< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خمس معدن

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در درس گذشته نظرات بعضي از فقهاء را درباره استخراج معدن توسط ذمي در اراضي مفتوحة العنوة و اراضي موات مطرح كرديم. صاحب جواهر چهار احتمال در اين باره مطرح كرده بود كه در اين جلسه اشكالاتي كه درباره اين احتمالات وجود دارد، مطرح كرده و مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.

ادامه کلام مرحوم صاحب جواهر

احتمال سوم در عبارت صاحب جواهر[1] اين بود كه بين استخراج معدن در اراضي مفتوح العنوه با استخراج معدن در اراضي انفال تفصيل داده شود، در اراضي موات چون از آن امام است، امام اجازه تصرف عامي به همه داده لذا مسلمان و كافر مي‌توانند با احياء، آن را مالك شوند و معادن موجود در اين اراضي را استخراج نمايند ولي در اراضي مفتوح العنوه كه مال مسلمين است، ذمّي حق ندارد تصرف كند و معادن آن را استخراج نمايد.

دو اشكال درباره اين احتمال از حاج آقا رضا همدانياشكال اول

اينكه اگر كسي زمين موات را احيا كرد مالك مي‌شود، مدلول روايات است و حرفي در اين مطلب نيست. هر چند روايت بيانگر حكم وضعي است ولي مي‌توان حكم تكليفي جواز تصرف را نيز از آن استفاده كرد. چون به حسب متعارف اگر قانوني وضع كردند و گفتند: «هر كس مي‌خواهد، اين زمينها را كشت كند، مال اوست» و نگفتند: «خلاف شرع است»، استفاده مي‌شود كه تصرف در اين زمينها و كشت در آنها جايز است و خلاف قانون نيست. پس از روايات احيا مي‌توان علاوه بر حكم وضعي ـ مالكيت محيي ـ حكم تكليفي ـ جواز احياء ـ را هم استفاده كرد، از اطلاق مقامي كه سكوت باشد، در چنين مواردي مي‌توان حكم تكليفي را استفاده كرد. بنابراين اگر كسي زمين مواتي را احيا كرد و مالك شد، سپس معدني را كه نزديك سطح زمين و عرفاً تابع آن است در آن استخراج نمود به تبع اصل زمين كه مالك شده، مالك معدن هم مي‌شود. ولي بحث و سخن اعم از اين مورد است. اگر كسي بدون احياء زمين مثلاً از كوه و مانند آن به استخراج معدن بپردازد، چطور از روايات احياء مي‌توان مالك شدن ذمي را استفاده كرد؟

پس اشكال اول در چنين فرضي آن است كه اين شخص زمين را احيا نكرده تا مشمول روايات «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»[2] باشد. البته بعضي مانند آقاي حكيم در مستمسك[3] اظهار داشته‌اند كه «احياء كل شي‌ء بحسبه» مثلاً احياي زمين ناهموار به صاف و هموار كردن آن است و احياء معدن به استخراج مواد اوليه، آن است كه در كارخانجات و امثال آن مورد استفاده قرار گيرد، لذا روايات «من احيي» شامل استخراج معدن هم مي‌شود. ولي متفاهم عرفي از احياء شامل استخراج معدن نيست. حتي مرحوم آقاي خويي[4] در اين مطلب كه استخراج معدن، مصداق احياء نيست دعواي ضرورت مي‌كند. همانطور كه در موارد متعدد، در مورد مختار خودشان ادّعاي ضرورت مي‌كنند ولي به نظر ما اين نوع مطلب از مسائل نظري است و قطعي نيست و چه بسا گاه مشكوك هم هست و يا حتي آن طرفش مسلّم است ولي علي اي حال به حسب متفاهم عرفي بر استخراج معدن احيا اطلاق نمي‌شود.

علاوه بر آن «ارض» هم به حسب متعارف بر «معدن» صدق نمي‌كند. چون معادن از ارض بودن خارج شده‌اند و لذا سجده بر معادن جايز نيست و نيز تيمّم، در حالي كه تعبير روايت احياي ارض است. پس به اين روايت نمي‌توان استدلال كرد كه هر كس از انفال، معدني استخراج كرد، مالك آن مي‌شود. (البته مرحوم آقاي خويي از باب مباحات اصليه خواسته‌اند مطلب را تمام كنند كه بحث ديگري است و ما با ايشان موافق نيستيم)

 

اشكال دوم

دليلي كه شما براي اين تفصيل به آن استدلال كرده‌ايد، اقتضا دارد كه بين شيعه و غير شيعه ـ اعم از مسلمان سني و كافر ـ تفصيل داده شود نه بين كافر و مسلمان، چون ائمه استفاده از انفال را فقط براي شيعه مجاز شمرده‌اند. و راجع به غیر شیعه به حسب روایات اجازه داده نشده و گفته هر کاری اینها انجام می‌دهند خلاف شرع است پس اگر ما باشیم واین روایات را اخذ کنیم باید به طور کلی حکم کنیم، این روایات مستفیض هم هست نمی‌شود کنار گذاشت و ما باید بگوییم غیر شیعه حق استخراج ندارند.

پس بايد بگوييم غير شيعه حق استخراج معدن را ندارد. بعضی‌ها اشکال مسأله را فقط راجع به کفار طرح کردند و در جواب هم گفتند که عمومات کافر را هم شامل می‌شود اشکال این است که شما چرا اصلاً این ان قلت و قلت را روی کفار بردید خوب راجع به غیر امامیه هم باید ببرید چون انفال آن‌که اجازه داده شده فقط راجع به شیعه داده شده راجع به غیر شیعه به حسب روایات اجازه داده نشده است.

آنگاه در اين صورت با اشكال ديگري روبرو مي‌شويم و آن اينكه رواياتي كه خمس را بر معدن اثبات مي‌كند، چه معنا و مفهومي پيدا مي‌كند؟ در حالي كه اكثر مردم سني بودند، چنين خطاب مطلقي كه «المعدن فيه الخمس» را فقط بر شيعيان حمل كردن، حمل مطلق بر فرد نادر است كه قبيح مي‌باشد و اگر شامل غير شيعه هم بشود معنايش اين است كه اگر اخراج معدن كردند پس از پرداخت خمس، مالك چهارپنجم آن بشوند، در حالي كه آنان مجاز به استخراج معدن نيستند، پس تهافت لازم مي‌آيد. پس اين استدلال اشكالش اين است كه خطاب مطلقي صادر شده ولي بر فرد نادر بخواهد حمل شود. اگر از ابتدا قانون موضوعش مضيق باشد و اين موضوع افراد در مصاديقش نادر باشد، اشكالي ندارد مثلاً احكامي را براي خنثي جعل كنند روايتي حكم موضوع نادر را بيان كند، ولي جعل قانون مطلق، و حمل آن بر فرد نادر به وسيله يك دليل منفصل ديگر قبيح است. بله به نحو متصل اگر قیدی بخورد همانجا اشکالی ندارد.

اين اشكال نظير اشكالي است كه قبلاً مطرح شد كه اگر بخواهيم روايات «المعدن فيه الخمس» را به دليل منفصل حمل بر معادن اراضي مفتوحة العنوة بكنيم حمل مطلق بر فرد نادر لازم مي‌آيد. البته معادن شخصيه را كه مالك شخصي دارند كسي بخواهد غصب كند، اين قطعاً عمومات انصراف دارند و شامل نمي‌شوند، اما معادني كه در اراضي انفال هستند مشمول اين عمومات هستند و اگر بخواهيم اينها را خارج كنيم حمل مطلق بر فرد نادر پيش مي‌آيد.

 

جواب از اشكال

به نظر مي‌رسد رواياتي كه ائمه به غير شيعه اجازه تصرف نداده‌اند، علي وجه الاطلاق در جاي خود ثابت باشد. رواياتي كه مي‌گويد «المعدن في الخمس» به معناي خاصي كه توضيح مي‌دهيم و آقايان دارند تقيّه‌اي باشد.

گاهي سكوت و اطلاق مقامي، اقتضاي معنايي را دارد ولي به قرينه ادله خارجي بايد از آن اطلاق رفع يد كرد. مثلاً در خصوص افطار يا روزه در روز عيد، خليفه از امام‌ عليه السلام سؤال مي‌كند و امام جواب مي‌دهد: « ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا»[5] يعني وظيفه امام است و اختيار با اوست اگر روزه گرفت ما هم روزه مي‌گيريم و اگر افطار كرد، ما هم افطار مي‌كنيم. اين مطلب بيانگر حكم واقعي است ولي چون امام در پاسخ سؤال سكوت كرده و مقصود از امام را توضيح نداده استفاده مي‌شود كه تو كه منصب امامت را اشغال كردي، اختيار با شما است، اگر روزه بگيري مردم روزه مي‌گيرند و اگر افطار كردي، افطار مي‌كنند. در اين جا تقيه اقتضاي سكوت از بيان حكم شرعي را دارد. اين سكوت و اطلاق مقامي از باب تقيه است و چون از ادله ديگر مي‌فهميم كه آنها امامت ندارند، لذا از اين ظهور اوليه رفع يد مي‌كنيم.

همچنين در روايات باب استتار قرص روايتي است كه چنين تعبيري دارد: « إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ....» [6] .

در تقريرات آقاي خويي كه قبلاً ديده بودم و مربوط به خيلي قبل از اين بود، فرموده بودند: بعضي از آقايان آن را بر تقيه حمل كرده‌اند، ولي اين حمل صحيح نيست زيرا تقيه حكم ضرورتي است «الضرورات تقدّر بقدرها» تقيه فقط اقتضا مي‌كند كه شما بايد موقع استتار قرص نماز بخوانيد ولي اينكه امام از باب تقيه بدون هيچ ضرورتي چنين دروغي گفته باشد، گفتار تقيه‌اي لزومي ندارد كه با چنين آب و تابي گفته شود كه «ان جبرئيل نزل بها...» از تعبير پيداست كه در مقام بيان حكم واقعي است. آن موقع كه من اين مطلب را خواندم، گفتم: گويا ايشان جواهر را ملاحظه نكرده‌اند و بعداً از بعضي شنيدم كه گفتند: مرحوم آقاي خويي قبل از اينكه جواهر را ملاحظه كنند، اين مطلب را گفته بودند و خودشان مي‌فرمودند: اين مطلب را قبل از مراجعه به الجواهر گفته‌ام، چون پاسخ اين مطلب در جواهر و قبل از ايشان در آثار وحيد بهبهاني هست. ايشان مي‌گويد: گاهي در زمين مسطح قرص آفتاب مستتر مي‌شود ولي هنوز روي درختان و ساختمانهاي بلند آفتاب هست. استتار قرص در روايات يعني قرص آفتاب از ارتفاعات متعارف كه مورد ابتلاي اشخاص است، مستتر شود كه خارجاً با «ذهاب حمره» يكسان است، به قرينه روايات ديگري كه وارد شده كه «اذا زالت الحمره سقط القرص» يا «اذا زالت الحمرة غربت الشمس من شرقها و غربها»[7] . منتهي ائمه تقيه كرده و با صراحت اين مطلب را نفرموده‌اند. پس روايت «ان جبرئيل...» در عين حال كه در مقام بيان حكم واقعي است منتهي متضمن سكوت تقيه‌اي نيز هست كه باعث مي‌شود متعارف اشخاص آن را به استتار قرصي كه عامه مي‌گويند تطبيق مي‌كنند كه در زمين مسطح قرص مستتر شود. نه از ارتفاعات متعارف اما چون در جاي ديگر توضيح داده‌اند كه «ذهاب حمره» مورد نظر است نمي‌توان به اطلاق آن استناد جست.

در بحث مورد نظر ما فرموده‌اند: «در معادن خمس است» معناي مستفاد از ظهور سكوتي و اطلاقي آن اين است كه اگر كسي چيز مباحي را مجاز باشد كه تملك كند، مثلاً معدن را استخراج كند و با اين استخراج مالك شود، بايد خمس آن را بدهد. پس مي‌شود مصداق آيه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»[8] يعني معدني كه شخص غنيمت مي‌كند، بايد خمسش را به ارباب خمس بدهد.

پس از نظر صغري آيه شريفه موضوعش مضيّق است يعني معدني كه ملك و غنيمت شخص شده باشد. اگر از ادلّه ديگر استفاده شود كه انفال مال امام است و امام اجازه تصرف به غير شيعه نداده، اگر كسي تصرف كرد (ما غنمتم) نيست تا مشمول خمس باشد، بلكه اصلاً با اين تصرف مالك نمي‌شوند. مانند تعبير «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[9] كه در ابتداي مكاسب (بيع) اين بحث مطرح شده كه مراد (بيع عرفي) است يا (بيع شرعي)؟ يكي از وجوهي كه گفته شده اين است كه آنچه كه عرف آن را بيع مي‌داند، مراد نيست بلكه آنچه را كه شرع (بيع) مي‌داند، مراد است. البته اگر حكم شرعي به موضوعي تعلق گرفت كه عرف بعضي از چيزها را مصداق آن موضوع مي‌داند و شرع آن را تخطئه نكرد، كشف مي‌شود كه نظر شرع هم با نظر عرف يكسان است. و مصداق احلّ البيع خواهد بود. در مورد بحث هم همين طور است.

مصداق واقعي (ما غنمتم) آن چيزي است كه انسان مالك شود. اگر ادله خارجي نبود، اشخاص نوعاً با استخراج معدن خود را مالك مي‌شمارند و آيه و اعلموا انّما غنمتم را بر خود تطبيق مي‌كنند چه شيعه، چه سني، چه كافر، اگر شرع عدم مالكيت آنان را بيان نكرده بود، آنها هم وظيفه داشتند خمس بدهند و در بقيه تصرف كنند. ولي ادله ديگر دلالت دارد كه آنها حق تصرف در انفال ندارند. پس به وسيله اين ادله از اطلاق مقامي رفع يد مي‌كنيم.

استخراج معدن در اراضي مفتوح العنوه

اينكه گفته شده اراضي مفتوح العنوه ملك عموم مسلمين است مادامي است كه اصل زمين به حالت خود باقي باشد، ولي خاكي كه از اين اراضي برداشته مي‌شود و مثلاً خانه درست مي‌شود، ملك شخصي مي‌شود و ملك عموم نيست، خاكهايي كه الآن از عراق بر مي‌دارند و مهر درست مي‌كنند و مي‌فروشند، جنبه عمومي ندارد. لزومي ندارد آنچه كه از اين اراضي خارج شده، جنبه عمومي داشته باشد، لذا به نظر مي‌رسد كه معدن موجود در اراضي مفتوح العنوه پس از استخراج مانعي از تملّكش نيست، مي‌تواند تملك كند و خمس آن را بپردازد. بحث جلسه آينده استخراج معدن در زمينهاي خصوصي و شخصي است كه آيا جزء انفال است و اجازه لازم دارد يا نه؟


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص23.. «بل و لا بين المسلم و الكافر و إن حكي عن الشيخ، بل هو ظاهر البيان انه يمنع الذمي من العمل في المعدن، لكن صرح الأول بأنه لو خالف و عمل ملك و كان عليه الخمس لإطلاق الأدلة، ....»
[3] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص463.. « لكن قد يشكل، بناء على أنه من الموات، و إخراجه إحياء له، كما يأتي»
[4] المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 64. « لكنه كما ترى فان العموم ناظر إلى الاحياء و كلامنا في الإخراج الذي هو أعم من الاحياء بالضرورة، فلا يدل العموم على أن إخراج المعدن من حيث هو إخراج موجب للملكية و إن لم يتضمن الاحياء»
[7] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص278. إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا
[8] سوره انفال آيه41.
[9] سوره بقره آيه275.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo