درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:خمس معدن

در جلسه گذشته درباره استخراج معدن توسط ذمّي از اراضي موات و مفتوح العنوة بحث كرديم و اقوال مختلف را در اين باره نقل نموديم. در اين جلسه با اشاره به نظر نهايي در اين زمينه، به بحث درباره استخراج معدن از املاك شخصي و خصوصي مي‌پردازيم و روايات مسأله را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در جلسه گذشته عرض كرديم كه انفال از آنِ امام است و اراضي مفتوح العنوة از آنِ مسلمان‌ها است، ولي قطعات جدا شده از اين زمينها اين حكم را ندارد. و به اباحه اصليه خود باقي است. البته «جدا كردن» غير از «جدا شدن» است، اينكه مي‌توان قطعاتي از اين زمينها را جدا كرد يا نه؟ مطلب ديگري است كه گفتيم به حسب روايات غير اماميه حق جدا كردن قطعه‌اي از اين زمينها را ندارند. البته سيره قائم است بر اينكه چيزهاي معمولي و متعارف مثل خاك و گل و امثال آن را غير اماميه و غير مسلمان هم جدا و استفاده مي‌كرده و ظاهراً بلا مانع بوده است. اما نسبت به معدن مشكل است كه حكم به جواز استخراج صادر كنيم. در اين خصوص نمي‌توان به سيره تمسك كرد، زيرا استخراج معدن توسط يك مسلمان و شيعه اثني عشري در زمين مفتوح العنوة يا انفال را هم با سيره نمي‌توان ثابت كرد كه به اجازه نياز ندارد چه رسد به كافر كه اسكان او در اماكن اسلامي هم نيازمند اجازه ولي امر است. البته اگر اذن ولي امر باشد بحثي نيست. مثلاً با اذن امام حتي سهم امام را مي‌توان به كافر دارد. اگر ولي امر صلاح بداند مي‌تواند يه غير شيعه اثني عشري هم سهم امام بدهد.

ميرزاي شيرازي[1] و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني براي حفاظت از مصالح شيعه به اهل سنت هم گاهي سهم امام مي‌دادند.

پس همانطور كه يكي از مصارف زكات « الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ»[2] است، اگر ولي امر صلاح بداند مي‌تواند سهم امام هم براي مصالح اسلام به ديگران بدهد. اما از ادلّه عامه مثل اينكه معدن خمس دارد، نمي‌توان استفاده كرد كه غير شيعه اجازه اخراج معدن و تملك چهار خمس آن را دارد.

آنچه مسلم است اين است كه تملك انفال را به شيعه اثني عشري اجازه داده‌اند، مي‌توان اين اذن عام را از روايات خمس معادن هم استفاده كرد چون اين روايات را بايد بر جايي حمل كرد و قدر متيقن آن‌ها اخراج توسط شيعه اثني عشري است گرچه در احاديث موضوعش را متصلاً توضيح نداده‌اند و با ادله منفصله بيان كرده‌اند. پس نسبت به املاك عمومي ظاهراً نسبت به شيعه اثني عشري بحثي نيست و نسبت به غير شيعه هم قائل به عدم جواز شديم.

اما اگر شيعه‌اي در ملك شخصي خود كه مثلاً با احيا كردن بدست آورده و قسمتهاي زيرزميني هم بالتبع ملك او شده در آنجا معدني وجود داشته باشد آيا اين معدن زيرزميني تابع ملك او بوده و حق استخراج دارد يا نه؟

مسأله در بين قدما مورد اختلاف است. مرحوم كليني[3] و شيخ مفيد[4] و شاگردش سلار[5] و شيخ طوسي[6] و شاگردش ابن براج[7] و بعضي ديگر معتقدند كه شخص مالك، بالتبع مالك مي‌شود ولي خصوص «معدن» حتي در املاك شخصي جزء انفال بوده و از دليل تبعيت مستثني است.

در مسأله اقوال ديگري هم هست. شايد مشهور فقها نظرشان بر تبعيت باشد كه معدن تابع منبت است اگر زمين مال امام است معدن موجود در آن هم مال امام است، اگر زمين مال مسلمان‌ها است معدن موجود در آن هم مال مسلمان‌ها است و اگر زمين ملك شخصي است، معدن موجود در آن هم ملك همان شخص است.

اما آن بزرگان براي نظر خود به چهار روايت استدلال كرده‌اند.

دو روايت از اين روايات در تفسير عياشي است، يك روايت در اصل عاصم بن حميد حنّاط كه در اصول شانزده گانه در زمان مرحوم آقاي بروجردي‌ به چاپ رسيده و روايت در مستدرك و جامع احاديث الشيعه هم هست.

درباره عاصم گفته‌اند: «ثقة عين صدوق »[8] كه از وثاقت متعارف هم بالاتر است.

روايت چهارم را علي بن ابراهيم در تفسيرش از اسحاق به عمار نقل كرده است.

دو روايت عياشي از نظر متن خوب و واضح است، اما مرسل است چون شخصي كه اين روايات را استنساخ كرده، ظاهراً ابتدا متن روايات را نقل كرده تا در مرحله‌اي ديگر اسنادش را تكميل كند، موفق نشده و مسند از بين رفته و مجرد از اسناد باقي مانده و روايات مرسل شده است. لذا نمي‌توان به اطلاق اين روايت اكتفا كرد و شرعاً بر طبق آنها فتوا داد.

روايت عاصم هم از نظر دلالت خوب است و ثابت مي‌كند كه معادن جزء انفال است، اما اصل عاصم بن حميد از آن اصولي نبوده كه در دوره‌هاي اخير در اختيار اشخاص باشد و شهرتي داشته باشد و قرائت مشايخ شده باشد تنها نسخه‌اي به دست حاجي نوري[9] رسيده و او استنساخ كرده است و نسخه‌هاي بعدي همگي استنساخ از همان نسخه است اگر منقولات اين نسخه در كتب ديگر هم بود و تطبيق مي‌شد براي اعتبار كافي بود، اما چنين چيزي هم نيست و منقولاتش جزء متفرّدات است كه كار را مشكل مي‌كند و نمي‌توان بناي عقلا را در چنين مواردي بر اعتماد ثابت كرد.

اين روايت در تفسير علي بن ابراهيم است. به نظر ما سند خوبي دارد (علي بن ابراهيم عن ابيه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار) ابان بن عثمان طبق تحقيق فطحي نيست و امامي مي‌باشد.

اسحاق بن عمار هم طبق تحقيق سيد بحرالعلوم[10] امامي است و در فهرست[11] اشتباهاً او را فطحي مذهب شمرده است. پس از اين جهت اشكالي وجود ندارد. ولي قبلاً درباره تفسير علي بن ابراهيم كه الآن موجود است مي‌گفتيم كه اين مجموعه‌اي است كه علي المظنون علي بن حاتم از بعضي از تفاسير جمع‌آوري كرده و اصل اين نكته را مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ طهراني[12] متنبّه شده كه اين تفسير موجود مجموعه‌اي است از بيست و سه تفسير و بنا به تفسير علي بن ابراهيم جمع‌آوري و منتشر شده و اينكه هر كسي در سند آن واقع شده، معتبر باشد چنانكه آقاي خويي به اعتبار روايت واقع در تفسير علي بن ابراهيم تمسك مي‌جويد، به نظر ما از جهات مختلف مخدوش است.

يك اشكال اين است كه تفسير علي بن ابراهيم مخلوط است و غرائبي دارد كه در شمار علي بن ابراهيم نيست و از نظر طبقه و روات كاملاً روشن است بعضي تعابير به چشم مي‌خورد كه مثلاً از علي بن ابراهيم نقل مي‌كند، سپس به سراغ تفاسير ديگر مي‌رود، و مجدداً مي‌خواهد به تفسير علي ابن ابراهيم رجوع كند.

و در بعضي از مواقع اين علائم در كار نيست اما از اسناد بر مي‌آيد كه مربوط به علي بن ابراهيم نيست. لذا وجهي ندارد كه هر چه در اين تفسير هست گفته شود. مربوط به علي بن ابراهيم است. بعضي اسناد قطعاً مربوط به او نيست ولي بعضي از اسناد هم به حسب اسانيدي كه در جاهاي ديگر وارد شده مربوط به اوست. مانند همين روايت كه سندش با خيلي از رواياتي در كتب اربعه از علي بن ابراهيم نقل شده است. يكسان است.

اشكال ديگري كه در اين تفسير است اين است كه علي بن ابراهيم گاه از اشخاصي روايت نقل مي‌كند كه قطعاً ثقه نيستند، خود او آنها را ثقه و امامي نمي‌داند و معلوم الحال هستند.

اشكال سوم كه در بحث ما مؤثر است اينكه در موارد زيادي منقولات علي بن ابراهيم را در اين كتاب با متن روايت كه در كتب ديگر در مورد تأويل الايات آمده، مقابله كرديم. كه متناً و سنداً اختلاف دارد. لذا حتي مواردي كه سندش اشكالي ندارد و سازگاري دارد كه مال خود علي بن ابراهيم باشد مثل همين روايت، مورد ترديد واقع مي‌شود و اعتماد بر آن مشكل مي‌شود.

حاج آقا رضا همداني[13] مي‌فرمايند: نبايد به اسناد اين روايات اشكال كرد. این مطلبی است که روایات متعدد بر آن دلالت دارد و بزرگانی از قبیل مشایخ ثلاث بر طبق آن فتوا داده اند. معلوم مي‌شود كه نزد آنها داراي سند صحيح بوده هر چند اسنادش به ما نرسيده، چون آنها به مرسلات اعتماد نمي‌كردند. حالا تفسیر عیاشی دست ما به سند صحیح نرسیده ولی آنها به مرسلات اعتماد نمی‌کردند آنها هم بالآخره پیداست که اسناد صحیح و معتبر داشته عمل کردند هم شیخ هم مفید، مفید هم به چیزهای قطعی باید فتوی بدهد کلینی و شاگردهای اینها همه عمل کردند روی این جهت اینها می‌گویند مناقشه‌ای نباید کرد راجع به اسناد اینها.

اين حرف، حرف درستي است كه مشكل سندي در اين بحث نداريم و اگر بحثي باشد راجع به دلالت روايات است اما نمي‌توان گفت همه اسانيد و همه روايات مورد اعتماد آنان بوده، نمي‌توان گفت هم كتاب عاصم بن حميد به همين صورتي كه در اختيار ماست، در اختيار آنها بوده، يا آن دو روايت در تفسير عياشي حتماً با سند صحيح در اختيارشان بوده، نمي‌توان چنين چيزي را اثبات كرد اما اجمالاً مي‌توانيم بگوييم كه در دست آنها يك چيز معتبري بوده كه از نظر سند مناقشه نكرده‌اند.

شبهه‌اي كه درباره اين روايات چهارگانه است اين است كه سه روايت از نظر دلالت خوب است و بر مطلب دلالت مي‌كند، اما روايت علي بن ابراهيم دلالت روشني ندارد، اگر لفظ قابل وجهين باشد به طوري كه قدما يك معنا از آن فهميدند ولي متأخرين معناي ديگري فهميده‌اند و لذا طبق نظر قدما فتوا نداده‌اند، ما نمي‌توانيم به صرف اينكه قدما آنطور فهميدند، بدان اعتماد كنيم، چون عده‌اي ديگر از متأخرين به گونه ديگري معنا كرده‌اند. لذا اگر روايت مجمل باشد، مشكل خواهد بود. در ضمن، معلوم نيست كه آقايان به روايات عياشي و عاصم بن حميد اعتماد كرده باشند. و ممكن است به همين روايت علي بن ابراهيم تمسك كرده باشند كه دلالتش محل اشكال است.

متن روايات[14]

روايت اول: محمد بن مسعود عياشي في تفسيره عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله‌عليه السلام في حديث قال: «قلت: و ما الأنفال قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن‌...» [15]

روايت دوم: محمد بن مسعود عياشي في تفسيره عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفرعليه السلام يقول: «لنا الأنفال، قلت: و ما الأنفال قال: منها المعادن و الآجام «1» و كل أرض لا رب لها... » [16]

روايت سوم: عاصم بن حميد حنّاط عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه السلام انه قال: «لنَا الصَّفِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الصَّفِي‌... وَ لَنَا الْأَنْفَالُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَ مَا الْأَنْفَالُ؟قَالَ: الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ... »[17]

اين روايت شباهت زيادي به روايت دوم از تفسير عياشي دارد و لذا انسان ظنّ قوي به اعتبار اين روايت پيدا مي‌كند، فقط در آخرين روايت تفاوتي دارد كه انسان را دچار شك مي‌كند. و کل راض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل ارض میتة قد جلی اهلها و تطابع الملوک و در این ذیلش و لنا ما لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و قال الفدک من ذلک که چیز دیگری ندارد و از این جهت یک قدری آدم شک می‌کند. اینها روایاتی است که کلّی معادن دارد.

روايت چهارم: در تفسير علي بن ابراهيم، اسحاق بن عمار قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ- وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْض‌ الخربه[18] ِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ، وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال‌... »[19]

به اين روايت هم استدلال شده بر اينكه معادن جزء انفال هستند ولي چون معلوم نيست ضمير در المعادن منها به انفال بازگشت مي‌كند، چون همانطور كه حاج آقا رضا فرموده، شايد به (كل ارض لا ربّ لها) [20] بازگشت كند و معنا اين مي‌شود: معادني كه ارض آن لا ربّ لها است جزء انفال است نه هر معدني در هر زميني بعلاوه مرحوم حاج آقا رضا مي‌فرمايد: در بعضي از نسخ تفسير علي بن ابراهيم (المعادن فيها) ضبط شده كه بنابر اين نقل خيلي روشن است که به ارض لارب لها برگشت می‌کند. به هر حال استدلال به روايت مشكل مي‌شود و بايد طبق قاعده مشي كرد.