< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس/ عدم وجوب خمس در سلب - موردي ديگر از موارد ملك آناًما- نظر نهائي درباره وجه مشترك مرحوم آقاي خويي‌ و مرحوم حاج آقا رضا بر عدم وجوب خمس سلب - تحقيقي پيرامون معناي حديث «لا خمس إلا في الغنائم» و جمع آن با روايات ديگر

 

آيا خمس از ملك مالكين به ارباب خمس منتقل مي‌شود؟

مرحوم حاج آقا رضا همداني[1] و مرحوم آقاي خويي[2] ‌ قائل به انتقال خمس مال از ملك مالكين به ارباب خمس هستند زيرا در آيه مباركه متعلّق وجوب را خمس ﴿ما غنمتم﴾ مي‌داند ﴿و اعلموا انمّا غنمتم من شي‌ء فانّ لله خمسه و للرسول و...﴾[3] يعني ابتدا بايد غنيمت صادق شود تا يك پنجم آن به ارباب خمس منتقل شود و غنيمت نيز بدون تملك صدق نمي‌كند پس «ماغنمتم» نسبت به خمس آن، آناًما در ملك مالكين واقع مي‌شود و سپس (اين تراخي، رتبي است) به ارباب خمس منتقل مي‌شود. از این رو هيچ گونه تنافي بين ادلّه مثبت ملكيّت تمام مال براي مالكين[4] و نيز ادلّه ثبوت خمس براي ارباب خمس وجود ندارد.

ما ملكيّت آناًما را قبول نداریم چون عرف مساعد با اين اعتبار نيست و در فقه هم جز يک مورد محتمل براي آن مصداقي نيافتيم و آن جايي است كه ورثه و اولياء دم مقتول، قصاص را با ديه مصالحه مي‌كنند كه در اينجا، در روايت آمده كه اين مبلغ ديه، به ارث، منتقل به ورّاث مي‌شود و معلوم است كه ارث، انتقال مال از ميّت به ورثه است پس به ناچار بايد گفت آناًما ميّت مالك ديه مي‌شود و سپس به ورثه منتقل مي‌گردد.

ولي در همين جا نيز، ما احتمال مي‌دهيم كه اين تعبير «ارث» در اين مورد حقيقي نباشد بلكه تنزيلي باشد يعني همچنان كه تركه ميّت به ورثه مي‌رسد و آنان مالك مي‌شوند در اينجا نيز مالك ديه ورثه هستند و اين كانّه از ميراث آن ميّت بوده و به ورثه رسيده است. پس واقعاً مبلغ ديه از ملك قاتل يا اوليای او به ورثه منتقل مي‌شود و اصلاً ملكيت آناًما، صدق ندارد.

گفتیم که نظر عرف با ملكيت آناًما مساعد نيست. اما بحث ما متوقف بر انکار کلی ملكیت آناًما نمي‌باشد. حالا فرضاً عرف مساعد باشد و شرعاً هم مصداق داشته باشد و في الجمله آن را در برخی موارد قبول كنيم اما باز در خصوص مقام نمي‌توان به آن ملتزم شد زیرا دلیلی بر آن نداریم. تنها دلیل بر اين مطلب كه مال از مالكين به ارباب خمس منتقل مي‌شود اين بود كه مفهوم غنيمت بايد ثبوت ملكيت في الجمله‌اي را براي غانمين اقتضا كند تا مفهوم غنيمت، صدق كند و گفتن «ما غنمتم» صحيح باشد. آیه شریفه‌ی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[5] مي‌فرمايد مغنم به دست آمده، مغنم شماست، و خمس همين مغنم. مال ارباب خمس است نه اينكه تنها چهار خمس آن، جزء مغنم باشد. «خُمُسَهُ» يعني خمس همين مغنم. بنابراین تنافي بين ادلّه اثبات خمس و ادله مثبته ملكيت رفع مي‌شود.

به نظر ما مطلب بالا قبل مناقشه است زیرا لازمه صدق غنيمت اين نيست كه غانم، مالك آن باشد. آنچه كه مقوّم مفهوم غنيمت است ملكيّت اقتضايي به همراه استيلا است و اصلاً لازمه‌اش ملكيت فعلي نيست. زيرا از روايات كه بعضی از آنها صحيح السند است این مطلب یافت می‌شود که صدق غنيمت منوط به صدق ملكيّت نيست. از جمله آن احاديث، صحيحه معاوية بن وهب است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[6]

در اين روايت مي‌فرمايد، اگر سريه با قتال، چيزي دستش آمد، بايد خمس آن را بدهد و اگر با قتال نبوده و بدون قتال به غنائم برخورد نموده‌اند، همه آن غنائم، مال امام است. متفاهم عرفی از این روایت، آن است که اگر غنائم بدون قتال بدست آمد، از اول مقاتلين، مالك نيستند، و همه آن غنائم، مال امام است، نه اينكه اول مال اينها بوده و بعد از ملك آنان به امام منتقل مي‌شود. بنابراين عرف متعارف از جمله «كل ما غنموا للامام» چنين مي‌فهمد كه آنچه تحت استيلاي اينها آمده و به چنگ آنان افتاده مالك نيستند، همه‌اش، مال امام است؛ مثل صورت اول كه قتال كردند، نيست، در صورت قتال، چهار خمس، مال مقاتلين است ولي اگر بدون قتال، به دست آورده باشند، همه آن، مال امام است. اين روايت، صحيح السند است.

مرسله ورّاق نیز همين مضمون را تأييد مي‌كند:

«عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[7]

در غنيمت بالمعني الاخص (غنائم جنگي)، دو چيز معتبر است، يكي استيلای حربي و ديگري ملكيت اقتضائي (نه ملكيت فعلي). أما در غنيمت بالمعني الاعم (مطلق فايده) -كه غنيمت در آيه خمس به حسب روايت اينجور است- فقط ملكيت اقتضائي معتبر است. از اين نظر اعم است. ملكيت اقتضايي در مواردي است كه اقتضا و اسباب مالكيت باشد ولي مشروط به عدم مانع شرعي يعني ملكيت در مواردي است كه منعي نباشد و جعل خلافي نشده باشد و يا خمسي بر آن جعل نشده باشد.

در مواردي كه انسان چيزي را به عنوان اماني نگهداري مي‌كند، استيلاء بر آن شيي دارد، قاعده يد و امثال آن هم هست ولي به اين تحت يدها، غنيمت گفته نمي‌شود، چون اين‌گونه موارد، جنبه امانت مالكي دارد، و اقتضای مالكيت در آن نيست.

در غنيمت اقتضای مالكيت، معتبر است. بحث اين است كه آيا فعليت ملكيت نيز معتبر است يا نه؟ تقريبي كه قبلاً مي‌كرديم اين بود كه در غنيمت، فعليت ملكيت، معتبر است، بنابراين، آن دليلي كه مي‌گفت، «من قتل قتيلاً فله سلبه»[8] منافات با ادله اثبات خمس ندارد، بلكه مؤيد او است. ادله خمس، اثبات ملكيت غنيمت براي مالكين را مي‌كند، اين دليل هم اثبات ملكيت مجموع سلب را، مي‌كند، خود ادله جعل خمس مي‌گويد، موضوع خمس عبارت است از غنيمت. پس اثبات مي‌كند ملكيت مجموع را، و دليل «من قتل قتيلا فله سلبه» هم ملكيت مجموع را اثبات مي‌كند پس با هم تنافي ندارند.

ولي تقريب اخير ما در اينجا اين است كه ادله خمس، اثبات ملكيت اقتضايي مجموعه را مي‌كند نه ملكيت بالفعل مجموع را و لذا تنافي پيدا مي‌كند. رفع تنافي در تقريب قبلي در فرض ملكيت فعلي بود امّا در فرض اخير كه ملكيت اقتضايي است تنافي باقي است؛ زيرا ظواهر ادله، اگر بگويد، چيزي را كه بر آن استيلاء پيدا كردند، همه آن، مال امام است، معنايش اين است كه به حسب فعليت، هيچ چيز مال اشخاص نيست، نه اينكه اول مال اشخاص مي‌شود و بعد از آن، از ملك آنها خارج مي‌شود. و اگر بگويد، خمس آن، مال امام است، معنايش اين است كه به حسب فعليت چهار خمس آن را، مالك مي‌شوند، و خمس آن را، مالك نمي‌شوند.

پس اين مطلب كه بگوييم مفاد خود ادله خمس، ثبوت ملكيت است حتي نسبت به خمس و قهراً با روايت «من قتل قتيلا فله سلبه» منافات ندارد. اينجوري نيست، مفاد ادله خمس اين است كه، غزاة، خمس غنيمت را مالك نيستند و از اوّل چهار خمس آن مال غزاة است. در اين صورت ادله با هم منافات پيدا خواهند كرد، چه نسبت به غزاة و چه غير غزاة.

مطلب ديگر اين است كه فرضاً ادّعاي مرحوم آقاي خويي‌[9] را قبول كنيم كه در موضوع ادلّه خمس، ملكيت و لو آناًما لحاظ شده است به بیان دیگر موضوع ادله خمس، عبارت است از ملكيت تمام مال. مالك بايد تمام مال را مالك باشد تا خمس تعلق بگيرد و بعد از تعلق از ملك مالكين به ارباب خمس به مقدار خمس منتقل شود و نيز با توجه به اين كه پذيرفتيم «من قتل قتيلاً فله سلبه» دلالتي بر ملكيّت الي الابد ندارد و مي‌توان قائل به انقطاع ملكيت مالك و انتقال خمس سلب به ارباب خمس شد ولي ملكيت آناًما مصحّح چنين تعابيري نيست كه گفته شود اموال مقتول مال قاتل است و به هيچ وجه عرفي نيست بلكه لا اقلّ بايد برهه‌اي از زمان تحت تصرف او باشد و او از آن منتفع گردد. اگر گفته شد اين خانه مال شماست، معنايش اين نیست كه يك آنِ عقلي مال شماست و بعد از يك لحظه از دست شما خارج است. بلکه حداقل مقداري كه بتوانید از آن منتفع شويد، بايد دست شما باشد. در اينجا هم «فله سلبه» يعني همه جور مي‌تواند استفاده كند حالا نمي‌خواهيم بگوييم تا ابد ملكيت او باقي است. به اینها ناظر نیست ولي ملكيت آناًما كه هيچ قابل استفاده براي شخص نباشد، مفاد اين گونه ادله نخواهدبود. بلكه مفادش اين است كه مال اوست و مي‌تواند استفاده‌هایي از آن ببرد مثل اینکه به ديگري بفروشد.

يك مقداري از زمان را مسلماً داخل است نه اينكه فقط در زماني كه قابل تجزيه نيست، مال او باشد و سپس از ملک او خارج شود و بعد بگوییم این با ادله خمس منافات پیدا نمی‌کند.

خلاصه به نظر مي‌رسد، اين وجهي كه مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي خويي‌ بر عدم وجوب خمس در سلب دارند. تمام است و مبتني بر قبول ملكيت آناما نيست.

وجه ایشان این بود كه بين ظهور دليلي كه تمام سلب را به سالب، اختصاص مي‌دهد، يا به عنوان اولي يا به أمر ولي امر، با عمومات ادله اثبات خمس منافات وجود دارد. ظهور این روایت که می‌گوید «فله سلبه» این اقوی از ظهور عمومات است. ادّله اختصاص سلب مي‌گويد تمام سلب به سالب اختصاص دارد نه چهار خمس آن، اگر ولي امر گفت، اين سلب مال تو، معنايش اين است كه تمام آن، مال اوست. اما ادلّه تخميس مي‌خواهد بگويد، كه چهار خمس سلب مال سالب است، چون ادله تخميس، عموماتش، مورد سلب را هم مي‌گيرد، پس ادله تخميس مي‌گويد، چهار خمس سلب، مال سالب است و يك خمس سلب، مال ارباب خمس است، و ادله‌اي مانند، «من قتيل قتيلا فله سلبه» مي‌گويد، تمام سلب، مال سالب است حتي مقدار خمس. بنابراين بين اين دو دليل تنافي پيدا مي‌شود. لكن ظهور اين روايت كه مي‌گويد «فله سلبه» از ظهور عمومات ادله تخميس، قوي‌تر است، اگر گفتيم، فلان خانه، ملك زيد است، ظهور خيلي قوي اين عبارت اين است كه شش دانگ آن، ملك زيد است. نه اينكه پنج دانگ آن ملك اوست.[10] (نتيجه اينكه، خمس در سلب ثابت نخواهد بود).

البته آقاي خويي مي‌فرمود ادله خمس غنيمت ناظر به مورد تقسيم غنيمت بين غزاة مي‌باشد يعني غنيمتي كه بين غزاة تقسيم مي‌شود، خمس به آن تعلق مي‌گيرد پس اين تخصّصاً از آن موضوع خارج است لذا دليل خمس از آن منصرف است.[11] حالا ما حرف ایشان را نمی‌زنیم ولی ظهور معتنابهی هم ندارد و این «فله سلبه» ظهورش اقوی است اثبات خمس در آن می‌شود.

ناظر به تقسیم هم باشد، بعد از تقسیم کردن، مثل مالکیت‌های فردی که در جاهای دیگر هست که یک چیزی با اشتراء و ارباح مکاسب و امثال آن به دستش آمده، این هم به وسیله تقسیم به دست آورده حال اگر بعد از تقسیم متعلق خمس شود این اشکالی ندارد.

 

خمس معدن

مقدّمةً عرض مي‌كنيم كه مرحوم آقاي خويي[12] روايتي را متعرض مي‌شوند كه گفته «لیس الخمس الاّ في الغنائم»[13] و اين ظاهراً معارض ادلّه ثبوت خمس در غوص و معدن و كنز و... مي‌باشد. جمعهاي مختلفي ذكر شده و بهترين جمع كه مرحوم شيخ طوسي[14] ‌ و صاحب حدائق[15] و ديگران نيز متذكر شده‌اند اين است كه غنيمت دو مفهوم دارد هم به حسب عرف و هم به حسب اصطلاح حديثي؛

الف): مفاد اخص كه همان غنائم دار الحرب است.

ب) مفاد اعمّ كه مطلق فائده‌اي است كه شخص بدست مي‌آورد. در خود روايات[16] ، آيه شريفه ﴿و اعلموا انّما غنمتم من شي‌ء...﴾ را به معناي عام تفسير كرده است. بنابراين تفسير معناي «لا خمس الا فی الغنائم» اين است كه خمس فقط در غنائم است يعني چيزهايي كه جنبه فايده دارد هر ملکی را لازم نیست خمسش داده شود. خانه ای را فروخته پولش را گرفته این خمس ندارد از این فروش غنیمتی به دست نیاورده است یا کسی که قرض کرده خانه‌ای خریده سودی نکرده است پس خمس هم ندارد. بدين وسيله خمس از زكات جدا مي‌شود زيرا خمس به ملاک غنیمت و فایده است ولی زکات به ملاک غنیمت نیست. در زكات معیار، ملكيت و تمكن از تصرف است چه سود و فائده صدق كند و چه صدق نکند.

در این جمع ما بین ادله‌ای که چندتا از متعلقات خمس را ذکر کرده با این روایت که می‌گوید «لا خمس الا فی الغنائم» این‌گونه جمع می‌شود که در این روایت، غنیمت بالمعنی الاعم مراد است و شامل تمام موارد هفت گانه خمس خواهد شد این جمع، اقرب جمع‌هایی است که ذکر شده است.

جمع ديگر كه مرحوم آقاي خويي[17] ‌ به مرحوم شيخ طوسي‌ نسبت مي‌دهند اين است كه روايت «لا الخمس الاّ في الغنائم» در مقام تفسير آيه باشد يعني منظور از خمسي كه نفي شده، خمس ثابت در قرآن است كه فرض الله مي‌شود در مقابل خمس در ساير عناوين كه اينها فرض النبي‌صلي الله عليه وآله است و البته اين وجه مبتني بر اين است كه غنيمت در آيه شريفه منحصر به غنيمت دار الحرب باشد به قرينه ساير آيات سابق و لا حق كه البته خود همين انحصار را آقاي خويي نمي‌پذيرند.[18]

ما اینجا این را اضافه می‌کنیم که اگر گفته شود اين اشاره به آيه مباركه چه ثمره عملي دارد زيرا به هرحال خمس منحصر به غنيمت دار الحرب نيست چه به فرض الله ثابت شود و چه فرض النبي‌صلي الله عليه وآله. پس اين وجه جمع درست نيست. در جواب مي‌گوييم كه ثمره تفكيك بين فرض الله ـ كه فريضه گفته مي‌شود ـ و فرض النبي‌صلي الله عليه وآله ـ كه سنّت گفته مي‌شود ـ ثمره‌اش در مقام تزاحم، آشكار مي‌گردد که فرض الله مقدم است. مثل اجزاء نماز كه ركوع و سجود و طهور و وقت و قبله، اركان نماز و فرائض هستند و ساير واجبات نماز سنن است و در ذيل صحيح زراره فرموده «و لا تنقض السنّة الفريضة»[19] سنة منظور فرض النبی است كه اگر سهواً كم و زياد شوند خللي به نماز وارد نمي‌شود به خلاف فرائض. البته اين وجه جمع را خود مرحوم آقاي خويي قبول نكرده و گفته كه با توجه به رواياتي كه وارد شده مراد از غنيمت در آيه مطلق غنيمت و فائده است و اختصاص به غنائم دارالحرب ندارد پس ساير موارد خمس حتی ارباح مکاسب فرض الله است. ایشان میفرماید ولو این مبنا ناتمام است ولی یکی از وجوه گفته شده در مسأله است. که مرحوم شیخ طوسی بیان کرده است.

ما با مراجعه به استبصار مرحوم شيخ‌ دريافتيم كه اشكال آقاي خويي به ايشان وارد نيست زيرا اصلاً تعبير فرض الله و فرض النبي در كلام ايشان نيست. ايشان مي‌فرمايند: آنچه ظاهر قرآن اقتضا مي‌كند، همين غنائم دارالحرب است اگر چه ممكن است وجوب خمس بر غير آن نيز باشد و مجعول الهی اختصاص به غنائم دارالحرب نداشته باشد كما يستفاد عن الروايات الاخري. پس مراد از صحيحه ابن سنان كه گفته «ليس الخمس الاّ في الغنائم» اين است كه خمسي كه مفاد ظاهر قرآن است فقط در غنيمت دار الحرب ثابت است.

ولي اصل اين توجيه مرحوم شيخ‌ مشكل است زيرا بنابر اين توجيه، روايت امام ‌عليه السلام فقط ناظر به يك بحث علمي محض است و اصلاً در عمل و وجوب خمس در ساير چيزها، هيچ اثري ندارد و اين خيلي بعيد است که فقط یک بحث علمی صرف باشد.

احتمال سوّمي كه براي مفاد صحيحه ابن سنان مي‌توان ذكر كرد هر چند كسي نگفته اين است كه خمس غنيمت ثابت مي‌شود به صرف ملكيّت غنيمت به خلاف ساير موارد كه به صرف ملكيّت، خمس ثابت نيست بلكه به شرط عدم صرف در مؤونه تا يك سال، خمس ثابت مي‌شود پس در ساير موارد، يك حالت منتظره وجود دارد كه خمس ثابت نيست به خلاف غنيمت.

اشكال اين وجه اين است كه در غير غنيمت هم مواردي است كه به مجرد حيازت و ملكيت خمس ثابت مي‌شود و تعلق خمس به آن منوط به عدم صرف در مؤونه نيست مثل معدن و غوص و چيزهاي ديگر غیر از مؤونه سنه.

غنیمت را بخواهیم به معنای اخص بگیریم این اشکالات را دارد پس وجه درست همان وجه اوّل است كه غنيمت را به معناي عامّش اخذ كنيم. البته يكي دو وجه ديگر هم هست كه به بحث بعد موكول مي‌كنيم.


[1] .
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 293، و أمّا في باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة و الشركة الحقيقيّة و بين ما لا ينافي ذلك.
[4] . مثل روايت عامّي: من قتل قتيلاً فله سلبه و سلاحه كه ظهور در ملكيت قاتل، نسبت به تمام مال غنيمت گرفته شده دارد با اينكه بايد خمس آن را به ارباب خمس بدهد يعني 15 آن مال آناًما داخل ملك قاتل مي‌شود و از او به ارباب خمس منتقل مي‌گردد و بدين وسيله تهافتي بين مثل اين روايت و ادلّه ملكيت ارباب خمس نسبت به خمس، باقي نمي‌ماند. اين فرمايش مرحوم آقاي خويي‌. استاد مدظله.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 524، 12627- 3.
[7] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 529، 12640- 16.
[8] . السنن الکبری (احمد بن الحسين البيهقی)؛ ج6، ص: 307.
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 9 «لما أشرنا إليه من أنّ الغنيمة في الآية المباركة و غيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم و الربح الذي يستفيده بشخصه و يدخله في ملكه ...».
[10] . حضرت استاد: در اين جهت بين عام مجموعي و افرادي فرقي نيست. گاهي، يك صدم يا يك هزارم يك چيزي، مي‌خواهد از مجموع آن چيز، خارج شود، در اين صورت، اين مقدار كالمتسهلك است، و قابل اعتنا نخواهد بود. مثلاً بگويند، كه اين زمين مال زيد است و يك هزارم آن، مال غير زيد است، در اينجا، ممكن است. مسامحه كنند، و از روي مسامحه بگويند، مال زيد است، ولي اگر يك خمس، مال زيد نباشد، اين مسامحه كمتر اتفاق مي‌افتد، اين مقدار هم قابل مسامحه است، ولي به طور نادر. بنابراين فرق نمي‌كند كه به نحو عام مجموعي باشد يا افرادي، در هر صورت، اگر يك جمعيتي كه صد نفراند نود و نه نفر آنها كار را انجام دادند، مي‌شود، مسامحه كرد و گفت اين كار را اين جمع انجام داد، ولي اگر هشتاد نفر از صد نفر در كار شركت داشتند، بگويند، اين كار را مجموع اينها انجام دادند، يا فلان مال، ملك اينهاست، اين يك خلاف ظاهر است هر چند در اين خلاف ظاهر به حد نصوصيت نمي‌رسد.
[11] . كتاب الخمس للسيد الخويي / 35 و البته علي فرض قبول اين روايت عامّي «من قتل قتيلاً فله سلبه» آقاي خويي قائل به عدم وجوب تخميس آن هستند «لانصراف دليل الخمس عنه» ولي آقاي خويي اصلاً اين روايت را نمي‌پذيرند. درج25موسوعه، ص31آمده است: نعم، لو ثبتت الرواية أو فرضنا أنّه من الجعائل بحيث جعله الإمام (عليه السلام) للسالب و خصّه به لمصلحة حيث إنّه وليّ الأمر و يجوز له ذلك كما تقدّم، لم يجب تخميسه حينئذٍ، لاستثنائه بالجعل عن الغنائم كما سبق، فينصرف دليل الخمس عن مثله.
[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 32، ثمّ إنّه قد ورد في صحيحة ابن سنان: أنّه «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة».
[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 485، ح12546 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً».
[14] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 124، ح359، فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 56، ح184، فَهَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِيهِ فِي السُّنَّةِ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ خُمُسٌ أَصْلًا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَكَاسِبُ وَ الْفَوَائِدُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ قَدْ بَيَّنَ ع ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
[15] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 322، ثم إن ما دل عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان من حصر الخمس في الغنائم قد حمله الشيخ.
[16] . مراد صحيحه علي بن مهزيار است.
[17] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 32، فلا بدّ من العلاج:إمّا بإرادة مطلق الفائدة من الغنيمة الشامل لجميع تلك الموارد.
[18] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 32، و إن كان المبنى سقيماً عندنا.
[19] . وسائل الشيعة، ج‌6، ص: 91، ح7427.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo