< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

93/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : قسم دوم عبادات مکروهه، جواب علماء
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قسم دوم از عبادات مكروهه بود كه امر هم مثل نهى انحلالى باشد؛ سه جواب براى حل اين نوع عبادات - كه چگونه هم عبادت است و هم منهى عنه است - ذكر شد يكى جواب صاحب كفايه‌رحمه الله[1] بود و ديگرى جواب مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله[2] بود و سومى جواب مرحوم آقاى خويى‌رحمه الله[3]، و اين جواب‌ها هر كدام نقطه ضعفى داشت كه گذشت.
جواب چهارم:
جوابى است كه شهيد صدررحمه الله[4] مطرح كرده و شايد بتوان آن را در كلمات صاحب كفايه‌رحمه الله هم پيدا كرد بدين ترتيب كه نهى، در اينجا هم مثل قسم اول، ارشاد به اقل ثواباً باشد نه اين كه مبغوض يا منهى عنه است
نظر شهید صدر:
اين را اين جا شهيد صدررحمه الله آورده و گفته مى‌شود نهى را تاويل كنيم و اين در اين جا متعين است و اين جا نمى‌شود نهى را بر نهى حقيقى حمل كنيم بلكه نهى را حمل مى‌كنيم بر ارشاد به محبوبيت كمتر از محبوبيت و ملاك در روزه روزهاى ديگر، حال به هر جهتى كه باشد يا به جهت تشبه به مخالفين و يا هر عنوان ديگرى كه سبب شده است ثواب اين فرد از مستحب كمتر از افراد ديگر باشد هر چند استحباب هريك مستقل از ديگرى است
نتیجه:
پس فقط امر هست نه نهى، و نهى مى‌گويد تو كه مى‌خواهى روزه بگيرى روز عاشورا را روزه نگير و روزهاى ديگر را روزه بگيرد درست است كه روزه روزهاى ديگر استحباب ديگرى دارد غير از استحباب اين روز چون كه امر عبادى انحلالى و شمولى است ولى از آنجا كه معمولاً اين گونه عبادات كه انحلالى هستند فرد همه آن اوامر به افراد آن را انجام نمى‌دهد بلكه غالباً نمى‌تواند انجام دهد و برخى ايام را انتخاب مى‌كند؛
روایات ناهیه:
روايات ناهيه مى‌گويد تو كه كل عمر را روزه نمى‌گيرى روزى را كه روزه نمى‌خواهى بگيرى روز عاشورا قرار بده كه اقل ثوابا را ترك كرده باشى كه اين ارشاد به همين مطلب است البته اين خلاف ظاهر نهى است و نهى را مبدل مى‌كند به ارشاد و اخبار ليكن وقتى وجه جمع ديگرى در اين قسم از عبادات مكروهه ممكن نباشد اين تاويل نهى متعين مى‌شود.
جواب پنجم:
جواب ديگرى نيز در اين جا مى‌شود بيان كرد بدين نحو كه ممكن است گفته شود حمل نهى بر ارشاد كه در وجه قبل بود مؤنه سنگين دارد و خيلى مخالف ظاهر نهى است و تا جايى كه بشود نهى را بر مولويت شرعى و محركيت حمل كرد لازم است به آن اخذ شود و ما در اينجا مى‌توانيم جواب دوم را كه آقاى خويى‌رحمه الله[5]فرموده بود به نحوى احياء كنيم البته به گونه‌اى كه سه اشكال قبلى بر آن وارد نشود.
امر را مطلقا به ترک برگردانده اند:
ايشان در آنجا نهى را به امر به ترك مطلقاً به خاطر مصلحتى اقوى در ترك برگرداند و فرمود چون امر به حصه عبادى از فعل بود و بين فعل عبادى و غير عبادى هم واسطه است داخل در از باب تزاحم مى‌شود و امر عبادى مشروط به آن حصه امكان دارد و ما گفتيم چنين امر مشروطى نمى‌تواند داعويت داشته باشد
تصحیح جواب:
ليكن مى‌توان روح آن جواب را درست كرد به اين نحو كه نهى را به حصه خاصى از ترك بزنيم و بگوييم كه نهى در اين جا طلب ترك است اما نه مطلق ترك بلكه ترك خاص يعنى تركى كه به عنوان مخالفت با مخالفين اهل بيت‌عليهم السلام باشد كه در اين روز، روزه مى‌گيرند
ترک بدون عنوان مخالفت:
اما اگر بدون عنوان مخالفت با آنها ترك كند اين ترك، مطلوب نيست و در اين صورت باز ترك مطلقا مطلوب مى‌شود وليكن ترك مقيد و خاص مطلوب مطلق مى‌شود چون كه مصلحتش اقوى از عبادت است ولى اگر كسى آن را انجام نداد مى‌تواند بدون عنوان مخالفت ترك كند و مى‌تواند فعل را انجام دهد كه چون كه در فعل با قصد قربت هم مصلحتى هست پس بهتر است كه عبادت را انجام دهد و امر ترتبى و مشروط به ترك آن ترك خاص، به عبادت تعلق مى‌گيرد و اشكالات عدم تاتى قصد قربت و امثال آن ديگر در اينجا نمى‌آيد چون فعل، شرط امر ترتبى نشد بلكه ترك خاص - كه مساوق با فعل نيست - شرط شد و اين، فاقد اشكال است.
اشکالات سه گانه دفع می شود:
پس اشكالات سه گانه دفع مى‌شود و مولا دو طلب دارد يكى طلب تركى كه به عنوان مخالفت با بنى اميه و مخالفين باشد و چون كه اين، مصلحتش اقوى از عبادت است امرش مطلق است و مولا مى‌خواهد مكلف اين مصلحت اقوى را به دست بياورد ولى اگر مخالفت كرد و آن را انجام نداد چون كه مى‌تواند مصلحت عبادت را بدست بياورد و امر ترتبى هم به آن دارد بنابراين هم ظهور نهى و طلب ترك در مولويت حفظ مى‌شود و هم اطلاقش محفوظ است
منافات با امر ترتیبی:
در عين حال منافاتى با امر ترتبى به عبادت ندارد و اين وجه در مقابل وجه سابق متعين است زيرا كه اقل مخالفةً و تأويلاً است و يا اصلاً تأيلى در بر ندارد و اگر آقاى خويى‌رحمه الله قائل به اين وجه مى‌شد و اينگونه مى‌فرمود كه بيان شد، اشكالات ذكر شده بر ايشان وارد نبود
اشکال:
البته اين مطلب باقى مى‌ماند كه بايد ديد از نظر فقهى آيا مى‌توان از روايات نهى در اين قسم از عبادات اين قيد را استفاده كرد يا خير؟
پاسخ:
بعيد نيست كه بتوانيم از روايات، در مثل نهى از روزه در روز عاشورا اين نكته را استفاده كنيم وليكن شايد در برخى موارد اين جواب خلاف ظاهر روايات باشد مانند نهى از روزه در روز بعد از عيد فطر كه شايد در آن جواب سابق متعين باشد.
خاتمه:
در خاتمه نتيجه مى‌گيريم كه از اين پنچ جواب در قسم دوم از عبادات سه جواب قابل قبول است
1) تقريب دوم جواب مرحوم ميرزارحمه الله و
2) جواب چهارم
3) جواب پنجم.
بحث در مقام اثبات:
باقى مى‌ماند بحث در مقام اثبات كه كدام يك از آنها را مى‌توان از آن رواياتى كه در آنها نهى وارد شده، استفاده كرد كه بايد به لسان روايات و بحث فقهى مراجعه شود چرا كه در موارد مختلف فرق كند.
تفاوت نظر شهید صدر و صاحب کفایه:
اما بحث از قسم سوم از عبادات مكروهه يعنى جايى كه نهى به عنوان ديگرى بخورد كه آن عنوان در موارد عبادت هم صدق بكند مثل كراهت خواندن نماز در موارد تهمت كه عنوان مكث يا كون در موضوع تهمت مكروه است و شهيد صدررحمه الله اين موارد را در اين بحث حذف كرده است ولى صاحب كفايه‌رحمه الله اين قسم را هم آورده و گفته است اگر امر بدلى بود به قسم اول ملحق است و اگر شمولى بود به قسم دوم ملحق است و لذا شايد شهيد صدررحمه الله اين قسم را حذف كرده است.
تفاوت میان سوم و دو قسم گذشته:
ليكن در عين حال از نظر برخى نكات اين قسم با دو قسم گذشته فرق مى‌كند يك نكته فرق اين است كه جواب حمل نهى بر اقل ثوابا در اين قسم سوم معقول نيست چه امر شمولى باشد و چه بدلى چون حمل بر اقل ثوابا در جائى است كه منهى عنه عنوان عبادت داشته باشد اما در اين جا متعلق نهى عبادت نيست بلكه كون در موضع تهمت است كه مكروه است و نمى‌شود بگوييم كه جائى كه با عبادت متحد است مقصود اقل ثوابا است و جائى كه متحد نيست و با فعل ديگرى است، نهى مولوى و به معناى مبغوضيت و كراهت است زيرا كه يك خطاب - چه امر و چه نهى - يا مولوى و يا ارشادى است و نهى نهى يك معنى دارد كه در همه مصاديقش بايد همان باشد و اين روشن است.
نتیجه:
پس آن جواب در اين قسم نمى‌آيد و جواب‌هاى ديگر جا دارد كه اگر جوازى شويم چون كه امر به نحو صرف الوجود است و يا تعدد عنوان كافى است، مى‌شود كراهت حقيقى باشد و چون نهى كراهتى است با قصد قربت هم منافات ندارد همانگونه كه گذشت
در اینجا دو عنوان است:
نكته ديگر اين است كه در اين جا چون دو عنوان است اگر معنون هم دو تا باشد و تركيب انضمامى باشد قهرا اين جا ديگر امتناع در كار نيست حتى اگر نهى تحريمى هم باشد تا چه رسد كه لزومى باشد و چون تعدد معنون است با قصد قربت هم منافات ندارد محبوب نماز است و مبغوض - مثلاً - كون در مكان تهمت است كه خود كون از لوازم نماز است و از افعال و اجزاء نماز نيست و مانند نظر به اجنبيه در نماز است كه نهى تحريمى هم مى‌تواند باشد و اين دو نكته فرق در قسم سوم است كه صحت عبادات مكروهه را در اين قسم به معناى حقيقتش ممكن مى‌سازد و محذوراتش كمتر از دو قسم اول و دوم است و با آنها فرق دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo