موضوع: خمس غنائم/ تكمله‌اي بر بحث گذشته - مسأله 2 - فرع اول: جواز اخذ مال ناصبی و پرداخت خمس آن - فرع دوم: جواز اخذ مال بغاتی که جزء نواصب هستند و پرداخت خمس آن - فرع سوم: حکم اموال بغات غير ناصبی

يك مطلب كه از مباحث قبل باقي مانده بود، اين است كه ظاهراً متبادر از كلمه غنيمت كه از بعض روايات هم استفاده مي‌شود، اموال منقول يا غير منقولي است كه مقاتلين به واسطه قتال، تحت حيازت خود در آورده باشند، يا اگر قتالي هم صورت نگرفته، ولي زمينه قتال بوده يعني براي جنگ رفته‌اند اما دشمن صلح كرده و اموالشان به دست مسلمانان افتاده است. در اين صورت است كه غنائم دار الحرب صدق مي‌كند و احكام خاصه مانند وجوب فوري اخراج خمس و تقسيم بقيه بين مقاتلين مترتب مي‌شود. اما اموالي كه مقاتلين آنها را حيازت نكرده‌اند، هر چند مستند به قتال بوده باشد، و حتي اگر به خود مقاتلين هم داده شود، اينها مشمول حكم غنائم دار الحرب نيستند. مثلاً غرامتهاي جنگي كه از دشمن اخذ مي‌شود يا جزيه‌اي كه از اهل ذمّه گرفته مي‌شود، حكم غنائم دار الحرب را ندارند، هر چند ولي امر آنها را يا بخشي از آنها را به خصوص مقاتلين بدهد. پس اينكه مرحوم سيّد اموال جزيه يا صلح را در صورتي كه به خصوص مقاتلين داده شود، جزء غنائم دانسته‌اند، نا تمام است.

« يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد‌ لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا»[1]

اين را قبلاً بحث كرديم. اجمالاً در مورد اخذ مال ناصب دو روايت وجود دارد كه در آنها حكم به جواز شده و اعراض اصحاب هم در كار نيست. بعلاوه، ما نظر علماي بعد از مرحوم شيخ طوسي را معيار نمي‌دانيم، زيرا آنها تابع شيخ بوده‌اند. مهم اين است كه اصحاب قبل از مرحوم شيخ‌ اعراض كرده باشند. و اما اينكه متعرّض اين مسأله نشده‌اند، اولاً: عدم تعرض را نمي‌توان دليل چيزي گرفت، چون قدما فقط بخشي از مسائل را در كتابهايشان آورده‌اند و خيلي از كتابهاي قدما هم به دست ما نرسيده است.[2] ثانياً: رواة تا دو سه واسطه معمولاً روايات را به قصد عمل نقل مي‌كرده‌اند و طبق فرمايش مرحوم آقاي بروجردي‌ مسأله روايت و فتوي يكي بوده است، نه جدا از هم، مگر در مورد بعضي اشخاص كه تعبير اصحاب الجمع (حشويه) در مورد آنها شده، يعني فقط به دنبال اين هستند كه احاديث را جمع‌آوري كنند، نه اينكه احاديث مطابق با فتواي خود را نقل كنند. خلاصه اينكه به نظر مي‌رسد دو روايت مذكور مورد فتواي قدما بوده و علي اي حال، اشكالي در جواز اخذ مال ناصب نيست.

و اما اينكه مرحوم سيد فرموده: احتياطاً خمسش را بايد اخراج كرد مطلقاً، بايد ديد احتياط ايشان به اصل مسأله اخراج خمس راجع است، از باب اينكه قدما اين مسأله را عنوان نكرده‌اند و لذا ايشان ترديد كرده، يا اينكه احتياط به قيد مطلقاً رجوع مي‌كند كه مقصود ايشان اين باشد كه اصل خمس مسلّم است و احتياطاً زائد بودن بر مؤنه سنه هم معتبر نيست. با توجه به عدم تفكيك بين اين دو مسأله، عبارت مشعر اين است كه ايشان در هر دو مورد مي‌خواهد احتياط كند. فقط اين اشكال وجود دارد كه اگر احتياط بخواهد به اصل خمس راجع شود، بايد جواز اخذ مال ناصب هم با قيد احتياط بيان شود، چون در روايت، اخذ مال ناصب و دفع خمس هر دو با هم ذكر شده است و اگر هر دو مسأله دركلمات قدما معنون نشده باشد، مرحوم سيد در هر دو بايد احتياط كند. مگر اينكه قدما فقط مسأله دفع خمس را عنوان نكرده باشند كه لازم است مراجعه شود.

به هر حال، به نظر ما اخذ مال ناصب جائز است به دليل همين روايات. و همانطور كه قبلاً گذشت، اخراج خمس آن هم واجب است از باب خمس ارباح مكاسب، يعني خمس فاضل مؤنه سنه فقط بايد پرداخت شود.

فرع دوم: جواز اخذ مال بغاتی که جزء نواصب هستند و پرداخت خمس آن

«و كذا الاحوط اخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة اذا كانوا من النصّاب و دخلوا في عنوانهم و الاّ فيشكل حلّية مالهم»[3]

مرحوم سيّد در مورد اموال بغاتي كه جزء نواصب هستند و لشكر با غلبه آن اموال را حاطه كرده و تحت حيازت خود درآورده فرموده: احتياطاً بايد خمس داده شود. افرادي كه بر امام عدل خروج مي‌كنند. بدون ترديد، قتال با آنها جايز بلكه واجب است. بحث دراين است كه آيا اموالشان غير محترم و قابل تملك است يا نه؟ در صورتي كه اين اموال قابل تملك است، اين مسأله خمس پيش مي‌آيد كه خمس غنائم دار الحرب خواهد بود و مرحوم سيّد در اينجا احتياط كرده و به نظر ما فتوي است و اقوي اخراج خمس است. با فرض اينكه اينها نواصب هستند. همان ادلّه‌اي كه در باب مال ناصب وجود دارد، اين مورد را شامل مي‌شود و مصداق غنيمت بمعني الاخص خواهد بود، چون در آيه غنيمت، اين معني لحاظ نشده كه از كفّار گرفته شود.- این جوری نیست که در کلمه غنیمت یک لغتی اسلام آورده باشد غنیمت یک مفهیومی است که اسلام و کفر درش مطرح نیست، معنای خاصش چیزهایی است، که در اثر جنگ بدست آورند البته اينها همه مشروط به حيازت لشكر است كه قيد حواه العسكر بر آن دلالت دارد. و اما اگر مسأله حيازت لشكر دركار نباشد، در شرايط عادي انسان بخواهد مال باغي را تصاحب كند، اين بحث ديگري است و به بحث غنائم دار الحرب مربوط نمي‌شود.

ولی اگر جزء نواصب نبود، ذاتا می‌شود کسی که خروج کرده بر امام عدل. مصادره اموال این‌ها جایز هست یا جایز نیست. جان آن‌ها احترام ندارد ولی مال آن‌ها احترام دارد یا نه؟ یا مال مربوط به ورثه هست ولو جانش احترام ندارد، ولی مالش احترام دارد و حق تملک این مال را ندارند، اگر حق تملک مال را ما اثبات کردیم و گفتیم می‌شود مال بغاه را تملک کرد این جزء غنائم دارالحرب می‌شود قهراً و اعلموا انما غنمتم من شیئ آیه شریفه قرآن این‌ها را هم می‌گیرد.

و اما اموال بغاتي كه ناصبي نيستند به نظر مرحوم سيد تملكش اشكال دارد و لذا نوبت به خمس هم نمي‌رسد. بعضي مثل مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايند: مقتضاي اجماع و اخبار فرقه، جواز تملك اين اموال است[4] . بعضي هم در مقابل، ادّعاي اجماع بر عدم جواز كرده‌اند.اين نوع از اجماعات فاقد اعتبار است و حتي ظن آور هم نيست. مرحوم شهید ثانی رساله‌ای دارند که تا حالا چاپ نشده بود، که دعوائی که مرحوم شیخ نسبت به مطلبی دعوای اجماع کرده بود، و خودش برخلاف آن اجماع فتوا داده جمع‌آوری کرده بود مسائل کثیری است چه بسا روايتي مي‌ديده‌اند و روي حدس مي‌گفته‌اند، هر فقيهي اين روايت را ببيند، مطابق آن فتوي خواهد داد كه مثلاً نوعي اجماع تعليقي است. يا از اينكه رواياتي در منظر علماء بوده و در رساله‌هايشان مخالفتي با آن روايات نكرده‌اند، هر چند اصلاً متعرض نشده باشند، استكشاف اجماع مي‌كرده‌اند. خود مرحوم شيخ‌ در يك جاي خلاف به اين مطلب اشاره كرده، مي‌فرمايد: چون رواياتي در مسأله هست و اين روايات مخالفي ندارد، اين دلالت بر اجماعي بودن مسأله دارد. در ما نحن فيه هم شايد ايشان ملاحظه كرده كه در جنگها احترامي براي اموال بغاة قائل نمي‌شدند و مثلاً در تاريخ حضرت امیر سلام الله علیه، به تعبیری که مرحوم آقای خوئی هم دارند، دستور فرموده‌اند که جمل عایشه را پی کردند، و احترامی برای جمل قائل نبود و نقل نشده كه اميرالمؤمنين پول جمل عايشه را به او برگردانده باشد، و از طرفي فقهاي ما با سيره ائمه اطهارعليهم السلام آشنايي دارند و نظر مخالفي نداده‌اند. لذا نتيجه گرفته كه مسأله اجماعي است. خلاصه نه اين اجماع و نه اجماع مقابلش هيچكدام اعتبار ندارد.

و اما روايت مربوط به جنگهاي حضرت امير عليه السلام هم صلاحيت استناد ندارد. چون همانطور كه مرحوم آقاي خويي‌ فرموده، بايد بين حال جنگ و غير حال جنگ تفكيك كرد[5] . مسلّماً در حال جنگ، بر اتلاف ادوات جنگي دشمن هيچ ضماني مترتب نمي‌شود و اين مقتضاي سيره تمام عقلاي عالم است. (البته مرحوم آقاي خويي‌ در اينجا تعبيري دارندكه موهم معناي نادرستي است و ظاهراً اين معني مراد ايشان نباشد. مي‌فرمايد: «و منه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الاتلاف باذن من ولي الأمر و من هو اولي بالتصرف». اين تعبير مشعر اين است كه حكم وضعي تابع حكم تكليفي باشد، يعني اگر كسي در اتلاف مال ديگران مأذون باشد، ضمان هم در بين نباشد، با اينكه چنين نيست و مثلاً اذن ولي امر در اتلاف مال زيد براي انقاذ عمرو رافع ضمان نيست. بله، اگر مال زيد را براي انقاذ خود زيد يا فرزند زيد تلف كند، اينجا ممكن است به حكم سيره عقلاء و قاعده احسان بگوييم ضمان وجود ندارد. در غير اين صورت، اذن رافع ضمان نيست و عبارت مرحوم آقاي خويي‌ را بايد توجيه كرد مثلاً به اينكه در خصوص اين نوع اتلاف جنگي كه با اذن امام انجام شده، ضمان وجود ندارد، نه در هر اتلافي كه با اذن ولي امر صورت گرفته) پس در اين فرض، يقيناً ضماني در كار نيست و امير المؤمنين‌ عليه السلام هم قطعاً به صاحبان اموال تلف شده در جنگ، چيزي به عنوان خسارت از بيت ‌المال پرداخت نكرده است.

اما در غير حال جنگ، جواز تصاحب و تملك اموال بغاة نيازمند دليلي است كه اثبات كند اموالشان احترام ندارد. و چنين دليلي وجود ندارد. لذا اينكه مرحوم سيّد در حلّيت مال بغاة غير ناصبي اشكال كرده، به نظر ما جاي فتوي است، اقوي اين است كه اموالشان حلال نيست. و امّا سيره امير المؤمنين در مورد اهالي بصره متضمن دو مطلب است. يكي اينكه مسلمانان اموال آنها را تصاحب كردند و مورد اعتراض هم واقع نشدند و ديگري اينكه امام ‌عليه السلام پس از جنگ دستور داد اموال را به صاحبان آنها برگردانند، و هيچيك از اين دو مطلب قابل استناد نيست. مطلب اول را همانطور كه مرحوم آقاي خوئي‌ فرموده‌اند، نمي‌توان دليل گرفت بر اينكه اموال بغاة غير ناصبي احترام ندارد و مي‌توان تصاحب كرد، زيرا اين قضيه خارجيه است و شايد بغاة بصره جزء نواصب بوده‌اند و به سبب تبليغات سوء، بغض اميرالمؤمنين را در دل داشته‌اند كه اين از محل بحث خارج است. مطلب دوم هم بر خلاف فرمايش مرحوم شهيد اول‌ كه آن را دليل بر عدم جواز تملك گرفته[6] ، دلالتي بر اين مدّعي ندارد، زيرا همانطور كه آقاي مرحوم حكيم[7] و مرحوم آقاي خويي‌[8] هر دو فرموده‌اند ممكن است امر به ردّ اموال از باب منّت بوده باشد. يعني ولي امر با اينكه حق تملك داشته‌اند، روي مصالحي كه در كار بوده بر بغاة منّت گذاشته و دستور به ردّ اموال داده است.