موضوع: خمس غنائم/ ادامه بررسی مسأله 3 - تتمه بررسي صحيحه حلبي - کلام مرحوم صاحب جواهر و نقد آن - کلام مرحوم آقاي خويي‌ و نقد آن

ظاهر ابتدایی مرسله هشام بن سالم با قطع نظر از روایات دیگر اقتضاء می کند که مراد از موالی همان موالی اصلی باشد و مراد از یباعون هم به معنای بیع معمولی باشد نه به معنای معاوضه .

از این روایت استفاده می شود که این مال مسلمان که توسط کفار گرفته شده است وقتی در دست مسلمین قرار گرفت، به نفس داخل شدن در سهام مسلمین ملکیت برای غزات حاصل نمی شود بلکه ولی امر باید ولایتا از طرف مالک اصلی، به غزات بفروشد و قیمت را به مالک اصلی رد کند.

کلمه یباعون که ظاهر در بیع است نه در تقویم آن طور که مرحوم مجلسی می فرمایند یباعون یعنی یقومون و این معنی خلاف ظاهر است مگر ادله معارضی باشد و ما بخواهیم تصرف کنیم پس مقتضای این که می فروشند معنایش این است که ملک ملک غزاه نشده و هنوز در ملک صاحبان اصلی باقی است منتهی مصلحت اقتضاء می کند حالا که زحمتی کشیدند و جنگی کردند و این مال در دست اینها آمده مخصوصا شاید قسمتی هم شده باشد بر این که همین ها مالک باشند و ولی امر به صاحب اصلی پولش را رد کند این ظاهر بدوی روایت است پس نفس غنیمت خودش مملک نیست باید بیع کنند بفروشند به آنها تا آن وقت ملک آن ها بشود.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَة»

در سند این روایت حرفی نیست چون ابراهیم بن هاشم هم که مسلم در سند واقع شده آن در وثاقتش تقریبا حرفی نیست بین محققین، علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام مخصوصا این سند که کتاب حلبی که کتاب مشهور و معروف امامیه است آن سند کتاب است چیزهایی که کلینی نقل می کند نوعا به همین سند نقل می کند اینها برای خاطر این است که از کتاب اخذ شده این احتیاج به نگاه کردن اسناد و اینها ندارد چون از کتابهای مشهور است.

شیعه و کافی و فقیه و کتابهای دیگر از روی همین کتاب حلبی تنظیم شده در آن حرفی نیست قال سئلته عن الرجل لقیه العدو و اصاب منه مال او متاعا یک مسلمانی کافری لقیه عدو با او تماس گرفته و از او مال یا متاعی به دستش افتاده بعد مسلمان ها ثم ان المسلمین اصاب ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل از چنگ کافر در آوردند حالا چه بکنند به این فقال اذا کانوا اصابو قبل ان یحوزه متاع الرجل رد الیه و ان کانوا اصابو بعد ما حازو فهو فیئ المسلمین و هو احق بالشفعه این ذیل که تعبیر که حالا مسلمان ها به دست آوردند همین چیز را مال به دستشان آمده با این مال چه معامله کنند حضرت یک تفصیلی قائل است در یک فرض می فرمایند باید به صاحب ملک صاحب اصلی باید رد شود در یکی از آنها نه آن مال مسلمانها هستند منتهی صاحب اصلی حق دارد که پول بدهد و این مال را تصاحب کند حق تقدم دارد بر دیگران والا اصل ملک ملک مسلمانها شده و می گوید کأنه از ملک آنها خارج شده این روایت این جوری است.

بحث در این جمله ای که اذا کانوا اصابوا قبل ان یحوزوا متاع الرجل مراد چیست بعضیها این جوری معنا کردند یعنی به این مال اگر دسترسی شد قبل ان یحوزوا مراد از حیازت یعنی قتال

در صحيحه حلبي آنچه محل بحث واقع شده، اين است كه اصابت و حيازت را به چه معنا بگيريم. بعضي حيازت را به معناي قتال گرفته‌اند، لذا معناي روايت اين مي‌شود كه اگر مال يا متاع را قبل از قتال پيدا كنند بايد به مالك اصلي ردّ كنند و اگر بعد از قتال، آن را پيدا كردند متعلّق به مسلمين خواهد بود. البته حيازت ظاهرش مطلق استيلاء است و اصلاً متضمن معناي قتال نيست ولي آنچه باعث شده اينها حيازت را به معناي قتال بگيرند، اين است كه تعبير في‌ء المسلمين را قرينه بر وقوع قتال گرفته‌اند. چون نمی گوید مال آن کسی است که حائزش است، می خواهد بگوید مال از بیت المال و جزو اموال عمومی و فیئ مسلمین است. این منشأ شده که حیازت را به معنای قتال گرفته اند و الا هیچ وجهی ندارد حیازت را کسی به قتال تفسیر کند.

بر اين اساس، به طور كلّي گفته‌اند كه اگر بدون جنگ، كسي مال مسلماني را از دست كافري استخلاص كند، بايد آن را به مالك اصلي رد كند و هيچگونه ملكيتي براي شخص حائز حاصل نمي‌شود. اما اگر حيازت مال با جنگ صورت بگيرد، ملك مقاتلين خواهد بود و فقط حق اولويتي براي مالك اصلي ثابت خواهد شد.

کلام مرحوم صاحب جواهر[1]

معناي ديگري كه مرحوم صاحب جواهر براي روايت ذكر كرده اين است كه حيازت را به معناي قتال نگرفته، هر چند قتال، مفروض كلام است به قرينه تعبير في‌ء المسلمين همچنین عبارت ثم ان المسلمین اصابوا ذلک ظاهرش این نیست که یک مسلمان اصاب ذلک مسلمانها از دست آنها بیرون آورند و اینها معمولا به وسیله جنگ است این یک نحو استعاره است یا ایهام دارد به جنگ.

و همچنين به قرينه اينكه بعيد است شخصي مثل حلبي اين توهّم را داشته باشد كه در فرض عدم قتال بتوان مال يك مسلمان را تملك كرد، بله در فرض قتال این توهم هست که هر چه مسلمانها بدست می آورند مال خودشان است این ولی بدون جنگ یک کسی مال دیگری را از چنگ یکی بیرون بیاورد بگویند ملک خود شخص است و به مالک اصلی رد نباید بکنند این یک قدری خالی از بعد هم نیست لذا از اين جهت مرتكب خلاف ظاهر نشده است، اما ايشان حيازت را حيازت شخصي معنا مي‌كند، ایشان حیازت را در ان کانوا اصابوه قبل ان یحوزوه به معنای انحلالی گرفته یعنی فرد فرد مسلمان وقتی که حیازت کند نه جامعه مسلمان حیازت کند، حیازت کردن شخص با همین است که تقسیم شود به خلاف این که جامعه و غزاه حیازت کنند که آن قبل از تقسیم است.

در مقابل حيازت جمعي. طبعاً حيازت شخصي منوط به تقسيم غنائم خواهد بود بر خلاف حيازت جمعي كه مربوط به فرض قبل از تقسيم است. همچنين ضمير «اصابوه» را به رجل برگردانده نه به مال. در نتيجه، معناي روايت اين مي‌شود كه اگر قبل از تقسيم غنائم، صاحب اصلي مال را شناختند، بايد به او ردّ شود و اگر بعد از تقسيم غنائم، صاحب مال را شناختند، ردّ مال لازم نيست. منتهي مالك نسبت به آن مال از اولويت برخوردار است و مي‌تواند با پرداخت پول، آن را استرداد كند. پس ایشان حیازت را به معنای تقسیم گرفتند.

اين معنا هم خلاف ظاهر است. چون تعبير في‌ء المسلمين ظاهرش اين است كه جزء بيت المال و ملك عمومي باشد نه ملك فردي، در حاليكه غنيمت بعد از تقسيم جنبه فردي پيدا مي‌كند و از في‌ء المسلمين بودن خارج مي‌شود. بعلاوه، ظاهر اين است كه «اصابوا ذلك» به معناي جامعه مسلمانها است نه فردي از مسلمانها و همچنين «اصابوه» در جواب امام‌عليه السلام ظاهراً به همان معنا است و مسلمين هم در صدر و ذيل روايت به يك معنا استعمال شده كه همان جامعه مسلمين است اما بنابر معناي مرحوم صاحب جواهر ، مسلمين در صدر به معناي جامعه و در ذيل كه فرموده في‌ء المسلمين، به معناي فرد فرد مسلمانها استعمال شده است.

کلام مرحوم آقاي خويي‌[2]

مرحوم آقاي خويي‌ معناي ديگري كرده‌اند، ايشان بر خلاف مرحوم صاحب جواهر حيازت را به معناي حيازت جمعي كه همان استيلاي مسلمين باشد گرفته‌اند، نه حيازت شخصي كه بعد از تقسيم حاصل مي‌شود. چون صدر قضیه ان المسلمین اصابون ذلک یک نحوه ظهوری دارد بر این که لشکرحیازت کرده است.

اما همانند مرحوم صاحب جواهر ضمير «اصابوه» را به رجل برگردانده‌اند، نه به مال. بر اين اساس، روايت را اينطور معنا مي‌كنند كه گاهي صاحب اصلي مال قبل از آنكه مسلمين استيلا بر مال پيدا كنند مشخص و معلوم شده است كه در اين صورت بايد مال را به او ردّ كرد و گاهي صاحب اصلي پس از آنكه مسلمين استيلا يافتند، شناخته مي‌شود كه در اين صورت مالك اصلي فقط حق تقدم دارد كه با پرداخت ثمن، مال را استرداد كند و الاّ آن مال متعلّق به مسلمين است و اينجا از فروع باب مجهول المالك است كه اگر صدقه داده شد و بعد مالكش معلوم شد، حق استرداد ندارد (بر خلاف باب لقطه) و اين صدقه‌اي كه به اذن شارع داده شده ،ضماني به دنبال ندارد در اينجا هم حيازت مسلمين در زماني كه مالك مجهول بوده به منزله صدقه است و حق ملكيت را از او سلب مي‌نمايد. فقط شارع يك حق اولويتي براي او قائل شده كه با پرداخت ثمن، مال را پس بگيرد. البته اينكه ثمن از كجا پرداخت شود، اين روايت چيزي نمي‌گويد، ولي به قرينه روايات ديگر معلوم مي‌شود كه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

اولاً: ارجاع ضمير اصابوه به رجل خيلي خلاف ظاهر است و موجب عدم تناسب صدر و ذيل روايت مي‌شود، چون اصابه و اصابوا ذلك در صدر روايت به معناي اصابه مال بود. علاوه بر اينكه اگر مقصود اصابه رجل باشد، بايد در جمله إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ اينطور تعبير مي‌شد: اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاعه، يعني هم در اصابوه و هم در متاعه ضمير ذكر مي‌شد، يا اينكه در اولي اسم ظاهر و در دومي ضمير آورده مي‌شد، اما عكس آن يعني اول ضمير و بعد اسم ظاهر، خيلي غير متعارف است و با استعمالات عرفي منطبق نيست.

ثانياً: اصابوه اگر ضمير به شخص رجوع كند، معنايش تماس و برخورد با شخص است و اين خيلي خلاف ظاهر است كه اصابه شخص را به معناي شناختن مالكيت شخص بگيريم، هر چند خود شخص را نبينيم. بله، اگر اصابوا مالكيته يا اصابوا انّه مالك تعبير مي‌شد، آن معنا درست بود ولي چنين تعبيري در كار نيست و از اصابه خود شخص، آن معنا فهميده نمي‌شود. این مال مبحوث عنه من قبیل المجهول المالک بمثابه التصدق فی سائر الموارد حیث انه باذن من صاحب الشرع فلا ضمان بعده و ان عشر علی مالکه.

اولا اگر اذن صاحب شرع این منشاء رافع ضمان باشد چه فرقی دارد مابین لقطه و مجهول المالک در لقطه که به اذن صاحب شرع کسی تصدق داده مع ذلک اگر مالک پیدا شد ضامن است شخص. چون بين اذن شارع در تصرف و عدم ضمان ملازمه‌اي نيست. شاهدش هم همان لقطه است كه با وجود اذن شارع در تصدّق، ضمان از بين نمي‌رود. اذن شارع ممكن است مقرون به تضمين يا عدم تضمين باشد.

بعلاوه، در باب مجهول المالك، اگر عين مال موجود باشد، مخصوصاً قبل از تصدّق، مسلّماً مالك حق دارد مال خودش را استرداد كند. ظاهراً بعد از تصدّق هم اگر مال تلف نشده باشد، حكم همين است، ولي نسبت به قبل از تصدّق ترديدي در حكم مسأله نيست، با اينكه در ما نحن فيه، خود مرحوم آقاي خويي‌ هم قبول دارند كه مال به نفس استيلا، ملك مسلمين مي‌شود و از ملك مالك اصلي خارج مي‌گردد و لذا مالك اين حق را ندارد كه مثل باب مجهول المالك بيايد و مال را به عنوان اينكه مال خودش است، استرداد كند. بله، حق اولويت كه از اين روايات استفاده مي‌شود مطلب ديگري است. خلاصه اينكه حتي اگر فرمايش ايشان تمام باشد كه در باب مجهول المالك، مالك بعد از صرف در مصرف شرعي مستحق چيزي نمي‌باشد، باز هم نمي‌توان ما نحن فيه را بر آنجا قياس كرد، چون ما بحث را بر فرض قبل از تقسيم متمركز مي‌كنيم كه فقط ملكيت براي مسلمين حاصل شده و هنوز صرفي صورت نگرفته است.