موضوع: خمس غنائم/ ادامه بررسی مسأله 1 - پاسخ به وجه مورد نظر صاحب عروه - استثناء مؤونه و بررسی انحصار آن به موارد خاص يا عدم انحصار - بررسي روايات مسأله – روايت اول علي بن مهزيار و بررسي سند و دلالت آن - روايت دوم علی بن مهزيار - روايت سوم از تفسير عياشی

در جلسه گذشته نسبت به مال ناصب و مال كافر، مطالبي را يادآور شديم و عرض كرديم كه آن چه مجموعاً می‌شود از روایات مطمئن شد این است که حکم ناصب و کفار حربی نسبت به آن چه که از مال آن‌ها اخذ می‌شود از جهت خمس حکم واحد دارد یا هر دو حکم غنائم دارالحرب را دارند که استثناء نمی‌شود مؤنه سنه یا حکم ارباح مکاسب را دارند که استثناء می‌شود. سپس وجوهي را براي نظر سيد كه آنها را به غنائم دارالحرب ملحق كرده، عرض كرديم.

يكي از وجوه اين بود كه «غنيمت» بالمعني الاخص به فايده‌اي گفته مي‌شود كه بر اثر غلبه بر شخص به چنگ مي‌آيد لذا علاوه بر غنائم دار الحرب به اموالي كه با سرقت و خدعه و حيله نيز به دست آيد، غنيمت بالمعني الاخص اطلاق مي‌شود، لذا مال ناصب و مال كافر حربي ملحق به غنائم دار الحرب هستند. اينك ادامه اين بحث را دنبال مي‌كنيم.

اين وجه، وجه ضعيفي است، زيرا اگر غنيمت چنين تعريفي هم داشته باشد و فقط بر غنائم دار الحرب منطبق گردد، دليلي بر الحاق مال ناصب وكافر حربي به غنائم دار الحرب در همه احكام نداريم، زيرا دليلي كه ثابت مي‌كرد، بايد خمس غنائم را پرداخت و مؤونه استثناء نمي‌شود، منحصر به غنائم دار الحرب است، نه غنيمت به معناي فوق كه فايده حاصل از راه غلبه باشد و غنائم دار الحرب يكي از مصاديق آن است، تا بر مال ناصب و كافر حربي نيز كه از راه سرقت بدست مي‌آيد، صدق نمايد. اينجا گر چه غنيمت بمعناي اخص هم در نظر گرفته شود، روايات فقط مصداق خاصي از آن كه غنائم دار الحرب است را شامل است و بقيه مصاديق آن را نمي‌توان به آن ملحق نمود. روايات باب غنائم دلالت داشت كه پس از بدست آمدن غنائم، امام سهم اختصاصي خود را بر مي‌داشت، خمس را نيز جدا كرده و به ارباب خمس مي‌داد، آنگاه بقيه را بين غزاة تقسيم مي‌كرد. آن‌ها مال غنائم دارالحرب است نه این که یک کسی یک ناصبی را مالش را برمی‌دارد آن که دیگر مربوط به حکومت این‌ها نیست که بیایند و مربوط به این روایات نیست.

اگر به تعبير روايت در باب ناصب كه «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[1] تمسك شود و حكم مال حربي نيز مانند مال ناصبي فرض شود، و گفته شود كه در اين دليل شاهدي بر استثناء وجود ندارد، اين استدلال تمام نيست، زيرا در باب ارباح مكاسب كه مؤونه استثناء مي‌شود، عين همين تعبير وجود دارد. مي‌فرمايند: «كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ»[2] خمس دارد و هيچ ذكري از استثناء مؤونه نيست، اگر سخن از استثناء مؤونه نگفتن، دليل باشد بر اينكه پس مؤونه استثناء نيست، چرا در اين موارد چنين نتيجه‌اي اتخاذ نشده است؟ دليلي كه بر استثناء مؤونه دلالت دارد، دليل منفصل «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»[3] است كه هم بر ارباح مكاسب صدق مي‌كند و هم بر ديگر موارد خمس و هم بر مال ناصبي. و به عبارت ديگر اين دليل بر ادله مثبته خمس، حكومت دارد. تنها مواردي كه دليل خاص از روايات بر عدم استثناء مؤونه داريم، مثل غنائم دار الحرب، استثنا مي‌باشد و ابتدا بايد خمس را كنار گذاشت. چون در روايات آمده است كه امام اول آنچه مربوط به خودشان بود بر مي‌داشتند و سپس خمس را جدا مي‌كردند و بقيه را ميان مقاتلين تقسيم مي‌نمودند.

عمده بحث ما در اين زمينه اين است كه روشن كنيم آيا ادله‌اي كه مؤونه را استثناء مي‌كند و حاكم بر ادلّه اوّليه مثبت خمس است همچون «الخمس بعد المؤونه» ناظر به موارد خاصي است همچون ضيعه كه در خود روايات آمده است يا هر گونه فائده‌اي را شامل مي‌شود تا مال ناصبي نيز از اين رهگذر، ملحق به آنها باشد و مؤونه استنثاء گردد و اگر مطلق فايده موضوع ادله حاكم شد فقط مواردي كه دليل خاصّي بر عدم استثناي مؤونه در آنها وجود داشت همچون غنائم دار الحرب خارج و بقيه موارد گرچه موضوعاً ملحق به غنائم دار الحرب باشد، كلاً مشمول دليل حاكم است. پس مطلب مبتني بر اين بحث است كه آيا روايات استثناي مؤونه ناظر به تمام موارد خمس است يا منحصر به موردي خاص. لذا اين مطلب را با توجه به روايات مسئله مطرح مي‌كنيم. این روایات با ادله اثبات خمس منافات ندارد بله اگر بگویند خمس بعد بگویند عشر البته خمس و عشر قابل جمع نیست و جور در نمی‌آید اما اگر بگوید مالیات واجب است بعد بگوید مالیات شرایطی دارد یک شرائطی را بگویند این تحدیدات منافات با جعل مالیات ندارد برای یک شیئ اما اگر بگوید مالیات در هزار تومان است بعد دلیل دیگر بگوید مالیات در دو هزار تومان است این با هم منافات دارد.

اين روايت هر چند ارتباط مستقيمي به اين بحث ندارد، ولي با روايتهاي مورد بحث ما ارتباط دارد.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ- لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ- خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ- وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ- أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ- فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ- وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ- إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ- وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ- وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ- وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ- فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[4] - وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ- وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ- فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ- وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ- وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا- تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ- لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ- فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى- وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ- وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ - فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ- وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ- وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ- وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ[5] - فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ- فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي- وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ- فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ- فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ- فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ- فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.»[6]

در سند اين روايت صفار، احمد بن محمد و عبدالله بن محمد و علي بن مهزيار همگي ثقه هستند و فقط بحث در اين است كه ضمير در جمله «كتب اليه ابو جعفر» به چه كسي بر مي‌گردد و فاعل «قال» كيست؟ در اينجا احتمالات متعددي وجود دارد؛

فاعل قال علی بن مهزیار است و ضمیر در کتب الیه به ابو علی بن راشد بر می گردد اگر اين احتمال صحيح باشد توجيه اينگونه اضمار اين است كه گاهي در نسخه اصلي حديث، دو روايت متوالي بوده كه در اولي سند به تصريح نام علي بن مهزيار عن ابو علي بن راشد را ذكر نموده و دوّمي هم چون همين سند را داشته بجاي تصريح، ضمير آورده و لذا «كتب اليه» به ابو علي بن راشد بر مي‌گردد. آنگاه ديگران كه بعداً روايت دوّم را جداگانه و به تنهايي نقل نموده‌اند، مرجع ضمير مردّد و نا معلوم گشته است.

احتمال دوم: اينكه فاعل «قال» صفّار باشد و او مي‌گويد كه من نامه را در راه مكه خواندم.

احتمال سوم: لازمه اين احتمال آن است كه سقطي شده باشد و آن اينكه مراد از فاعل قال ابراهيم بن محمد همداني باشد[7] كه از معاشرين علي بن مهزيار و وكيل حضرت هادي‌عليه السلام در همدان بوده است و او نامه‌اي را كه حضرت جواد به علي بن مهزيار نوشته‌اند ديده و در راه مكه خوانده است چون در روايت ديگر آمده است كه ابراهيم بن محمد همداني نامه مذكور حضرت جواد به علي بن مهزيار را ديده است و ما در دنباله بحث آن روايت را خواهيم خواند كه ابراهيم بن محمد در نامه‌اي به حضرت هادي عرض مي‌كند. «أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ (علی بن مهزيار) كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ ...»[8]

در هر حال مضمره بودن ضرري در صحت اين روايت ندارد چون يا نامه به خود علي بن مهزيار بوده و يا به شخص ديگري كه علي بن مهزيار آن نامه را ديده و مورد اطمينان او بوده و لذا آن را نقل نموده است و در هر صورت اشكالي در سند روايت نخواهد بود.

از اين روايت استفاده مي‌شود كه دو خمس دريافت شده، يكي خمس قرآني و ما فرض الله ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ...﴾[9] و ديگري مالياتي كه حضرت جوادعليه السلام به لحاظ شرايط سال 220 هجري[10] و خلاف كاري بعضي از شيعيان و براي تزكيه آنان به جهت ولايتي كه داشته‌اند جعل فرموده و جنبه حكومتي داشته است- از این تعبیر (بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا) معلوم می‌شود که این خمس غیر از این خمس قرآنی است- چون يكي از راههاي تطهير مال، اخذ ماليات و صدقه است و حضرت در اين زمينه به آيات قرآن نيز ضمن روايت استشهاد نموده‌اند. (آيات 103 تا 105 سوره توبه) البته حضرت همه جهات مربوط به جعل اين ماليات را ذكر نمي‌كنند و افشاي آن را بر خلاف تقيه مي‌دانند و لذا مي‌فرمايند: لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار

سپس حضرت مي‌فرمايند: خمس حكومتي را تنها در مورد طلا و نقره‌اي كه سال بر آن گذشته باشد جعل نمودم و از موارد ديگر كه آنها را شمارش نموده‌اند ماليات نمي‌گيرم جز ضيعه‌اي كه خصوصياتش را توضيح خواهم داد، گر چه مقتضي براي دريافت ماليات از همه موارد جهت تطهير و تزكيه مالي وجود داشت ولي من ارفاقاً به شيعيان در موارد محدودي دريافت مي‌كنم چون شيعيان در فشار و تنگدستي هستند و سلطان از آنها ماليات سنگيني اخذ مي‌نمايد. بعد می‌فرماید این خمسی است که من جعل کردم اما آن که فرض الله است مربوط به من نیست و او مخصوص به عام دون عام نیست «و اما الغنائم و الفوائد فهی واجبته علیهم فی کل عام او دیگر قال الله تعالی و اعلموا...». اما آن که ایشان اشاره کرد که من خودم یک مالیاتی جعل کردم یک مالیات خمس که راجع به طلا و نقره که سال بر آن گذشته و یک چیز دیگر که آن خمس نیست یک دوازدهم است که در ضیعه و امثال این‌ها وضع شده و اما الذی اوجب من الغلات و الضیاع فی کل عام فهو نصف السدس.

یک دوازدهم زمین را حضرت جعل عمومی کرده اما نسبت به خمسی که درباره طلا و نقره است آن خصوص آن سال است.

آن وقت نصف سدس از کسی است که ضیعه‌اش کفاف مخارجش را بدهد اما اگر یک کسی بخواهد یک دوازدهم خارج کند کم می‌آورد، درباره او الزام نکرده است.

به دنبال روایت علی بن مهزیار سوالاتی شده است: « وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ- فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.»[11]

این مکاتبه‌ به نحو مرسله است مکاتب ابراهیم بن محمد همدانی با حضرت هادی است و در نقل دیگر تصریح شده که کتابت نامه برای الحسن ثالث است که ابراهیم بن محمد با او معاصر است و وکیل او در همدان بوده می‌گوید قال کتب الیه یعنی ابراهیم بن محمد همدانی به حضرت هادی نوشته أقرئنی علی، کتاب ابیک مقصود از علی، علی بن مهزیار است. همین روایت را که الان من خواندم می‌گوید و این احتمال را می‌دادیم که سقطی در آن جا شده باشد.

اين روايت گرچه از علي بن مهزيار است ولي در ذيل تعبير نموده و قرأه علي بن مهزيار و از خود به غياب تعبير نموده است در توجيه اين مطلب دو احتمال وجود دارد. اول اينكه علي بن مهزيار از خودش به صورت غايب تعبير نموده باشد چنانچه در فارسي و عربي رايج است خصوصاً شاعران در انتهاي اشعار خود هنگام آوردن تخلّص از خود به غياب تعبير مي‌نمايند.- در نثر هم می‌گویند، مثلا سعدی در بعضی از نثرها می گوید: چنین گوید ابونصر...- احتمال دوم آن است كه و کتب و قرأته علیه الخمس.. بعد این قرأته را برخی آمده اند تفصیل دهند در حاشیه نوشته اند ای قرأه علی بن مهزیار بعد این قرأه علی بن مهزیار در متن وارد شده است و مؤيد اين مطلب روايت ديگري است منقول از كافي كه عين متن روايت فوق است و فقط جمله و قرأه علي بن مهزيار را ندارد.[12]

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ فِي الضِّيَاعِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ قَالَ فَنَاظَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا الْمَئُونَةُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّكَ قُلْتَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ وَ بَعْدَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ‌»[13]

در اينجا مراد از مناظره با اصحاب لازم نيست همه آنها باشند بلکه با يك نفر هم مناظره كرده باشد اين تعبير بكار مي‌رود. البته این سوال پیش می‌آید که به حسب بعضی از روایات دیگر علی بن مهزیار الخمس بعد المونه را سوال کرده بودند و محمد بن ابراهیم نامه نوشته و توضیح خواسته مراد از مؤنه چیست و می‌گوید آن را که شما به دیگران فرمودید برای ما مجمل شده اما در روایت عیاشی می‌گوید من خودم سوال کردم اما یجب فی ضیاع و حضرت فرمود الخمس بعد المؤنه ولی در روایات دیگر می‌گوید آن‌ها سوال کردند و او تفسیر کلام آن‌ها را خواسته این چه جور می‌شود ؟

من خیال می‌کنم آن را که ابراهیم بن محمد همدانی به وسیله نامه استیضاح کرده آن خمس حکومتی یک دوازدهم بوده است و حضرت فرموده او هم بعد از مؤنه سلطان و مونه خودش و عیالش، اما در روایت عیاشی به طور کلی از ضیعه سوال کرده و کاری به خمس حکومتی ندارد و این یک سوال علی حده است مورد سوال غیر از سوال و جوابی است که برای او روشن شده بود و حضرت در جواب او فرموده که بعد از مؤنه است و بعد مؤنه مشتبه شده و آیا مؤنه عیال داخل مؤنه است یا نه در جواب حضرت فرموده مؤنه عیال هم داخل مؤنه هست