كه آن مساله هيچ تاثيرى در مساله ما نداشته باشد بلكه ممكن است برخى از مبانى در آن مسأله بر برخى مبانى و ملاكات جواز در اينجا اثر بگذارد و ايشان تشقيقى در مبانى و مسالك مسأله تعلق امر به افراد مى كند و مى فرمايد مسالك در آن مسأله مختلف است .
1 ـ اگر مقصود كسى كه قائل به تعلق اوامر به افراد است اين باشد كه امر به جامع و طبيعت صلات به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است گرچه به حسب ظاهر امر به نحو تخيير عقلى بين افرادش مى باشد ولى بالدقه يا به لحاظ عالم مبادى و حب به تخيير شرعى ميان افراد بر مى گردد يعنى روح امر، تخيير شرعى است همان گونه كه در مساله اول گذشت و فردى كه ايجاد مى شود محبوب مى شود و مرحوم آغا ضيا(رحمه الله) اين تعبير را داشتند و شهيد صدر(رحمه الله) نيز در عالم حب و مبادى امر اين را نيز قبول كردند بنابر اين اگر كسى مقصودش از تعلق به افراد اين باشد كه روح حكم و مبادى و حب، به تخيير شرعى برگشت مى كند اين مسلك در اينجا موثر است و ملاك اول را باطل مى كند يعنى اگر امر به صرف الوجود بود كه ملاك اول اين بود كه عنوان صرف الوجود غير از عنوان فرد آن است ـ حتى اگر يك عنوان باشند چه برسد كه دو عنوان متباين باشند ـ اين در صورتى است كه تخيير عقلى به تخيير شرعى ميان افراد طبيعت بر نگردد و وجوب يا حب مشروط نسبت به افراد نداشته باشيم و الا در اين صورت خود فرد، محبوب مى شود و مستلزم اجتماع امر و نهى مى گردد و ملاك اول را باطل مى كند ولى ما اين ارجاع را قبول نداشتيم و اصل اين نكته هم كه قوام امر به حب و بغض است را قبول نكرديم.
2 ـ مسلك ديگر كه ممكن است در اينجا موثر باشد اين است كه كسى كه مى گويد امر از طبيعت به فرد سرايت مى كند منظورش سريان به فرد عرفى است نه فرد عقلى كه حصه است زيرا كه عقلا، فرديت و تشخص به وجود حقيقى است نه به عوارض و مفاهيم ديگرى كه با فرد موجود مى شود بلكه آنها هم عوارض و ماهيات كلى است و با وجودشان مشخص مى شوند و ضم كلى به كلى آن را جزئى و مشخص نمى كند ولى اين نظر دقى بود و گفته شد كه نظر عرفى خلاف اين است و عرف مى گويد انسان به اين كه عالم باشد و اين جا باشد و عوارض ديگر داشته باشد فرد و مشخص مى شود و عرف اين عوارض را ـ كه مقولات ديگرى هستند و مثلاً عارض هستند بر ماهيت انسان ـ مفرد انسان مى داند نه وجود حقيقى و عينى آن را كه قابل فهم نيست مگر با مفهوم انتزاعى وجود و چون اين عوارض را عرف مشخص مى داند مركب از مجموع آنها كه جمع مى شود فرد مى گردد و اگر مقصود كسى كه قائل به سريان امر از طبيعت به افراد است، مشخصات فردى عرفى باشد قهراً اين عوارض در مجمع هم ماموربه مى شود يعنى فردى كه مركب از طبيعت صلات است با عوارضى كه دارد متعلق امر قرار مى گيرد چون كه آن عوارض مفرد عنوان صلات مى باشند و اين مجموع، فرد بوده و متعلق امر مى شود و جزئش هم كه مقوله أين و غصب است ماموربه مى شود كه همان مقوله محرم است بنابراين اگر تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هم بشود بازهم مستلزم اجتماع امر و نهى در معنون واحد خواهد بود و اجتماع امر و نهى در مقوله واحد مى شود حتى اگر معنون هم متعدد باشد و تعدد معنون در صورتى باعث جواز مى شود كه قائل به سريان امر به افراد به نحو فرد عرفى نشويم.
پس آن مسلك در مسأله گذشت مسلك سوم را باطل ميكند و اين اثر را دارد بله، طبق ملاك اول براى جواز ـ كه اگر امر به صرف الوجود بود صرف الوجودى بودن كافى است براى جواز حتى اگر معنون واحد باشد ـ سريان امر به فرد عرفى اثر نمى گذارد و ملاك اول را باطل نمى كند زيرا كه تعلق امر به عوارض هم به نحو صرف الوجود خواهد بود و همچنين ملاك دوم را هم باطل نمى كند زيرا اين كه مى گوئيم امر به فرد عرفى سريان پيدا مى كند منظور اين نيست كه به عنوان آنها هم سرايت مى كند و از خلال عنوان آنها عارض بر آنها مى شود بلكه امر به فرد عرفى خورده است به عنوان فرد متشخص از صلات يعنى امر به مقوله أين و مكان صلات تعلق مى گيرد به عنوان اين كه مشخص و محقق فرد صلات است نه به عنوان غصب پس دو عنوان امر و نهى محفوظ است و تعدد دو عنوان براى ملاك دوم كافى بود .
3 ـ احتمال سوم اين است كه اگر مقصود كسى از تعلق امر به افراد همان فناء عنوان در معنون و مرآتيت عنوان براى خارج باشد و اين كه امر به مفهوم بماهو فى الذهن نمى خورد در اين صورت هيچ كدام از مبانى سه گانه باطل نمى شود زيرا كه فنا به اين معنى نه با ملاك اول منافات دارد و نه با ملاك دوم و نه با ملاك سوم وليكن نتيجه اين مبنا آن است كه كسى كه قائل به تعلق اوامر به طبايع بماهى فى الذهن باشد بايد براساس ملاك دوم قائل به جواز شود و ديگر نبايد وحدت معنون و خارج را معيار قرار دهد زيرا كه تعدد مفهوم و طبيعت در ذهن روشن است و علاوه بر اين كه بطلان چنين مبنائى هم روشن است .
4 ـ احتمال چهارمى هم وجود دارد اين كه كسى قائل شود در آن بحث كه تعلق امر به طبيعت يا فرد مربوط به مبحث اصالة الوجود يا اصالة الماهية باشد كه اگر كسى قائل به اصاله الماهيه باشد مى گويد امر به طبيعت و ماهيت خورده و به فرد سرايت نمى كند زيرا ماهيت در خارج موجود است و حقيقى است ولى اگر اصالة الوجودى باشد و ماهيت را يك چيز اعتبارى بداند چون مولا فعل خارجى و حقيقى را ـ كه وجود است ـ مى خواهد نه اعتبارى ـ ماهيت ـ پس ماهيت مشير است به خارج است و مقصود از سريان اين است كه درست است كه امر به ماهيت خورده ولى اين عنوان مشير است طبق مبناى اصالة الوجود و وجود خارجى كه حقيقى است ماموربه است و آن چه كه در خارج است حصه و فرد است ولذا متعلق اوامر، افراد و حصص خارجى طبيعت هستند در اين صورت هم مى شود در اينجا نتيجه گيرى كرد و گفت طبق آن مبنى اين جا هم اگر كسى قائل شد كه طبيعت حقيقت است و در خارج موجود مى باشد در اين صورت امر به طبايع تعلق گرفته و قهراً در خارج دو شى اصيل داريم ـ غصبيت و صلاتيت ـ و در اين صورت امر در يك چيز خارجى جمع نشده است و اگر گفتيم كه وجود اصيل است و ماهيت اعتبارى و مشير است در اين صورت امر به فرد و حصه تعلق گرفته كه يكى است و متعدد نيست صاحب كفايه(رحمه الله) اين مطلب را در كفايه از صاحب فصول(رحمه الله) نقل مى كند كه طبق اصاله الوجود اجتماع ضدين در وجود واحد لازم مى آيد.
ليكن اين مطلب هم درست نيست يعنى نه اصالة الوجود مبناى تعلق امر به افراد مى شود و نه مبناى امتناع در اينجا مى گردد اما مبناى آن مسأله نمى شود چون كه عناوين ماهوى مشير به حصه و فرد نيستند حتى اگر اصيل نباشند بلكه عنوان مشير به ذات آن امر اعتبارى يا حد طبيعت است نه فردى از آن پس اگر قائل به اصالة الوجود هم شديم مى تواند اوامر به طبيعت تعلق بگيرد و منظور از طبيعت حد وجود است و لازم نيست كه به افراد تعلق بگيرد .
اين تفريع هم درست نيست چون بحث در دو ماهيت هم عرض است ـ چنانچه قبلاً گذشت ـ و همان گونه كه دو ماهيت هم عرض اگر مبدئى باشند در عالم مفاهيم دو تاست و نمى توان در عالم وجود هم يكى باشد و اختلاف در بين اصالة الوجود و ماهيت در وحدت و تعدد خارج نيست بلكه در همان امر خارجى واحد است كه يك ماهيت و يك وجود دارد كه كدام اصل است و كدام اعتبارى؟ و بحث در تعدد و وحدت نيست و ملاك تعدد و وحدت معنون در خارج ربطى به آن بحث ندارد بلكه مربوط به مبدئى بودن و اشتقاقى بودن عناوين دارد كه به تفصيل گذشت .
5 ـ تفسير ديگر هم در مسأله تعلق اوامر به طبيعت يا افراد بود كه ممكن است مقصود كسى كه قائل به سريان به فرد است اين باشد كه يك وقت طبيعت را فانى در حصص لحاظ مى كنيم مانند معناى ادوات عموم (كل عالم) و يك وقت فقط خود طبيعت را لحاظ مى كنيم مانند اطلاق و منظور از تعلق به طبيعت ملاحظه اطلاقى و ذات طبيعت است و منظور از سريان به افراد ملاحظه عمومى باشد كه اگر اين تفسير هم باشد باز هم اثرى در مسأله اجتماع ندارد چون بازهم با تعدد عنوان فرد الصلاه و فرد الغصب لحاظ مى شود كه دو عنوان متباين هستند .
بله، اگر در ملاك اول قائل شديم كه اشاره به فرد صلات ولو بنحو بدلى و مردد با نهى از آن فرد منافات دارد اين مبنا موجب بطلان ملاك اول مى شود همانند مبناى رجوع تخيير عقلى به تخيير شرعى ليكن ما آن را هم در مسأله اولى قبول نكرديم .
پس نفى مطلق ارتباط فيما بين دو بحث صحيح نيست و برخى از مسالك در بحث تعلق اوامر به افراد بر برخى از ملاكات جواز در بحث اجتماع امر و نهى مؤثر مى باشد.
تنبيه چهارم: اين تنبيه در رابطه با دفع يك توهمى است كه ايجاد شده و در كلام اصوليون مثل صاحب كفايه(رحمه الله) مطرح گرديده است.
توهم اين است كه ممكن است كسى بحث اجتماع امر و نهى و امكان و عدم امكان اجتماع را مبتنى كند بر بحثى كه در يكى از مسائل گذشته علم اصول گذشت تحت عنوان اين كه اوامر به طبائع تعلق مى گيرند يا افراد يعنى وقتى مولى مثلاً به (صل) امر مى كند آيا امر از جامع و طبيعت به افراد سرايت مى كند يا خير؟ و در آنجا مفصل بحث شد و كلماتى در مورد هر دو شق مساله بيان شد اين جا گفته مى شود اگر در آنجا كسى قائل شد كه امر متعلق به طبيعت است اين جا هم جوازى مى شود چون كه طبيعت در اينجا دو تا است و امر سريان به افراد و معنون پيدا نمى كند تا اجتماع امر و نهى در يك چيز لازم بيايد ولى اگر گفتيم امر به افراد سريان پيدا مى كند و حصص در واقع ماموربه هستند در اين صورت چون حصه و معنون خارجى يكى است در اين صورت قائل به امتناع مى شويم.
صاحب كفايه(رحمه الله)[1] و مرحوم ميرزا(رحمه الله)[2] اين توهم را به بيانات مختلف خودشان رد كرده اند.
مرحوم آخوند(رحمه الله)مى گويد آن بحث در آنجا مؤثر نيست و در آنجا چه قائل به تعلق أمر به طبيعت شويم و چه قائل به سريان به افراد در هر دو صورت اين بحث در اينجا جا دارد يعنى اگر امر به افراد هم سرايت نكند و بر طبيعت باشد در اين جا بحث مى شود كه با اين كه امر روى عنوان است اين تعدد عنوان كافى است يا بايد معنون هم متعدد باشد و چنانچه كسى قائل به سريان به افراد هم باشد ممكن است در اين جا نيز قائل به جواز شود و بگويد وقتى طبيعت دو تا شد فرد هم دو تا و تعدد عنوان موجب تعدد فرديت دو عنوان مى شود مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم مى فرمايد اگر آنجا هم قائل شويم كه امر به طبيعت تعلق گرفته در اينجا مى شود قائل به امتناع شد چنانچه تركيب معنون اتحادى باشد و اگر تركيب انضمامى باشد در آنجا هم قائل به سريان به فرد شويم اين جا دو معنون است و فرد دو تاست پس نكته جواز و عدم جواز اين است كه بايد ديد تركيب در مجمع انضمامى است يا اتحادى و تعلق امر به طبيعت يا فرد، نقشى در اين بحث ندارد به اين ترتيب آن دو بزرگوار گفته اند بحث اجتماع مستقل از بحث تعلق اوامر به طبايع يا أفراد است.
اين كه در حيثيات دو مبحث مستقل هستند روشن است اما اين كه اين دو بزرگوار خواسته اند مطلقا ارتباط اين بحث را با آن بحث قطع كنند شهيد صدر(رحمه الله)به آن اشكال وارد مى كند و مى گويد اين گونه نيست كه آن مساله هيچ تاثيرى در مساله ما نداشته باشد بلكه ممكن است برخى از مبانى در آن مسأله بر برخى مبانى و ملاكات جواز در اينجا اثر بگذارد و ايشان تشقيقى در مبانى و مسالك مسأله تعلق امر به افراد مى كند و مى فرمايد مسالك در آن مسأله مختلف است .
1 ـ اگر مقصود كسى كه قائل به تعلق اوامر به افراد است اين باشد كه امر به جامع و طبيعت صلات به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است گرچه به حسب ظاهر امر به نحو تخيير عقلى بين افرادش مى باشد ولى بالدقه يا به لحاظ عالم مبادى و حب به تخيير شرعى ميان افراد بر مى گردد يعنى روح امر، تخيير شرعى است همان گونه كه در مساله اول گذشت و فردى كه ايجاد مى شود محبوب مى شود و مرحوم آغا ضيا(رحمه الله) اين تعبير را داشتند و شهيد صدر(رحمه الله) نيز در عالم حب و مبادى امر اين را نيز قبول كردند بنابر اين اگر كسى مقصودش از تعلق به افراد اين باشد كه روح حكم و مبادى و حب، به تخيير شرعى برگشت مى كند اين مسلك در اينجا موثر است و ملاك اول را باطل مى كند يعنى اگر امر به صرف الوجود بود كه ملاك اول اين بود كه عنوان صرف الوجود غير از عنوان فرد آن است ـ حتى اگر يك عنوان باشند چه برسد كه دو عنوان متباين باشند ـ اين در صورتى است كه تخيير عقلى به تخيير شرعى ميان افراد طبيعت بر نگردد و وجوب يا حب مشروط نسبت به افراد نداشته باشيم و الا در اين صورت خود فرد، محبوب مى شود و مستلزم اجتماع امر و نهى مى گردد و ملاك اول را باطل مى كند ولى ما اين ارجاع را قبول نداشتيم و اصل اين نكته هم كه قوام امر به حب و بغض است را قبول نكرديم.
2 ـ مسلك ديگر كه ممكن است در اينجا موثر باشد اين است كه كسى كه مى گويد امر از طبيعت به فرد سرايت مى كند منظورش سريان به فرد عرفى است نه فرد عقلى كه حصه است زيرا كه عقلا، فرديت و تشخص به وجود حقيقى است نه به عوارض و مفاهيم ديگرى كه با فرد موجود مى شود بلكه آنها هم عوارض و ماهيات كلى است و با وجودشان مشخص مى شوند و ضم كلى به كلى آن را جزئى و مشخص نمى كند ولى اين نظر دقى بود و گفته شد كه نظر عرفى خلاف اين است و عرف مى گويد انسان به اين كه عالم باشد و اين جا باشد و عوارض ديگر داشته باشد فرد و مشخص مى شود و عرف اين عوارض را ـ كه مقولات ديگرى هستند و مثلاً عارض هستند بر ماهيت انسان ـ مفرد انسان مى داند نه وجود حقيقى و عينى آن را كه قابل فهم نيست مگر با مفهوم انتزاعى وجود و چون اين عوارض را عرف مشخص مى داند مركب از مجموع آنها كه جمع مى شود فرد مى گردد و اگر مقصود كسى كه قائل به سريان امر از طبيعت به افراد است، مشخصات فردى عرفى باشد قهراً اين عوارض در مجمع هم ماموربه مى شود يعنى فردى كه مركب از طبيعت صلات است با عوارضى كه دارد متعلق امر قرار مى گيرد چون كه آن عوارض مفرد عنوان صلات مى باشند و اين مجموع، فرد بوده و متعلق امر مى شود و جزئش هم كه مقوله أين و غصب است ماموربه مى شود كه همان مقوله محرم است بنابراين اگر تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هم بشود بازهم مستلزم اجتماع امر و نهى در معنون واحد خواهد بود و اجتماع امر و نهى در مقوله واحد مى شود حتى اگر معنون هم متعدد باشد و تعدد معنون در صورتى باعث جواز مى شود كه قائل به سريان امر به افراد به نحو فرد عرفى نشويم.
پس آن مسلك در مسأله گذشت مسلك سوم را باطل ميكند و اين اثر را دارد بله، طبق ملاك اول براى جواز ـ كه اگر امر به صرف الوجود بود صرف الوجودى بودن كافى است براى جواز حتى اگر معنون واحد باشد ـ سريان امر به فرد عرفى اثر نمى گذارد و ملاك اول را باطل نمى كند زيرا كه تعلق امر به عوارض هم به نحو صرف الوجود خواهد بود و همچنين ملاك دوم را هم باطل نمى كند زيرا اين كه مى گوئيم امر به فرد عرفى سريان پيدا مى كند منظور اين نيست كه به عنوان آنها هم سرايت مى كند و از خلال عنوان آنها عارض بر آنها مى شود بلكه امر به فرد عرفى خورده است به عنوان فرد متشخص از صلات يعنى امر به مقوله أين و مكان صلات تعلق مى گيرد به عنوان اين كه مشخص و محقق فرد صلات است نه به عنوان غصب پس دو عنوان امر و نهى محفوظ است و تعدد دو عنوان براى ملاك دوم كافى بود .
3 ـ احتمال سوم اين است كه اگر مقصود كسى از تعلق امر به افراد همان فناء عنوان در معنون و مرآتيت عنوان براى خارج باشد و اين كه امر به مفهوم بماهو فى الذهن نمى خورد در اين صورت هيچ كدام از مبانى سه گانه باطل نمى شود زيرا كه فنا به اين معنى نه با ملاك اول منافات دارد و نه با ملاك دوم و نه با ملاك سوم وليكن نتيجه اين مبنا آن است كه كسى كه قائل به تعلق اوامر به طبايع بماهى فى الذهن باشد بايد براساس ملاك دوم قائل به جواز شود و ديگر نبايد وحدت معنون و خارج را معيار قرار دهد زيرا كه تعدد مفهوم و طبيعت در ذهن روشن است و علاوه بر اين كه بطلان چنين مبنائى هم روشن است .
4 ـ احتمال چهارمى هم وجود دارد اين كه كسى قائل شود در آن بحث كه تعلق امر به طبيعت يا فرد مربوط به مبحث اصالة الوجود يا اصالة الماهية باشد كه اگر كسى قائل به اصاله الماهيه باشد مى گويد امر به طبيعت و ماهيت خورده و به فرد سرايت نمى كند زيرا ماهيت در خارج موجود است و حقيقى است ولى اگر اصالة الوجودى باشد و ماهيت را يك چيز اعتبارى بداند چون مولا فعل خارجى و حقيقى را ـ كه وجود است ـ مى خواهد نه اعتبارى ـ ماهيت ـ پس ماهيت مشير است به خارج است و مقصود از سريان اين است كه درست است كه امر به ماهيت خورده ولى اين عنوان مشير است طبق مبناى اصالة الوجود و وجود خارجى كه حقيقى است ماموربه است و آن چه كه در خارج است حصه و فرد است ولذا متعلق اوامر، افراد و حصص خارجى طبيعت هستند در اين صورت هم مى شود در اينجا نتيجه گيرى كرد و گفت طبق آن مبنى اين جا هم اگر كسى قائل شد كه طبيعت حقيقت است و در خارج موجود مى باشد در اين صورت امر به طبايع تعلق گرفته و قهراً در خارج دو شى اصيل داريم ـ غصبيت و صلاتيت ـ و در اين صورت امر در يك چيز خارجى جمع نشده است و اگر گفتيم كه وجود اصيل است و ماهيت اعتبارى و مشير است در اين صورت امر به فرد و حصه تعلق گرفته كه يكى است و متعدد نيست صاحب كفايه(رحمه الله) اين مطلب را در كفايه از صاحب فصول(رحمه الله) نقل مى كند كه طبق اصاله الوجود اجتماع ضدين در وجود واحد لازم مى آيد.
ليكن اين مطلب هم درست نيست يعنى نه اصالة الوجود مبناى تعلق امر به افراد مى شود و نه مبناى امتناع در اينجا مى گردد اما مبناى آن مسأله نمى شود چون كه عناوين ماهوى مشير به حصه و فرد نيستند حتى اگر اصيل نباشند بلكه عنوان مشير به ذات آن امر اعتبارى يا حد طبيعت است نه فردى از آن پس اگر قائل به اصالة الوجود هم شديم مى تواند اوامر به طبيعت تعلق بگيرد و منظور از طبيعت حد وجود است و لازم نيست كه به افراد تعلق بگيرد .
اين تفريع هم درست نيست چون بحث در دو ماهيت هم عرض است ـ چنانچه قبلاً گذشت ـ و همان گونه كه دو ماهيت هم عرض اگر مبدئى باشند در عالم مفاهيم دو تاست و نمى توان در عالم وجود هم يكى باشد و اختلاف در بين اصالة الوجود و ماهيت در وحدت و تعدد خارج نيست بلكه در همان امر خارجى واحد است كه يك ماهيت و يك وجود دارد كه كدام اصل است و كدام اعتبارى؟ و بحث در تعدد و وحدت نيست و ملاك تعدد و وحدت معنون در خارج ربطى به آن بحث ندارد بلكه مربوط به مبدئى بودن و اشتقاقى بودن عناوين دارد كه به تفصيل گذشت .
5 ـ تفسير ديگر هم در مسأله تعلق اوامر به طبيعت يا افراد بود كه ممكن است مقصود كسى كه قائل به سريان به فرد است اين باشد كه يك وقت طبيعت را فانى در حصص لحاظ مى كنيم مانند معناى ادوات عموم (كل عالم) و يك وقت فقط خود طبيعت را لحاظ مى كنيم مانند اطلاق و منظور از تعلق به طبيعت ملاحظه اطلاقى و ذات طبيعت است و منظور از سريان به افراد ملاحظه عمومى باشد كه اگر اين تفسير هم باشد باز هم اثرى در مسأله اجتماع ندارد چون بازهم با تعدد عنوان فرد الصلاه و فرد الغصب لحاظ مى شود كه دو عنوان متباين هستند .
بله، اگر در ملاك اول قائل شديم كه اشاره به فرد صلات ولو بنحو بدلى و مردد با نهى از آن فرد منافات دارد اين مبنا موجب بطلان ملاك اول مى شود همانند مبناى رجوع تخيير عقلى به تخيير شرعى ليكن ما آن را هم در مسأله اولى قبول نكرديم .
پس نفى مطلق ارتباط فيما بين دو بحث صحيح نيست و برخى از مسالك در بحث تعلق اوامر به افراد بر برخى از ملاكات جواز در بحث اجتماع امر و نهى مؤثر مى باشد.
