< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

93/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : قسم دوم عبادات مکروهه
بحث در قسم دوم از عبادات مكروه مثل روزه در روز عاشورا بود اين جا جواب‌هاى متعددى داده شده بود كه دو جواب از صاحب كفايه‌رحمه الله و مرحوم آقاى خويى‌رحمه الله گذشت.
جواب سوم:
جواب مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله[1]است ايشان نهى از عبادت را در اين قسم - كه عبادت شمولى و انحلالى است - بر نهى كراهتى حقيقى و مولوى حمل مى‌كند و قائل است كه اينجا محذور اجتماع ضدين وجود ندارد
توضیح:
در توضيح آن، در ابتدا مقدمه‌اى را فرموده‌اند كه حاصلش آن است كه اگر دو تكليف متضاد يا مماثل با هم داشته باشيم - كه اجتماع مثلين هم مثل اجتماع ضدين محال است - كه يكى از آنها به ذات فعل تعلق گرفته باشد و ديگرى به عنوانى در طول آن اجتماع آنها، اشكالى ندارد ولهذا در موارد تعدد و وجود دو امر، گاهى يك امر موكد مى‌شوند و گاهى مندك نشده و متعدد باقى مى‌مانند
تطبیق با نذر:
لذا مى‌فرمايد در موارد نذر كه كسى نذر مى‌كند فعل مستحبى را انجام دهد از آن‌جا كه وجوب به همان فعل منذور مستحب مى‌خورد يك وجوب مؤكد شكل مى‌گيرد مثلا نذر كرده است كه به حج عمره يا زيارت در اربعين مشرف و يا نماز شب بخواند و زيارت و عمره و نماز شب امر استحبابى دارند كه با اين نذر يك امر ديگرى كه وجوب وفاء به نذر است هم به آن اضافه مى‌شود ولى در اين جا اندكاك و تأكد شكل مى‌گيرد و دو امر باقى نمى‌مانند چون وجوب امر به وفاء منذور است و مى‌گويد لازم است همان فعل منذور انجام گرفته و به آن وفا شود.
تعلق دو امر بر فعل:
پس يك فعل است كه مى‌خواهد هم امر استحبابى و هم امر وجوبى از باب وفاى به نذر، به آن تعلق بگيرد كه در اين جا يك امر موكد شكل مى‌گيرد و البته ما به الامتياز هر كدام در آن تكليف مؤكد محفوظ مى‌شود يعنى اگر امر استحبابى امتيازى داشته باشد آن امتياز در اين امر موكد هست و همچنين امر وجوبى و در اين مثال امر استحبابى چون عبادى است عباديت در امر مؤكد محفوظ مى‌شود و يك امتياز هم امر به وفاء دارد كه وجوبى است و اين وجوب هم محفوظ است
نتیجه:
پس امر مؤكد هم وجوبى و هم عبادى مى‌شود
موارد استثناء:
ولى برخى از جاها اين گونه نيست و دو امر بر تعددشان باقى مى‌ماند مثلا در باب اجاره بر نيابت در حج يا ساير عبادات مثل وجوب وفاء به نذر نيست زيرا كه در اين جا متعلق اوفوا بالعقود نماز خود مكلف نيست چون فعل عبادى مكلف براى موجر نافع نيست تا اجاره‌اش صحيح باشد بلكه لازم است اجاره، به حج نيابتى و از طرف منوب عنه تعلق بگيرد كه مكلفش منوب عنه است نه نائب.
امر به وفای به عقد اجاره با وجوب وفای به نذر فرق می کند:
در نتيجه در اينجا براى منوب عنه يك امر داريم كه با اين امر موكد نمى‌شود و فعل خود مكلف هم كه نفعى براى منوب عنه ندارد و متعلق اجاره نبوده است لهذا امر به وفاى به عقد اجاره و با وجوب وفاى به نذر فرق مى‌كند
دلیل:
چون كه در متعلق اجاره يك خصوصيتى اخذ شده كه با وفاء به نذر فرق دارد؛ در اين جا متعلق اوفوا بالعقود حج نيابى و به قصد منوب عنه است كه قضاى نماز و يا حج بر او واجب بوده است و نائب مى‌خواهد نيابتا از او امرش را ساقط كند بنابراين در اين جا متعلق امر به وفاء اينگونه مى‌شود؛ انجام دادن فعلى كه وجوبش بر ديگرى مفروغ عنه و فرض شده است و در طول ثبوت آن است لهذا درهم ادغام و اندكاك نمى‌شوند؛ متعلق امر منوب عنه ذات فعل است ولى متعلق امر دوم فعل به قصد نيابت از او است كه در طول آن امر است و اين چون در طول آن است يك امر موكد نمى‌شوند و هر دو باقى مى‌مانند و اين طوليت مانع از تاكد آنها مى‌شود و لذا يك وجوب وفاء به اجاره داريم و يك وجوب حج بر منوب عنه و ايشان مى‌خواهد
تطبیق با ما نحن فیه:
در مانحن فيه نيز اين نكته را جارى كند كه اين جا هم يك روزه عبادتى داريم كه فعل خود انسان است و متعلقش ذات فعل است كه ماموربه به امر استحبابى است و يك نهى داريم كه به تعبد به آن روزه خورده است - روزه‌اى كه مخالفين اهل بيت‌عليهم السلام انجام مى‌دهند - و اين جا هم از باب طوليت است و مى‌گويد تعبد به روزه به نحوى كه ديگران انجام مى‌دهند، انجام ندهيد كه عنوان نهى تعبدى است كه مخالفين شكراً لله انجام مى‌دهند و تعبد و التزام به آن امر استحبابى مانند آنها منهى عنه كراهتى است كه چون نهى كراهتى است مانع از قصد قربت و صحت هم نمى‌شود
اشکالات:
ظاهر اين بيان داراى اشكالات متعددى است كه هم بر مقدمه اشكالات متعددى وارد است و هم مانحن فيه و تشبيه آن به مثال اجاره، البته ممكن است احتمال ديگرى هم در كلام ايشان داده شود كه در ذيل خواهد آمد.
اما اينكه مقدمه داراى اشكالات عديده است روشن است.
اشكال اول:
اينكه ممكن است كسى بگويد متعلق امر استحبابى در نذر هم غير از متعلق امر وجوبى است زيرا كه متعلق امر استحبابى مثلاً نماز شب است ولى متعلق نذر وفاء به چيزى است كه رجحانش در مرتبه سابقه ثابت شده باشد پس در اين جا هم طوليتى ميان دو متعلق درست مى‌شود كه اگر تعدد رتبه و طوليت كافى باشد دو وجوب وفاى به نذر هم قابل تصوير است.
اشكال دوم:
اين است كه قبلاً گفته شد مجرد طوليت و تعدد رتبه رافع امتناع اجتماع متقابلى در يك موضوع نيست پس اگر مقصود ايشان اين است كه در وجوب وفاء به اجاره و اوفوا بالعقود وجوب مندك نمى‌شود چون در طول أمر اولى به فعل است قبلاً گذشت كه امتناع اجتماع ضدين و مثلين در يك زمان است حتى اگر در دو رتبه باشند و اگر نظر به اين است كه اين امر با آن امر قابل اندكاك نيست چون قضا، امر منوب عنه است و وجوب وفاى به اجاره، امر نائب كه اين مطلب از برخى از عبارات ايشان استفاده مى‌شود چون اگر فعل براى نائب باشد براى منوب عنه نفعى ندارد اشكال وارد مى‌شود كه:
اولاً:
در اجاره بر اعمال، شرط نيست كه نفعش به موجر برگردد و اگر نفع اجاره به مردم يا خود اجير هم برسد ولى ماليت داشته باشد اجاره صحيح است مثل اين كه به كسى امر كند كه به مردم آب بدهد.
ثانياً:
در اين جا يعنى اجاره بر نيابت هم اين مطلب درست نيست زيرا كه نائب در باب نيابت، امر منوب عنه را امتثال نمى‌كند و اصلاً امتثال امر كسى از طرف شخص ديگرى معقول نيست بلكه صحت نيابت اين گونه توجيه مى‌شود كه خود نيابت از ديگرى ماموربه و مستحب و داراى مشروعيت شرعى است يعنى امر استحبابى به نيابت از غير داريم ولذا اگر كسى تبرعى هم نيابت كند، نيابت و عمل وى صحيح است و از ذمه منوب عنه ساقط مى‌شود
مثال:
مثلا نمازى را از ميتى قضاكند كه نماز بر منوب عنه - يعنى بر ميت در زمان حياتش - واجب بوده است ولى بر نائب انجام آن به عنوان نيابت از ميت مستحب است و نائب، در باب نيابت در عبادات اين امر استحبابى را امتثال مى‌كند نه امتثال امر منوب عنه را و متعلق اين امر با متعلق وجوب وفاء به اجاره يكى است و مانند وجوب وفاى به نذر مى‌شود كه هر دو امر متعلق به فعل نائب هستند و قهرا اجتماع مثلين لازم مى‌آيد و قهرا يك امر موكد مى‌شوند.
نتیجه:
پس فرقى ميان باب اجاره و باب وفاى به نذر از اين حيث كه هر دو أمر متوجه به يك مكلف - يعنى نائب - نخواهد بود همچنان كه در مانحن فيه نيز امر استحبابى روزه و نهى كراهتى هر دو متعلق به يك مكلف هستند واين نسبت به اصل مقدمه است كه تمام نيست.
تطبیق بر قسم دوم از عبادات:
اما تطبيق بر قسم دوم از عبادات اين كه مى‌گويد امر اول به فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به استحباب روزه همان گونه كه مخالفين انجام مى‌دهند اگر منظورشان اين است كه امر اول به ذات فعل روزه خورده و امر دوم به تعبد به امر و قصد قربت به آن تعلق گرفته است در پاسخ گفته مى‌شود.
اولاً:
امر اول هم به ذات روزه نخورده بلكه به فعل عبادى خورده است با همان امر اولى و يا امر دوم به نحو متمم جعل و نهى از اين فعل تعبدى و امر به آن اجتماع ضدين است.
ثانياً:
در اين جا فرضا اگر - طبق مبناى صاحب كفايه - بگوئيم امر در باب عبادات بايد به ذات فعل بخورد و نمى‌تواند به قصد قربت و عباديت تعلق بگيرد به لحاظ روح امر - كه محبوبيت و مبغوضيت است - امتناع هم به همان لحاظ آن است محبوب و ذات فعل نيست بلكه فعل عبادى است و مشكل امتناع اخذ تعبد در امر به لحاظ عالم امر بود نه عالم ملاك و محبوبيت كه حتماً متعلق به حصه عبادى و قربى است ولذا امر متجدد شده و يا تا قصد قربت شود ساقط نمى‌شود.
ثالثاً:
اگر هم بگوييم كه به لحاظ مبادى هم امر به فعل تعلق گرفته و نهى به خصوصيت تعبد و قصد امرى كه به فعل تعلق گرفته است باز هم ممتنع است چون كه غرض تكوينى آمر از امر، ايجاد تحريك مولوى است و هدف از امر جعل داعى و محرك مولوى براى مكلفين است كه امر، محرك مكلفى بشود كه با داعى نفسانى فعلى را انجام نمى‌دهد و اگر شارع اين جا بخواهد به فعل امر كند و از آن طرف بگويد امر را محرك قرار ندهيد از اين مطلب، تناقض و تهافت در غرض تكوينى لازم مى‌آيد و اين هم معقول نيست. ممكن است گفته شود جايى كه مولى محركيت امر را مبغوض دارد و آن را نمى‌خواهد، قصد قربت هم ممكن نيست و اضافه آن فعل به مولا معقول نيست.
امر مستحبی به ذات فعل خورده است:
البته همه اين اشكالات مبتنى است بر اين نكته كه مقصود ايشان اين باشد كه امر استحبابى به ذات فعل خورده است و نهى به تعبد و قصد قربت با آن امر كه متعلقش ذات روزه است پس نهى در طول اين امر است و متعلقش هم فعل نيست بلكه تعبدى است كه غير از ذات روزه است و در اين صورت است كه اشكالاتى كه گفته شد وارد مى‌شود ولى يك احتمال ديگرى در رابطه با كلام ايشان مى‌رود كه منظورشان از نهى از تعبد به روزه، اصل تعبد و قصد قربت نيست بلكه تعبدى خاص كه شكراً لله باشد - شبيه فعل مخالفين - و كأنّه مى‌گويد متعلق امر استحبابى روزه با مطلق قصد قربت است و متعلق نهى حصه خاصه است و آن روزه اى كه به قصد شكر و مشابه مخالفين انجام مى‌گيرد از آنجا كه اين روزه در آن تشبه به مخالفين است منهى عنه است.
مطلب فوق قابل قبول است:
اين مطلب فوق ثبوتاً قابل قبول است و با آن اشكالات نيز دفع مى‌شود زيرا كه در اين صورت اين قسم دوم بازگشت به قسم اول مى‌كند و روزه در روزه عاشورا دو حصه دارد يكى انجام روزه با مطلق قصد قربت و ديگرى انجام روزه شكراً للَّه و مانند تعبد مخالفين كه اين حصه بالخصوص از روزه اين روز منهى عنه است و چون نهى كراهتى است، مثل قسم اول مى‌شود چون امر، از نظر كيفيت قصد قربت و تعبد به جامع خورده و نهى، به حصه‌اى از آن تعلق گرفته است و چون نهى كراهتى است امر به جامع با نهى از فرد طبق مبناى ايشان نيز قابل جمع هستند
دلیل:
چون كه جامع غير از فرد است و يكى صرف وجود و جامع است و ديگرى فرد و در لازمه‌اش اشكال بود كه ترخيص در تطبيق آن بر فرد است و آن هم با كراهت جمع مى‌شود و آن جواب در قسم سابق ايشان اين جا هم مى‌آيد كه اگر مقصود اين باشد به اين ترتيب اين اشكالات دفع مى‌شود ولى اگر مقصود اين است كه ديگر نيازى به آن مقدمه نبود و ربطى به باب نيابت و اجاره بر نيابت و طوليت دو تكليف نبود بلكه كافى بود كه بگويد كه مطلق روزه در روز عاشورا منهى عنه نيست بلكه خصوص حصه‌اى كه از باب شكر است منهى عنه است البته شايد از نظر فقهى هم اين مطلب خلاف ظاهر روايات نهى از روزه در روز عاشورا باشد كه اشكال فقهى است بنابر اين جواب مرحوم ميرزاى نايينى‌رحمه الله هم قابل قبول نمى‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo