درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:خمس معدن

شيخ [1] و شهيد اول [2] به تبع شيخ درباره ذمّي معتقدند كه ذمي از استخراج معدن باز داشته مي‌شود ولي اگر استخراج كرد مالك مي‌شود. صاحب مدارك [3] مي‌گويد: دليلي بر منع ذمي از استخراج معدن نداريم.

مرحوم آقاي حكيم در مستمسك [4] مي‌فرمايد: اين مطلب تناقض صدر و ذيل است كه گفته شود: «ذمي از استخراج معدن باز داشته مي‌شود ولي اگر مخالفت كرد و استخراج نمود، مالك مي‌شود و خمس آن را مي‌پردازد.» زيرا اگر معدن در زمين مملوك باشد، ممانعت ذمي از استخراج صحيح است و مالك شدن او در صورت استخراج معنا ندارد و اگر در زمين مباح باشد مي‌تواند استخراج كند و مالك شود و ممانعت او از استخراج وجهي ندارد.

ايشان مبنايي دارند كه بر اساس آن پاسخ آقاي حكيم روشن مي‌شود كه تناقضي در كار نيست. بر طبق بيان آقاي خويي[5] ممكن است كه هم منع ذمي از استخراج معدن صحيح باشد و هم ملكيت صحيح باشد چون مبناي آقاي خويي اين است كه احياء در املاك غير شخصي به حكم قاعده و بناي عقلاء، مملّك بخشهاي زير زمين نيست. و تبعيت قسمتهاي زيرين نسبت به قسمتهاي بالايي اختصاص به املاك شخصي دارد. بنابراين مبنا، پاسخ تناقض روشن است. اينكه آقاي حكيم مي‌فرمايد: ذمّي با استخراج معدن در زمين مملوك مالك مي‌شود يا زمين مباح؟ پاسخش اين است كه در زمين مملوك مالك مي‌شود ولي زمين مملوكي كه شخص مالك با احياء فقط مالك روي زمين مي‌شود نه مالك معادن زيرزمين مثل اراضي مفتوحة عنوة كه ملك مسلمين است يا اراضي موات كه ملك امام است و معادن زير زميني به اباحه اصليّه خود باقي است.

مثلاً دريا جزء مباحات است اگر كسي بخواهد در آن تصرف كند و آبي بردارد چنانچه متوقف باشد بر عبور كردن از ملك زيد، عبور بدون اجازه از ملك زيد گناه است و بايد از ورود شخص جلوگيري شود، ولي اگر بدون اجازه عبور كرد و اين مقدمه حرام را مرتكب شد، ذي المقدمه كه تصرف در آب درياست بلا مانع است. مكرر عرض كرده‌ايم كه اگر مقدمه يك امر واجبي حرام باشد، مانعي ندارد[6] و البته مقصود واجب مشروط است چون واجب مطلق مقدمه‌اش نمي‌تواند حرام باشد. تصرف در آب دريا في نفسه اشكالي ندارد، و اگر زمين كسي را غصب كرد، هر چند معصيت كرده اما تصرف دراين مباح بلا مانع است. در بحث ما هم اشكالي ندارد كه به ذمي گفته شود استخراج معدن بر تو حرام است ولي اگر استخراج كردي مالك مي‌شوي.

پس بنابر مبناي آقاي خويي كه معتقدند در املاك غير شخصي منابع زير زميني ملك اشخاص نيست و به اباحه اصليّه خود باقي است، به دليل بناي عقلا و قاعده اوّلي مسأله روشن است و تناقضي در كار نيست. اراضي مفتوح العنوه مال مسلمانان است و ذمي حق ندارد در اين اراضي تصرف كند، مثل زمين موات كه ملك امام بوده و جزء انفال است و ذمي حق تصرف ندارد، امام ‌عليه السلام به او اجازه تصرف نداده، ولي اگر تصرف كرد و معدني را استخراج نمود مانعي ندارد كه كسي بگويد مالك معدن مي‌شود.

اما اگر مبناي آقاي خويي را قبول نداشتيم كه ما هم قبول نداريم و قاعده تبعيت را در املاك غير شخصي هم جاري مي‌دانيم، معذلك اين آقايان مثل صاحب جواهر و حاج آقا رضا مي‌فرمايند: استثناءاً به وسيله سيره مسلّم حكم مي‌كنيم كه قسمتهاي زيرين را غير مالكين قسمتهاي بالا مي‌توانند تملك كنند و لذا از قاعده تبعيت رفع يد مي‌كنند. بنابراين مبنا هم خواه درست باشد يا نادرست به همان بيان تناقض در كار نيست.

صاحب جواهر[7] اين بحث را در كتاب احياء موات و كتاب الخمس مطرح كرده و در كتاب الخمس چهار احتمال در اين مسأله داده است:

احتمال اول: ذمي تكليفاً و وضعاً از استخراج معدن باز داشته مي‌شود چون معادن به امام‌عليه السلام تعلق دارد و ذمّي حق تصرف ندارد، چون اجازه تصرّف و تملك به اهل ذمّه داده نشده است. نه مطلق معادن بلکه معادنی که جزء انفال است یا معادنی که در اراضی مفتوح عنوة است -جزء قسمت‌های موات که جزء انفال است- یا اگر زمین‌های موات هم نیست در زیر آنها مثلاً معدنی چیزی پیدا شده معموره جزء اراضی مفتوح عنوة، مورد بحث اینجاست.

احتمال دوم: معادن هم مانند آب دريا و رودخانه و امثال آن به اباحه اصليّه خود باقي مي‌باشد مال مسلمانان نيست كه او حق تصرف نداشته باشد.

احتمال سوم: بين اراضي موات كه جزء انفال و از آنِ امام‌عليه السلام است و بين اراضي مفتوح العنوه كه مالِ مسلمانان است تفصيل داده شود، اگر معدن در اراضي موات باشد. او هم مثل ديگران با استخراج، مالك مي‌شود چون خود امام كه مالك است و لو به عنوان ملك جهت، اجازه داده و فرموده: «من احيي ارضاً ميتاً كانت له و هو احق بها» [8] ولي اگر در اراضي مفتوح العنوه باشد، حق تصرف ندارد.

احتمال چهارم: ذمّي حكم مسلمانان را داشته باشد، همانطور كه در بسياري از احكام با مسلمانان مشترك است، در اين مورد هم مسلمانان هر تكليفي دارند، او هم مثل آنان باشد.

در ميان احتمالات چهارگانه، احتمال اخير مخصوص ذمي است كه موضوع كلام شيخ و شهيد بود، ولي سه احتمال قبلي اعم از ذمّي و غير ذمّي است. احتمال چهارم آن است كه در ميان اقسام كفار، كافر ذمّي را مثل مسلمان فرض كرده و حكم مسلمان را درباره وي جاري كنيم.

عبارت جواهر ذيلي هم دارد و آن اينكه ايشان مي‌فرمايند: مقتضاي ادلّه اوّلي اين است كه نه تنها بايد ذمّي از استخراج معدن ممنوع باشد، بلكه مسلمان هم بايد ممنوع باشد. زيرا طبق قانون تبعيت زير زمين تابع خود زمين است. اگر مالك زمين همه مسلمانها هستند، تحت الارض هم بايد ملك مسلمانها باشد و اگر قسمت فوقاني جزء انفال و متعلق به امام است، قسمت تحتاني هم متعلق به امام است ولي مي‌دانيم كه. مسلمان يقيناً حق استخراج معدن را دارد. لذا قانون تبعيت استثنا خورده است و اينكه اگر بتوان استثناء را قدري توسعه بخشيد و شامل ذمّي يا مطلق بشر دانست، بحث ديگري است كه ايشان به جاي خود يعني بحث احياء الموات موكول مي‌كنند و در آنجا اختيار مي‌كنند كه معدن مطلقاً جزء مباحات است.

مرحوم حاج آقا رضا همداني[9] بياني دارند و كلام صاحب جواهر را نيز به عنوان شاهد ذكر مي‌كنند. مي‌فرمايند: اگر قانون تبعيت صحيح باشد هيچكس چه مسلم و چه كافر حق استخراج معدن ندارد يعني چنانچه زمين ملك شخصي باشد، قسمت تحتاني زمين هم شخصي است و اگر زمين ملك نوع باشد قسمت تحتاني هم ملك نوع خواهد بود. بله، در خصوص انفال ائمه فقط براي شيعه حلال كرده‌اند و اجازه داده‌اند. اما در اراضي مفتوح العنوه كه ملك عموم مسلمانهاست و ملك شخصي كسي نمي‌شود، بخشهاي تحتاني هم ملك نوع مسلمين است و ملك شخصي كسي نمي‌شود. (ایشان می‌فرمایند قطعاً نسبت به مُسْلم مُسلَّم است که ملک شخصی می‌شود البته صاحب جواهر هم اين استثناء را مطرح كرده بود كه در اراضي مفتوح العنوه يقيناً ملك شخصي مسلمان مي‌شود)

اراضي موات كه ملك امام است به اين تضيّق نيست كه كسي مالك نشود بلكه شيعه اثني عشري مالك مي‌شود چون ائمه اجازه داده‌اند. البته مراد از شيعه اثني عشري در اين زمان است و الاّ در زمان ائمه كه شيعه اثني عشري مطرح نبوده، بلكه مقصود كسي است كه امام زمان خود را بشناسد و به او ايمان داشته باشد.[10] ائمه در زمان خود به كساني كه از نظر مذهب انحرافي ندارند و با ائمه هم مذهب هستند اجازه دادند كه در انفال تصرف كنند، بنابراين، امروز شخص غير شيعه اثني عشري مجاز نيست كه در انفال تصرف كند، نه مجازند معادن را استخراج كنند، نه مي‌توانند تملك كنند. حاج آقا رضا مبناي آقاي خويي را قائل نيست كه منابع زير زميني به اباحه اصليّه خود باقي است بلكه آن را تابع خود زمين مي‌داند همانطور كه ما قائليم. سپس ايشان مي‌فرمايند: بنابراين اصلاً استخراج معدن به غير از معادن زمينهاي موات آن هم براي خصوص شيعه اثني عشري نبايد جايز باشد و در آن اراضي كه ملك عموم مسلمان‌ها است هيچكس ـ حتي شيعه اثني عشري ـ مالكيت شخصي پيدا نمي‌كنند ولي گويا اين نتيجه خلاف سيره مسلّم و مقطوع است. سپس حاج آقا رضا در خاتمه معتقد مي‌شوند كه در عصر غيبت كه امام ‌عليه السلام به حسب ظاهر تسلط و تصرفاتي ندارد، همه مي‌توانند در املاك او تصرف كنند. البته ايشان در خصوص اراضي مفتوح العنوه به روشني اظهار نظر نمي‌كنند. در خصوص مسلمان مسلم دانسته‌اند و فرمايش صاحب جواهر را پذيرفته‌اند كه با استخراج معدن در اراضي مفتوح العنوه ملكيّت شخصي پيدا مي‌شود، اما نسبت به ديگران معلوم نيست.

ايشان براي تأييد كلام صاحب جواهر از كتاب احياء موات نقل مي‌كند ولي ما ملاحظه مي‌كنيم ميان نظر صاحب جواهر و نظر ايشان تفاوت زيادي مي‌بينيم.

صاحب جواهر معتقد است كه به طور كلي سيره مسلّم و قطعي اين بوده كه معادن جزء مباحات اصليه است و بر خلاف قانون تبعيت به اباحه اصليّه خود باقي است و هر كس مي‌تواند آن را استخراج مي‌كند و نشانه‌اي از ممانعت افراد سراغ نداريم قديماً و حديثاً چه در زمان تسلط امام معصوم و چه در ازمنه ديگر.

خلاصه براي همه اعم از كافر و مسلمان استفاده از معادن مثل استفاده از ساير موارد عمومي مانند آب دريا و رودخانه مجاز بوده و مشهور نظرش اين است. ولي حاج آقا رضا همداني ميان عصر حاضر و عصر غيبت تفصيل قائل شده، گاهي هم ميان زمان بسط يد و قبض يد تفاوت قائل شده، گويا عصر حضور را ملازم با بسط يد دانسته در حالي كه چنين نبود، فقط در مدت كوتاهي از عصر حضور يعني زمان خلافت اميرالمؤمنين ‌عليه السلام ائمه بسط يد داشتند.

به نظر مي‌رسد همانطور كه حاج آقا رضا فرموده با وجود روايات فراوان و مستفيضه‌اي كه ائمه فرموده‌اند: كه غير شيعه حق تصرف ندارند، اگر سيره‌اي هم در كار باشد آن طور كه صاحب جواهر مسلّم فرض كرده، سيره‌اي است كه ائمه آن را امضاء نكرده‌اند و آن روش تخطئه شده است. نكته‌اي كه باقي مي‌ماند رواياتي است كه براي معدن خمس اثبات مي‌كند با توجه به اين كه اكثر افراد سنّي بوده‌اند مسأله خمس معدن درباره آنها چه مي‌شود؟ آيا فقط شيعيان موظف به تخميس معدن بوده‌اند و ديگران چنين وظيفه‌اي نداشتند؟ جاي بحث و تأمل دارد.