موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته:بحث در اشكالات مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)([1] ) بود كه عرض كرديم ايشان هم اشكالاتى دارد و بياناتى هم براى عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه دارد.

اشكال سوم: ايشان كه در تقرير نهاية الافكار و در مقالات([2] ) خود ايشان هم آمده است، اين است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3] ) كه مى فرمود عام معنون به نقيض عنوان عام مى شود اين مطلب در عام درست نيست بلكه در مطلقات درست است و اين خلط ميان اطلاق و عام است چون مطلق دال بر افراد نيست بلكه اسم جنس ابتداءً دال بر اخذ طبيعت در موضوع حكم است مقدمات حكمت وجود قيد را نفى مى كند و اثبات مى كند كه ذات طبيعت تمام موضوع است، وليكن وقتى مقيد مى آيد مى گويد طبيعت جزء الموضوع است و تعنون موضوع به آن قيد يعنى نقيض عنوان قيد در مطلقات درست است و مشمول بر افراد از باب تطبيق عقلى است كه پس از تقييد موضوع مقيد و مركب شده و انطباقش در شبهه مصداقى محرز نيست. اما در عام، عام اين گونه نيست و عام لفظاً دال بر استيعاب كل فرد فرد از عنوان عام است و عموم يعنى شمول هر فردى از آنها و عموم نمى خواهد بگويد كه عنوان فقير تمام الموضوع است بلكه مى گويد تك تك افراد عام موضوع حكم است بنابراين قياس عام به مطلق قياس مع الفارق است در مطلق چون بيش از موضوعيت طبيعت را از مطلق استفاده نمى كنيم شمولش بر افراد نياز به تطبيق عقلى دارد كه پس از ورود مقيد و ثبوت اين كه آن طبيعت جزء موضوع است نه تمام الموضوع شامل فرد مشكوك القيد نمى گردد و موضوع مركب مشكوك الانطباق بر آن است و نمى شود به حكم آن تمسك كرد و لذا احدى در مطلق قائل به تمسك به عام در شبهه مصداقيه مقيدش نشده است ولى در عموم نياز به تطبيق عقلى نداريم بلكه خود عام لفظاً شامل هر فرد است و حكم را بر آن ثابت مى كند و لوازمش هم ثابت مى شود.

جواب: اين بيان در واقع همان تقريب اول است و اشكال ديگرى نيست فقط مطلقات را از بحث خارج مى كند و پاسخش همان است كه گفته شد كه درست است كه عام شامل همه افراد است ولى اهمال در موضوع حكم عام جايز نيست و موضوع حكم عام ثبوتا يا مطلق است يا مقيد و با ورود مخصص مقيد و معنون به نقيض آن خواهد بود و از طرف ديگر وقتى عام قضيه حقيقيه شد و قضيه حقيقيه هم قضيه شرطيه شد كه مى گويد هر فردى كه امكان فرض داشته باشد اگر محقق شود آن حكم را داراست

حال اگر بخواهد فردى يا افرادى با تخصيص از عام خارج شود بايد موضوع عام را قيد بزند و متعنون شود به غير عنوان خاص و اين قيد هم مثل خود عام به نحو قضيه شرطيه و مقدر الوجود مى شود يعنى بعد از آمدن مخصص مشخص مى شود عنوانى كه به نحو قضيه حقيقيه و شرطيه تمام الموضوع است براى فعليت حكم عام فقط عنوان فقير نيست و اين معلوم العدم است و موضوع قضيه حقيقيه شرطيه مى تواند مجموع فقير و فاسق نبودن به نحو قضيه حقيقيه باشد نه به نحو ديگرى و عموم عنوان عام براى افراد مشكوك الفسق به نحو قضيه حقيقيه و شرطيه مقدر الوجود هم معلوم الكذب است ـ همانگونه كه شرحش گذشت ـ و به نحو قضيه فعليه خارجيه خارج از مدلول عام و قضيه حقيقيه است و مراد از تعنون همين است و خلاصه اگر عام هم قضيه حقيقيه بود با اطلاق فرقى ندارد كه وقتى مخصص آمد بايد موضوع حكم عام مقيد بشود و تا قيد نخورد جعل قضيه حقيقيه معقول نمى گردد

زيرا كه جعل قضيه حقيقيه بر مطلق فقير معلوم الكذب است و اهمال هم محال است و چون كه جعل حكم به نحو قضيه حقيقيه شرطيه موضوع مى خواهد و موضوعش نمى تواند مطلق باشد پس مقيد مى شود و آنچه كه مقدر الوجود در حكم و مفاد عام خواهد بود هر فقير غير فاسقى خواهد شد و لا غير زيرا كه هر قضيه حقيقيه شرطيه ديگرى معلوم الكذب يعنى هم (وجوب اكرام كل من يفرض فقيراً) معلوم الكذب است و هم (وجوب اكرام كل من يفرض فقيراً مشكوك الفسق) معلوم الكذب است.

نکته: بله، اگر مفاد عام قضيه خارجيه شد حكم هم قضيه فعليه جزئيه مى شود و قهراً چنين دليل از مصاديق جزئى حكم مجعول در خارج حكايت مى كند و مشكوك را هم در برمى گيرد و اين هم به شرط اين است كه مخصّص هم قضيه خارجيه حقيقيه نباشد و الا باز هم به لحاظ آن قيد قضيه حقيقيه و شرطيه مى شود كه تشخيص آن بر عهده مكلف است به نحو قضيه شرطيه و اين جا هم نمى شود به عموم عام تمسك كرد حتى اگر قضيه خارجيه باشد كه بيان آنها قبلا گذشت. پس درست است كه در عام حكم بر روى افراد عنوان عام رفته است نه بر طبيعت ولى افرادى كه از خلال عنوانى كه به نحو شرطيه اخذ شده است كه بايد بعد از ورود مخصّص متعنون به نقيض خاص شود.

منشا اشکالات: همه اين اشكالات از خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه نشأت گرفته است و بايد توجه داده شود كه قضيه حقيقيه به لحاظ موضوع حكم مقدر الوجود و شرطيه است كه موجب مى شود حتما عام متعنون به غير عنوان خاص شود و الا اگر مطلق و يا جامع بين فقير عادل و مشكوك الفسق باشد معلوم الكذب است و فرقى هم بين مطلق و عام در اين جهت نيست و لهذا اگر مطلق هم قضيه خارجيه بود مى توان به آن تمسك كرد مثلا مى گويد (اكرم من فى العسكر) كه مطلق است و نگفته است (كل من في العسكر) ولى چون كه به نحو قضيه خارجيه است اگر در خروج شخصى از آنها شك كرديم، به اطلاق آن حكم تمسك مى كنيم. پس تمام نكته در اين است كه آيا عام يا مطلق ناظر به حكم مجعول خارجى است و حكم به نحو قضيه خارجيه است هر چند ملاك را بدانيم ثبوتاً مقيد است كه مى شود به اطلاق و عموم آن در فرد مشكوك تمسك كرد و يا ناظر به قضيه حقيقيه است كه قضيه شرطيه منوط به تحقق موضوع است كه ثبوتاً شرط و مقدر الوجود است و بايد مكلف آن را احراز كند، پس نمى شود به عموم عام تمسك كرد و همين نكته است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) از آن به تعنون عام تعبير كرده است و اينها اشكالاتى بود كه مرحوم آغا ضيا(رحمه الله) بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد كرده است و هيچ كدام تمام نيست .

ساير تقريبات: ايشان سه بيان ديگرى را هم در تقريراتشان و در مقالات براى عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه ايراد كرده اند و در صدد هستند آنها را جايگزين بيان فنى مرحوم ميرزا(رحمه الله)نمايند .كه يكى از آنها را ذكر مى كند و رد مى كند ولى دو بيان ديگر را قبول مى كند .

تقريب اول: آنچه را كه ذكر مى كند و رد مى نمايد اين بيان است كه اگر بگوئيم مى شود به عام در شبهه مصداقيه مخصص تمسك كرد لازمه اش اين است كه به عموم عام دو مرتبه تمسك كنيم يك دفعه به لحاظ شبهه حكميه و دفعه ديگر هم به لحاظ شبهه مصداقيه كه در طول شبهه حكمى است يعنى بايد در فقير مشكوك الفسق ابتدائاً عدم وجوب اكرامش را نفى كنيم اگر فاسق نبود و عادل بود كه اين شبهه حكميه است و بعد هم چون شك در فسقش داريم دوباره به عام تمسك مى كنيم و مى گوييم واجب الاكرام است ولو از باب اين كه عادل است و اين ها دو شك و دو احتمال در طول همديگر هستند با اين كه عام (اكرم كل فقير) دو ظهور ندارد و يك شمول و يك حكم براى هر فرد دارد نه دو حكم و آن هم دو حكم طولى و چونكه عام در شبهه حكميه حتماً حجت است پس ديگر در شبهه مصداقيه نمى تواند حجت باشد.

جواب: بعد ايشان اين بيان فوق را رد مى كند و مى فرمايد كه اين بيان تمام نيست زيرا كه درست است كه ظهور عام يكى است ولى در حقيقت حجيت ظهور برگشت به الغاء احتمال خلاف است و موضوع حجيت ظهور، احتمالات خلاف است كه حجيت آن را الغاء مى كند و ما در اين جا دو احتمال طولى داريم يكى اين كه اين فقير اگر عادل هم باشد وجوب اكرام نداشته باشد و اگر اين با تعبد شرعى نفى شد احتمال ديگرى هم در طول آن شكل مى گيرد و حجيت ظهور اين احتمال را هم نفى مى كند و طولى بودن دو احتمال اشكالى ندارد و مثل طولى بودن خبر مع الواسطه است كه يكى ديگر را ثابت مى كند و زيد از عمرو خبر مى دهد و عمرو از امام و خبر عمرو به ما نرسيده و خبر زيد به ما رسيده و جواب داده مى شود كه جعل حجيت خبر يكى است ولى مجعولات آن انحلالى و متعدد است و طولى هم باشند اشكالى ندارد چون كه مجعول متعدد است و مى شود برخى در طول ديگرى باشد و اين جا هم همين گونه است.

اشکال به جواب: اين پاسخ با اصل بيان درست نمى باشد چون موضوع حجيت احتمال نيست بلكه دلالت و ظهور است و عام مى تواند نسبت به هر فردى يك شمول و ظهور داشته باشد كه اگر دلالتى در عام بر حكم فرد مشكوك داشته باشد يعنى اگر عام به نحو قضيه خارجيه بود يك دلالت مطابقى بر حكم جزئى فعلى دارد و داراى دو مدلول التزامى است كه در طول يكديگر هم نيستند بلكه هم عرض هستند يكى اين است كه اين فقير مشكوك بايد عادل باشد و ديگرى هم اين است كه بايد جعل حكم بر فقير عادل باشد و با حجيت مدلول مطابقى دو مدلول التزامى هم ثابت مى شود و اين يك شمول است كه مى شود به آن تمسك كرد و نه تعدّدى در موضوع حجيت و ظهور وجود دارد و نه طوليتى در كار نيست و اگر حكم عام به نحو قضيه خارجيه نباشد بلكه به نحو قضيه حقيقيه باشد اصلا عمومش شامل شبهه موضوعيه نشده است همانگونه كه در بيان اصلى گذشت.

تقريب دوم: بيانى است كه ظاهراً آن را از مرحوم شيخ(رحمه الله)([4] ) نقل مى كند و مى فرمايد كه آن چه كه در باب ظهورات حجت است دلالت تصديقى است نه دلالت تصورى يعنى اين كه گفتيم اكرم كل فقير با اطلاق فرق دارد و فرد فرد را مى گيرد از نظر اين معناى تصورى لفظ عام است زيرا كه معناى موضوع له عام با معناى مطلق فرق دارد ولى معناى تصورى موضوع حجيت در ظهورات نيست بلكه ظهور و دلالتى كه كاشف تصديقى است موضوع حجيت است و در شبهه مصداقيه مخصص شمول و دلالت عام تصديقى نيست چون كه مولى هم مانند مكلف علم به عالم خارج و عادل بودن فقير مشكوك الفسق ندارد و اين شمول تنها يك دلالت تصورى است و دلالت تصورى هم براى حجيت كافى نيست .

ايشان اين بيان فوق را ذكر مى كند و آن را به مرحوم شيخ(رحمه الله) منتسب مى كند و مى گويد بيان درستى است و شبيه به اين بيان هم شايد در تقريرات مرحوم داماد(رحمه الله)آمده است به اين تعبير فردى كه مشكوك است در اين كه عادل است يا خير در اراده متكلم داخل نيست تا بتوان آن را با اصالة التطابق بين عالم اثبات و ثبوت، اثبات كرد و فقط شبهات حكميه داخل در اراده متكلم است و اصاله التطابق بين مقام ثبوت و اثبات تنها نسبت به ارادات متكلم جارى است.

اشکال: اين بيان هم تمام نيست چون دلالت تصورى عام اگر نسبت به فرد مشكوك باشد دلالت تصديقى هم دارد و هر دلالت تصورى كه كلام دارد متكلم آن را قصد كرده و داراى دلالت تصديقى هم است و در شبهه مصداقيه مخصص اصلاً عام فاقد دلالت تصورى بر مجعول جزئى كه مسبب از عدالت خارجى است، مى باشد چون كه قضيه حقيقيه است اما اگر كلام آن را داشت دلالت تصديقى هم دارد مثل جائى كه عام به نحو قضيه خارجيه باشد كه اگر عام بگويد وجوب اكرام در فقير مشكوك الفسق فعلى است لازمه اش اين است كه عادل هم باشد و اگر عام قضيه خارجيه نيست معلوم مى شود كه دلالت تصورى هم بر مجعول فعلى نيست بنابراين، اين بيان مذكور هم فنّى و تمام نيست.

تقريب سوم: ايشان بيان سومى هم دارند كه حجيت ظهورات از باب سيره عقلا است و معلوم نيست سيره عقلا در تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص باشد پس معلوم نيست مقتضى حجيت ـ كه سيره عقلاست ـ موجود باشد ولى در شبهه مفهوميه سيرة ثابت است و عقلا در شبهه مصداقيه مخصص به عموم عام عمل نمى كنند همان طور كه مسلم است كه در آن به اطلاق نيز عمل نمى كنند پس دليلى بر حجيت عموم عام در شبهه مصداقيه نداريم چون دليل حجيت لبى است و لا اقل معلوم نيست كه سيره عقلا در اين جا هم باشد اگر نگوئيم معلوم است كه وجود ندارد .

اشکال: اين مطلب هم براى كسى است كه تحليلى پيدا نكرده و مجبور مى شود اين حرف را بزند و پاسخش آن است كه اگر دلالتى در عام باشد عقلاء به آن تمسك مى كنند و چرا حجيت نداشته باشد با اين كه كاشف و اماره موجود است مانند ساير ظهورات و لذا در همان مثال (اكرم من فى العسكر) مشاهده مى كنيد كه عقلا در فرد مشكوك به عام و مطلق تمسك مى كنند مثلاً در فردى شك مى شود كه ملاك حكم را كه در عالم ثبوت موضوع حكم مولا است وليكن مولا حكمش را اثباتاً به آن مقيد نكرده است و قضيه را خارجيه و مطلق قرار داده است چون كه خودش متكفل احراز آن در خارج شده است و ما در فردى شك مى كنيم كه آيا آن قيد ثبوتى را داراست يا خير قطعاً عموم عام بلكه اطلاق مطلق هم حجت است. پس نكته نبود ظهور و دلالت است نه تصورى و نه تصديقى نه اين كه در سيره عقلاء كبروياً تفصيل باشد ليكن وقتى به آن بيان فنى و دقيق مرحوم ميرزا(رحمه الله) توجه نشود مجبور مى شوند از اين راه ها جلو بيايند.